از توهین‌کنندگان اخیر به رئیس‌جمهور شکایت کردیم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از توهین کنندگان اخیر به رئیس‌جمهور به دلیل جرم مشهود، شکایت شده است.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی روز یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران خبر داد به دلیل متزلزل شدن احساس امنیت عمومی و جلوگیری از مایوس شدن مردم و محرز بودن جرم مشهود از هتاکان به رئیس جمهور شکایت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حواشی تجمع حوزه علمیه قم نیز اظهار کرد: شخص رییس‌جمهور در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف‌پذیر دارند و انتقاداتی که توسط رسانه‌ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح می‌شود حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا انتقاد می‌بینند؛ زیرا معتقدند رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند.
وی ادامه داد: اما گاهی برخی اقدامات جرم است و تنها جنبه شخصی ندارد بلکه مضر به اعتماد و امید عمومی است؛ بنابراین از جایی که جرم عمومی می‌شود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می‌کند، نقطه‌ای است که به منفعت عمومی لطمه می‌زند.


معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امید اجتماعی اراده ایجاد می‌کند و در جایی که احساس شود به فرد منتخب ملت توهین شده است، زیان عمومی بسیار گسترده‌ای به همراه دارد.
معاون رئیس‌جمهور در مورد اتفاق اخیر، تصریح کرد: جرم بودن این اتفاق برای کسی پوشیده نیست و به عنوان یک کارشناس حقوقی آن را از جنس جرم مشهود می‌دانم و مقامات قضائی هم باید پیگیری کنند چون روشن است.
وی اظهارداشت: مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده‌ایم و باید با رییس‌جمهوری مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود.
وی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: این هفته هفته‌ای است که باید در بخش خودم ،عملکرد مجموعه‌ام را توضیح دهم. به این نکته توجه کنید که عملکرد ما در چارچوب وظایف خودمان است؛ توجه داریم وقتی به موضوعی ورود پیدا می‌کنیم خارج از حدود صلاحیت ما نباشد، گاهی هم رئیس جمهور موضوعی را ابلاغ می‌کنند. گاهی مخاطب سوالاتی واقع می‌شویم که در حدود صلاحیت ما نیست و مرجع دیگری دارد. ماحسب شرح وظایف تعدادی معاونت داریم. رسیدگی به همه لوایحی که ارسال می‌شود از جمله وظایف ماست. باید با کار کارشناسی در مورد لوایح اعلام نظر کنیم. همه طرح‌های مجلس، مصوبات هیئت وزیران را نیز باید ارزیابی و بررسی کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: رئیس مجلس چند ماه پیش گفت توانایی دولت از لحاظ حقوقی افزایش پیداکرده است و عدم تطبیق قانون ولوایح کاهش یافته است. بررسی توافقات بین المللی یکی دیگر از امور ماست که همه‌جانبه موضوعات مربوط به آن را بررسی می‌کنیم. در معاهده پالرمو بحث‌هایی شد که من توضیحاتی درباره آن دادم و بعدا مجلس توضیح داد اشتباه جنبه شکلی وتایپی داشت و حل شد.