روزنامه جوان
1397/06/07
گارد سیاسی امریکا مقابل شکواییه حقوقی ایران در لاهه
دومین جلسه دادگاه لاهه روز گذشته در حالی پایان یافت که امریکا در مقابل اتهامات حقوقی ایران به فرافکنی سیاسی روی آورد و همانطور که انتظار میرفت اتهامهای هستهای و موشکی علیه ایران را تکرار کرد.سه شنبه دومین جلسه دادگاه لاهه درباره شکایت ایران از امریکا برگزار شد. به گزارش ایرنا، در نخستین فرصت دفاع سه ساعته امریکا، جنیفر نیوستد، رئیس و دیگر اعضای هیئت امریکایی دفاعیات خود را مطرح کردند و به توجیه فنی و حقوقی اقدامهای واشنگتن و ادعای عدم صلاحیت دیوان لاهه برای بررسی شکایت ایران پرداختند. نماینده امریکا در ابتدا تحریمهای ضد ایرانی امریکا را در جهت محافظت از امنیت ملی این کشور خواند و صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری را برای بررسی شکایت تهران بر مبنای عهدنامه مودت وارد ندانست. نیوستد با تکرار ناکافی بودن محدودیتهای هستهای ایران در برجام، نپرداختن به برنامه موشکی بالستیک ایران را از نقایص این برنامه خواند و مدعی شد که برجام تضمینی نداده بود که تحریمهای برداشته شده دوباره اعمال نشوند. رئیس هیئت امریکایی علاوه بر آنکه صلاحیت دیوان را برای بررسی شکایت ایران بر مبنای عهدنامه مودت ۱۹۵۵ زیر سؤال برد، ضرورت صدور دستور موقت درخواستی از جانب ایران را نیز رد کرد. روز دو شنبه و در اولین جلسه، محسن محبی، رئیس و دیگر اعضای هیئت ایرانی به مدت سه ساعت شکایت ایران را طرح کرده و به جزئیات فنی و حقوقی اقدامهای خلاف قانون امریکا و مغایرت آن با عهدنامه مودت دوجانبه پرداختند. محبی تأکید کرد که صلاحیت دیوان در عهدنامه سال ۱۹۵۵ مودت ایران و امریکا قید شده و ازسرگیری تحریمهای امریکا که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت با خروج امریکا از توافق هستهای ایران با ۱+۵ اعلام شد و به قصد آسیب به اقتصاد و اتباع ایران میباشد، نقض صریح این عهدنامه است. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز دو شنبه ۲۵ تیر اعلام کرد که ایران از امریکا به دلیل نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی وحقوق کنسولی بین ایران و امریکا در سال ۱۹۵۵ شکایت کرده است و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده است. عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده امریکا و ایران در ۲۳ مرداد ۱۳۵۴ هجری شمسی (۱۵ اوت ۱۹۵۵ میلادی) میان نمایندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس بند ۲ ماده ۲۱، «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بینالمللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.»
سایر اخبار این روزنامه
صف اخلالگران ۲۵۰۰ میلیارد تومانی در دادگاه
قانع نشدیم
گارد سیاسی امریکا مقابل شکواییه حقوقی ایران در لاهه
انصارالله: طوری امارات را بزنیم که نشود تکذیب کرد
فرار بزرگ مالیاتی با نام روستاییان!
نزولخوارها را به راحتی در گوگل بیابید!
سینمای اجتماعی را با یک تبهکار قاتل نمیتوان زنده کرد!
کسر خدمتهای ایثارگری سربازی تعیین تکلیف شد
نزولخوارها را به راحتی در گوگل بیابید!
سینمای اجتماعی را با یک تبهکار قاتل نمیتوان زنده کرد!