سکوت دولت در تخصیص ارز 4200 به واردات قطعات خودرو

گروه صنعت- دولت از اوایل اردیبهشت‌ماه ارز را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرده و اعلام کرد که به تمام واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. با این حال پس از چند ماه از اعلام این سیاست به دلیل آنکه بیشتر واردکنندگان کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌کردند دولت چندی پیش تصمیمات جدیدی اتخاذ و ارز ۴۲۰۰ تومانی را منحصر به واردات کالاهای اساسی موردنیاز مردم کرد و اعلام کرد باقی واردکنندگان باید ارز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.
افزایش قیمت ارز مبادله‌ای، مشکلات مبادله ارز با مبالغ بالا برای خرید قطعات منفصله و همچنین مشکلات قطعه‌سازان با افزایش هزینه‌ها و افزایش هزینه‌های سربار تولید را می‌توان مشکل عمده تولیدکنندگان نامید.
اما به طور کلی، ایجاد جو روانی ناشی از تحریم‌ها و سوء‌استفاده واسطه‌گران و از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز و بالطبع افزایش حقیقی و روانی هزینه‌ها، قیمت خودرو در بازار افزایش چشمگیری داشت که قطعا عده‌ای منافع هنگفتی را از آن خود کردند. از سوی دیگر باید دانست که تولیدکنندگان نیز به ناچار از این شرایط روانی و تحمیلی مجبور به افزایش قیمت خواهند بود.
باید دانست ساختار بیمار و ضربه‌پذیر اقتصاد کشور، این بار نیز خود را شکننده‌تر نشان داد و تمامی عوامل بیرونی و داخلی در کنار ضعف‌های ساختاری دست به دست هم داد تا قیمت خودرو به صورت افسارگسیخته بالا برود.
حال زمزمه تخصیص ارز 4200 تومانی با توجه به گرانی خودرو شنیده می‌شود. صاحبنظران معتقدند که با چه انگیزه‌ای باید برای واردات قطعات خودرو ارز 4200 تخصیص یابد در حالی که صنایع بزرگ و کوچک اکنون به دلیل کمبود نهاده‌های تولید به ورشکستگی رسیده‌اند هنوز ارز ارزان برای واردات نهاده‌های خود دریافت نکرده‌اند. به راستی گرانی خودرو به چه قیمتی است؟
تصمیم وزارت صمت برخلاف تصمیم پیشین دولت است
این در حالی است که با توجه به سکوت وزارت صمت، حسین رجب‌پور، استاد دانشگاه در مورد تصمیم جدید مبنی بر اختصاص ارز 4200 تومانی برای قطعات خودرو گفت:‌ مبنای دولت در اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و برخی کالاها مانند کاغذ بود در صورتی که حالا اعلام می‌شود برای قطعات خودرو که جزو کالاهای اساسی نیستند نیز ارز 4200 اختصاص می‌یابد در حالی‌که میزان واردات و حجم ارز مورد نیاز مشخص نشده است و این شائبه چانه‌زنی سیاسی را تشدید می‌کند.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی بغرنج می‌شود که این تصمیم از سوی وزارت صمت برخلاف تصمیم پیشین دولت اعلام می‌شود چون دولت پیش از این اعلام کرده بود که محل تامین ارز برای کالاهای اساسی، ارز حاصل از صادرات نفت است و ارز کالاهای غیراساسی نیز از محل صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد بنابراین ارز حاصل از صادرات نفت باید بر کالاهای اساسی اصابت کند. رجب‌پور تصریح کرد: حالا یک تقاضای جدیدی ایجاد شده است که باید محل تامین ارز نیز مشخص شود، چون اگر از درآمدهای نفتی که در اختیار دولت است فراتر باشد از بازار ثانویه تامین می‌شود و سوال این است که آیا دولت می‌خواهد یارانه‌ای را اختصاص دهد؟ بانک مرکزی و معاون اول باید در مقابل چنین وعده‌ای پاسخگو باشند.
این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع رانت در این مورد به ایلنا گفت: از سویی بحث خودروسازان این است که با در نظر گرفتن اختلاف حاشیه سود، قیمت خودرو افزایش یابد و در این شرایط تکلیف قیمت خودرو با اختصاص ارز 4200 چه می‌تواند باشد؟ آیا این رانتی است که در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد؟
وی متذکر شد: به نظر می‌رسد که در شرایط تحریم‌ها مشکل عدم تامین قطعات خودرو وجود دارد تا گرانی قطعات و این مساله خودروسازان را با مشکل روبه‌رو کرده است.
رجب‌پور گفت: قطعه‌سازان خارجی که در ایران بودند، حالا خارج شده‌اند و نمی‌توانند در تامین قطعات کمک کنند و این ربطی به موضوع ارز ندارد. همچنین در مصوبه دولت باید مشخص شود که این قطعات وارداتی مشابه داخلی دارند یا نه تا آسیبی متوجه قطعه‌سازان داخلی نباشد.
تکذیب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قطعه‌سازان
این در حالی است که رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است که اعلام صورت گرفته مبنی بر تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به صنعت قطعه‌سازی برای واردات مواد اولیه، نادرست است و قطعه‌سازان مشول دریافت این ارز نیستند.
محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: شاهد انتشار خبرهایی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم که اعلام کرده بود براساس جدیدترین تصمیمات به قطعه‌سازان نیز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.
وی با بیان اینکه ما این موضوع را بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحت ندارد، خاطرنشان کرد: اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه‌سازانی که در چند ماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند.
وی افزود: با این حال قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند.
نجفی‌منش با بیان اینکه طبق محاسبات ما با توجه به تفاوت قیمت حدودا ۱۰۰ درصدی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار ثانویه و همچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش یابد، به ایسنا گفت: امیدواریم هرچه زودتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقام‌های مسوول تدابیری برای آزادسازی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بیندیشند زیرا وضعیت فعلی تنها باعث سودجویی دلالان و واسطه‌ها به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.
احتمال افزایش قیمت خودرو
با این حال رییس شورای رقابت با بیان اینکه در هفته جاری جلسه‌ای برای بررسی قیمت خودرو برگزار می‌شود از احتمال افزایش قیمت‌ها براساس فرمول‌های علمی و منطقی و با کمک بانک مرکزی خبر داد.
رضا شیوا با بیان اینکه قیمت‌ها را نباید بی‌ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای رقابت درباره قیمت خودرو بحث و بررسی داشته باشیم.
وی افزود: احتمال دارد از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می‌کنیم، میزان تغییر قیمت‌هایش را در چند ماه اخیر ارزیابی کند. شورای رقابت براساس درصد تغییرات و فرمول‌های خود این تغییرات را به قیمت خودروها اضافه می‌کند.
شیوا با بیان اینکه در شرایط کنونی باید نظارت کامل را روی همه موارد داشته باشیم، افزود: میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم و متناسب با آن به قیمت خودروها اضافه می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود فرمول‌ها هم با حالت عادی متفاوت است، به مهر گفت: در فرمول مدنظر ما، تورم بخشی را در نظر می‌گیریم و بهره‌وری دو درصد به نفع مصرف‌کننده را از آن کسر می‌کنیم و بهبود کیفیت خودروها را هم در قیمت‌گذاری در نظر می‌گیریم. اگر کیفیت بهتر شده باشد سه درصد اضافه و اگر بهتر نشده باشد سه درصد کم می‌کنیم. رییس شورای رقابت افزود: خودروسازان تولید خود را کم نکردند اما تقاضا افزایش یافته و برخی از افراد نه برای مصرف بلکه برای سرمایه‌گذاری خودرو خریداری می‌کنند. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت: همچنان اختلاف قیمت خودروهای تولید داخل از کارخانه تا بازار زیاد است و در برخی موارد این اختلاف قیمت به بیش از ۴۰ میلیون تومان می‌رسد.
روند صعودی قیمت خودرو ادامه دارد
سعید موتمنی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت: روند صعودی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و اختلاف قیمت خودروهای تولید داخل از کارخانه تا بازار در برخی موارد به حدود 40 میلیون تومان می‌رسد.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو افزود: قیمت پراید 131 در بازار طی روزهای گذشته نسبت به قبل یک میلیون تومان افزایش داشت و 207 اتوماتیک با دو میلیون تومان افزایش نسبت به روزهای گذشته به 98 میلیون تومان رسید.
چه باید کرد
این در حالی است که هنوز صنایع و تولید کشور در وضعیت بغرنج کمبود منابع مالی و تولید قرار دارند. انتظار می‌رود وزارت صمت به سمت و سوی صنایع هم نیم‌نگاهی داشته باشد تا حداقل در این فرصت کمی که برای صنعت باقی مانده بتوان راه نجاتی پیدا کرد.
رزرو هتل