متهم: حمید باقری درمنی - اتهام: افساد فی‌الارض

حمید باقری درمنی؛ این نام در سال ۸۶ شنیده شد. برخی رسانه‌ها در آن زمان با انتشار عکس او از قول ستاد مبارزه با قاچاق کالا نوشتند: دستگیری ابربدهکار ۲ هزارمیلیارد تومانی. اما او بلافاصله آزاد شد! درباره باقری درمنی می‌گفتند: مستظهر به حمایت شخصیت‌هایی از همه جناح‌های سیاسی است! سرانجام حمید را با پرونده‌ای که باید آن را با یک بنز خاور جابه‌جا کرد، چهار سال پیش به اوین بردند و دادخواهی تا این زمان به درازا کشید تا اینکه قرار شد اختلالگران اقتصادی و مفسدان فی‌الارض به صورت ویژه دادگاهی شوند و او در صندلی مفسد فی‌الارض در مقابل قاضی نشست.
در راستای اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر برگزاری علنی دادگاه‌ها، پنجمین جلسه محاکمه متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب برگزار شد. برگزاری این دادگاه در حالی است که طبق گفته قاضی صلواتی با توجه به اینکه در این پرونده اجازه‌ای از رئیس قوه قضائیه اخذ نشده و تشکیل پرونده مربوط به قبل از فرمان رهبر معظم انقلاب است، رسانه‌ها اجازه انتشار تصاویر متهمان را نداشتند. پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادسرا چهار سال به طول انجامیده، ۱۵۵ جلد، ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم داشته که پنج نفر از متهمان فراری بودند. افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری از نفت جی، بیمه ایران، بانک ملی و بانک گردشگری تنها بخشی از اتهامات «حمید باقری‌درمنی» متهم ردیف اول این پرونده است که روزگذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات وی به صورت علنی برگزار شد. پرداخت شمش طلا و ماشین لوکس به عنوان رشوه خرید، ۳۲۲ هزار تن قیر بدون حتی یک ریال، خروج و مفقودی ۵۵ فقره فرم خام ضمانت‌نامه از بانک ملی، از بین رفتن یک هشتم سرمایه بانک گردشگری با صدور یک ضمانت‌نامه، کلاهبرداری به رقم ۱۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از شرکت صرافی اقتصادنوین بخشی از دفاعیات وکلای پرونده در جلسه روزگذشته بود. رسیدگی به پرونده یکی از ابربدهکاران بانکی و متهمان فساد اقتصادی در کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد. قرار است قاضی صلواتی به اتهامات حمید باقری‌درمنی و ۳۴متهم دیگر پرونده رسیدگی کند. از آنجایی که پیش از این و در جلسات غیرعلنی، کیفرخواست ۲۳۵صفحه‌ای متهم قرائت شده بود در جلسه روزگذشته تنها قاضی صلواتی به بیان عناوین اصلی اتهامی به صورت کاملاً مختصر پرداخت.
اتهامات حمید باقری‌درمنی
افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری و با وصل سردستگی از شرکت پالایش نفت جی، به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۳۴۶ کیلوگرم قیر، مشارکت و کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران، مشارکت در کلاهبرداری از بانک ملی با وصل سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مشارکت در کلاهبرداری از بانک گردشگری با وصل سرکردگی و سردستگی به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، مشارکت در کلاهبرداری از صرافی اقتصاد ملی به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ تومان و پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵ هزار دلار و ۱۰ میلیون تومان، اتهامات متهم ردیف اول پرونده است. نظر به اینکه در چهار جلسه گذشته کیفرخواست قرائت شده بود، روز گذشته وکلا در جایگاه حاضر شدند.


طبق گفته نظری، وکیل مدافع شرکت نفت جی که برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد، حمید باقری‌درمنی با مشارکت و همکاری سیدمحمود جزایری، مجید باقری‌درمنی، علیرضا مسلمی اقدام به نفوذ در شرکت پالایش نفت جی با استفاده از روش‌های متقلبانه جهت تحصیل اموال بیت‌المال از صندوق بازنشستگی صنعت نفت کرده است و جرایم وی به صورت بارزی سازمان‌یافته بوده و هدایت تمامی آن‌ها با حمید باقری‌درمنی متهم ردیف اول این پرونده بوده است.
وی در توضیح بخشی از اقداماتی که از سوی حمید باقری‌درمنی به عنوان سردسته این جرایم صورت گرفته است، اظهار داشت: متهم اصلی پرونده با مشارکت علیرضا مسلمی و با به‌کارگیری مدیران شرکت‌های شش‌گانه که زیرمجموعه وی بوده‌اند با تودیع چک‌های بلامحل اقدام به تحصیل قیر از شرکت موکل کردند که حسب تأیید کارشناس رسمی ۱۲۸هزار تن قیر بوده است.
خرید ۳۲۲ هزار تن قیر بدون پرداخت حتی یک ریال
وکیل مدافع شرکت نفت جی، همچنین در بخشی از دفاعیات خود با اشاره به اینکه باقری‌درمنی اقدام به کار‌هایی کرده که برخی متهمان در طول تحقیق موفق شدند از کشور فرار کنند و برخی اقدامات مجرمانه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند، به مواردی همچون ارائه شمش طلا و ماشین لوکس به مدیران به عنوان رشوه، ماجرای جعل اسناد و صدور ضمانت‌نامه‌های غیرواقعی و خرید ۳۲۲ هزار تن قیر بدون پرداخت حتی یک ریال اشاره کرد.
خروج و مفقودی ۵۵ فقره فرم خام ضمانت‌نامه از بانک ملی
پس از این، وکیل بانک ملی در دو محور تضمین‌های جعلی و ضمانت‌نامه‌های جعلی منتسب داده شده به بانک ملی دفاعیات خود را ادامه داد.
طبق توضیحات وکیل بانک ملی در مورد پرونده، ۵۵ فقره فرم خام ضمانت‌نامه هم از بانک خارج و مفقود شده است و علاوه بر این، متهم تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری کرده است.
از بین رفتن یک هشتم سرمایه بانک گردشگری
همچنین وکیل بانک گردشگری در دفاعیات خود اظهار داشت: سرمایه بانک به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و در واقع یک هشتم سرمایه بانک با صدور یک ضمانتنامه از بین رفته است.
وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین نیز در بخشی از دفاعیات خود گفت: رقم ۱۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از ما کلاهبرداری شده است و مواردی همچون احراز صحت انتساب صدور ضمانتنامه به رئیس شعبه بانک ملی، صدور ضمانتنامه به عنوان یکی از موضوعات فعالیت بانک ملی، عدم تأثیر تخلفات حادث در جریان فرآیند صدور ضمانتنامه، حقوق اشخاص ثالث طبق مقررات و مصوبات بانک مرکزی، نفوذ و اعتبارات بانک در برابر اشخاص ثالث، مسئولیت شخص حقوقی بانک مستند به ماده ۳۵ قانون پولی بانکی کشور و امکان قانونی رجوع اشخاص ثالث، تحصیل ضمانتنامه‌ها توسط ذی‌نفع (صرافی بانک اقتصادنوین) از طریق یک معامله مشروع و قانونی مورد تأیید بانک مرکزی بوده است.
گفتنی است طبق گفته قاضی صلواتی جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهم اختصاص دارد.   بازداشت مدیران ۴۰ شرکت واردکننده موبایل
همزمان با برگزاری دادگاه علنی متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی و نیز آغاز رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی همراه با انتشار اسامی، شنیده‌ها حکایت از این دارد برخی واردکنندگان گوشی موبایل نیز جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی هستند.
طبق گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اکثر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند. حدود ۴۰شرکت ارز دولتی گرفتند که مدیران اکثر آن‌ها بازداشت شدند. کالا‌های این واردکنندگان نیز هم‌اکنون توقیف شده است. سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز ضمن تأیید بازداشت برخی واردکنندگان گوشی موبایل گفت: در مجموع ۴۰ شرکت واردکننده بوده‌اند که ۳۸ نفر از مدیران آن‌ها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند.