امروز دادگاه علنی واردکنندگان رسمی موبایل برگزار می شود

صبا رضایی- بیشتر واردکنندگان موبایل روز گذشته دستگیر شده‌اند و امروز دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی برگزار می‌شود که واردکنندگان قانونی و رسمی موبایل نیز جزو این افراد هستند‌. گفتنی است اسامی متخلفان و نتیجه دادگاه به صورت علنی در رسانه‌ها اعلام می‌شود‌. در حوزه بازار موبایل اتفاقات به صورت زنجیر‌وار و به هم پیوسته رخ داد‌. هفته گذشته خبر رسید بسیاری از واردکنندگان موبایل هر روز برای پاسخگویی به برخی از سوالات به تعزیرات احضار می‌شدند، سپس محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته سرزده از بازار موبایل علاءالدین و چهارسو بازدید و سپس در میان فروشندگان موبایل اعتراض کرد که واردکنندگان و فروشندگان موبایل تخلف کرده‌اند، ارز دولتی دریافت کرده و گوشی‌های هوشمند را با قیمت ارز آزاد وارد بازار کرده‌اند‌. روز گذشته نیز پس از این اتفاقات و اتمام تعطیلی چندروزه خبر رسید که بیشتر واردکنندگان موبایل هوشمند که ارز دولتی دریافت کرده‌اند دستگیر شده‌اند و قرار است در دادگاه علنی به اتهامات آنها رسیدگی شود‌. تمامی اینها پیرو شفاف سازی‌های وزیر جوانی رخ داد که ثابت کرد شجاعت و اراده بالایی در برخورد با فساد مالی دارد‌. در واقع شفاف‌سازی‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه دارد و این اتفاق خوشایندی است، در ادامه این شفاف‌سازی‌ها در دیگر حوزه‌ها مانند خودرو نیز تخلفات فاش شدند و آذری‌جهرمی در شفاف‌سازی تخلفات مالی پیشتاز بود‌. به هر روی آنچه در این میان همچنان آشفته و نابسامان باقی مانده بازار موبایل است که هم قیمت محصولات رو به افزایش بوده و شفاف‌سازی‌ها اثری در کاهش قیمت‌ها نداشت و هم به دلیل بررسی‌های گمرک و تعزیرات موبایل‌های وارداتی، رخصت حضور در بازار موبایل را نیافته‌اند و کمبود محصولات به این آشفتگی‌ها دامن زده است‌. عده‌ای از کارشناسان معتقدند برخی از واردکنندگان و فروشندگان موبایل‌های هوشمند از اوضاع نابسامان سوءاستفاده و محصولات خود را احتکار کرده‌اند‌.
بیشتر واردکنندگان موبایل دستگیر شده‌اند
اگرچه رییس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه اعلام کرده بیشتر واردکنندگان موبایل دستگیر شده‌اند اما آمار دقیقی از تعداد دستگیرشدگان اعلام نمی‌کند و تنها به این امر که در واقع بیشتر واردکنندگان موبایل متخلف بوده‌اند بسنده می‌کند‌.
ابراهیم درستی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: بیشتر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند که هر کس خطایی کرده باید هزینه آن را بپردازد‌.


او افزود: حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که بیشتر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده آنها مشخص شود‌. در هفته جاری به اتهامات واردکنندگان موبایل رسیدگی شده و در صورت مجرم بودن، مجازات می‌شوند‌.
درستی در ادامه بیان کرد: واردکنندگان موبایل موظف بودند محصولات خود را بر اساس ارز دولتی قیمت‌گذاری و در بازار توزیع کنند اما با ارز آزاد موبایل‌های هوشمند را قیمت‌گذاری کردند بنابراین متخلف هستند‌.
او با تاکید بر این امر که فروشندگان در این میان تقصیری نداشته‌اند اظهارکرد: تخلف اصلی از سوی واردکنندگان گوشی‌های همراه رخ داده و در صورت احراز جرم، برخورد قانونی لازم با آنها می‌شود‌.
درستی با اشاره به اینکه در هفته جاری بازار گوشی موبایل از نظر عرضه گوشی و نیز قیمت تعیین تکلیف می‌شود، گفت: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در زمینه وضعیت بازار گوشی موبایل به جمع‌بندی رسیده‌اند و قرار است این هفته گوشی‌هایی که در گمرک مانده بودند و گوشی‌هایی که توقیف شده بودند به بازار عرضه شوند‌.
او با بیان اینکه واحدهای صنفی تحت نظارت دولت گوشی‌های موبایل را به بازار عرضه می‌کنند، ادامه داد: بناست با تصمیمات اتخاذ شده، وضعیت عرضه و قیمت گوشی در بازار به ثبات برسد‌.
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه با بیان اینکه دولت درحال بررسی قیمت کارشناسی شده گوشی موبایل در بازار است، افزود: حدود ۶۵۰ هزار گوشی موبایل در این هفته به بازار تزریق می‌شود و در این شرایط پیش‌بینی این است که قیمت گوشی‌ها تعدیل شود‌.
تخلف واردکنندگان موبایل مشخص است
رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی تاکید کرد اگرچه بیشتر واردکنندگان موبایل‌های هوشمند دستگیر شده‌اند اما اتهام هیچ کدام از آنها ثابت نشده و نتیجه دادگاه مشخص می‌کند میزان تخلف هریک از آنها چقدر بوده است البته آنچه مشخص است این است که آنها تخلف کرده‌اند‌.
مهدی محبی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: بسیاری از واردکنندگان تلفن‌های همراه هوشمند دستگیر شده‌اند که در روزهای جاری به اتهام آنها رسیدگی می‌شود‌. البته اتهام هیچ یک از این افراد ثابت نشده و باید دادگاه به تخلفات آنها رسیدگی کند‌.
او تاکید کرد: آنچه مسلم است تخلفاتی رخ داده و عده‌ای از واردکنندگان موبایل ارز دولتی دریافت کرده اما گوشی‌های هوشمند را با توجه به قیمت ارز آزاد قیمت‌گذاری کرده‌اند و در این میان تقصیری متوجه فروشندگان تلفن‌های هوشمند نیست اما میزان تخلف هریک مشخص نیست‌.
محبی در پاسخ به این پرسش که اگر برخی از شرکت‌های واردکننده تلفن‌های هوشمند تخلف کرده‌اند چرا تمامی گوشی‌های هوشمند با قیمت ارز آزاد ارزشگذاری شده و روانه بازار موبایل شده‌اند و هیچ کدام از واردکنندگان ارز دولتی گوشی‌های خود را با قیمت دلار 4200 تومانی قیمتگذاری نکرده‌اند بیان کرد: در اینکه شرکت‌های واردکننده موبایل متخلف هستند شکی نیست اما میزان تخلف هرکدام متفاوت بوده و دادگاه پاسخ دقیق این پرسش‌ها را روشن خواهد کرد‌. بنابراین بهتر است برای پاسخ دقیق‌تر منتظر نتیجه دادگاه بمانیم‌.
38 نفر از 40 نفر دستگیر شدند
اگرچه خبرگزاری فارس به نقل از رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران عنوان کرده که 38 نفر از 40 واردکننده موبایل دستگیر شده‌اند اما ابراهیم درستی و محبی این آمار را تایید نکرده و تنها اعلام کرده‌اند که بیشتر واردکنندگان موبایل دستگیر شده‌اند یعنی بیش از 20 نفر!
سیدمهدی میرمهدی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسش که آیا از فعالان و وارد کنندگان صنف فناوری نیز کسی دستگیر یا متهم شده است یا انبار از کالاهای احتکاری کشف شده؟ گفت:‌ در صنف فناوری هیچ واردکننده‌ای دستگیر نشده است‌.
او افزود: تنها واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شده‌اند که در مجموع 40 شرکت واردکننده بوده‌اند که 38 نفر از مدیران آنها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند‌. کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رای دولت حق فروش ندارند‌. 20 نفر از بازداشت‌شدگان همان کسانی هستند که ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل گرفتند و مرتکب تخلف شده‌اند‌.
سخن آخر
بازار نابسامان موبایل منتظر ترخیص کالاهای وارداتی است البته اگر این امر تاثیری روی قیمت محصولات بگذارد. شفاف‌سازی‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اگرچه خوب است اما اینکه دستگیری، دادگاهی و برخورد قانونی با واردکنندگان موبایل منجر به کاهش قیمت موبایل‌های بازار می‌شود یا خیر مشخص نیست‌. از سوی دیگر واردکنندگان محصولات فناوری مانند کامپیوتر و لپ‌تاپ متهم به هیچ تخلفی نشده‌اند پس چرا قیمت کامپیوتر و لپ‌تاپ به ناگهان چند برابر شده است؟ چرا دریافت‌کنندگان ارز دولتی که محصولات فناوری دیگری به جز موبایل دریافت کرده‌اند اما محصولات کامپیوتری را با قیمت‌های گزاف وارد بازار کرده‌اند متهم نیستند؟