روزنامه قانون
1397/06/11
عـزل واجب
مجلس شورای اسلامی با تصويب و اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تحولي خاص را در عالم مديريتي ايران آغاز كرده است؛اقدامي كه مي‌تواند بخشي از مشكلات اشتغال جوانان ايراني را رفع كند. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن دومرتبه در سال ۹۶ و ۹۷ توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. از زمان تصویب این قانون تا به امروز مهم‌ترین چالشی که درباره آن وجود داشته بحث تبصره یک ماده واحد این قانون است که بازنشستگانی را که به‌واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همتراز آن‌ها به‌کارگیری می‌شوند از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مستثنی می‌کند. در دو دوره اصلاح این قانون، بندهای (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که مربوط به استانداران، سفرا و معاونان وزرا بود حذف شده است و طبق بندهای (الف ــ ب ــ ج) این ماده شاغلان سیاسی رده‌های بالاتر را در بر می‌گیرد. علی لاریجانی، ريیس مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۲۶ مجلس و در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده پنج قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده میشود یا خیر، پاسخ داد: شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنی شدن نیست. ولي از همان روزهاي ابتدايي كه خبر تصويب اين قانون به گوش رسيد برخي براي آن كه قانون فوق شامل آن‌ها نيز مي‌شد به نوعي دنبال راه فراري مي‌گشتند كه به كار خود ادامه دهند ولي بي‌شك راه گريزي وجود ندارد. از برخي استانداران گرفته تا شهرداران همه دل‌خوشي از اين قانون نداشتند و براي همين حتي عده‌اي دنبال استفساريه از مجلس رفتند ولي گويي نتيجه‌اي در برندارد. اصلي‌ترين گزينه‌اي كه اين روزها به حاشيه‌اي براي اجراي قانون منع به كار گيري بازنشستگان تبديل شده، محمدعلي‌افشاني شهردار پايتخت است.تعظيم شخص شهردار به قانون
شهردار تهران در همان روزهاي ابتدايي كه بازار اين طرح داغ بود درباره فعالیتش در این سمت درصورت تایید نهایی و ابلاغ اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان توضیحاتی داد و گفت: من خودم موافق این قانون هستم و ما این کار را در شهرداری شروع کرده‌ایم. به دلیل آن که باید نیروهای جوان‌تر وارد مدیریت شوند. وی ادامه داد: اینکه این قانون مشمول من میشود یا خیر، بستگی به استفساریه‌ای دارد که پس از ابلاغ و اجرا از مجلس خواهیم گرفت.چندي پيش داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهردار تهران در خصوص ادامه فعالیت افشانی در شهرداری تهران اظهار کرد: به‌زودی استفساریه را به مجلس می‌فرستیم و باید ببينیم جایگاه شهردار مانند اعضای کابینه دولت هست یا خیر. وی گفت: استفساریه ما آماده است اما هنوز آن را به مجلس ارائه نداده‌ایم. ما منتظریم که اصلاحیه این قانون که به تازگی به تصویب مجلس رسیده به صورت قطعی از سوی شورای نگهبان تعیین تکلیف شود و بعد از آن استفساریه را به مجلس بفرستیم. معاون پارلمانی شهردار تهران ادامه داد: یکی از برنامه‌ها و راهکارهای ما این بود که از بخش «اجازات خاصه رهبری» استفاده کنیم که در آخرین اصلاحات این بخش از قانون حذف شد. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی توضیح داد: استفساریه ما طرح این سوال نیست که آیا این قانون شامل شهردار تهران است یا نه؛ استفساریه به این شکل خواهد بود که آیا شهردار تهران با توجه به حضورش در کابینه دولت، جایگاهش مانند وزرا و معاونان ريیس جمهور مستثناست یا خیر، که ما فکر می‌کنیم از آنجا که شهردار تهران عضو کابینه است باید شامل این استثنائات شود و در نهایت به نظر می‌رسد با وجود آخرین اصلاحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان، هنوز تکلیف شهردار تهران در این قانون مشخص نیست و باید تا آخرین لحظه رای‌گیری مجلس درباره استفساریه شهرداری صبر کرد.
شهرداري حق تفسير قانون ندارد
اما نمايندگان نظر متفاوت با گفته‌هاي اهالي شهرداري دارند. در همين راستا محسن کوهکن ریزی، نماینده مردم لنجان درمجلس، گفت: شهرداری حق تفسیر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به نفع خود را ندارد. کوهکن، با تاکید براینکه هیچ دستگاه اجرایی حق تفسیر قوانین مصوب مجلس از جمله قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را ندارد، گفت: درصلاحیت هیچ دستگاهی از جمله شهرداری نیست که بخواهد درباره شمولیت یک قانون اظهار نظر کند. یعنی شهرداری نمی‌تواند نسبت به عدم اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مسائلی را مطرح کند. نماینده مردم لنجان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به صراحت قانون منع به کارگیری بازنشستگان موضوع عدم به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های مختلف مطرح شده است، افزود: در چنین شرایطی تکلیف برای تمامی دستگاه ها مشخص است اما گاهی در عنوان دستگاه های مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ابهاماتی درخصوص نهادهای عمومی دولتی یا غیردولتی وجود دارد که در چنین حالاتی مجلس باید موارد ابهام را مشخص و رفع کند؛ بنابراین مسلم است که اگر دستگاه اجرایی ازجمله شهرداری درانجام یک تکلیف قانونی مشکوک باشد، باید از طریق قانونی مورد بررسی قرارگرفته و از مجلس سوال می شود. وی با بیان اینکه درقانون منع به کارگیری بازنشستگان هیچ نقطه ابهامی وجود نداشته و همه دستگاه های مشمول به صراحت مطرح شده است، تصریح کرد: هیچ دستگاه اجرایی حق نداشته و درچنین جایگاهی نیست که قوانین مصوب مجلس را تفسیرکند. اگر از سیاق قانون تکلیف مشخص شود که هیچ مشکلی وجود ندارد اما اگر تکلیف در اجرای قانون مشخص نشود و نیاز به تفسیر داشت باید درمجلس مسائل مورد بررسی قرار گیرد؛ همان‌گونه که تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. نماینده مجلس دهم، با اشاره به اینکه شهرداری به جای تفسیر قانون به نفع خود درمسیر اجرای آن گام بردارد، گفت: شهرداری به برداشت خود از ظاهر قانون عمل کرده و درصورت ابهام دلایل منطقی خود را مطرح کند، هرچند که هیچ بحث مبهمی درقانون منع به کارگیری بازنشستگان وجود ندارد، بنابراین شهرداری نمی‌تواند به دلیل برداشت خود درعدم مشمولیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان قانون را اجرایی نکند؛ این اقدام شهرداری به طورحتم تخطی از قانون بوده و تکلیف آن مشخص است.
تصرف در اموال دولتی
عزت ا... یوسفیان ملا، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نيز گفت: شهرداری دلایل منطقی خود را برای عدم اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مطرح کند. وي درباره شرایط شهرداری‌های کل کشور به ویژه شهرداری تهران در اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: تمامی دستگاه‌هایی که تصمیمات آن‌ها در دیوان عدالت اداری قابل طرح باشد، دستگاه مذکور اعم از اینکه بودجه مستقل مانند شهرداری ها داشته یا نداشته، دولتی محسوب می شوند، البته شهرداری‌ها اگر چه بودجه مستقل دارند اما از اعتبارات دولتی در بخش ارزش افزوده و بخش‌های دیگر استفاده می‌کنند، بنابراین شهرداری یک نهاد دولتی محسوب میشود. نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی، افزود: اما ساختار اداری شهرداری به گونه ای است که شهرداران درحکم عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه خود هستند، این درحالی است که تصمیمات آن‌ها به طور حتم دولتی است و قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداری نیز می شود زیرا هر فرد شاکی از شهرداری مساله خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کند. وی با تاکید براینکه شهرداری جزو دستگاه‌های دولتی است، تصریح کرد: کارمندان شهرداری نیز مانند سایر نهادها با 30 سال سابقه کار بازنشسته شده و همه امور شهرداری تابع قوانین و مقررات اداری است، بنابراين شهرداری در اجرای امور اداری مقررات جداگانه و مجزایی ندارد ضمن اینکه حکم شهردار هم پس از پیشنهاد شورای شهر درتهران توسط وزیرکشور و سایر شهرها از سوی فرماندار صادر می شود، بنابراین شهرداری تابع قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و قانون به طورکامل شهرداری ها را هم دربرمی‌گیرد. یوسفیان ملا با بیان اینکه اظهارات غیرمنطقی برخی مخالفان این قانون برای شهرداری تهران پذیرفتنی نیست، گفت: شهرداری دلایل منطقی خود را برای عدم اجرای قانون مطرح کند، به طورحتم پس از مدت مورد نظر دو ماه برای اجرای قانون افرادی که از سمت خود کنارگیری نکرده و حقوق دریافت کنند؛ یا اینکه نیرویی مغایر قانون در دستگاهی جذب شود، تصرف در اموال دولتی محسوب شده و برای مقامات متخلف باید مجازات در نظر گرفت، بنابراين پرداخت حقوق پس از مدت منقضی درقانون به شهردار، استاندار، معاون وزیر یا فرد دیگر تخلف محسوب میشود. سخنگوی کمیسیون تدوین و آیین‌نامه داخلی مجلس، با اشاره به اینکه بسیاری از ادارات دولتی شرایط استخدامی همانند سایر دستگاه‌ها ندارند، افزود: شهرداری تابع قانون استخدام کشوری مانند تمامی دستگاه ها بوده و باید از قانون تبعیت کند.
راهی جز اجرای قانون نيست
علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس گفت: شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ندارد و این نهاد نمی‌تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند. يوسف نژاد ادامه داد: در قانون نهادهای مشمول منع به‌کارگیری بازنشستگان به روشنی مطرح شده و تمامی دستگاه‌ها مشخص و معین است، حتی در قانون برنامه زمان‌بندی مشخصی یعنی دو ماه برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظرگرفته شده است. نماینده مردم ساری و میاندرود درمجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه برخی گروه ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران نسبت به قانون ایرادات و اشکالاتی را مطرح می‌کنند، به طورحتم مرجع استفسار و بررسی مساله مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین هیچ نهادی ازجمله شهرداری نمی‌تواند از اجرای قانون فرار کند. اگر ابهامی وجود دارد می‌توان از مجلس مسائل را مورد سوال قرار داد. عضو هیات رییسه مجلس، تاکید کرد: آنچه درمجلس به تصویب نمایندگان رسید روشن و واضح بوده و به طور دقیق دستگاه های مشمول این قانون از جمله شهرداری مشخص شده است، بنابراين هیچ راهی برای شهرداری جز اجرای قانون وجود ندارد؛ شهرداری نمی‌تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند، ضمن اینکه شهرداری از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و اسامی نهادهای عمومی غیردولتی هم به روشنی مطرح هستند.
معضل جانشيني
همان‌گونه كه مشخص است و نمايندگان اصرار دارند محمدعلي‌افشاني بايد ازشهرداري تهران برود و اين مي‌تواند به معضلي جديد براي شوراي شهر مبدل شود؛ بحراني كه در زمان انتخاب شهردار بعد از نجفي نيز دچار آن شدند و مدت‌ها پايتخت بدون شهردار صبح را شب مي‌كرد. اين مشكل نيز به دليل آن نيست كه جريان حاكم بر شوراي شهر گزينه‌اي براي حضور در راس شهرداري تهران ندارد بلكه براي آن‌است كه انتخاب گزينه‌مناسب هزينه‌هاي فراواني دارد و نهادهايي هستند كه بايد اين گزينه را تاييد كنند؛براي همين انتخاب جانشين به بحراني در خيابان بهشت تبديل مي‌شود. گزينه‌هاي فراواني براي شهردار شدن وجود دارد كه مي‌توان از آن‌ها براي اداره شهر تهران استفاده كرد ولي شايد اين افراد به كام برخي جريان‌ها خوش نيايد براي همين بر سر راه رسيدن آن‌ها به جايگاه شهرداري سنگ‌اندازي مي‌كنند.
طمع ممنوع
نكته‌اي كه نبايد در اين ميان از آن چشم‌پوشي كرد طمع برخي افراد و جريان‌ها براي رسيدن به جايگاه شهرداري پايتخت است. همان‌گونه كه در دو دوره پيشين نيز عده‌اي تلاش كردند تا به اين سمت دست پيدا كنند. بي‌شك گزينه‌هاي فراواني وجود دارد كه مي‌تواند شهردار تهران شود ولي اين گزينه از ميان اعضاي شوراي شهر نبايد باشد. در دوره‌هاي قبلي شاهد آن بوديم محسن‌هاشمي كه به سبب نسب خود و اعتمادي كه مردم به پدر او داشتند به عنوان نخستين عضو شوراي شهر تهران انتخاب شد، براي رسيدن به جايگاه شهرداري تلاش مي‌كرد ولي مردم نسبت به اين تصميم و اقدام او واكنش منفي نشان دادند و به همين دليل نيز مسئولان شوراي شهر مجبور شدند فرد ديگري را انتخاب كنند. اين روزها نيز وضعيت به همان‌گونه است و هاشمي نبايد تصور كند كه اگر افشاني رفت مي‌تواند جايگاه شهرداري تهران را تصرف كند زيرا اين اقدام وي توهين به راي مردم و زير سوال بردن اعتماد ملت ايران است.
آسيب يك انفعال
در آخر هرگزينه‌اي كه قرار است بعد از افشاني سر كار بيايد بايد بداند كه يك سال از دوره شهرداري تهران در زمان رياست اصلاح طلبان بر شوراي شهر تهران گذشته است و مردم هيچ اقدام ويژه‌اي از اين تيم مشاهده نكرده‌اند واگر قرار است در ادامه نيز وضعيت به همين شكل پيش برود در آينده براي انتخاب دوباره در انتخابات با مشكل روبه‌رو خواهند شد.
سایر اخبار این روزنامه
بر ای بلوط زاگر س جـان می‌دهم
عـزل واجب
گنديده هاي گـران!
قصه ، شعر و تئاتر ما را نجات می دهد
اعتدالـي كه فروريخت
تنهايي‌هاي يك مرد «عـادل»
کـو د كا ني در اسارت ازدواج
استيضاحي خاكستري
موسسه همشهری خود را تافته جدا بافته مي داند!
برای جان سوختگان مریوان
تفاوت استقلال و پرسپولیس در بازی رفت لیگ قهرمانان
خط فقر در تهران به پنج میلیون تومان رسید
