روزنامه شهروند
1397/06/12
مشکل قم تخصصی است نه شخصی
اجرای پروژه قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران درسال 86 مصوب و بخشی از کار در همان زمان آغاز شد. بعدها پروژه به تعویق افتاد و دولت یازدهم هم وعده افتتاح پروژه را تا 4سال آینده داد. به این ترتیب مسافران اصفهان- تهران درسال 1399 می‌توانند مسیر 400کیلومتری دو شهر را در 2ساعت طی کنند، اما روز گذشته و در جدیدترین اظهارنظرها درباره این پروژه مهرداد تقی‌زاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفته: «مشکلی درباره مکان‌یابی ایستگاه‌ها داریم که نیازمند همکاری شهر قم است. مسأله این است که در این استان، با پدیده جدیدی مواجه شدیم. شهر قم از طریق مقامات محلی به راه‌آهن اعلام کرد که نمی‌خواهیم قطار به داخل شهر بیاید! که برای ما خیلی تعجب‌آور بود؛ زیرا در همه جای دنیا ۱۸۰درجه برعکس است. در کشورهای دنیا در همه جا بدون استثنا، وقتی قرار است قطار سریع‌السیر از جایی عبور کند، مقامات محلی لابی می‌کنند که قطار به مرکز شهر بیاید و مردم راحت‌تر استفاده کنند.» تقی‌زاده گفته؛ واقعا متوجه دلیل این کار نشدیم، چون با هیچ منطق حقوق شهروندی و حمل‌ونقلی و عقلايی سازگاری ندارد و آنها می‌گفتند نمی‌خواهیم قطار به داخل شهر بیاید و اگر قرار است این اتفاق بیفتد و قطار به داخل شهر بیاید، باید به صورت تونل باشد و از زیر شهر عبور کند که کار غیرعقلایی بود و هزینه زیادی داشت.قرارداد راه‌آهن سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان، فروردین سال‌جاری با شرکت چینی منعقد شد و برای این‌که اصل پروژه عقب نیفتد، از سمت اصفهان و تهران ساخت‌وساز انجام گرفت. اما آن‌طور که معاون وزیر راه گفته، قسمت قم به‌عنوان یک علامت سوال و مبهم باقی مانده است، چون قمی‌ها مایلند ایستگاه به جایی در خارج شهر مثل جمکران وصل شود و وزارت راه هم این امر را غیرمنطقی دانسته و قبول نمی‌کند. تقی‌زاده امیدوار است قمی‌ها با مطالعات بیشتر در زمینه تجارب کشورهای دیگر دنیا اقناع شوند و در این بخش با آنها همکاری کنند.
امکانات فنی وجود ندارد
زین‌العابدین قراچورلوی، عضو شورای شهر قم به «شهروند» می‌گوید: مخالفت‌ها با ردشدن قطار سریع‌السیر از داخل شهر فردی نیست و مباحث فنی مطرح است. «عبور یک قطار پرسرعت از داخل شهر مشکلات بسیاری را می‌تواند برای مردم به وجود بیاورد. این قطار به فاصله‌ای 12کیلومتری برای کم‌کردن سرعت نیاز دارد که برای عملی‌شدن این فاصله به فضایی بیشتر نیاز است و امکان فنی این مورد وجود ندارد.»
قراچورلوی می‌گوید: مشاور چینی پروژه هم این موارد را تأیید کرده و این درحالی است که عبور قطاری با سرعت بالا از داخل شهر طبیعتا لرزش‌ها و سروصدای زیادی خواهد داشت و آسایش و امنیت مردم را به هم می‌ریزد و گذر این قطار شمال و جنوب شهر قم را درگیر خواهد کرد. «خارج از شهر راه‌ها و مسیرهای ترددی به صورتی است که به راحتی می‌توان قطار را از آن‌جا رد داد. این اتفاق عاملی میشود تا ترافیک داخل شهر هم کمتر شود. مرکز شهر قم بسیار پرترافیک است و گذر قطار بین‌شهری از آن‌جا می‌تواند مشکلات را بیشتر کند.» عضو شورای شهر قم می‌گوید: دلیل مخالفت‌ها با بردن ایستگاه به خارج از شهر برایشان نامشخص است؛ درحالی‌که اگر ایستگاه قطار بین‌شهری به خارج از شهر برود، هم رفت‌وآمد برای مسافران راحت‌تر خواهد بود، هم مسافرانی که وسیله شخصی دارند و هم کسانی که می‌خواهند از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. «ایستگاه‌های مترو به آن سمت فعال می‌شوند و همین هم بار ترافیک را کم خواهد کرد.»
سیدمیثم لاجوردی، کارشناس حمل‌ونقل ریلی هم به «شهروند» می‌گوید: هر پروژه‌ای خاصیت خودش را دارد اما مخاطب اصلی قطارهای سریع‌السیر مسافر است و هرچه ایستگاه در دسترس‌تر باشد، بهتر است، اما اگر قرار است ایستگاه این قطارها خارج از شهر هم قرار گیرد، باید در محدوده قابل توجیهی باشد تا بتواند مسافر جذب کند. «این قطارها حواشی خودشان را دارند و به نسبت مدل‌های سنتی آلودگی‌های محیطی کمتری دارند. همچنین از نظر ایمنی هم مشکلی نخواهند داشت، چراکه حریم مشخصی دارند و سرعت و شتابی که می‌گیرند، چند کیلومتر است و نمی‌تواند مشکل ایمنی ایجاد کند؛ از این‌رو حضورشان داخل یا بیرون یک شهر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که کارشناسان باید بر سر آن توافق کنند.»
سایر اخبار این روزنامه
عبور ابراهیم از آتش جنجال
برای کمک به انسان‌ها و کاهش آلام بشری پیشگام هستیم
مکالمات سوپردولوکس با روانشناسان چتی!
مقاومت تا آخرین خاکریز
فروکش خودرو یک تا 8میلیون
نیاز به آموزشَ املا و نقاشی
پشت پرده خانه‌های عقربی
مشکل قم تخصصی است نه شخصی
کسی حواسش به تبریز نیست
درختان جاسوس نیستند
داور جنجالی جام را از استقلال گرفت؟
پسر جانباز ایرانی برای شناسایی جنازه پدر به افغانستان می‌رود
عبور از مرز نهایی زندگی معتادان با مدیتیشن
«خانه» سرپناه مشترک است
صفحه شهرونگ
نشد که بشود...
مناطق ویژه اقتصادی در اختیار بخش خصوصی
مديران دايمي؛ تا كي؟
