روزنامه اعتماد
1397/06/03
چشم‌انداز استيضاح
اعلام مجرميت براي پال مانافورت، نخستين رييس ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2016 از سوي دادگاه به همراه پذيرش گناهكار بودن از سوي مايكل كوهن، وكيل و كارچاق‌كن دونالد ترامپ در دادگاهي ديگر، بيش از هر زمان ديگري، موضوع استيضاح رييس‌جمهوري امريكا را در محافل سياسي و خبري مطرح كرده است. حتي دونالد ترامپ نيز در هشداري به فعالان اقتصادي اعلام كرد كه بركناري وي با سقوط بازارهاي سهام در سراسر جهان همراه خواهد شد.با اين حال، آيا استيضاح و بركناري رييس‌جمهوري ايالات متحده امريكا با توجه به تحقيقات انجام شده و احكام صادره عليه دو نفر از نزديكان سابق دونالد ترامپ سامل پل مانافورت و مايكل كوهن متصور است؟
براي پاسخ به اين سوال بايد شرايط استيضاح رييس‌جمهوري امريكا مورد توجه قرار گيرد. استيضاح رييس‌جمهوري در امريكا همچون هر مقام فدرال به دو پيش شرط نياز دارد:
1- شرايط قضايي: بر اساس قانون اساسي، فقط افرادي در كنگره ايالات متحده محاكمه مي‌شوند كه پيش از آن، دستگاه قضايي عليه آنان به اتهام جرايم بزرگ نظير «خيانت»، «دروغگويي»، «تلاش براي جلوگيري از افشاي حقيقت» يا «مانع‌تراشي در برابر وظايف كنگره» متهم شده باشد. به عبارت ديگر، نمايندگان كنگره بدون توسل به پرونده قضايي و اعلام جرم عليه مقام فدرال از اختيار محاكمه و بركناري چنين فردي برخوردار نيستند.
2- شرايط سياسي: اتهامات وارده به مقام دولت فدرال از سوي دستگاه قضايي طي كيفرخواست به كنگره ارجاع داده مي‌شود و ابتدا كميته قضايي مجلس نمايندگان، سپس صحن مجلس نمايندگان و نهايتا صحن سنا به اتهامات رسيدگي مي‌كند. به عبارت ديگر مجرم قلمداد شدن فرد مظنون به اتهامات وارده، بستگي به تركيب سياسي كنگره دارد.
با توجه به دو شرط فوق‌الذكر، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در حال حاضر شرايط قضايي و شرايط سياسي براي استيضاح دونالد ترامپ مهيا نيست مگر اينكه تحقيقات رابرت مولر، بازپرس ويژه پرونده دخالت روسيه در انتخابات سال 2016 نهايتا به اعلام جرم و صدور كيفرخواست عليه رييس‌جمهوري منجر شود و تركيب سياسي كنگره نيز در انتخابات مياندوره‌اي ماه نوامبر به نفع دموكرات‌ها تغيير كند.
تحقيقات مولر تاكنون جرمي را متوجه ترامپ نكرده است. البته كوهن در دادگاه شهادت داده است كه ديدار جنجالي دونالد ترامپ جونيور، پسر ارشد دونالد ترامپ با وكيل روس در برج ترامپ در ماه ژوئن براي دريافت اطلاعات مخرب عليه هيلاري كلينتون، رقيب وقت دموكرات‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2016 به دستور شخص دونالد ترامپ انجام شده است و همچنين، دونالد ترامپ دستور پرداخت حق‌السكوت به دو زن در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي را با هدف تاثيرگذاري بر نتايج انتخابات صادر كرده است. اين دو موضوع مي‌تواند رييس‌جمهوري را در مظان اتهام قرار دهد و وي را وادار كند زير قسم، شهادت دهد. از آنجا كه قابل انتظار خواهد بود كه ترامپ همچون گذشته براي فرار از حقيقت به دروغگويي متوسل شود، كشف دروغ زير قسم زمينه را براي طرح اتهام عليه رييس‌جمهوري در كنگره فراهم خواهد كرد.
با اين حال، فارغ از اينكه نتيجه انتخابات مياندوره‌اي كنگره و تركيب حزبي آن از ژانويه سال 2019 چگونه خواهد بود، يك مشكل بزرگ‌تر سياسي باقي مي‌ماند و آن اينكه با بركناري احتمالي دونالد ترامپ، قدرت به معاون وي، مايك پنس واگذار مي‌شود؛ فردي كه به مراتب محافظه‌كارتر است. براي بسياري از دموكرات‌ها وجود ترامپ نسبتا سكولار و ميانه‌رو در كاخ سفيد كه به دليل پرونده‌هاي متعدد آسيب‌پذيرتر به شمار مي‌آيد به مراتب بهتر از مايك پنس به شدت محافظه‌كار و قدرتمند است. ضمن اينكه ناتواني احتمالي دموكرات‌ها در بركناري رييس‌جمهوري مستقر، احتمال شكست آنان در انتخابات بعدي كنگره را به شدت افزايش خواهد داد.
از اين رو، هنوز به نظر نمي‌رسد كه سران حزب دموكرات به جمع‌بندي نهايي رسيده باشند كه ريسك بالاي استيضاح و احيانا بركناري دونالد ترامپ را در فاصله تشكيل كنگره جديد و انتخابات آتي رياست‌جمهوري بپذيرند يا اينكه توان و انرژي خود را براي به زانو در آوردن دونالد ترامپ زخم خورده از انواع پرونده‌هاي سياسي- اخلاقي در انتخابات سال 2020 متمركز كنند.
گذشت زمان، روشن‌تر شدن تحقيقات مولر و تركيب سياسي كنگره به همراه قضاوت عمومي امريكا در مورد دونالد ترامپ، سرنوشت چهل و پنجمين رييس‌جمهوري ايالات متحده را روشن خواهد كرد.
