روزنامه جهان صنعت
1397/06/07
تورم، تغییرات قیمتی و اثرات آن بر خانوار ایرانی
نیما نبی‌زاده جلودار*- تورم یکی از موضوعات اساسی و متغیرهای کلیدی تاثیرگذار در سطح اقتصاد کلان است که از دیر‌باز مورد بحث نظریه‌پردازان اقتصادی بوده است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تورم منشا عدم ثبات اقتصادی یا سیاسی است، کشورهایی چون ایران و ونزوئلا که با تورم بالا روبه‌رو هستند از بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برند.آمارشناسان «تورم» را به تغییرات شاخص کل تعریف کرده‌اند که شاخص‌ها به عنوان وسیله‌ای برای سنجش تغییرات متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
متغیرهایی نظیر قیمت، تولید، هزینه و «قدرت خرید پول» و میزان فروش و نظایر آنها، متغیرهای اقتصادی هستند که در طول زمان تغییر می‌کنند.
یک شاخص می‌تواند تغییرات هر یک از متغیرها را در طول زمان به سرعت و به نحو موثری نشان دهد. به عبارت ساده‌تر شاخص عبارت است از نسبت دو عدد که به صورت درصد بیان میشود.
اگر تنها تغییرات یک متغیر اقتصادی نظیر مقدار تولید تخم‌مرغ در سال‌های مختلف مورد نظر باشد به سادگی می‌توان مقدار تولید هر سال را به صورت درصدی از میزان تولید مورد نظر که «سال پایه» نامیده میشود نشان داد. چنین شاخصی را شاخص ساده می‌گویند. اما اگر هدف به دست آوردن شاخصی چون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار باشد، کاری دشوار، پیچیده و پر‌هزینه است زیرا نیازمند تصمیم‌گیری‌های تکنیکی زیادی است.
برای محاسبه چنین شاخصی که اصطلاحا شاخص مرکب گفته میشود لازم است کلیه کالاها و خدمات مهمی که توسط هزاران خانوار در مناطق شهری و روستایی مصرف می‌شوند مشخص و به هر یک وزن مناسبی نسبت داده شود.
شاخصی چون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ممکن است توسط دولت یا بعضی از کارفرمایان جهت تعدیل دستمزد و حقوق کارکنان مورد استفاده قرار گیرد، مثلا به ازای یک درصد افزایش در شاخص قیمت و کالای مصرفی، دستمزدها هم به اندازه یک درصد افزایش یابد، علاوه بر این موارد، شاخص قیمت‌ها در موارد دیگری نیز کاربرد دارد که مهم‌ترین آنها در محاسبه «قدرت خرید پول» و استفاده از آن در محاسبه «حقوق و دستمزدهای واقعی» است.
عمدتا شاخص‌ها برای نشان دادن تغییرات در «قیمت» مقدار یا «ارزش» ساخته می‌شوند. شاخصی که تغییرات قیمتی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را در سال‌های مختلف نسبت به «سال پایه» به درصد نشان دهد را «شاخص قیمت» می‌نامند. این شاخص برای مقایسه قیمت‌ها در زمان مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امروزه در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دولت و بخش‌های مختلف اقتصاد، شاخص‌های قیمت نقش مهمی را ایفا می‌کند.
شاخص «قیمت» ابزاری است همانند میزان‌الحراره که اگر دقت آن کم باشد عوارض جبران‌ناپذیری ایجاد خواهد کرد.
از شاخص کل تا تورم
عده‌ای آن را شاخص هزینه زندگی تعریف کرده‌اند. جمعی به تغییرات شاخص کلتورم گفته‌اند.
و عده‌ای دیگر افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری و روستایی کشور را تورم تعریف کرده‌اند.
اگر تورم را در یک جمله ساده افزایش سطح عمومی قیمت مجموعه کالاها و خدماتی بدانیم که در یک زمان معین (یک سال) مصرف‌کنندگان (خانوار) آن کالاها و خدمات را مصرف می‌کنند، می‌توان گفت که در این تعریف علمی و در عین حال ساده نکات مهمی وجود دارد که اشاره به این نکات کلیدی است که مباحث را جذاب‌تر می‌کند.
نکته اول: چنان که می‌دانیم یک خانوار در طول سال، هزاران کالا و خدمات مصرفی را برای نیازهای روزانه خود مصرف می‌کند و تورم در حقیقت متوسط (میانگین) تغییرات قیمتی هزاران کالا و خدمات مصرفی (و نه کالای سرمایه‌ای) است که میلیون‌ها خانوار ایرانی در یک سال یا کمتر از آن (سه ماهه) مصرف می‌کنند.
برای مثال اگر مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم در مرداد‌ماه سال 1397 به 6/19 درصد رسیده است مفهومش این است که متوسط قدرت خرید بالاتر از 24 میلیون خانوار ایرانی به میزان 6/19 درصد در یک سال گذشته کاهش یافته است.
اگر بر اساس گزارش بانک مرکزی درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی در سال 1396را (با بعد خانوار3/3 نفر) 3 میلیون و 660 هزار تومان در نظر بگیریم، کاهش 6/19 درصد هر خانوار ایرانی حدود 717000 تومان خواهد بود و اگر این عدد را در 24 میلیون خانوار ایرانی ضرب کنیم خواهیم دید که در سطح ملی هر ماه بالاتر از 17200 هزار میلیارد تومان قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش می‌یابد.
نکته دوم: می‌دانیم که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آمار در کشور (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آمار در کشور هستند. این موضوع را به این دلیل مطرح کرده‌ایم که گفته باشیم دولتمردان در طول ادوار گذشته از سیاستگذاری در مورد نرخ تورم در ایران استفاده ابزاری کرده‌اند.
انتخاب استراتژی کاهش نرخ تورم در ایران از طرف دولت حسن روحانی به چند دلیل مهم صورت گرفته است: از آن برای تعدیل مزد و حقوق‌بگیران ثابت استفاده خواهد کرد.
دولت دوازدهم می‌تواند پیرامون آن (کاهش نرخ تورم در ایران) قدرت تبلیغاتی خود را افزایش دهد، حتی اگر انتخاب این استراتژی منجر به کاهش اشتغال و تولید ملی شود.
و مصارف دیگر آن استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده برای محاسبه تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت است.
به راستی آیا خانوارهای شهری یا روستایی کشور از نرخ تورم تاثیر می‌پذیرند یا اینکه این تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی است که یک خانوار ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ عکس‌العمل خانوار در مقابل این تغییرات دیدنی است!
نکته سوم: می‌دانیم که متغیرهایی چون نرخ تورم، درآمد سرانه، شاخص کل بازار سرمایه ... همگی روند کلی یا جهت مثبت و منفی اقتصاد در سطح کلان را نشان می‌دهند و هیچ کاربرد دیگری ندارند. برای مثال ممکن است درآمد سرانه کشوری بسیار بالا باشد ولی بیشتر مردم آن کشور زیر خط فقر باشند یا شاخص کل بازار سرمایه مثبت باشد اما بیشتر سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران در چنین بازاری به دلیل افت شدید قیمت ضرر و زیان هنگفتی کنند.
آیا مثبت بودن شاخص کل معنی‌اش این است که اکثر معامله‌گران در سود هستند؟ ممکن است چنین باشد ولی نه! هرگز چنین چیزی نیست.
استفاده از نرخ تورم یا شاخص کل فقط بیان عددی بیش نیست ولی استفاده از آن به عنوان یک دستاورد مهم برای دولتمردان احتیاج به یک بررسی دقیق کارشناسی خواهد داشت. همچنین ممکن است نرخ تورم در ایران در سال‌های متفاوت روند کاهنده داشته باشد ولی تغییرات اقلام مصرفی کالاها و خدماتی که خانوارها مصرف می‌کنند روندی رو به رشد و در حال افزایش باشد.
در حالی که تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری و روستایی در یک سال اخیر برای بعضی از خانوار، گاه تا 200 درصد افزایش داشته است، (نرخ تورم اعلامی) یا متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در همین دوران (تورم) به 6/19 درصد رسیده است. چرا خانوارها چنین آمار اعلامی از زبان دولتمردان را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند آ‌ن‌را لمس کنند؟ جوابش ساده است، آنها از دو پارادایم متفاوت حرف می‌زنند که هیچ‌کدام از آن زبان برای دیگری قابل فهم نیست. جوابش بر‌می‌گردد به الگوی مصرف تک‌تک خانوارهای ایرانی. اگر الگوی مصرف خانوارهای ایرانی را کاملا یکسان فرض کنیم باید گفت که بهترین شاخص برای سنجش دقیق قدرت خرید خانوارها استفاده از شاخص کل یا همان نرخ تورم خواهد بود ولی اگر بپذیریم که الگوی مصرفی هر خانوار ایرانی با خانوار دیگر متفاوت است باید نتیجه بگیریم که عملا بیش از 24 میلیون خانواری داریم که دارای الگوی مصرفی متفاوت از یکدیگرند و در نتیجه استفاده از شاخص کل برای تمام خانواری را که الگوی مصرفی متفاوت دارند کاملا گمراه‌کننده و فریبنده است. نکته مهم اینجاست که خانوارها عملا رفتار مصرفی خود را بر مبنای تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی تنظیم کرده‌اند و متناسب با همین تغییرات است که از خود واکنش نشان می‌دهند.
واکنش متفاوت به تغییرات قیمتی
باید گفت که از نظر عملی و علمی واکنش هر خانوار نسبت به تغییرات قیمتی اقلام مصرفی بسیار متفاوت از خانوار دیگری است و گاه ممکن است تقریبا شبیه هم (نه لزوما همگن) باشند که آمارشناسان در این صورت برای سهولت و تجزیه و تحلیل در کارها آنها را در دهک‌های جداگانه طبقه‌بندی می‌کنند. اشتباه محض است تصور کنیم رفتار اقتصادی که خانوارها از خود نشان می‌دهند بر مبنای نرخ تورم باشد (به همان مقدار افزایش یابد). دلیل ساده آن این است که همیشه افزایش تغییرات قیمت کالاها و خدمات پر‌مصرف مصرف‌کنندگان بسیار بیشتر از افزایش نرخ تورم بوده است. (حال آنکه به نظر می‌رسد این دو دارای یک مفهوم یکسان هستند)
استفاده بیش از حد از واژگان نرخ تورم به جای تغییرات قیمت‌ها و زبان دو‌گانه آن از سوی مدیران و سیاسیون نظام است و نه مردم یا خانوارها، اگر دولتمردان یا سیاستمداران از این منظر با مردم سخن می‌گویند صرفا کم کردن فشارهای اجتماعی و اقتصادی است که بر مردم می‌رود و‌گر‌نه همه کارشناسان نکته‌سنج می‌دانند که اعلان کاهش نرخ تورم هیچ سودی برای مردم و خانوارها ندارد و نخواهد داشت. تورم در همه حال برای خانوار آزار‌دهنده است.
نکته چهارم: نکته مهم دیگر در رابطه با تورم اهمیت، حساسیت و ضرایب اهمیت کالاها و خدماتی است که در محاسبه نرخ تورم از آن استفاده میشود (که این خود از طرح ملی هزینه و درآمد خانوار استخراج میشود) و ضریب اهمیت در حقیقت سهم (وزن) هر یک از کالا و خدمات را در مجموعه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در طول یک سال نشان می‌دهد. سیر مراحل محاسباتی نرخ تورم در ایران از اهمیت زیادی بر‌خوردار است. استفاده از آن هنگام محاسبه شاخص کل قیمت، شاخص‌های گروه‌های عمده، اصلی و فرعی و همچنین زیر‌گروه‌های دیگر بر کسی پوشیده نیست و بسیار کاربرد دارد. همان‌طور که گفته‌ایم الگوی مصرف خانوارهای ایرانی به دلایل زیادی از جمله جابه‌جایی جمعیتی، سلایق مصرف‌کنندگان درآمد یا بودجه خانوار... هرساله در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دچار تغییرات ساختاری میشود.
متاسفانه اثرات تغییرات ساختاری به موقع در محاسبه نرخ تورم جاری دیده نمی‌شود. باید گفت تغییرات الگوی مصرف خانوارها چه در سطح کل کشور و چه در سطح مناطق استانی، نه هر پنج سال یک‌بار بلکه هر سال رخ می‌دهد که متاسفانه این تغییرات و ضرایب جدید آن در محاسبه نرخ تورم هرگز دیده نمی‌شود. از ضریبی در محاسبه نرخ تورم استفاده میشود که سالیان سال مصرف‌کنندگان، آن کالاها و خدمات را دیگر مصرف نمی‌کنند یا کالاهایی مورد مصارف روزانه خانوار است که از ضرایب اهمیت آن در محاسبات هرگز استفاده نمی‌شود، این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته جهان با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات ثبتی، جمع‌آوری اطلاعات آماری بر‌خلاف کشورهایی چون ایران به روز بوده و ضرایب اهمیت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها هر سال برای محاسبه نرخ تورم بهنگام میشود. در جدول زیر نرخ تورم، ضریب اهمیت، سهم از تورم و رتبه تاثیر‌گذاری در نرخ تورم سال 1396 کل کشور برای گروه‌های اصلی آورده شده است. ضریب اهمیت و تغییرات قیمت کالاها و خدمات عوامل تعیین‌کننده سهم گروه از تورم کل است. همان‌طور که در جدول زیر مشاهده میشود گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین نقش را در تورم سال 1396 داشتند. ضرایب اهمیت این گروه در سبد مصرفی خانوارها بعد از گروه «مسکن،آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» در رتبه دوم قرار دارد که این موضوع نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بر عوامل ضریب اهمیت گروه مسکن سوخت و روشنایی است و باعث شده این گروه بیشترین سهم را در تورم یا تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال 1396 داشته باشد.
درچند دهه اخیر پس از انقلاب، به دلیل تغییرات الگوی مصرفی خانوارها ضرایب اهمیت اقلام مصرفی چندین مرتبه دستخوش تغییرات شده است که آخرین تغییرات آن در سال 1395 به عنوان سال پایه بوده است.
سهم گروه‌های اصلی از تورم کل کشور
لازم است به این نکته توجه شود که برخی گروه‌ها (تغییرات قیمتی کالای مربوط به آن گروه) ممکن است از تورم بالایی بر‌خوردار باشند اما با توجه به پایین بودن ضریب اهمیت این گروه‌ها در سبد مصرفی خانوارها، سهم کمتری در تورم کل داشته باشند.
نکته پنجم: پیش‌فرض اساسی ما این است که سیر مراحل محاسباتی نرخ تورم در ایران از مرحله طراحی و تدوین و اجرا گرفته تا بهنگام کردن قالب‌های آماری، اپتیمم کردن نمونه‌ها (شهرها یا کالاهای نمونه)، آموزش و استخراج، پردازش و انتشار آن دچار هیچگونه ایراد یا ابهامی در آن نیست، غافل از آنکه این خود، داستانی است مجمل که میشود بر آن سیاه‌مشق نوشت.
نکته ششم: نزدیک به 20 درصد خانوارهای شهری کشور خانوار اجاره‌نشین هستند و این خود از مهم‌ترین اقلام محاسباتی نرخ تورم در ایران است که در برخی از موارد تا 50 درصد بودجه یک خانوار اجاره‌نشین را به خود می‌بلعد. متاسفانه تغییرات قیمتی ارزش خانه‌های استیجاری که خود سهم بسیار بزرگی را از گروه مسکن و سوخت و روشنایی به خود اختصاص می‌دهد در محاسبه نرخ تورم به شمار نمی‌آید.(یکی دیگر از دلایل کاهش نشان دادن نرخ تورم در ایران دقیقا همین موضوع است). ملاحظه میشود که تغییرات قیمتی ارزش خانه‌های استیجاری سالیانه که بر مبنای نرخ تورم سالانه تعدیل میشود برای نزدیک به 20 درصد خانوارهای شهری کشور مهم و یقینا افزایش یا کاهش این قلم خدمات روی 80 درصد خانوار ایرانی که مالک خانه خود هستند هیچگونه تاثیری ندارد و تاثیر آن عمدتا روی خانوارهایی است که از افزایش ارزش خانه‌های استیجاری هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند و باید اثرات این تغییرات در هنگام محاسبه نرخ تورم دیده شود.
نکته هفتم: قدرت خرید مصرف‌کنندگان (خانوارها) در ایران به یک نسبت کاهش نمی‌یابد بلکه هر خانوار به نسبت آنکه از کدامیک از کالای پرکشش مصرفی یا میزان بودجه بر‌خوردار است از تغییرات قیمت کالاها و خدمات (و نه نرخ تورم) متاثر می‌شوند. اگر طبق نظر پژوهش‌های کارشناسی بپذیریم که بیشتر خانوار ایرانی (تا دهک هفتم در‌آمدی) زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از اساسی‌ترین نیازهای زندگی خود عاجزند در این صورت باید بپذیریم که دغدغه‌های هر روز آنها کالاهای پرکششی است که از مهم‌ترین اقلام مصرفی در سبد بودجه خانوار است. (هم‌اکنون شاخص فقر و فلاکت به جایی رسیده است که دولت حسن روحانی تمام تمرکز خود را به تهیه کالای اساسی خانوارها روی آورده و بسیار دست و پا می‌زند که حداقل این بخش مهم از اقلام مصرفی خانوارها افزایش قیمت آنچنانی نداشته باشند!!!)
کالاهای پرمصرفی چون آرد و رشته و غلات و نان، لبنیات و تخم‌مرغ، گوشت و مرغ، روغن‌ها و چربی‌ها، خشکبار و حبوبات، میوه‌ها و سبزیجات، پوشاک و کفش، مواد شوینده و بهداشتی، قند و شکر، نوشابه‌ها و دخانیات، تحصیل فرزندان، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، اجاره‌بها و دیگر هزینه‌های مسکونی(آب و برق و گاز و تلفن و موبایل) نمونه‌هایی هستند که تغییرات قیمتی گاها روزانه آنهاست که کمر خانوار ایرانی را به راستی خم کرده است.
از آنجایی که مصرف‌کنندگان در قبال این دسته از کالاهای مصرفی فوق‌العاده حساس و آسیب‌پذیرند یا به دلیل میل نهایی به مصرف بالای آن این گروه از طبقات اجتماعی، باید گفت که تورم واقعی برای هفت دهک در آمدی نه 6/19 درصد که بیش از 100 درصد در کمتر از یک سال اخیر بوده است. دلیل ساده آن این است که در محاسبه نرخ تورم در ایران ده‌ها قلم کالاها و خدماتی مبنای محاسبات شاخص کل قرار می‌گیرند که کمتر خانواری از گروه‌های دهک‌های پایین در‌آمدی آن کالاها را مصرف می‌کنند برای نمونه تفریحات و سرگرمی‌ها یا تغییرات قیمتی خودروی سواری و همچنین افزایش اخیر قیمت بلیت هواپیما برای خانوارهای آسیب‌پذیر جامعه چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد، خانوارها، با درآمد پایین در مقابل این دسته از اقلامی که اساسا جزو مصارف آنها نیست و به دهک‌های بالای در‌آمدی تعلق دارد کمترین ضربه را خواهند دیدکه اصلا دیده نمی‌شود، هر یک از خانوارها بر اساس سلیقه‌ها، ارجحیت کالای مصرفی و میزان بودجه و به دلیل الگوهای مصرفی متفاوت خود به یک نسبت از تغییرات قیمتی ضربه نمی‌خورند که از شاخص کل (نرخ تورم) داد سخن بدهیم.
نکته هشتم: از آنجایی که در محاسبه نرخ تورم باید تمام خانوار ایرانی پوشش کامل داده شوند و میانگین قیمت هزاران کالا و خدمات مصرفی هم به روش‌های نمونه‌گیری در محاسبه وارد شود چاره‌ای جز محاسبه همه آنها نیست.
اگر بپذیریم که خانوارهای آسیب‌پذیر جامعه، در برابر تغییرات قیمتی اقلام مهم مصرفی، شکننده و در قبال افزایش قیمت آن ضربه‌پذیر هستند باید مرکز آمار ایران برای نخستین بار طرحی را به اجرا در آورد تا نرخ تورم در ایران بر اساس الگوی مصرفی یکسان و برای هر یک از دهک‌های در‌آمدی به صورت جداگانه اجرا و انتشار دهد که در آن صورت مشخص می‌شد چه میزان اقشار محروم جامعه از تغییرات قیمتی اقلام پر مصرف حساسیت نشان می‌دادند یا تحت تاثیر قرار می‌‌گرفتند. آیا این روش بهتر است یا انتشار یک آمار گمراه‌کننده که هیچ‌کس جز دولتمردان زبان این تغییرات را نمی‌فهمند. در این صورت از تورمی حرف خواهیم زد که پوشش کامل آن، خانوار آسیب‌پذیرند و میانگین تغییرات قیمتی آنکه به چنین روشی محاسبه میشود، می‌تواند مبنای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح کلان باشد.
این کار شدنی است اما متاسفانه دولتمردان به دلیل تبعات اجتماعی و هزینه‌های مالی بالای آن به سختی زیر بار اجرای چنین طرحی می‌روند. یادمان باشد که در اینجا دو نوع محاسبه نرخ تورم خواهیم داشت.
تورمی که پوشش کامل آن کل خانوار و اقلام مصرفی آن است که از آن می‌توان به منظور تعدیل مزد و حقوق‌بگیران ثابت... استفاده کرد و نرخ تورمی که پوشش کامل آن تنها گروه‌های پایین در‌آمدی و الگوی مصرفی خاص آن است و می‌توان از آن برای هدفمند کردن یارانه‌ها، بازتوزیع در‌آمدی و... استفاده کرد. (فرض ما در روش دوم این است که کل خانوار ایرانی تا میزان 7 دهک پایین در‌آمدی هستند و اصلا خانوار دیگری وجود ندارد).
ساده‌تر و صادقانه‌تر بگوییم که اگر در جامعه مشاهده میشود که زبان دولتمردان و سیاستگذاران برای مردم کشور قابل فهم نیست و هیچ‌کدام زبان هم را نمی‌فهمند علتش آن است که آن دو از دو پارادایم و دو زبان متفاوت از هم سخن می‌گویند، یکی مثل سخنگوی دولت(خشک و بی روح) از دستاورد کاهش نرخ تورم حرف می‌زند و دیگری(مردم) بدون آنکه این زبان را فهم کنند از تغییرات قیمت سبد مصرفی خانوار خود می‌نالند.
یکی در پشت میز نشسته است و با پیچاندن صورت مساله از کاهش 3/0 درصدی نرخ تورم در فروردین ماه و از محاسبه نرخ تورم نقطه به نقطه به خود می‌بالد و دیگری بدون آنکه بداند تورم نقطه به نقطه دیگر چیست، با پوست و گوشت خود آب شدن روز‌به‌روز کل دارایی زندگی خود را لمس می‌کند و از افزایش قیمت لجام‌گسیخته روزانه کالاهای پرمصرفی که با آن درگیر است داد سخن فریاد می‌زند.
یکی شاخص لاسپیرز را به میان می‌کشد و دیگری دریغ از تهیه یک کیلو تخم‌مرغ که ماه پیش آنقدر بالا رفته است که دیگر از سفره محقرش پر کشیده است.یکی از کاهش افتخارآفرین نرخ تورم تک‌رقمی دم می‌زند و دیگری با نگاه تمسخرآمیزش به او از بی‌دردی و بی‌سوادی‌اش شکوه می‌کند. یکی برای مهار این اسب چموش (تورم) بیش از سه دهه است کنفرانس‌های رنگارنگ تشکیل می‌دهد، بدون آنکه بداند که برنج، گوشت، مرغ، روغن، ماست و شیر، گلابی و حبوبات و پسته و زعفران و سیب پذیرایی مهمانانش در یک سال گذشته بیش از 100 درصد گران شده و دیگری از اینکه این همه مشکلات و سختی‌ها که بر مردم می‌رود اصلا دیده نمی‌شود نالان در گوشه رینگ افتاده است و امید به روزی...
به راستی کدامیک محق هستند و زبان کدامیک از آنان قابل فهم برای ما که در گود نشسته‌ایم.
«آمار و ارقامی که بیان‌کننده واقعیت‌های جامعه اجتماعی و اقتصادی ایران باشد هزاران راز در سینه پردرد خود دارد و مصرف‌کنندگان و خانوار و محققان به چنین آمار و ارقام و اطلاعاتی باور و استناد خواهند کرد»
در حالی که مردم کشورهای توسعه‌یافته جهان در برابر افزایش 1/0 درصدی نرخ تورم حساس هستند و نهیب کارشناسان و اقتصاددانان دانشگاهایی چون هاروارد و ام،آی،تی و واشینگتن و کلمبیا و سوربن و کمبریج را به همراه دارد تا درمانی بر این درد و داروی آن بیابند. در اینجا و در کشور عزیز ما ایران، انگار نه انگار در یک سال اخیر، ریال ایران در مقابل ارز پرقدرت جهان (دلارآمریکا) بیش از 150 درصد کاهش یافته و قدرت خرید مصرف‌کننده را (چه خانوار و چه تولیدکنندگان) تیر و تار کرده است و اثرات افزایش آن در نرخ رشد نقدینگی (چاپ پول اسکناس بدون پشتوانه) و افزایش لجام‌گسیخته کالاها و خدمات مصرفی خانوار دیده نمی‌شود یا که نمی‌خواهند دیده شود.
به راستی چرا و گلوگاه مشکلات در کجاست؟ آیا راه برون‌رفتی از این موانع و مشکلات وجود ندارد؟
*کارشناس ارشد بازار سرمایه
سایر اخبار این روزنامه
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در نشست خبری مطرح کرد
عقب‌نشینی ترامپ از مواضع خود
نابسامانی بازار و گرانی خودرو، کار دست وزیر صنعت داد
۶ پیشنهاد بورس تهران به سازمان بورس
زور نفت هم به کسری بودجه نرسید
در سمینار «اقتصاد و سرمایه‌گذاری در گردشگری» مطرح شد
سالانه 3000 ایرانی قربانی خطای دارویی می‌شوند
شکست سنگین استقلال مقابل السد
آقای وحدت در مجلس!
رییس‌جمهور در پلی‌آف!
نا امیدی ارزی
مردم نسبت به آینده ایران دچار تردید شده اند
مردم هم قانع نشدند
تورم، تغییرات قیمتی و اثرات آن بر خانوار ایرانی
گره ابهامات باز نشد
وزارت کشور تکذیب کرد
نیوزویک تشریح کرد
تاریخ تکرار میشود؟
گره ابهامات باز نشد
گره ابهامات باز نشد
