سریال تازه واگذاری پرسپولیس و استقلال

ظاهرا سریال نخ‌نما شده واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال قرار است دوباره آغاز شود. در این ارتباط معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: وزارت ورزش با ارائه پیشنهادی به هیات دولت خواستار لغو مصوبه قبلی در خصوص عدم واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شده اما دولت باید مصوبه جدید صادر کند. به گزارش فارس، داوود خانی با اشاره به مطرح شدن واگذاری دوباره سرخابی‌های تهران به بخش خصوصی‌، گفت: وزارت ورزش با ارائه پیشنهادی به هیات دولت لغو مصوبه قبلی در خصوص عدم واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را ارائه کرده که تا زمانی که منجر به صدور مصوبه از سوی دولت نشود نمی‌توان در خصوص واگذاری سرخابی‌ها حرفی به میان آورد.
تکذیب لغو واگذاری ۵ ورزشگاه
معاون سازمان خصوصی‌سازی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر نامه‌نگاری وزیر ورزش با وزیر اقتصاد برای لغو واگذاری پنج ورزشگاه مهم تهران از مجموع ۳۴ بنگاه اقتصادی فهرست شده در لیست واگذاری‌های امسال، گفت: این ورزشگاه‌ها در برنامه واگذاری‌های امسال سازمان خصوصی‌سازی قرار داشته و تاکنون هیچ نامه‌ای مبنی بر لغو واگذاری این اماکن به دست هیات واگذاری یا سازمان خصوصی‌سازی نرسیده است. وی افزود: بر‌اساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود باید برای لغو واگذاری هر گونه دارایی یا بنگاه اقتصادی مصوبه هیات وزیران اخذ شود. این در حالی است که هیات واگذاری می‌تواند بنا بر اختیارات خود بنگاه‌های فهرست‌ شده در لیست واگذاری‌ها را با عنوان واگذاری‌های امسال اعلام نکند. این مقام مسوول با بیان اینکه بنگاه‌ها و ورزشگاه‌های ورزشی اعلام شده در فهرست واگذاری‌های مصوب هیات واگذاری برای سال‌جاری هستند، عنوان کرد: تنها در صورت ارائه پیشنهاد از سوی وزارت اقتصاد در هیات دولت و تصویب آن می‌توان واگذاری‌های اعلام‌شده را لغو کرد. خانی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی برای هر یک از فرآیندهای واگذاری با آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلف روبه‌رو است عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی بر اساس استنباط یا سلیقه شخصی به موضوع واگذاری‌ها ورود نمی‌کند چرا که آیین‌نامه‌ها مشخص کرده که واگذاری‌ها باید چگونه انجام شود یا به تصویب هیات واگذاری برسد.
وضعیت واگذاری کشت و صنعت مغان
وی پیرامون انتقادها نسبت به نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان و همچنین شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، عنوان کرد: در موضوع واگذاری کشت و صنعت دشت مغان آگهی عرضه در چندین نوبت برای عموم فعالان اقتصادی کشور منتشر و اعلام شده است. این در حالی است که چنان که پاکات مزایده مفقود شده بود یا اشخاص دیگری با وجود برنده شدن خریدار بر اساس قوانین و مقررات، اعلام شده بود باید به طور واضح اعلام می‌شد. معاون سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی در حالی قیمت پایه واگذاری کشت و صنعت دشت مغان را در نوبت‌های قبلی تعیین کرده بود که با وجود نرخ پایین ارز در بازار آزاد اما هیچ مشتری پای معامله نیامد. حال باید پرسید چگونه این سازمان می‌توانست قیمت کشت و صنعت دشت مغان را در سال‌جاری دو برابر تعیین کند در حالی که با قیمت پایین‌تر قبلی هیچ مشتری‌ای نداشته است.
دیدگاه دادگستری
وی درباره اینکه موضوع مالکیت زمین و املاک شرکت کشت و صنعت دشت مغان تا چه حد دچار چالش است، گفت: کارشناس دادگستری مطابق با قاعده‌ای که برای ارزیابی اموال و املاک تعیین کرده و با توجه به سابقه ۵۰ ساله خود از اختیار و توان تخصصی برخوردار است که می‌تواند موضوع ارزشگذاری اموال را بر اساس آن انجام دهد. در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همواره حکم، رویه و قواعدی وجود دارد که خارج از آن هیچ اقدامی امکان‌پذیر نیست. خانی با اشاره به اینکه شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه طی سنوات قبل واگذار شده، عنوان کرد: متاسفانه در واگذاری‌ها همواره به بخش درآمدی آن نگریسته می‌شود این در حالی است که تاکید می‌شود در اصل ۴۴ باید روی کارایی بنگاه‌ها پس از واگذاری تاکید شود. وی افزود: باید دانست همه بنگاه‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب رقابتی آگهی عمومی می‌شود و در دسترس همه مردم و متقاضیان برای حضور در مزایده قرار دارد. سرمایه‌گذار همواره برای شرکت یا عدم حضور در مزایده سازمان خصوصی‌سازی صاحب اختیار بوده این در حالی است که همواره به دنبال هر واگذاری صورت گرفته شایعات بی‌اساسی وجود داشته است. در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی با تکیه بر حدود ۲۰ دستورالعمل‌ و آیین‌نامه‌های مختلف و در فرآیندهای طولانی‌مدت اقدام به بررسی و انجام واگذاری‌ها می‌کند این در حالی است که هیچ‌گاه به همان میزانی که نسبت به قیمت‌گذاری یا نحوه واگذاری‌ها انتقاد وجود دارد به موضوع منافع از دست رفته عده‌ای که به واگذاری‌ها انتقاد دارند پرداخته نمی‌شود.
واگذاری‌ ۱۹۰۰۰ میلیارد ریال سهم
افزون بر این روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد‌:‌ 109 هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده واگذار شده است. از ابتدای امسال تا پایان مردادماه در مدت پنج ماه، ۱۹ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده واگذار شده است. این در حالی است که از این میزان واگذاری، ۱۹ هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال به‌صورت بلوکی و ۱۳ میلیارد ریال به‌صورت ترجیحی بوده است. همچنین از ۱۹ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی در پنج ماه گذشته ۱۸ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها و ۹۵۸میلیارد ریال واگذاری مربوط به شرکت‌های گروه دو واگذاری‌ها بوده است. گفتنی است طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تمدید شده است. این در حالی است که بر اساس فهرست منتشره بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری، قرار است در سال‌جاری ۶۳۱ بنگاه دولتی تعیین تکلیف و واگذار شوند که با توجه به روند واگذاری‌ها به نظر می‌رسد واگذاری سهام دولتی در سال ۹۸ هم ادامه پیدا کند.
رزرو هتل