روزنامه قانون
1397/06/04
زير پوست ارزدولتي
اين روزها آشفتگي و نابساماني در شرايط اقتصادي كشور بر هيچ كس پوشيده نيست. پا به هر بازاري كه بگذاريم با انواع تخلف‌ها و فسادهاي كوچك و بزرگ و التهاب در قيمت‌ها مواجه مي‌شويم. اما ماجرا تنها به گراني كالاها و افزايش قيمت بي‌رويه آن‌ها در طول چند ماه گذشته ختم نمي‌شود، بلكه در بسياري از بازارها به طور آشكاري با كمبود كالا مواجهيم؛ كالاهايي كه طبق اخبار رسيده در انبارها احتكار شده‌اند تا بازار به ثبات قيمت برسد. اما كدام ثبات قيمتي؟ به گفته بسياري از فروشندگان، به طور معمول قيمت‌ها حتي پس از ثبات هرگز كاهش پيدا نخواهد كرد. بنابراين حتي در صورت آرامش‌بازارها، ديگر نبايد به فكر كاهش قيمت‌ها باشيم. چندي پيش معاون اول رييس جمهور هشدار داده بود كه فساد در كشور ما نهادينه شده و در برخي موارد حتي به مسئولان رده بالا نيز سرايت كرده است. اين طور كه به نظر مي‌رسد امروز در كشور شاهد نتايج اين فساد نهادينه هستيم به گونه‌اي كه ديديم در ماه‌هاي گذشته و پس از آشفتگي‌هاي ايجاد شده در بازار ارز، هر بار دولت تصميم به ساماندهي اين بازار گرفت سياستها با شكست مواجه شد. همان طور كه ديديدم بدون اغراق ارز دولتي در اختيار هر بخشي قرار داده شد، به بدترين شكل در آن حوزه فساد صورت گرفت. از واردات تلفن همراه گرفته تا خودرو و لوازم خانگي و حتي كاغذ ، فولاد و... در اين ميان شركت‌هايي وجود داشتند كه ارز دولتي براي واردات دريافت كردند اما به بهانه افزايش نرخ ارز ،كالاهاي وارداتي خود را با قيمت ارز آزاد به مردم فروختند حالا بماند كه بسياري از اين شركت‌ها كالايي را وارد كرده بودند كه هيچ ارتباطي به زمينه كار آن‌ها نداشت. از سوي ديگر، هنوز عرضه داخلی بورس کالا با دلار دولتی 4200 تومانی است. این در حالی است که عرضه‌های خارجی همین تولیدکنندگان با دلار بازار ثانویه است. با اين وجود افرادی که موفق به خرید از بورس کالا می‌شوند، می‌توانند کالای‌شان را به نصف قیمت خرید کنند و از بورس کالا خارج نشده کالا را به دوبرابر قیمت بفروشند. اين فسادها و تخلفات گسترده در شرايطي اتفاق افتاد كه كشور با مشكلات اقتصادي بسيار و همچنين شوك ارزي مواجه شده بود و به همكاري و همدلي بخش‌هاي مختلف نياز داشت اما اين اوضاع ضربات جبران ناپذيري به بدنه اقتصاد كشور وارد كرد. جالب اينجاست كه شفاف‌سازي‌هايي نيز كه توسط مسئولان صورت گرفت تا به امروز نتيجه‌اي در بر نداشته است.بازار نابسامان موبايل
بازار موبايل از جمله بازارهايي بود كه در ماه‌هاي گذشته شوك بزرگي را تجربه كرد، شوكي كه شايد اگر فسادهاي بارز در اين خصوص اتفاق نمي‌افتاد به راحتي قابل جبران بود. افزايش قيمت ارز تاثير شديدي بر اين بازار اعمال كرده بود به طوري كه اعتراض فروشندگان را نيز به دنبال داشت و باعث تعطيلي خريد و فروش در بازار موبايل شد. آشفتگي اين بازار به اندازه‌اي بود كه وزیر ارتباطات اعلام كرد با متخلفان برخورد خواهد شد. پس از آن وزارت ارتباطات فهرستی از 40 شرکت واردکننده موبایل منتشر کرد که با ارز دولتی موبایل وارد کرده بودند و با ارز آزاد در بازار فروخته بودند. در اين ميان شركت‌هايي وجود داشتند كه سابقه كار بسيار كمي در كار واردات موبايل داشتند.
ثبت سفارش‌هاي مشكوك
فساد در حوزه واردات خودرو نيز به قدري جنجال به پا كرد كه تا مدت‌ها سرخط اخبار رسانه‌ها بود. برخلاف حوزه تلفن همراه، وزير صنعت، معدن و تجارت راضي به افشاي نام متخلفان نبود اما با دستور صريح رييس‌جمهور و ضرب‌الاجل 15 روزه‌اي كه براي افشاي نام مفسدان قرار داده شد، شريعتمداري نيز وادار به اين كار شد. ماجراي فساد در واردات خودرو به اين صورت بود كه سايت ثبت سفارش خودرو براي مدتي مسدود شده بود. با اين حال برخي شركت‌ها در همين زمان موفق به ثبت سفارش شده بودند که براساس شنیده‌های موثق، اين شرکت‌های واردکننده که رابطه خوبی با برخی افراد بانفوذ داشتند، پیش از ایجاد این مانع، از آن مطلع بوده و ذخیره‌های مناسبی از ثبت سفارش را انجام داده بودند.
احتكار كاغذ؛ بلاي جان مطبوعات
تخلفات به اين دو مورد ختم نمي‌شد و تقريبا در هر بخشي كه به آن ارز دولتي اختصاص داده شده بود، فسادهاي گسترده‌اي صورت گرفت. كاغذ نيز اين‌روزها تبديل به معضلي بزرگ در كشور شده است به گونه‌اي كه به گفته مسئولان تنها تا پايان شهريور ذخيره كاغذ در كشور وجود دارد اين در حالي است كه احتكار كاغذ از سوي واردكنندگان بر تمام معضلات موجود در اين بازار دامن زده است. در اين ميان روزنامه‌ها و نشريات كاغذي بيشترين ضرر را از اين وضعيت متحمل خواهند شد. طبق گزارش اعتمادآنلاين، قریب به 170 هزار تن کاغذ در گاوداری‌های اطراف تهران احتکار شده و صاحبان آن قصدی برای فروش آن نداشته و ترجیح می‌دهند کاغذی که از پایه قیمت دو تا 2500 تومان، مرز 7500 تومان را گذرانده است، ارزش بیشتری پیدا کرده و با قیمت بالاتری به فروش برسانند. رشد 300 درصدی قیمت دلار و فقدان صنعت تولید کاغذ عملا قیمت آن را به دلار و قیمت جهانی کاغذ گره زده است. در حوزه تخلفات صورت گرفته در واردات كاغذ کمتر از 10 نفر با ثبت چند شرکت صوری و غیرمرتبط با صنعت چاپ، بالغ بر 20 تا 30میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کردند، آن هم در حالی که هیچ خبری از کاغذ وارداتی نیست و حتی شرکت‌های ثبت شده وجود خارجی ندارند. در اين زمينه وزير صنعت، معدن و تجارت راه نجات را حذف عوارض کاغذ باطله دانسته و در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تامین کاغذ و مقوای داخلی شده است اما ماجرا به اينجا ختم نمي‌شود، بلكه سوال مهم در اين ميان اين است كه كاغذهاي داخلي با چه قيمتي به نشريات و روزنامه‌ها ارائه خواهد شد.
ضربه مهلك به سازندگان مسكن
احتكار كالاهاي اساسي در انبارهاي دلالان و سودجويان به فولاد و ميلگرد نيز رسيده است. گزارش‌های میدانی از احتکار مصالح ساختمانی به ویژه فولاد و میلگرد حكايت دارد به طوری که اغلب سازندگان مسکن از کمبود فولاد و میلگرد در بازار گله‌مندند و معتقدند ورود دلالان به این بازار و احتکار کالا از سوی آن‌ها بازار ساخت وساز را آشفته کرده است. در اين باره حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: با افزایش بی‌ضابطه قیمت دلار در بازار، فرصت‌طلبان از وضعیت نابسامان کشور استفاده کرده‌اند و برای انتفاع بیشتر، حجم بسیار بالایی از انواع مصالح ساختمانی را در انبارهای خود احتکار کرده‌اند. احتکارکنندگان از فروش اجناس خودداری می‌کنند، مصالح ساختمانی موجود در بازار به بهانه رشد نرخ ارز با قیمت بسیار گزاف در بازار عرضه میشود.
لزوم مقابله با فساد
به طور قطع دامنه تخلفات و رانتخواري‌ها از آنچه عنوان شد بسيار بزرگ‌تر بوده و چه بسا ميزان زيادي از اين تخلفات آنچنان در خفا صورت گرفته كه هيچ كس از آن‌ها خبردار نشده باشد. در خصوص راهكارهاي موجود براي برون‌رفت از شرايط فعلي و مبارزه با فساد گسترده در اقتصاد كشور، محمود جامساز، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: مساله فساد در كشور ما، ريشه در ساختار اقتصاد رانتي دولتي ما دارد كه تبديل به يك فساد سيستماتيك شده و مقابله با آن بسيار مشكل خواهد بود زيرا در تمام زمينه‌ها فساد را شاهد هستيد. در حوزه‌هاي مختلف نفت، گاز، پتروشيمي، خصولتي‌ها، شركت‌هاي فرادولتي و عمومي كه زير نظارت دولت نيستند، به خاطر قدرت و رانت سياسي با رانت اقتصادي گره خورده و از ثروت‌هاي افسانه‌اي برخوردار شدند. انباشت ثروت به اين‌ها قدرت مي‌دهد كه در تمام قلمروهاي اقتصادي و سياسي دخالت كنند. اين دخالت‌هاي خارج از ضوابط حقوقي فسادآفرين است؛ يعني نفس اقتصاد دولتي نفتي رانت‌محور توليد فساد مي‌كند؛ منتها در برخي موارد فسادها به قدري گسترده مي‌شود كه آثار آن خود به خود در زندگي و معيشت و توزيع درآمد بين آحاد مردم نمايان مي‌شود. افزايش نرخ ارز مولود بي‌تدبيري و سياست‌هاي ناكارآمدي است كه سياست‌گذاران اتخاذ مي‌كنند و الزامات علم اقتصاد در آن رعايت نمي‌شود. ترجيح منافع شخصي بر منافع ملي مانع از هرگونه اصلاحي مي‌شود. مفسدان در زماني فعال مي‌شوند كه بحران وجود دارد و رشته امور از دست مسئولان خارج است. در چنين شرايطي نهادهاي نظارتي قانوني قدرت اجرا ندارند يا اصولادر رده‌هاي اجرايي افراد بسيار زيادي هستند كه با مراكز حوزه‌هاي فساد و قاچاق در ارتباط هستند. قطع شاخه‌هاي فساد براي مدتي ممكن است و شاخه‌هاي فساد هم آن مفسدان اصلي و ريشه‌هاي اصلي نيستند و اگر حتي اعدام شوند تا مدت كوتاهي در بخش‌هايي فساد فروكش مي‌كند و رضايت‌هاي ناپايداري را در جامعه به‌وجود مي‌آورد. اگر بنگاهي را گرفتند كه 90 ميليارد تومان لوازم خانگي يا چيزهاي ديگر احتكار كرده و الان در بازار كمبود به‌وجود آوردند، بايد به سرعت ستادي تشكيل شود كه هم از نمايندگان دولت در آن باشند و هم نمايندگان بخش خصوصي، تعاوني و دستگاه قضايي كه توزيع كالاهايي كه از طريق احتكار توقيف كردند، بلافاصله در بازار انجام شود و عرضه‌اي وسيع صورت گيرد تا قيمت‌ها پايين بيايد. چون قيمت‌ها علاوه بر اينكه تحت تاثير تورم و نرخ ارز به شدت افزايش پيدا كرده اما بيشتر متوجه ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي سياسي داخلي است تا تحريم‌ها. گراني‌هايي كه به وجود آمده بيشتر مربوط به حوزه قدرت خريد مردم است كه در اثر كاهش عرضه ايجاد مي‌شود در حالي كه عرضه وجود دارد و اين عرضه در اختيار محتكراني است كه نگه داشتند تا به موقع با قيمت بالا بفروشند و بازار سياه درست كنند. مسائل زيادي هست كه فساد را ايجاد مي‌كند؛دوگانگي قدرت، قدرت اقتصادي، سياسي و تصميم سازي‌ها در امور سياست‌هاي پولي و ارزي، عدم استقلال بانك مركزي ناكارآمدي‌هاي سياست‌هاي مالي بخصوص در مورد ماليات‌ها و دستمزدها، چند نرخي بودن ارز كه همواره رانت‌هايي را ايجاد كرده است. اگر قرار باشد مبارزه دامنه‌دار و وسيع صورت گيرد، بايد اين مسائل به صورت ريشه‌اي حل شود نه اينكه بخواهيم شاخ و برگ‌ها را بچينيم. اين پاسخ مردم نيست. اختلاس‌هاي گسترده و هزاران ميليارد توماني كه موسسات مالي و اعتباري در چند سال كشف كردند و بانك مركزي بخشي از آن را از طريق افزايش پايه پولي كه نتيجتاتورم ايجاد كند، پرداخت كرده مثل اين است كه مردم اين پول را از جيب خودشان پرداخت كنند. به نظر من درخت قطور فساد از ريشه بايد خشك شود. براي مبارزه با فساد استراتژي لازم است كه در بلندمدت بايد جواب دهد.
حلقه‌هاي زنجير
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: در حوزه اجرا با مشكلات زيادي روبه‌رو هستيم. با تغيير مسئولان و افراد كابينه تا وقتي كه تفكر همان تفكرات و بروكراسي ناسالم وجود دارد، فايده‌اي ندارد. وقتي در اين مجرا فساد رخنه كرده مسلما هر تفكر صحيحي هم كه بخواهد اجرا شود، در مرحله اجرا از اهداف خود منحرف مي‌شود. بنابراين مشكل بسيار عميق و سيستماتيك است؛ يعني در تمام حوزه‌ها مثل زنجير به هم وصل است. در حوزه تصميم‌گيري، اجرا و سياست گذاري‌هاي پولي، مالي و ارزي به همين صورت است. مهم‌تر از همه اينكه در زماني قرار داريم كه تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي فشار گسترده‌اي را بر ما تحميل كرده و وقتي كه ترامپ از برجام بيرون آمده اروپا هنوز نتوانسته آن طوري كه ادعا مي‌كرد برجام را حفظ كند. اخيرا اتحاديه اروپا اعلام كرد كه 50 ميليون يورو اعتبار درنظر گرفته شده كه 16 ميليون يورو پرداخت مي‌كنند. اين براي كشوري با اين همه منابع رو زميني و زير زميني كه به هزاران ميليارد دلار مي‌رسد، واقعا غيرقابل تحمل است. كشوري كه اگر در يك وضعيت منطقي اقتصاد رقابتي آزاد بدون فساد قرار گيرد مي‌تواند به دنيا قرض دهد. ما از ظرفيت‌هاي بسيار بالايي برخوردار هستيم ولي آن‌ها را نمي‌شناسيم و از آن‌ها بهره نمي گيريم. افرادي در رأس هستند كه صدها ميليون دلار در حساب‌هاي‌شان دارند. چگونه وقتي چنين ثروت‌هاي انباشته‌اي در كشور داريم، اتحاديه اروپا بخواهد 16 ميليون يورو به ما وام دهد.
سامان‌بخشي به اقتصاد بسيار مشكل است
جامساز بيان مي‌كند: اروپا تلاش مي‌كند برجام را حفظ كند و يكي از شروطش اين است كه حساب‌هاي‌تان را شفاف‌سازي كنيد. FATF داراي چهار بند و قانون است كه بايدبراي نشان دادن اينكه عمليات مالي ايران بسيار شفاف است، در مجلس تصويب شود. بانك‌هايي كه بخواهند با ايران كار كنند بايد بدانند گردش مالي در ايران از شفافيت برخوردار است. هنوز اين سياستها مشخص نيست و در برابر تحريم‌ها يا همكاري با اروپا سياست واحدي نداريم. در صورتي كه كشورهاي اروپايي حاضرند با ما همكاري كنند. حتي كشورهاي اروپايي از آنجا كه از پس كمپاني‌هاي بزرگ و مولتي‌نشنال برنمي‌آيند، از شركت‌هاي كوچك و متوسط خواستند كه با ايران كار كنند و گفتند اگر خسارتي هم از طريق‌آمريكا وارد شد و جريمه شد ما به شما پرداخت مي‌كنيم،ولي آن‌ها هم وضعيت خود را مي‌بينند. آن‌ها در كشوري كه از ثبات سياسي، اقتصادي، امنيت اقتصادي و مالكيت و ريسك‌هاي تركيبي اطلاعي ندارند، سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و هيچ بخش خصوصي اين كار را نخواهد كرد. در حال حاضر ما با دو مشكل عظيم مواجه هستيم؛يكي مشكلات ديپلماسي خارجي و تحريم‌ها و ديگري مساله گراني‌ها، افزايش قيمت ارز، كاهش پول ملي و قدرت خريد و نارضايتي‌هاي شديد مردم كه ناشي از مشكلات معيشت، آب و برق و ساير ضروريات زندگي است كه به كف خيابان‌ها كشيده شده است. مسئولان نيز گويي خود را جاي ملت مي‌گذارند و مشكلات را يكي يكي برمي‌شمارند. اين مسائل بسيار پيچيده است كه در نفس مجموعه اقتصاد نفتي رانتي دولتي ايدئولوژيك ما نهفته است و من معتقد هستم كه برطرف كردن تمام اين معضلات و بسامان كردن اقتصاد بسيار مشكل است.
سایر اخبار این روزنامه
دادگاهي پر حاشيه
خون تازه در رگ‌هاي مبارزه با تروريسم
عنوان اتهامی، افساد فی‌الارض
ليگ ترسوها
زير پوست ارزدولتي
حکیمِ تا ابد ایرانی
کابوس سدی جديد در كوهرنگ
به خون‌خواهي مظلوم
سلامت در قاب نجابت
تاثير سن بازيكنان در افزايش تعداد تساوي‌ها
دادگاهي پرحاشيه
آیت ا... هاشمی شناسنامه انقلاب اسلامی است
آیت ا...هاشمی مقابل خواست مردم نمی ایستاد
