روحانی قربانی بعدی خواهد بود؟!

نماینده‌ها در حال تدوین استیضاح وزرای شهرسازی و مسکن و صمت و آموزش و پرورش

آفتاب یزد- گروه سیاسی: پس از ربیعی وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی و سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی، روز گذشته نوبت به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی رسید و او نیز با 137 رای عدم اعتماد نماینده‌ها مانند سیف و ربیعی، دولت را ترک کرد. خبرها حاکی از این است که نماینده‌ها در حال تدوین استیضاح آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و بطحایی وزیر آموزش و پرورش هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی کنونی یکی پس از دیگری در حال گرفتن قربانی است و این تردید وجود دارد که از آنجا که جلسه طرح سوال از رئیس‌جمهور روز سه شنبه برگزار می‌شود مبادا روحانی قربانی بعدی شرایط اقتصادی باشد. در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که با تغییر و تحول شاهد شرایط بهتری در دولت باشیم.



گلایه مردم از اوضاع اقتصادی
برجام، جامعه را به خود دلگرم کرد. آرامش اقتصادی طی چهار سال اخیر تا حدی در کشور ملموس بود. زیرا دیگر از تحریم‌های هسته ای و یکجانبه آمریکا و نگرانی نسبت به تحریم‌های چند جانبه سایر اعضای توافق هسته ای خبری نبود. قیمت دلار، سکه ، طلا و خودرو مانند امروز نبود. اگرچه رکود در کشور حاکم بود اما تورم تک رقمی و رشد اقتصادی طی چهار سال گذشته مثبت بود. اما امروز علیرغم اینکه هنوز برجام نفس می‌کشد و 1+4 همچنان به توافق هسته ای پایبندند، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران شرایط نامطلوبی در اقتصاد رقم زده است تا آنجا که اوضاع نابه سامان اقتصادی طی ماه‌های گذشته نارضایتی‌ها و اعتراض‌هایی در برخی از شهرهای ایران در پی داشت. حتی برخی از نماینده‌های مردم در خانه ملت به صراحت اعلام کردند که مردم در دیدارهایشان با ما نسبت به وضعیت اقتصادی به شدت گله‌مند هستند. از این رو، به نظر می‌رسدکه نماینده‌ها درصددند تا با فشار بر روی دولت، فشارهای موجود ناشی از نارضایتی‌های عمومی نسبت به نا به سامانی‌های اقتصادی را از روی خود بردارند. به همین دلیل هم طی روزها و هفته‌های اخیر بر دوش استیضاح وزرای اقتصادی متمرکز شده اند. هر چند برای سامان دادن به نظام آموزشی کشور وزیر آموزش و پرورش هم در صف استیضاح شوندگان قرار دارد.

برکناری کرباسیان پس از ربیعی
تغییر وزارتخانه‌های اقتصادی قبل از این بارها مورد هشدار و تذکر بزرگان کشور و اصلاح طلبان به رئیس جمهور قرار گرفته بود. به ویژه پس از رویدادهای اخیر در بازار و اعتراض‌های اقتصادی، علیرغم تعلل روحانی برای تغییر برخی از وزرا و مدیران اقتصادی از جمله رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، استیضاح سیف به دلیل تشدید انتقادها نسبت به عملکرد بانک مرکزی تا حدی قابل پیش بینی بود اما در این میان استیضاح و برکناری معماوار و پر ابهام علی ربیعی که تنها پنج ماه از زمان استیضاح قبلی او و رای اعتمادش از مجلس می‌گذشت، مسئله‌ای بود که کمتر به ذهن کسی خطور می‌کرد. بر این اساس، پس از جدایی ربیعی و سیف از کابینه دوازدهم، روز گذشته مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی نیز با 137 رای عدم اعتماد نماینده‌ها، ناگزیر به ترک دولت شد.

قربانی؛ یکی پس از دیگری
به نظر می‌رسد که شرایط کنونی در اقتصاد یکی پس از دیگری قربانی می‌گیرد بدون اینکه دلایل اصلی چنین وضعیتی مورد موشکافی و بررسی دقیق قرار بگیرد. نماینده‌ها عزمشان را برای استیضاح وزارتخانه‌های اقتصادی و حتی رئیس جمهور جزم کرده اند تا آنجا که حتی بعید به نظر نمی رسد محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، بطحایی وزیر آموزش و پرورش و حتی روحانی هم از دیگر قربانیان شرایط کنونی باشند. زیرا خبرها حاکی از این است که برخی از نماینده‌ها در مجلس به دنبال تهیه و تدوین طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن، تجارت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و بطحایی وزیر آموزش و پرورش هستند.

چه کسی به جای قربانیان؟!
مسئله فقط حساب دودوتا 4 تا در وضعیت کنونی اقتصاد نیست بلکه موضوع امید مردمی است که به دولت روحانی پس از فشارها، مشکلات و بحران‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط دولت احمدی نژاد دل خوش کرده‌اند و گمان‌شان بر این بود که با ادامه دولت روحانی و با وجود مجلس دهم شاهد تغییرات مثبتی در همه امور خواهند بود. اما اکنون عملکرد ناشی از فشارها و گاه تسویه حساب‌های سیاسی نماینده‌ها که طی روزهای اخیر منجر به برکناری دو وزیر اصلاح طلب (ربیعی و کرباسیان) از دو وزارتخانه اقتصادی شده است چه چیز را در ذهن مردم ایجاد خواهد کرد؟ جز این است که فشارهای ناشی از تسویه حساب‌های سیاسی منجر به کاهش اعتماد مردم نسبت به نماینده‌ها می‌شود؟ از سویی چه تضمینی وجود دارد که وزرای اقتصادی آتی بتوانند اوضاع را آن طورکه باید بهبود ببخشند و مانند یک مسکن کوتاه‌مدت عمل نکنند. بنابراین این ابهام به وجود می‌آید که فشارهای پی در پی به دولت می‌تواند به مفهوم نوعی سهم خواهی از روحانی باشد تا اصولگرایان به ویژه پایداری‌ها بتوانند جایگاهی که طی سالهای اخیر با روی کار آمدن روحانی در دولت از دست داده‌اند را دوباره با تحت فشار قرار دادن روحانی بدست بیاورند. به هر روی، جلسه استیضاح روحانی که قرار است روز سه شنبه برگزار شود همه چیز را به خوبی روشن خواهد کرد.

عوامل دخیل در وضعیت کنونی
نماینده‌ها و افکار عمومی باید در نظر داشته باشند که تنها وزارتخانه‌های اقتصادی در وضعیت کنونی مقصر نیستند بلکه سایر عوامل هم در به وجود آمدن چنین شرایطی نقش دارند که عملکرد و اظهارات جریان‌های تندرو در کشور ، عدم هماهنگی نهادهای اقتصادی غیر دولتی با وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، عدم همکاری سایر نهادها با برنامه‌ها و تصمیمات دولت، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه و هسته ای ایالات متحده در کنار تحریم‌های غیر هسته ای که قبل از این به ایران تحمیل می‌شد عوامل مهم و تاثیرگذار در ایجاد شرایط کنونی هستند.

تغییر، لازم اما ناکافی
فارغ از همه عوامل تاثیرگذار که منجر به ایجاد نابه سامانی‌ها و بحران‌های کنونی امروز در اقتصاد پریشان و بیمار ایران شده اند و فارغ از اینکه نماینده‌ها چه اهدافی را در استیضاح دنبال می‌کنند، نباید در ضرورت خانه تکانی وزارتخانه‌های اقتصادی دولت حتی لحظه ای تردید کرد. اما مسئله مهم در این میان این است که آیا تغییر یک مدیر به مدیری دیگر به تنهایی می‌تواند گره ای از معضلات کنونی کشور باز کند؟ در حالی که امروز با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد تغییر به تنهایی پاسخگوی خروج از چالش‌های موجود نیست. از سویی نابه سامانی‌های اقتصادی می‌طلبد که روحانی از تجربه و انتخاب‌های گذشته خود درس بگیرد و این بار با چشمانی باز و هوشمندانه دست به انتخاب بزند و در وزارت اقتصاد و دارایی و حتی سایر وزارتخانه‌هایی که مورد هدف نماینده‌ها برای استیضاح قرار دارند مدیرانی بر روی کار آورد که نخست، مدیر بحران و تحول باشند. دوم؛ قدرت پیش بینی تحولات آتی را داشته باشند و برای آن راهکار مناسب و اثرگذار ارائه دهند. سوم؛ برنامه‌ها و سیاست‌هایشان با دولت هماهنگ باشد. چهارم؛ مسئولیت اقدامات به ویژه منفی و نادرست خود را بپذیرند و برای خروج از آن همواره آماده ارائه راه حل مناسب باشند. پنجم؛ شجاع و اهل ریسک باشند.

راه خروج از مشکلات
تجربه نشان داده است که انتخاب هوشمندانه و درست هم به تنهایی کافی نیست و این مجلس است که باید فارغ از هر رویکرد سیاسی از دولت و تصمیماتش مانند گذشته حمایت کند. از سویی مجلس نباید تصورش بر این باشد که با فشار به دولت مشکلات حل خواهد شد بلکه باید در کنار دولت با شناسایی عوامل دخیل در وضعیت کنونی به دنبال راهکاری برای خروج از چالش‌های اقتصادی باشد. از سویی نباید فراموش کرد گاه استیضاح و تغییر حتی ممکن است شرایط را پیچیده‌تر کند. بنابراین مجلس برای اینکه فشار افکار عمومی را از روی دوش خود بردارد چاره‌ای جز همکاری و هماهنگی با دولت ندارد. علاوه بر قوه مقننه باید قوه قضائیه نیز در مبارزه با فساد و شفاف‌سازی همچنان به دولت کمک کند.