خودمختاری ارزی صادرکنندگان غیرنفتی

غلامرضا کیامهر - بحران دامنه‌دار ارزی اخیر که تمامی ارکان اقتصاد و کسب‌وکارها و حتی معیشت مردم را در معرض تهدید و فروپاشی قرار داده است، این واقعیت را به اثبات رساند که این بحران با اقدامات وصله‌پینه‌ای و ارائه بسته‌های ارزی متوقف‌شدنی نیست و درمان بیماری مهلک بازار ارز به یک خانه‌تکانی اساسی در ساختار، سیاستگذاری‌ها، راه و روش‌ها نیاز دارد. درآمدهای ارزی ما از دو کانال، یکی کانال انحصاری صادرات نفت و دیگری کانال صادرات غیرنفتی که گردانندگان آن را حداقل روی کاغذ صادرکنندگان بخش‌خصوصی تشکیل می‌دهند، تامین می‌شود. روی سخن این یادداشت بیشتر متوجه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که باز روی کاغذ قرار بوده مکمل صادرات نفتی ما شود و به تدریج اقتصاد ما را از درآمدهای ارزی مرتبط با صادرات نفت نجات دهد اما متاسفانه این هدف بزرگ همچنان روی کاغذ باقی مانده است به خصوص از زمان لغو قانون پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی. درآمد ارزی حاصل از صادرات سرمایه‌های غیرنفتی ما به ملک طلق صادرکنندگان تبدیل شده و مصداق ضرب‌المثل معروف به نام نادر به کام قادر را به ذهن انسان متبادر می‌سازد. حالا هم که بازار ارز کشور با بحرانی در حد سونامی مواجه شده، دولت و بانک مرکزی به جای احیا کردن دوباره قانون پیمان‌سپاری ارزی و ملزم ساختن صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اعم از محصولات پایین‌دستی پتروشیمی و مشتقات نفتی و سایر کالاهایی که غیرنفتی محسوب می‌شود، سفره رنگینی به نام بازار ثانویه برای این گروه از صادرکنندگان پهن کرده و به آنها اجازه داده تا درآمدهای ارزی خود را با هر قیمتی که خودشان بخواهند، در این بازار به صرافان و دیگر متقاضیان ارز بفروشند. طبیعی است تا زمانی که پدیده‌ای به نام بازار ثانویه به کارگردانی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد نمی‌توانیم انتظار کاهش نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز کشور را داشته باشیم. این چه منطقی است که دولت نرخ 4200 تومان را برای ارز حاصل از صادرات نفت خام که در انحصار خود دارد، برای دلار تعیین می‌کند ولی همزمان به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اجازه می‌دهد دلاری را که از راه صادرات به دست می‌آورند به نرخ‌های دلخواه در بازار آزادی که نام بازار ثانویه روی آن گذاشته‌اند، به فروش رسانند. اگر دولت با محاسبات اقتصادی و با در نظر گرفتن قانون عرضه و تقاضا به این نتیجه رسیده که در شرایط کنونی نرخ 4200 تومان برای دلار مناسب است، چرا نرخ ارز صادرات غیرنفتی را آزاد گذاشته و با این اقدام زمینه بی‌ثباتی دائمی را آن هم در شرایطی که حلقه تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران هر روز تنگ‌تر می‌شود، فراهم ساخته است.این همه دست و دل‌بازی به خرج دادن برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی با هیچ منطق اقتصادی و عقلایی سازگاری ندارد جز آنکه بپذیریم صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی از نظر دولت تافته‌های جدابافته از سایر فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگرانی هستند که مدت‌هاست در این آشفته‌بازار ارزی برای تامین ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی خود به درد چه کنم چه کنم دچار شده‌اند. مگر محصولاتی چون مشتقات نفتی، فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات کشاورزی، غذایی و انواع و اقسام دیگر کالاهایی که به خارج صادر می‌شود، مثل نفت خام جزو سرمایه‌های ملی به حساب نمی‌آید و نباید مانند درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی آن برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و باز شدن دست دولت برای تامین نیازهای ارزی صنعتگران، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، به خزانه بانک مرکزی واریز شود. اگر پاسخ به این سوال مثبت است به چه دلیل دولت میان نحوه فروش دلارهای نفتی و درآمدهای ارزی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی چنین تبعیض فاحشی قائل شده و با این اقدام عملا بر شعار همیشگی بانک مرکزی درخصوص ضرورت تک‌نرخی شدن ارز در کشور خط بطلان کشیده است؟ اگر آن‌طور که در آمارهای رسمی گفته می‌شود، درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی سالانه بالغ بر 40 میلیارد دلار یعنی رقمی در حدود درآمدهای ارزی مربوط به صادرات نفت‌خام است، چرا نباید این رقم هنگفت با نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند و در حال حاضر 4200 تومان است مانند درآمدهای نفتی به تامین ارز موردنیاز تمامی بخش‌های اقتصادی کشور اعم از بخش‌خصوصی و دولتی تخصیص پیدا کند؟ مگر صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی جزئی از ملت ایران نیستند؟ در این صورت چرا نباید ملزم و موظف باشند ارزی را که از راه صادرات سرمایه‌های ملی کشور به دست می‌آورند، با همان نرخ تعیین‌شده از سوی دولت، به بانک مرکزی بفروشند؟ بدون تردید دلیل اصلی خودمختاری ارزی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی یعنی کالاها و محصولاتی که خود صادرکنندگان هیچ نقشی در تولید آنها ندارند، چیزی جز لغو قانون پیمان‌سپاری ارزی نمی‌تواند داشته باشد و همان‌طور که پیشتر ذکر آن رفت، اگر دولت و بانک مرکزی به راستی قصد ساماندهی بازار ارز و آماده‌سازی اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جلوگیری از فروپاشی بیشتر صنعت و تولید کشور را دارند باید هرچه زودتر نسبت به احیای این قانون اقدام کنند. تاخیر در احیای دوباره قانون پیمان‌سپاری ارزی معنا و مفهومی جز قربانی کردن منافع جمعی و مصالح اقتصادی کشور در پیش پای مجموعه کوچکی به نام صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نمی‌تواند داشته باشد.
Kiamehr_gh@yahoo.com
رزرو هتل