روزنامه اعتماد
1397/06/07
محمد جليليان، رييس دفتر حقوقي اعتماد ملي: دستور قضايي مبني بر عدم فعاليت شوراي مركزي حزب اعتماد ملي لغو شد
بهرام سرمست، مديركل سياسي وزارت كشور روز دوشنبه از بررسي گزارش مجمع عمومي حزب اعتماد ملي در جلسه كميسيون ماده 10 احزاب خبر داد و اعلام كرد، از نظر اين كميسيون انطباق اساسنامه و مرامنامه حزب اعتماد ملي با قانون جديد مورد تاييد است. محمد جليليان، رييس دفتر حقوقي حزب اعتماد ملي در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين در خصوص طرح اين گزارش در جلسه كميسيون ماده 10 احزاب و مراحل طي‌شده در يك ماه گذشته توضيحاتي ارايه كرد.محمد جليليان رييس دفتر حقوقي حزب اعتمادملي به اعتمادآنلاين گفت: درخواست صدور دستور موقت ممنوعيت فعاليت‌هاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، توسط يكي از اعضاي حزب اعتماد ملي به مجتمع شهيد باهنر تقديم و به شعبه 123 دادگاه عمومي تهران ارجاع شد.او ادامه داد: قاضي دادگاه پس از بررسي اوراق پرونده متقاضي با اخذ خسارت احتمالي به ميزان 20 ميليون تومان اقدام به صدور دستور موقت مبني بر منع اقدامات عملي شوراي مركزي با مديريت جناب آقاي حضرتي كرد.
جليليان عنوان كرد: پس از دستور قائم‌مقام حزب و ارجاع موضوع به دفتر حقوقي حزب اعتمادملي اينجانب به عنوان رييس دفتر حقوقي حزب و وكيل پايه يك دادگستري، هفته گذشته وارد دادگاه شدم و پس از ارايه مستندات و مذاكرات قانوني و ايرادات گرفته‌شده به دستور موقت صادره، خوشبختانه مقام محترم قضايي روز 5 شهريورماه، مجاب شد و دستور موقت صادره 7 مرداد ماه را لغو كرد.او در ادامه اظهار داشت: به موجب اين حكم هيچ مانع و رادعي فراروي فعاليت حزب اعتماد ملي موجود نيست. دستور جديد كه لغو دستور موقت قبلي بود و در فاصله چند روز از دستور اول صادر شده است و به موجب نامه رسمي روز دوشنبه حوالي ساعت 3 بعدازظهر تسليم دبير محترم كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور شد.رييس دفتر حقوقي حزب اعتماد ملي تاكيد كرد: بدين سبب تمشيت و استمرار امور حزب اعتماد ملي با مديريت قائم‌مقام حزب اعتماد ملي، جناب آقاي الياس حضرتي، واجد شرايط قانوني است. محمد جليليان همچنين از تصويب اساسنامه و مرامنامه حزب اعتماد ملي خبر داد و افزود: همچنين كميسيون ماده 10 احزاب نيز اساسنامه و مرامنامه مصوب كنگره دوم حزب اعتماد ملي به تاريخ 4 خردادماه را تصويب نهايي و در خصوص انتخابات انجام‌شده، در مورد اعضاي شوراي مركزي از حزب اعتماد ملي مصوب كرد كه يك ماه بعد از تاريخ ابلاغ بايد نسبت به برگزاري كنگره بعدي و برگزاري انتخابات به منظور انتخاب اعضاي شوراي مركزي اقدام كنند. او افزود: مضاف بر اين، طبق قانون و وحدت ملاك و طبق قانون تجارت و رويه عملي موجود شوراي مركزي سابق تا زمان انتخاب شوراي مركزي جديد به فعاليت قانوني خود تا زمان برگزاري كنگره سوم ادامه خواهد داد. عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در پايان خاطرنشان كرد: شوراي مركزي فعلي قانوني است و حق برگزاري مجمع عمومي عادي به منظور انتخاب اعضاي شوراي مركزي را با مديريت و اركان مصوب خود داراست.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
روحاني سخن نگفت
با حكم رهبر انقلاب اعضاي هيات امناي سازمان تبليغات اسلامي منصوب شدند
سردرگمي حقوقي امريكا در لاهه
قاسم ميرزايي‌نيكو : تفكري كه باعث اصابت گلوله به حجاريان شد، امروز از خفگي در استخر مي‌گويد
محمد جليليان، رييس دفتر حقوقي اعتماد ملي: دستور قضايي مبني بر عدم فعاليت شوراي مركزي حزب اعتماد ملي لغو شد
سفر مخفيانه هيات امريكايي به سوريه : بشار اسد اتحاد با ايران را معامله نكرد
تعامل دولت و مجلس
امان ازاعتماد به نفس‌كاذب
ايمان، امت و عدالت
مشروعيت در حكومت علوي
غدير، طلوع خورشيد ولايت
متروك متولد شد!
بررسي شكايت ايران عليه امريكا
مسكن در حالت قفل‌شدگي
