روزنامه قانون
1397/06/07
كيفرخواست جمعي رسيدگي فردي
قاضی زرگر:متهمان در این پرونده در خصوص توزیع غیرمجاز ارز با شگرد‌های مختلف فعالیت داشته‌اند
با فعالیت این افراد دو هزار و پانصد میلیارد تومان از ارز‌های کشور که باید برای اموری همچون بهداشت، آذوقه و معیشت مردم خرج می‌شد به صورت دیگری استفاده و باعث لطمه به نظام ارزی کشور شد
به ترتیب از هفته آینده متهمان با حضور وکلا دعوت می شوند و به ترتیب به پرونده تک تک آن‌ها رسیدگی خواهد شد
شما فقط دور خودتان را دیده و به دیگران توجه نکرده‌اید و فقط می‌گویید یک کارت ملی داده یا گرفته‌ایم اما همین اقدامات به ظاهر ساده باعث لطمه بزرگی به کشور شده است
امیدوارم خداوند توفیق دهد که با رعایت عدل و انصاف و با توجه به خسارت‌هایی که بر اثر فعالیت‌های شما به کشور وارد شده، این پرونده به نتیجه برسد و احکامش صادر شود
حسيني، نماينده دادستان:
کیفرخواست شامل پنج بخش است که مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله و مستندات قانونی را شامل میشود
اقدامات اين افراد از طریق فعالیت‌های کلان و انجام معاملات صوری با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همکاری صرافی‌ها صورت گرفت که موجب شد ارز کشور در گاوصندوق‌های برخی افراد خاص ذخیره شود
با استعلام اولیه از بانک مرکزی و اعلام این بانک، مشخص شد عده‌ای سودجو در سال ۹۶ از طریق سیستم سنا ارز خريداري كردند که با توجه به نوع فعالیت اجتماعی آنان مشخص نیست کجا مصرف شده است
به دلیل اینکه وجوه دریافتی از متهمان در جایی ثبت نشده، این مطالب با اقرار متهمان به دست آمده است
با توجه به مفتوح بودن پرونده نسبت به اتهام سایر متهمان درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم و محکومیتی ایشان را دارم
روزهاي پركار دستگاه قضا تمامي ندارد و دستگاه قضا عزم خود را براي محاكمه هرچه سريع‌تر مفسدان اقتصادي جزم كرده‌است. پس از رسيدگي به پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي و اخلاگران در بازار گوشي تلفن همراه در روزهاي گذشته، حالا نوبت به پاسخگويي اخلاگران بازار ارز كه گفته مي‌شود عامل مهم در نوسانات ارزي در چند ماهه گذشته هستند نزد دستگاه عدالت رسيده است.
در این جلسه قاضی زرگر در خصوص اهمیت برخورد با مفسدان اقتصادی اظهار کرد: اين جلسه در ارتباط با افرادی که در خصوص توزیع غیرمجاز ارز با شگرد‌های مختلف فعالیت داشته‌اند، تشکیل شده است.
وی گفت: تعداد این متهمان ۱۹ نفر است و ارزش ریالی فعالیت‌های این افراد که باعث شده است به نظام ارزی کشور لطمه وارد شود دو هزار و پانصد میلیارد تومان است.
قاضی زرگر تاکید کرد: البته هرکدام از آن‌ها شاید خبر نداشته‌اند که دیگران هم هستند؛بنابراين با فعالیت این افراد دو هزار و پانصد میلیارد تومان از ارز‌های کشور که باید برای اموری همچون بهداشت، آذوقه و معیشت مردم خرج می‌شد، توسط آن‌ها به صورت دیگری استفاده و باعث لطمه به نظام ارزی کشور شد.
وی خطاب به متهمان گفت: علت این لطمه این است که شما فقط دور خودتان را دیده‌اید و به دیگران توجه نکرده‌اید و فقط می‌گویید که یک کارت ملی داده یا گرفته‌ایم؛ اما وقتی همین اقدامات به ظاهر ساده جمع شود، می‌بینید که چه لطمه بزرگی به کشور وارد شده است. این حرکت شما باعث شد مشکلات فراوانی برای مردم فراهم و دشمن از اقدامات شما شاد شود، چون جنگ اقتصادی بزرگی را بر علیه ما به راه انداخته است.
قاضی زرگر گفت: امیدوارم خداوند توفیق دهد که با رعایت عدل و انصاف و با توجه به خسارت‌هایی که بر اثر فعالیت‌های شما به کشور وارد شده، این پرونده به نتیجه برسد و احکامش صادر شود.
وی در پایان اظهارات مقدماتی خود توجه حاضران و متهمان را به مواد ۳۹۶، ۱۹۳، ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مبنی بر رعایت شأن دادگاه و توجه به اظهارات، جلب کرد.
پرونده شرکای جرم دردادسرا مفتوح است
در ادامه جلسه قاضی زرگر از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.
حسینی، نماینده دادستان در ابتدای اظهارات خود گفت: در ابتدا باید بگویم یک پرونده نسبت به برخی از متهمان که شرکای جرم و شامل صرافی‌هایی هستند که این متهمان با آن‌ها همکاری داشته‌اند، دردادسرا مفتوح است و تحقیقات آن پرونده در مرحله پایانی است و به زودی دادسرا برای آن اظهارنظر خواهد کرد.
وی گفت: کیفرخواست صادره شامل پنج بخش است که مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله و مستندات قانونی را شامل میشود.
نماینده دادستان در بیان مقدمه کیفرخواست گفت: نوسانات ارزی تاثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته که موجب کاهش یافتن ارزش پول ملی و فشار به اقشار کم درآمد جامعه شده است. البته اعمال تحریم‌های خارجی نیز در ایجاد یک جو روانی منفی موثر بوده،بنابراين این عامل از ابتدای انقلاب وجود داشته و یک امر جدیدی نبوده است.
حسینی ادامه داد: به دنبال فعالیت دشمنان عده‌ای سودجو در داخل کشور برای کسب سود هنگفت موجب ایجاد جوی منفی در افکار جامعه شده‌اند و با سوء‌استفاده از خلأ‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی در تخصیص ارز، تاثیر بسزایی در افزایش قیمت‌ها داشتند.
قاضی سید احمد زرگر گفت: از هفته آینده متهمان با حضور وکلا دعوت می‌شوند و به ترتیب به پرونده تک تک آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: عدم توزیع درست و خروج غیرقانونی ارز، باعث کمبود منابع ارزی در کشور شد؛ اگرچه اعمال سیاست‌های نادرست در بروز این آشفتگی موثر بوده است اما فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی موجب شد که امکان استفاده درست از منابع ارزی موجود فراهم نشود.
نماینده دادستان تصریح کرد: این اقدامات از طریق فعالیت‌های کلان و انجام معاملات صوری با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همکاری صرافی‌ها صورت گرفت که درنهایت موجب شد ارز موجود کشور به درستی به دست نیازمندان واقعی نرسد و به‌جای اینکه این ارز‌ها صرف واردات کالا‌های اساسی مثل دارو شود، در گاوصندوق‌های برخی افراد خاص ذخیره مي‌شود.
حسینی بیان کرد: فعالیت‌های این افراد موجب شد که عده‌ای به ارز به عنوان یک کالای بسیار ارزشمند نگاه کنند و این امر درنهایت باعث شد که قیمت آن با افزایش روبه‌رو شود. البته بدیهی است که اخلال در نظام ارزی کشور به فعالیت یک شخص بستگی ندارد بلکه گزارش و تحقیقات حاکی از آن است که فعالیت‌های افراد متعدد باعث شده که با این افزایش قیمت‌ها مواجه شویم.
حسینی نماینده دادستان در ادامه به تشریح اقدامات این افراد پرداخت و گفت: متعاقب با استعلام اولیه از بانک مرکزی و اعلام این بانک مبنی بر اینکه عده‌ای افراد سودجو در سال ۹۶ از طریق سیستم سنا به خرید ارز اقدام كرده که با توجه به نوع فعالیت اجتماعی آنان مشخص نیست کجا مصرف شده است، پرونده‌های حاضر به عنوان پرونده‌های ارزی تشکیل شد.
وي ادامه داد: با صدور دستور قضایی مشخص شد بخشی از ارز‌های خریداری شده به نام اشخاصی است که اقشار کم درآمد بوده و کارت ملی و کارت بانکی خود را در اختیار توزیع کنندگان ارز قرار داده‌اند و ارز دریافتی به نام این اشخاص در سامانه سنا ثبت شده است. آن‌ها بدون در اختیار گذاشتن ارز اقدام به جابه‌جایی ارز كرده‌اند؛ به نحوی که سرنوشت ارز‌ها نامشخص است.
وی افزود: متهمان حاضر، فعالان بخش توزیع غیرقانونی ارز هستند که با همکاری برخی صرافی‌های خاص، مبالغی را در سامانه سنا به صورت صوری خریداری كرده و توسط صرافی مورد نظر تصاحب شده است.
نماینده دادستان گفت: به دلیل اینکه وجوه دریافتی از متهمان در جایی ثبت نشده، این مطالب با اقرار متهمان به دست آمده است.
اسامی ۱۰۲۸ نفر از خریداران ارز در گزارش بانک مرکزی
حسینی در ادامه به تشریح دلایل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی پرداخت و گفت: گزارش بانک مرکزی شامل اسامی ۱۰۲۸ نفر از خریداران ارز از سامانه سنا، گزارش پلیس اطلاعات و امنیت ناجا در تاریخ ۶/۵/۹۷ که متضمن اسامی متهمان هم است، گزارش تکمیلی معاونت مبارزه با جرايم اقتصادی و گزارش وزارت اطلاعات که نشان می‌دهد مدارک کارت ملی و بانکی ۴۱ نفر از افراد در اختیار برخی از متهمان حاضر بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: همچنین گزارش مرجع انتظامی نشان می‌دهد متهمان در بازار ارز به استفاده از کارت‌های ملی استیجاری شهرت داشتند و اظهارات متهمان نزد بازپرس از دیگر موارد است و متهمان به همکاری خود با صرافی‌های مورد نظر برای خرید ارز از سامانه سنا به شکل صوری اعتراف کردند.
حسینی تاکید کرد: اظهارات و اقاریر متهمان در پرونده و نزد بازپرس نشان می‌دهد متهمان با علم به غیرقانونی بودن فعالیت و اینکه ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی متعلق به نیازمندان است و با در اختیار گرفتن اوراق هویتی افراد و تحویل آن به صرافی‌های خاص مبادرت به معامله صوری کرده و با همکاری صرافی‌های مورد نظر ارز را با نرخ بالاتر از بهای واقعی به اشخاص دیگری تحویل داده‌اند که نشان می‌دهد اقدامات متهمان به گونه‌ای است که در نظام ارزی مداخله کرده و با همدستی صرافی‌هایی که اسامی آن‌ها در پرونده موجود است به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخلال در نظام ارزی شده اند.
حسيني همچنين ادامه داد:اظهارات برخی مطلعان نشان می‌دهد متهمان ردیف اول و دوم کارت‌های متعددی را دراختیار داشتند و این موضوع مقرون به واقع است. اگر چه متهم ردیف دوم همکاری خود را با متهم ردیف اول انکار می‌کند و خود را کارگر وی می‌داند، اما اظهارات مطلعان و تحقیقات انجام شده نشان از مشارکت نامبردگان با یکدیگر دارد.
حسینی بیان کرد: ریاست محترم دادگاه با عنایت به موارد فوق و نظر به بند‌های قانونی که ناظر برعملیات ارزی صرافی‌ها و قانون بانکی و پولی کشوراست، معاملاتی راکه مبلغ ارزی آن از 10 هزار دلار بیشتر باشد، معاملات عمده تلقی كرده است که با این وضع میزان مداخله متهمان در بازار ارز ومعاملات انجام شده را مشمول معاملات عمده و اخلال در نظام ارزی کشور قرار می‌دهد. وی ضمن تاکید بر مفتوح بودن پرونده نسبت به اتهام سایر متهمان با استناد به مواد مذکور و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، گفت: درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم و محکومیتی ایشان را دارم.
رسيدگي به پرونده تك تك متهمان
در ادامه قاضی زرگر گفت: با توجه به مدارکی که در پرونده جمع آوری شده که مستند بر مراجع قانونی است، شما متهمان ببینید این حرکت شما چه لطمه‌ای به نظام وارد کرده و باعث ایجاد مشکل برای مردم شده و اين به دلیل حرکت غلط شماست.ريیس دادگاه ادامه داد: ما به دنبال این نیستیم که به هر چه دادستان و نماینده آن بیان کرد، بسنده کنیم و بدون شك به پرونده تک تک شما رسیدگی میشود، امروز کیفرخواست قرائت شد و اگر به آنجایی برسیم که ببینیم مسائل آن‌طور که باید نبوده با عدل وانصاف برخورد خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: ختم جلسه را اعلام می‌کنم و به تدریج از هفته آینده متهمان با حضور وکلا دعوت می‌شوند و به پرونده تک تک آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
جلسه رسيدگي به 19 نفر از اخلالگران ارزي در حالي به پايان رسيد كه قاضي زرگر خاطرنشان كرد كه به پرونده تك تك اين افراد رسيدگي خواهد شد اما اين سوال مطرح است كه آيا اين افراد جزو دانه‌درشت‌ها و اخلالگران اصلي هستند يا همچنان افرادي كه سودهاي بسيار كلان از اين موقعيت برده‌اند در حاشيه امنيت قرار دارند؟
