روزنامه جهان صنعت
1397/06/04
خصوصی‌سازی و ماجرای واگذاری
دکتر امیر‌هوشنگ امینی* - در اخبار آمده بود که دولت بر آن است که در اجرای برنامه خصوصی‌سازی که سال‌ها از عمر آن می‌گذرد اما تاکنون عکس آن عمل شده است، برخی شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت، تامین اجتماعی و سپاه را به بخش خصوصی واگذار کند. این نخستین بار نیست که دولت چنین تصمیمی را اعلام می‌کند اما تاکنون نه‌تنها هرگز نتیجه ثمر‌بخشی از آن حاصل نشده بلکه عکس آن انجام شده و اندام دولت فربه‌تر هم شده است.با وجود این، به نظر می‌رسد این بار دولت به دلایل بسیار باید به گونه‌ای جدی در این زمینه حرکت کند که گویی چنین نیز می‌نماید زیرا دولت از لحاظ مادی و نقدینگی در اختیار، هر روز بیش از روز پیش تحت فشار قرار می‌گیرد. اما چنانچه این گمان درست باشد، به جرات می‌توان گفت که واگذاری‌ها سنجیده و درست انجام نخواهد شد زیرا دولت در این فرآیند بیش از آنکه به دنبال بهبود اقتصاد و مشارکت دادن بخش خصوصی در امور باشد، به دنبال تامین نیازهای مادی، تادیه بدهی‌ها و در نهایت پوشش کسری بودجه از این طریق خواهد بود که در این صورت و در چنین فرآیندی نه‌تنها گرهی از مشکلات گشوده نمی‌شود بلکه مشکلی بر انبوه مشکلات افزوده خواهد شد. بنابراین تردیدی نیست که برای پیشگیری از بروز چنین رویدادی، دولت باید با یاری جستن از تجربه ناشی از عملکرد خود در فرآیند واگذاری‌ها، فارغ از سودجویی و دنبال کردن تامین منابع مالی یا تادیه بدهی‌ها اقداماتی انجام دهد تا واگذاری‌ها مشروط به شرایطی شود که اقتصاد کشور با ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید و به تبع آن فرصت‌های شغلی جدید در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی قرار گیرد.در این صورت بنا به تجربه ناموفق ناشی از واگذاری انجام این مهم به سازمانی دولتی، پیش‌شرط انجام کار باید آن باشد که واگذاری‌ها به دور از هرگونه پیچیدگی به گونه‌ای ساده و همه‌فهم، براساس ساز و کاری ساده بر عهده یک گروه معتمد پنج نفره غیر‌دولتی متشکل از نمایندگان سه قوه، نماینده رییس‌جمهور و نماینده‌ای از بخش خصوصی به معرفی اتاق بازرگانی و تایید ریاست‌جمهوری، مورد ادا قرار گیرد.در گام نخست دولت باید نخست فهرست موارد مورد نظر برای واگذاری را تهیه کند و در اختیار هیات مورد اشاره قرار دهد و سپس به موارد زیر توجه کند:
- هیات بدون دخالت دستگاه‌های دولتی موارد واگذاری‌ها را بدون اعلام قیمت پایه، و در صورت ضرورت اعلام قیمت پایه، بدون در نظر گرفتن قیمت زمین طرح یا واحد مورد مزایده که باید در مالکیت دولت باقی بماند به مزایده عام می‌گذارد.
- در مزایده تنها افراد حقیقی و حقوقی در حرفه مربوط به مورد واگذاری مجاز به شرکت در مزایده خواهند بود.
- واگذاری طرح‌ها و شرکت‌ها به برندگان مزایده، مشروط به عدم تغییر کاربری و تعدیل نیروی انسانی بیش از 10 درصد خواهد بود.
- برندگان مزایده از واگذاری مورد مزایده به مدت 10 سال ممنوع اعلام خواهند بود.
- در واگذاری‌ها، شرکت‌های سهامی خاص متشکل از سهامداران در حرفه در اولویت قرار خواهند داشت.
- انتقال کامل مالکیت مورد واگذاری موکول به پرداخت کل ارزش واگذار شده خواهد بود.
- برندگان واحدهای واگذاری باید از پرداخت انواع هزینه‌های تحمیلی مانند هزینه‌های مربوط به کارت بازرگانی، مهر استاندارد و امثالهم منهای حق عضویت در این سازمان‌ها معاف اعلام شوند.
- وجوه حاصل از واگذاری‌ها باید همچنان که بارها عنوان شده است در بانکی فرادولتی ذخیره شده و به مصرف سرمایه‌گذاری و به تبع آن ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برسد .
به نظر می‌رسد اجرای خصوصی‌سازی تنها در این صورت است که می‌تواند از فساد و تباهی دور مانده و منجر به سرمایه‌گذاری مجدد شود.
*اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
روزهای دشواری را می گذرانیم
آنکارا- مسکو در مسیر همگرایی در سوریه
مشکلات به پای کرباسیان ریخته شد
بزرگداشت‌های جشن خانه سینما برگزار شد
امروز دادگاه علنی واردکنندگان رسمی موبایل برگزار می شود
هدایت بورس توسط 70 شرکت
توقف طرح نوسازی ناوگان باری جاده‌ای به دلیل نوسان ارز
ادعای جنجالی مدیر شبکه سه؛
بی‌احترامی به کارآفرین‌ها!
اعتبار از دست رفته بانک مرکزی
در سفر صدراعظم آلمان به جمهوری آذربایجان مطرح شد
70 هزار دستگاه خودرو در کارخانه خاک می‌خورد
مشکلات داخلی و تحریم فروش خارجی فرش را به یک‌ششم کاهش داد
گزارش میدانی «جهان صنعت» از محرومیت مطلق در روستاهای خلخال
از رفتار‌های برجامی اروپا دلزده نشویم
یادی از کارگران به بهانه روز کارمند
روزنامه اسراییلی هاآرتص:
خصوصی‌سازی و ماجرای واگذاری
در سفر صدراعظم آلمان به جمهوری آذربایجان مطرح شد
