روزنامه جهان صنعت

پیش‌شرط اصلاح ساختار سیستم بانکی در گفت‌و‌گو با دکتر یوسفی؛

«جهان صنعت» - نظام پولی را می‌توان همچون شبکه‌ای در نظر گرفت که وظیفه به جریان انداختن پول در شریان‌های اصلی و اقتصادی کشور را بر عهده دارد. این رگ حیات تامین مالی کشور اما در طول چهار دهه گذشته و تقریبا در تمام دوره‌های بعد از انقلاب اسلامی، با معضلی به نام منابع تجدید نشده روبه‌رو بوده و این نگرانی همواره وجود داشته که کدام سیاستگذاری پولی قادر است هجمه‌های سنگینی که منابع مالی بانک‌ها را تهدید می‌کند را تحت اراده خود درآورد و شبکه بانکی را از خطر سقوط نجات دهد.
این جمله که سیاست‌های پولی بانک مرکزی، همواره تحت اراده و اختیار دولت‌ها بوده موضوعی است که تقریبا تمامی اقتصاددانان و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و پذیرفته‌اند که متد پذیرفته شده در نظام مالی کشور برخلاف آن چیزی است که در کشورهای توسعه‌یافته دنبال می‌شود.
شاید به جرات بتوان گفت که سیاستگذاران پولی ما در تمام طول 40 سال گذشته، همواره نقشی غیرارادی در اداره سیاست‌های پولی داشته‌اند و هرگز قادر به آن نبوده‌اند با علم بر دانش و تخصص خود، فرمان اجرایی سیاست‌های بانک مرکزی را در دست گیرند.
با علم بر این موضوع باید به راحتی این مساله را درک کرد که بخش وسیعی از عقب‌ماندگی‌های نظام بانکی‌مان، ریشه در همین سیاست‌هایی دارد که دولت‌ها در دوره چهار دهه گذشته اتخاذ و بانک مرکزی را ملزم به اجرای سیاست‌هایی کرده‌اند که حامی منافع سیاستی خودشان باشد.


اما توجه به این موضوع در طول چند سال گذشته بسیار جدی‌تر شده و سیاستگذاران را بر آن داشته تا برای جلوگیری از اهمال حق سیاستگذاری بر نظام پولی و مالی کشور، قدم‌های محکم‌‌تری بردارند. با این وجود، سیاست‌های مالی دولت چنان در سیاست‌های پولی بانک مرکزی در هم تنیده شده که اجازه سیاستگذاری پولی مستقل را به بانک مرکزی نمی‌دهد و همین موضوع موجب آن شده که بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تنها مجری سیاست‌های دستوری دولت باشد.
شاید به دلیل همین نگرش‌ها باشد که تاکنون هیچ دولتی موفق نشده دست به اصلاحات اساسی در ساختار نظام بانکی بزند و تنها راهی را دنبال کرده که دولت‌های قبل از آن رفته‌اند و پایه‌های چنین نظامی را بنیان نهاده‌اند. به عبارتی می‌توان این‌گونه استدلال کرد که خشت اول دیوار اصلاحات نظام بانکی کشور را چنان کج نهاده‌اند که این دیوار دیگر توان برافراشتن قامتش را ندارد.
اما بانک مرکزی برای استفاده از اهرم‌های مراقبتی‌اش در حوزه کلان اقتصادی نیاز به آن دارد که توان خود در ایفای نقش سیاستگذار پولی را بازیابد و قادر باشد به دور از هرگونه سیاست‌های سلطه‌طلب از سوی دولت، به ایفای نقش بپردازد.
اما ناتوانی بانک مرکزی برای استفاده از نقش سیاستگذاری‌اش در اجرای سیاست‌های پولی موجب به هم ریختگی سازوکار نظام بانکی شده تا نقش تعیین‌کننده آن در اجرای سیاست‌های کنترل خلق پول و تورم در اقتصاد از بین برود. شاید نمونه ساده چنین فرآیندی را بتوان در نقش بانک مرکزی در دوره اول دولت حسن روحانی به راحتی مشاهده کرد. بر این اساس در طول دوره چهار‌سال‌ اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دولت با ارجح دانستن سیاست‌های مالی‌اش در حوزه اقتصاد، بانک مرکزی را واداشت با به کارگیری اهرم کنترلی‌اش در بانک مرکزی، سعی در سرکوب قیمت‌های بازار داشته باشد و حداقل بتواند با درمان‌های موقتی تورم‌های فزاینده دوره قبل از خود را به سطح با‌ثباتی برساند.
هرچند در اوان، چنین سیاستی توانست به کنترل قیمت‌ها در طول چند سال گذشته بپردازد، اما سیاست‌های دستوری و مسکن‌های موقتی‌ای که دولت در حوزه سیاستگذاری پولی به کار برد در نهایت به بن‌بست رسید و با رها شدن فنر قیمت‌ها، تورم‌های فزاینده کنونی را موجب شد که ناشی از هدف قرار دادن سیاست‌های پولی بانک مرکزی از سوی دولت است.
در همین رابطه گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمدقلی یوسفی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در ادامه می‌خوانید.
بانک محور بودن اقتصاد ایران، نظام مالی بیمار آن و همچنین عدم استقلال کافی بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی که در راس این نظام مالی قرار دارد، این اجازه را نمی‌دهد که دورنمای مثبت و امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد کشور متصور شد. چنین فضایی در نظام پولی کشور چه ضربه‌های مهلکی به بدنه اقتصاد وارد کرده است؟
یکی از مشکلات کشورهایی که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هستند و به آنها اقتصاد رانتی گفته می‌شود، این است که از یک طرف درآمد هنگفتی را از طریق منابعی همچون معادن، نفت و گاز به دست می‌آورند که متعلق به همه افراد جامعه است، اما به دلیل اینکه این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار ندارد، یا هنوز در کشور، نهادها‌ و یا شرایط فرهنگی لازم برای حکومت قانون و انتقال آنها به بخش خصوصی شکل نگرفته، دولت مسوولیت اداره این منابع را بر‌عهده می‌گیرد که می‌توان گفت مشکلات اصلی کشور از همین جا شروع می‌شود.
به عبارتی در اقتصادی که اختیار اداره سیاست‌های بانک مرکزی در دست دولت است، دولت به منابع بانکی دسترسی پیدا می‌کند و در نتیجه مداخلات خود را در ارکان مختلف اقتصادی افزایش می‌دهد. بنابراین تنها این مهم که بانک مرکزی در اختیار دولت قرار داشته باشد کافی است تا دولت هرطور که بخواهد سیاست‌های پولی آن را اداره کند. این در حالی است که در کشورهایی که منابع معدنی ندارند، از طریق شورای سیاستگذاری و کمیته‌ای مستقل می‌توان بانک مرکزی را اداره کرد.
اما وقتی پای دولت در میان است، به این دلیل که منابع نفت و گاز در اختیارش قرار دارد، عملا افسار بانک مرکزی در اختیار دولت قرار داده می‌شود و بنابراین اگر دولت ماشین چاپ پول را در اختیار بگیرد، می‌تواند به راحتی عده‌ای را ثروتمند و در مقابل عده‌ای را فقیر کند. یعنی به دلیل دسترسی دولت به منابع نفتی، اقتصاد دچار مشکل می‌شود. چه آنکه از یک سو کسب این درآمد سهل‌الوصول است و از سوی دیگر به دلیل اینکه این درآمد از طریق صادرات نفت به دست می‌آید، دولت نیازی ندارد در قبال کسب این درآمد پاسخگو باشد، بنابراین نه کسی از میزان نفت صادر شده و درآمد حاصل از آن اطلاع کسب می‌کند و نه کسی متوجه این موضوع می‌شود که این منابع در کجا ذخیره می‌شود. همچنین به دلیل عدم رعایت فرهنگ پاسخگویی از سوی دولت و دسترسی‌اش ‌به منابع عظیم نفتی، می‌تواند در ارکان مختلف اقتصاد اعمال نفوذ کند و با تاثیرگذاری بر احزاب سیاسی از طریق رسانه‌ها، حتی قادر باشد موجبات وابستگی بخش خصوصی به خود را نیز فراهم آورد.
اما در کشورهای پیشرفته به دلیل اینکه درآمد دولت از طریق مالیات تامین می‌شود، دولت به دنبال تقویت و رشد بخش خصوصی است تا از طریق شکوفایی آن، دست به مالیات‌ستانی از آن بزند و سطح درآمدزایی‌اش را توسعه بخشد. اما در ایران چون دولت بسیار ثروتمند و قوی است، نیازی به بخش خصوصی احساس نمی‌کند و درواقع این بخش خصوصی است که برای گرفتن مجوزها، دریافت منابع بانکی و یا ذخایر ارزی و ... به دولت وابسته می‌شود.
وابستگی به درآمدهای نفتی چه تبعاتی برای اقتصاد و شبکه پولی و بانکی کشور دارد؟
در اختیار گرفتن منابع از سوی دولت شرایطی را ایجاد می‌کند که دولت حتی برای رشد صادرات غیرنفتی هم تلاش چندانی نکند. یکی از تبعات وابستگی کامل به درآمدهای نفتی، این است که از یک طرف اقتصاد ما وابسته به نفت می‌شود، بنابراین می‌توان گفت درآمدهای دولت، حقوق کارمندان دولت، حجم هزینه‌های دولت، صادرات و حتی واردات دولت هم وابسته به درآمدهای نفتی می‌شود. نتیجه چنین موضوعی نفتی شدن کامل اقتصاد است؛ یعنی اقتصادی که به طور کامل وابسته به درآمدهای نفتی می‌شود و هر نوسان در درآمدهای نفتی نیز اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند. اما نکته دوم و اشکال مهمی که ایجاد می‌شود، این است که چنین موضوعی موجب لطمه زدن به نظام مالی و پولی کشور می‌شود. به این معنی که چون ما صادرکننده نفت هستیم و این نفت به ارز خارجی تبدیل می‌شود و معادل این ارز در اختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شود تا بتواند اقدام به چاپ پول کند، باعث می‌شود نقدینگی در اقتصاد بالا رود و هر زمان که دولت احساس نیاز کرد با چاپ پول ارکان نظام اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
می‌توان این‌گونه برداشت کرد که چنین فضایی استقلال سیاست‌های پولی بانک مرکزی را از بین می‌برد؟
بله. به عبارتی در ادامه دسترسی دولت به منابع بانکی، همبستگی و پیوستگی بین سیاست‌های پولی و مالی شکل می‌گیرد. به این معنی که دولت چه برای انجام هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌اش و چه برای کم و زیاد کردن نقدینگی در اقتصاد، نیازمند درآمدهای نفتی و ارزی می‌شود و بنابراین از این طریق سیاست‌های پولی و مالی به هم گره می‌خورند و عملا دولت را قادر می‌کند هم سیاست‌های پولی را تغییر دهد و هم سیاست‌های مالی را. اینجاست که مشکلات اقتصادی شکل می‌گیرد، به این معنا که نقش بازار در تخصیص منابع، در تعیین قیمت‌ها و در اطلاع‌رسانی تقریبا تضعیف می‌شود و دیگر چیزی به نام بازار آزاد نخواهیم داشت. برای نمونه همین سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، بیانگر سیاست بازار آزاد نیست، چه آنکه زمانی در یک کشور می‌توانیم حرف از بازار آزاد بزنیم که دو طرف خریدار و فروشنده وابسته به بخش خصوصی باشند و بتوانند با چانه‌زنی معاملات را شکل دهند و تعیین‌کننده قیمت باشند. یا اینکه شرایط به گونه‌ای باشد که کارآفرین بتواند با علامتی که از قیمت‌ها می‌گیرد فرصت‌های سودآور را ببیند و با ورود کردن در آن دست به سرمایه‌گذاری بزند. اما در جایی که دولت مداخله می‌کند قیمت‌های نسبی به هم می‌خورد و این قیمت‌های نسبی باعث آدرس‌دهی غلط به اقتصاد می‌شوند.
چگونه می‌توان برای به رسمیت شناختن استقلال سیاست‌های پولی بانک مرکزی تلاش کرد؟
افزایش صادرات نفت و تبدیل آن به دلار، باعث افزایش نقدینگی می‌شود. به این ترتیب که دولت دلاری که دریافت می‌کند را به بانک مرکزی می‌دهد و به دنبال آن است تا بانک مرکزی معادل آن را به ریال تبدیل و در اختیار دولت قرار دهد. از سویی چون دلارهای به دست آمده نیز به خارج از کشور می‌رود تا صرف واردات کالا شود، تنها ریال است که در داخل کشور می‌ماند. بنابراین به میزانی که صادرات نفتی ما افزایش می‌یابد و دلار بیشتری حاصل می‌شود، دولت وسوسه می‌شود دلارهای حاصله را به ریال تبدیل کند.
از آنجا که استقلال سیستم پولی و بانکی منوط به حکومت قانون است، شکل ایده‌آل مساله این بود که شورایی برای استقلال منابع ارزی تشکیل شود تا از این منابع در جهت سرمایه‌گذاری تولیدی برای نسل‌های آینده استفاده شود و این منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری نشود. اما مقامات ما همگی در تلاش برای دست یافتن به پست‌ها و مقام‌های حکومتی هستند تا تنها بتوانند به این منابع نفتی دسترسی پیدا کنند. نتیجه این است که قانون در کشور ما استقلال پیدا نمی‌کند و جامعه ما به یک جامعه دلالی تبدیل می‌شود، به این معنی که همه تلاش‌ها در جهت دسترسی به منابع دولتی است تا سیاست‌های دولت را به نفع خود تغییر دهند و جالب این است که حتی نمایندگان مجلس نیز برای شکل‌گیری خصوصی‌سازی در کشور تلاشی نخواهند کرد.
نظام بانکی چه زمانی می‌تواند عملکرد مطلوبی داشته باشد؟
تفکیک قوا از یک طرف و تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی از طرف دیگر و آزادی فردی سه اصلی است که به عملکرد بهتر نظام بانکی کمک می‌کند.
به عبارتی در کنار استقلال قوا از یکدیگر، باید قدرت اقتصادی نیز از قدرت سیاسی جدا باشد، به این معنی که دولت دست از بنگاه‌داری و تصدی‌گری بردارد و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. اما این مهم نیز زمانی امکانپذیر می‌شود که دولت بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را به داخل کشور جذب کند تا آنها بتوانند دست به اداره بنگاه‌های خصوصی ما بزنند، چه آنکه به دلیل فرسودگی و استهلاک بنگاه‌های داخلی، محصولات تولیدی این بنگاه‌ها نیز تقاضای چندانی در داخل ندارد، بنابراین این بنگاه‌ها نیاز اساسی به بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار دارند. از طرفی هم به دلیل شرایط خاص کشور و بازدهی ناچیز فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با فعالیت‌های دلالی، بخش خصوصی نیز قادر نخواهد بود منابع لازم را برای انجام چنین فعالیت‌هایی اختصاص دهد.
بنابراین تا زمانی که در کشور تفکیک قوا شکل نگیرد، تا زمانی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نباشد، دولت تصدی‌گری در اقتصاد را رها نکند، بخش خصوصی قدرتمند در داخل با کمک شرکت‌های خارجی شکل نگیرد و آزادی فردی نیز وجود نداشته باشد، سیستم بانکی ما تنها در اختیار توان دولتی و تحت تاثیر بخشنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی که دولت‌ها دنبال می‌کنند قرار می‌گیرد که باعث تبعیض و رانت می‌شوند و این موضوع باعث می‌شود به جای توزیع برابر منابع، به صورت رانت در اختیار گروه‌های فشار و قدرتمند قرار بگیرد. اما متاسفانه این فرهنگ در طول 40 سال گذشته به قدری قدرت گرفته که دلالان در تمام عرصه‌ها رخنه کرده‌اند و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تنها با تغییر افراد بتوان کاری انجام داد.
با توجه به موضوعاتی که مطرح شد می‌توان به بهبود و اصلاح ساختار نظام بانکی امیدوار بود؟
اصلاح ساختار نظام بانکی در گرو اصلاح ساختار نظام تصمیم‌گیری و حذف قدرت‌های موازی است. بنابراین تا زمانی که مشکلات به شکل کنونی وجود داشته باشد نمی‌توان انتظار داشت گشایشی در نظام پولی و بانکی کشور حاصل شود. در شرایط کنونی 50 درصد منابع مالی در بانک‌ها قفل شده است که از این میزان، 15 درصد آن در اختیار دولت قرار دارد، 15 درصد آن صرف خرید ملک شده و 15 درصد هم در اختیار افراد بانفوذی قرار دارد که تصمیمی برای بازگشت این منابع به بانک‌ها ندارند. بنابراین نیمی از منابع مالی بانک‌ها سال‌هاست که بلوکه شده و متاسفانه دولتمردان نیز دست سیستم بانکی را باز گذاشته‌اند تا هرطور که می‌خواهند عمل کنند. نتیجه این موضوع آن است که قانون کنار گذاشته می‌شود و ما شاهد بی‌ثباتی‌های شکل گرفته کنونی و به تبع آن بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی نیز می‌شویم، بنابراین مشکل ساختاری شکل گرفته در نظام بانکی تنها از یک راه ممکن می‌شود و آن هم حذف قدرت‌های موازی است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
بی‌سابقه در تاریخ ایران (اعتماد)سفره مادران بی‌بضاعت پر روزی شد (شهروند) خودروساز بی‌انصاف اشک مردم را درآورد (جوان)ماجرای گروگانگیری خونبار! (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
بی کفایتی بانک ها، عامل رشد نقدینگی بازی های آسیایی 2018 گرانی ۵۰ درصدی در بازار نوشت‌افزار قطع کامل کمک‌های مالی آمریکا به آوارگان فلسطینی توقف صادرات نفت، هدف اصلی مخالفان ایران رییس کمیته‌ محیط‌زیست شورای شهر تهران: ریسک‌پذیری نامتعادل در بورس پایانی کاملا باز! قواعد بحث! کسی از پس گران‌فروشان بر‌نمی‌آید پیش‌شرط اصلاح ساختار سیستم بانکی در گفت‌و‌گو با دکتر یوسفی؛ افزایش قیمت مسکن فقرا را فلاکت‌زده کرده است دولت با تحرک بیشتر دغدغه نمایندگان را تامین ‌کند راه‌های کاهش نقدینگی رویترز مدعی شد رییس سازمان نظام مهندسی تهران خبر داد‌ از پطر کبیر تا ولادیمیر پوتین بازی های آسیایی 2018