روزنامه جهان صنعت
1397/06/07
نابسامانی بازار و گرانی خودرو، کار دست وزیر صنعت داد
گروه بازرگانی- شاید کسی فکرش را هم نمیکرد قیمت پرایدی که روزی قرار بود تولید آن متوقف شود، به حدود 42 میلیون تومان هم برسد اما به لطف نوسانات نرخ ارز، بیتدبیری مسوولان و عدم توانایی وزارت صنعت در کنترل بازار، نه تنها بازار خودرو با نوسانات و قیمتهای باورنکردنی روبهرو شده بلکه حتی در برخی حوزهها همچون بازار لوازمخانگی و کالاهای اساسی، قیمتها به صورت هفتگی نیز بالا میرود. این در حالی است که مسوولان به جای قبول کمکاریها و همچنین ارائه برنامه منسجم برای کنترل و مدیریت بازار، تنها به ارائه آمار و ارقام بیاساس تکیه میکنند. با این وجود با توجه به اینکه گرانیها مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده این روزها نمایندگان مجلس به عنوان صدای مردم، در حال کنار زدن وزرای روحانی هستند.پس از برکناری علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی از کابینه اقتصادی دولت دوازدهم، حالا جدیترین گزینه برای پاسخ به پرسشهای نمایندگان مجلس، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت است. این در حالی است که به گفته برخی نمایندگان مجلس، گرانیهای اخیر در بازار و همچنین وضعیت بحرانی گندمکاران و کشاورزان، صحبت استیضاح وزیر کشاورزی را نیز دوباره به میان آورده است. تا جایی که نماینده مردم نور در جلسه علنی دیروز مجلس با انتقاد از واردات بیرویه برنج به رییسجمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گفت: خبر دارید واردات برنج بیکیفیت خارجی ضربات سهمگین به کشاورزی استانهای شمالی زده است؟
امضای 60 نماینده مجلس
اما با این حال به نظر میرسد تعیین قیمت دستوری محصولات و کالاها و اصرار بر تداوم آن از سوی وزیر صنعت، گرانیهای عجیب و غریب در بازار کالاهایی مثل خودرو ، ثبت سفارشهای ارزی بیرویه در سایت وزارت صنعت و همچنین عدم کنترل و مدیریت بازار که افزایش قیمت بیرویه و احتکار کالا را به دنبال داشته است، توجه نمایندگان مجلس را قبل از محمود حجتی، به استیضاح محمد شریعتمداری جلب کرده است. بر همین اساس یک عضو هیات رییسه مجلس از ارائه طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تجارت به هیات رییسه مجلس خبر داد.
احمد امیرآبادیفراهانی اظهار کرد: دو گروه از نمایندگان دو طرح جداگانه استیضاح وزیر صنعت را به هیاترییسه ارائه کردند. یک گروه شامل ۱۰ نماینده و گروه دیگر شامل حدود ۵۰ نماینده است که هیات رییسه در نهایت تقاضای آنها را تجمیع میکند. به گفته وی، محورهای این استیضاح شامل گرانیهای اخیر، وضعیت تنظیم بازار و گرانی خودرو است.
این عضو هیات رییسه مجلس درباره وضعیت استیضاح وزیر کشور گفت: از آنجایی که تعداد متقاضیان استیضاح رحمانیفضلی به کمتر از ۱۰ نفر رسید، کمیسیون شوراها در نامه رسمی به هیات رییسه اعلام کرد که استیضاح وزیر کشور منتفی شد.
امیرآبادی گفت که استیضاح وزیر آموزشوپرورش نیز به زودی در کمیسیون آموزشوپرورش بررسی و تعیین و تکلیف میشود. وی همچنین اظهار کرد: استیضاح وزیر علوم نیز در حال جمعآوری است ولی هنوز به هیات رییسه تقدیم نشده است.
در این خصوص همچنین سخنگوی هیات رییسه گفت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضای نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس شد. بهروز نعمتی در خصوص جمعآوری امضای تعدادی از نمایندگان به منظور استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضای 50 نفر از نمایندگان مردم در مجلس تقدیم هیات رییسه مجلس شد.
محورهای انتقاد مجلسیها
همچنین آنطور که حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس اعلام کرده، چالشهایی نظیر عدم کنترل و مدیریت بازار که منجر به افزایش بیرویه قیمتها شده، عدم حمایت از تولید داخلی که باعث تعطیلی هزار واحد صنعتی و صنفی تولیدی شده، عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین 97برای اجرای کامل شناسه رهگیری کالا در فرصت دوماهه که موجب ایجاد هدر رفت میلیاردها دلار 4200تومانی شده، وجود فساد و رانت در واردات خودرو، ثبت سفارش برای دریافت ارز، عدم نظارت بر نحوه ثبتنام، خرید خودرو در داخل و به هم ریختگی بازار خودروی داخلی، عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسبوکار موضوع قانون اجرای اصل 44، عدم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و عدم اجرای برنامههای اعلامی به مجلس در هنگام رای اعتماد از جمله محورهای استیضاح این وزیر دولت حسن روحانی است.
تعیین قیمت دستوری محصولات
اما در این میان یکی از موضوعات مرتبط با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و بازار سرمایه تعیین قیمت دستوری محصولات و کالاها و اصرار بر تداوم آن است؛ موضوعی که موجب شده تا برخی آن را یکی از محورهای پرسش از وزیر صنعت بدانند و آن را اینگونه مطرح کنند که چرا با وجود ابلاغ سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و همین طور بروز آشفتگی در بازارهای فولاد و پتروشیمی، وزیر صنعت همچنان بر تعیین دستوری قیمتها اصرار دارد چرا که در ماههای گذشته هزاران میلیارد تومان رانت به دلیل قیمتگذاری دستوری وزارت صنعت تحت عنوان یک دستورالعمل در بازار توزیع شده است و بازارهای فولاد، پتروشیمی و معادل آن با آشفتگی عجیبی مواجه شدهاند.این در حالی است که هر چند دیر اما به تازگی بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای فولاد 10درصد و برای مس و آلومینیوم آزاد شده است. بر این اساس باید منتظر ماند و دید وزیر صنعت حسن روحانی پیش از نشستن کنار میز استیضاح، دست به امضای ابلاغیهای دیگر برای اصلاح قیمت دستوری میزند یا اینکه خود را برای پاسخگویی به نمایندگان در این خصوص در روز استیضاح آماده میکند؟
انتقادات نسبت به عملکرد وزیر صنعت در حالی است که وی در جدیدترین واکنش خود به گرانی و احتکار خودرو در شبکه اجتماعی توئیترش نوشته است: ایرانخودرو و سایپا روزانه بیش از سه هزار خودرو میسازند و طی هفت روز تحویل خریداران میدهند. با وجود نهادهای نظارتی متعدد (۱۳۵، ۱۱۰، ۱۲۴)، تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد روزی (۱۸ هزار م) جریمه تاخیر در تحویل، احتکار خودرو منطقی نیست! با این حال اگر اطلاع دقیقی دهید، بررسی میشود. آرامش وی در واکنش به گرانیهای عجیب و غریب بازار در حالی است که قیمت خودروهای داخلی بیکیفیت این روزها ساعت به ساعت در حال افزایش است و مشخص نیست در این خصوص چه آیندهای در انتظار مردم و بازار است.
محورهای ۱۴ گانه استیضاح شریعتمداری
حدود ۶۰ نماینده مجلس استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را در ۱۴ محور امضا کردند و جهت رسیدگی به هیات رییسه مجلس ارجاع دادند که در ذیل آمده است:
۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بیرویه قیمتها و احتکار کالا.
۲- عدم مدیریت صحیح بر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاههای صنفی تولیدی شده و نهایتا باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.
۳- عدم مدیریت کافی بر تامین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.
۴- عدم پیشگیری از گرانفروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، از جمله ذوبآهن، پتروشیمیها،
فولادسازیها و ...
۵- ضعف مدیریت بر تکمیل، بهرهوری و اعمال قانون در شهرکها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایههای ملی شده است.
۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دوماه که زمینهای برای هدررفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم کرده است.
۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصا طرح شناسه رهگیری.
۸- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسبوکار موضوع قانون اصل ۴۴.
۹- بیتوجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی.
۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز.
۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار شده است.
۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیتهای ایمیدرو.
۱۳- ضعف مدیریت در بهرهبرداری صحیح معادن و اخذ حقوق کامل بیتالمال از معادن.
۱۴- عدم اجرای کامل برنامهها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رای اعتماد شامل:
- بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسبوکار
- توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی
- رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی.
- توسعه صادرات غیرنفتی.
- ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی.
- بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی.
- بهبود و توسعه روابط تجاری بینالمللی.
- ارتقای بهرهوری عوامل تولید.
- توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه.
- پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای تولید.
- مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق.
- ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز.
- بازنگری معماری سازمانی.
سایر اخبار این روزنامه
معاون وزیر راهوشهرسازی در نشست خبری مطرح کرد
عقبنشینی ترامپ از مواضع خود
نابسامانی بازار و گرانی خودرو، کار دست وزیر صنعت داد
۶ پیشنهاد بورس تهران به سازمان بورس
زور نفت هم به کسری بودجه نرسید
در سمینار «اقتصاد و سرمایهگذاری در گردشگری» مطرح شد
سالانه 3000 ایرانی قربانی خطای دارویی میشوند
شکست سنگین استقلال مقابل السد
آقای وحدت در مجلس!
رییسجمهور در پلیآف!
نا امیدی ارزی
مردم نسبت به آینده ایران دچار تردید شده اند
مردم هم قانع نشدند
تورم، تغییرات قیمتی و اثرات آن بر خانوار ایرانی
گره ابهامات باز نشد
وزارت کشور تکذیب کرد
نیوزویک تشریح کرد
تاریخ تکرار میشود؟
گره ابهامات باز نشد
گره ابهامات باز نشد