ریسک‌پذیری نامتعادل در بورس

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نوسانات حاکم در بازار بورس ایران و ناآگاهی مردم به تکنیک‌های آن، از بورس در شرایط فعلی به عنوان قماربازی یاد و تصریح کرد: مردم ترجیح می‌‌دهند به جای ریسک‌پذیری در چنین بازارهایی به سمت خرید و فروش کالاهای غیر تجارتی مانند مسکن و زمین روی آورده و بازارهای موازی را انتخاب می‌کنند. مهدی بشارتده‌سلوطی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که چرا نقدینگی موجود در بازار به سمت بورس حرکت نکرد و آیا بورس بازار مطمئنی است، تصریح کرد: بورس بازار مطمئن و مناسبی است به شرطی که اقتصاد حاکم دولتی نبوده و اقتصاد آزاد و باز وجود داشته باشد. تمام تئوری‌های اقتصادی زمانی به اجرا رسیده و موفق خواهند بود که اقتصاد حاکم، باز بوده یعنی دولت کمترین دخالت را در این رابطه داشته باشد. وی دخالت دولت در عرصه اقتصادی را فساد‌آمیز توصیف کرد و افزود: چون اقتصاد ما شبه‌دولتی است موجبات وجود انواع و اقسام رانت به وجود می‌آید. این پژوهشگر و محقق حوزه اقتصاد در مقایسه بازار بورس ایران با سایر کشورهای پیشرفته خاطرنشان کرد: از آنجا که مباحث اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته حل شده، پایه‌های اقتصاد آنان آزاد بوده و بخش دولتی کمتر در اقتصاد دخیل است لذا بازار بورس شرایط اصولی و نوسانات عقلانی را دنبال می‌کند. بشارتده، دلیل تمایل نداشتن مردم به سمت بورس را ناشی از کمبود آگاهی نسبت به آن دانست و تاکید کرد: باید با آموزش و توجیه کردن مردم، جامعه را به سمت شرکت در بازار بورس ترغیب کرد زیرا این بازار در صورت آگاهی و دانش مناسب می‌تواند سود خوبی را به همراه داشته باشد.
تصمیم اشتباه دولت
کارشناس مسائل اقتصادی، تصمیم دولت برای دادن یارانه ارزی به شرکت‌ها را اشتباه خواند و تصریح کرد: این مساله در مورد بازار گوشی تلفن همراه تجربه تلخی را عاید دولت کرد کما اینکه بسیاری از شرکت‌ها با یارانه ارزی گوشی وارد کرده ولی با قیمت ارز رایج آن را به فروش رساندند. بشارتده، تصمیماتی از این دست از سوی دولت را شوک جدیدی به اقتصاد بیمار کشور دانست و عنوان کرد: بر حسب اینکه تصمیمی درست و منطقی باشد، شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونه‌ای نیست که بخواهد خود را با شرایط و شیوه جدید وفق دهد و در نتیجه اجرای آن تصمیم متحمل پروسه زمان بر خواهد شد، لذا در شرایط کنونی وقت آزمون و خطا نیست. بزرگ‌ترین مشکل در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت را بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: به دلیل اینکه مدیر بانک مرکزی توسط رییس‌جمهور انتصاب پیدا می‎کند، باید سیاست‌های مطابق با میل دولت را اجرا کند و در نتیجه استقلال واقعی خود را از دست خواهد داد. وی، رویکرد فعلی بانک مرکزی را عامل از کار افتادگی و اشتباه در عملکرد اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی به عنوان یک درگاه اصلی اقتصاد کشور تحت‌الحمایه دولت است، بنابراین سیاست‌های تکلیف شده دولت را پیاده‌سازی می‌کند. بشارتده با تصریح اینکه بانک مرکزی باید از حوزه نظارتی دولت خارج شود تاکید کرد: این نهاد باید حوزه سرپرستی خودش را تقویت کند تا بتواند سیاست‌های خود را تعیین و مشخص کرده و بر اساس استقلال حاکم تصمیمات تضمینی بگیرد.
کاهش سود بانکی و افزایش نقدینگی در بازار


محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد به کاهش سود بانکی اشاره کرد و ضمن یادآوری موضوع افزایش نقدینگی در بازار یادآور شد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات چند وقت اخیر که سبب افزایش قیمت‌ها و تورم شده، وجود نقدینگی در بازار است که باید به سمت مبادی اصولی هدایت شود. این کارشناس اقتصادی در مورد دلیل دولت از پایین آوردن نرخ سود بانکی گفت: این تصمیم اشتباه برای کاهش نرخ بهره وام و تسهیلات بانکی گرفته شد که در نتیجه پیامد خروج نقدینگی از بانک‌ها را به دنبال داشت.
جمع‌آوری نقدینگی
بشارتده، جمع‌آوری نقدینگی در بازار را حول دو محور تشریح و اظهار کرد: نقدینگی یا با انتشار اوراق قرضه مهار می‌شود مانند طرح‌های عمرانی متنوع سد‌سازی و راه‌سازی و.‌.‌. و یا اینکه با بالابردن سو‌د بانکی می‌توان نقدینگی بازار را جمع‌آوری کرد. وی، پایین بودن سود بانکی را سبب هجوم مردم و نقدینگی به سمت بازارهای موازی اعلام و خاطرنشان کرد: مردم با خارج کردن پول و سرمایه‌های خود از بانک‌ها آن را به سمت بازارهای موازی انتقال داده و دلالی، بورس‌بازی و خرید و فروش‌های غیرمعمول متاثر از این اتفاق رخ داده است. این استاد اقتصاد، تنها چاره موجود را افزایش سود بانکی دانست و اعلام کرد: این امر سبب بازگرداندن پول به چرخه بانکی شده و مردم نیز با اعتماد به سود نسبی بانک‌ها از وارد شدن به بازارهای موازی و پر‌ریسک خودداری خواهند کرد. هرچه نقدینگی در بازار کاهش یابد، سبب بهبود وضعیت اقتصاد خواهد شد. به دلیل خروج پول از بانک‌ها و افزایش نقدینگی در بستر بازار، بانک توانایی پرداخت وام به بخش‌های تولید و صنایع را نداشته و لذا سبب کاهش کالا در بازار خواهد شد.
کاهش ارزش پول ملی
وی در ادامه افزود: کاهش عرضه کالا در کنار افزایش تقاضا و نبود عرضه راه را برای واردات باز می‌کند، چون باید برای تعدیل نسبت عرضه و تقاضا مبادی دیگری برای تامین کالا وجود داشته باشد. افزایش واردات سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، در نتیجه باید نقدینگی موجود در بازار هدایت شده و در بانک‌ها تجمیع شود تا هم مردم یک سود نسبی مطمئن داشته باشند و هم قدرت بانک در پرداخت وام‌های متنوع افزایش یابد. بشارتده، هدایت نقدینگی به سمت بانک را گامی برای کمک به تولید خواند و افزود: از این مجرا می‌توان علاوه بر تجمیع نقدینگی، دادن سود مناسب و برگشت اعتماد مردم نسبت به افزایش اندک سرمایه آنها در یک معامله مطمئن، با پرداخت وام‌های کم بهره به کمک تولید و صنعت شتافت تا از این معبر تولید نیز به یک پشتوانه مالی امیدوار باشد.