روزنامه جهان صنعت

بانک مرکزی نابالغ

گروه اقتصادی- سال‌هاست سیاست‌‌های پولی بانک مرکزی با اهرم‌‌های سیاستی دولت هدایت می‌شود. همین مهم موجب شده تا به امروز سیاستگذاران پولی قادر نباشند برنامه‌ریزی‌‌های جامعی در حوزه بازار پول به مرحله اجرا درآورند و نتوانند فرافکنی‌‌های دولت در حوزه سیاستگذاری پولی را تحت اراده و اختیار خود درآورند. بر این اساس دولت باز هم دست به کار شده تا برای تغییرات گسترده در حوزه سپرده‌گذاری بانکی، دست به سیاست‌‌های مقطعی و کوتاه‌نگرانه بزند تا باز هم شاهد کم‌توان شدن بیشتر شبکه بانکی در حوزه تامین مالی باشیم‌.
شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی فعالیت‌‌های اقتصادی، رگ حیات سیستم مالی کشور محسوب می‌شود. به بیانی با سیاست‌‌های تبیین‌کننده این نهاد مالی است که چرخ فعالیت‌‌های توسعه‌ای در کشور به حرکت واداشته می‌شوند‌‌. اما با فرافکنی سیاست‌‌های مالی دولت در حوزه سیاستگذاری پولی، نقش خطیر و مهم این نظام مالی به حاشیه رانده شده و حتی این نظام بانکی توان تامین مالی طرح‌‌های توسعه‌ای کشور را نیز از کف ربوده است‌.
بانک‌‌ها، واسطه‌گر بازارهای مالی
نقش واسطه‌ای نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و همگان به این امر واقفند که مهم‌ترین وظیفه شبکه بانکی، جذب سپرده مشتریان و اعطای آن در قالب وام و تسهیلات به متقاضی وام است اما نظام بانکی زمانی قادر خواهد نقش واسطه‌ای‌اش را در حوزه بازارهای مالی به حیطه اجرا درآورد که نرخ سودهای متناسبی برای کنترل منابع و مصارف خود بر اساس قواعد بانکداری مصوب کند‌.


بر این اساس هرچقدر نرخ سود سپرده‌‌های بانکی بالاتر باشد، توان بانک در جذب نقدینگی‌‌های اقتصادی بالاتر خواهد رفت و وی را قادر خواهد ساخت منابع مالی‌اش را به این طریق تا میزان قابل قبولی تجدید کند هرچند چنین موضوعی مورد پذیرش بخش زیادی از کارشناسان بانکی است، با این حال آنچه اهمیت دارد سرمایه‌‌هایی است که در صندوق ذخایر بانک‌‌ها منجمد می‌شود و صرف فعالیت‌‌های تولیدی و توسعه‌ای در اقتصاد نمی‌شود‌‌.
انجماد دارایی‌‌ها در بانک‌‌ها
در طول چند سال گذشته، حجم نقدینگی‌‌های منجمد شده در شبکه بانکی آنقدر بالا رفته که تقریبا هیچ طرح تولیدی و فعالیت اقتصادی نیست که از قفل شدن منابع سرمایه‌ای در بانک‌‌ها در امان نمانده باشد‌‌. به عبارتی می‌توان این گونه استدلال کرد که هرچند نرخ سودهای بالایی که به سپرده‌‌های متقاضیان تعلق می‌گرفت در ظاهر امر جذب منابع مالی به سمت شبکه بانکی را به همراه داشت اما دود چنین فرآیندی وارد چشم فعالیت‌‌های تولیدی شد و سرمایه‌‌هایی که می‌توانست صرف فعالیت‌‌های اقتصادی شود، در قالب سپرده‌‌های بانکی جا خوش کرد‌‌.
اما نکته جالب‌تر این است که همواره نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان بالا بوده و فعالانی که به دنبال آن بودند بازوی پرقدرت طرح‌‌های توسعه‌ای کشور باشند عملا از هدف‌‌هایشان بازماندند و ناتوانی در بازپرداخت نرخ سودهای بالای تسهیلات و سیگنال‌‌های منفی فضای تولیدی و اقتصادی کشور، آنها را بر آن داشت تا فرمان فعالیتی‌شان را به سمتی بچرخانند که هیچ نشانی از فعالیت‌‌های تولیدی در آن دیده نمی‌شود‌‌.
سیاست کاهش نرخ سود
شاید همین موضوع مسوولان دولتی را بر آن داشت تا به دنبال اعمال سیاست‌‌های جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی باشند و بتوانند تا حدودی از انجماد دارایی‌‌های شبکه بانکی بکاهند‌‌. بر این اساس 11 شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد از این پس تمامی بانک‌‌ها ملزم هستند نرخ سود 15 درصدی را برای سپرده‌‌های مشتری پرداخت کنند‌‌ هرچند چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی به خروج بخش زیادی از سپرده‌‌های بانکی منجر شد اما آنچه اهمیت دارد این است که سپرده‌‌های بانکی عملا به دنبال یافتن بازاری جایگزین بودند تا بتوانند سرمایه‌‌های نقدی‌شان را در آن سودآور کنند.
بر این اساس عملا شاهد این موضوع بودیم که چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی تنها موجب کوچک‌تر شدن منابع مالی بانک‌‌ها و در مقابل بزرگ شدن حجم ذخایر بازارهای موازی همچون ارز و طلا شد؛ موضوعی که هنوز هم در اقتصاد بازخوردهای فراوانی به همراه دارد و بسیاری از ناهنجاری‌‌های امروز چنین بازارهایی را ناشی از سیاستگذاری غلط بانک مرکزی در این خصوص می‌دانند‌‌.
تمدید یک‌ماهه نرخ سود سپرده‌
اما براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری که در فاصله زمانی ۲ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ افتتاح شده بودند، در صورت درخواست سپرده‌گذاران به مدت یک ماه قابل تمدید است‌.
براساس گزارش بانک مرکزی، «در شهریورماه سال گذشته سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی طبق بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۵ شهریور۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد‌‌. با توجه به نزدیک شدن به سررسید قراردادهای سپرده‌گذاری منعقده در بازه زمانی ۲ تا۱۱ شهریور ۱۳۹۶ در شبکه بانکی کشور و همچنین امعان نظر به تدابیر و برنامه‌های جدید بانک مرکزی که با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مختلف از طریق بعضی سیاست‌های موثر و کارآمد پولی و ارزی مورد نظر است، اعلام می‌دارد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بنا به درخواست سپرده‌گذاران خود می‌توانند قراردادهای سپرده‌گذاری که در بازه زمانی یادشده منعقد شده‌اند را به مدت یک ماه با همان شرایط قرارداد اولیه تمدید کنند‌‌. بدیهی است همگام با سیاست‌های ارزی اعلام شده، برنامه‌‌ها و تدابیر جدید بانک مرکزی، مبتنی بر روش‌ها و ابزارهای نوین نظارتی به شبکه بانکی کشور اعلام و مورد اجرا گذاشته می‌شود.»
آن‌طور که از این گزارش بانک مرکزی به نظر می‌آید، این است که ناکامی دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ سود به بن‌بست رسیده و اکنون دولت به دنبال آن است تا زمینه‌‌های لازم برای افزایش دوباره نرخ سودهای بانکی را ایجاد کند‌‌.
تخطی از قانون کاهش نرخ سود
هرچند این مهم چندان موضوع جدیدی نیست و در طول ماه‌‌های گذشته شاهد تخطی تعدادی از بانک‌‌های کشور در رعایت مصوبه کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور 96 موصب شد بودیم‌‌. بر این اساس در طول ماه‌‌های گذشته به سبب ناتوانی بانک‌‌ها در تجدید منابع مالی‌شان، تعدادی از آنها پا را فراتر از سیاست‌‌های بانک مرکزی نهادند و تلاش کردند با سود سپرده‌‌های بالای 20 درصد، سپرده‌‌هایی که از منابع بانکی خارج شده بود را بار دیگر جذب و عقب‌ماندگی‌‌های مالی‌شان را جبران کنند‌‌.
هرچند بانک مرکزی نیز کاملا به چنین موضوعی واقف بود اما نشانگرهای بانک مرکزی چنان در حوزه سیاستگذاری پولی به بن‌بست رسیده که سکوت را مقدم بر ایفای نقش نظارتی‌اش دانست و عملا نقش سیاستگذاری‌اش را در این خصوص به خود شبکه بانکی واگذار کرد‌‌.
بر همین اساس تمدید مهلت یک ماهه برای سپرده‌‌هایی که در بازه 2 تا 11 شهریور سال گذشته دست به سپرده‌گذاری در بانک‌‌ها زده‌‌اند، عملا به معنای همراهی بانک مرکزی با سیاست افزایش نرخ سود است‌‌. بر این اساس می‌توان این گونه استدلال کرد که سیاستگذاران پولی به دنبال آن هستند تا به صورت غیررسمی و از طرق گوناگون، پیش‌زمینه‌‌های افزایش دوباره نرخ سود را فراهم کنند تا شکست‌‌های سیاستی‌شان را باز هم پشت پرده پنهان کنند‌‌.
بحران در راه شبکه بانکی
با این حال آنچه همواره جای سوال دارد این است که کدام سیاست پولی قادر است سیگنال‌‌های مثبتی را به شبکه بانکی بدهد و مسیر حرکت سیاست‌‌های پولی بانک مرکزی را هموار کند‌‌. این سوال از آنجا ناشی می‌شود که هر سیاستی که ورای شبکه بانکی اتخاذ می‌شود تنها یک تیغ دولبه است که درنهایت به بحران‌‌های بیشتر اقتصادی منجر می‌شود‌.
به بیانی سیاست کاهش نرخ سود عملا منجر به بحران کمبود منابع مالی در بانک‌‌ها می‌شود و آنها را وادار می‌کند برای تجهیز منابع‌‌شان دست به برداشت‌‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی بزنند یا از سیاست‌‌های ابلاغی بانک مرکزی تخطی کنند یا حتی در مواردی دست به دامان سپرده‌‌‌های بین‌بانکی شوند و منابع مالی دیگر بانک‌‌ها را هرچند کوتاه در اختیار خود گیرند‌.
از سویی ناتوانی در جذب منابع نیز موجب سرازیر شدن سرمایه‌‌ها به سمت بازارهای موازی می‌شود و عملا به‌هم‌ریختگی سایر بازارهای مالی را موجب خواهد شد‌.
اما در مقابل سیاست افزایش نرخ سود نیز بحران شبکه بانکی را تشدید می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که بانک‌‌ها از چه راهی دست به اعطای سودهای بالای سپرده به مشتریان‌شان خواهند بود‌.
بر این اساس باید این نکته را یادآور شد که بحرانی که دامنگیر نظام بانکی شده، در حال فراگیرتر شدن است و در صورتی که سیاست‌‌های پولی مناسبی از سوی دولت اتخاذ نشود می‌تواند موجب به هم ریختگی نظام مالی کشور شود و بحران‌‌های اقتصادی کشور را در شرایط تحریم چند برابر کند‌.
تصمیم گیران کشور نبوغ فکری ندارند
در همین حال محمدقلی یوسفی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مشکلی که وجود دارد این است که سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های دولت همواره در واکنش به اتفاقاتی که در اقتصاد به وقوع می‌پیوندد به مرحله اجرا می‌رسد، به عبارتی هر زمان در اقتصاد اتفاقی می‌افتد، سیاستگذاران کشور کاملا انفعالی عمل می‌کنند و سعی می‌کنند تنها به دنبال اظهار واکنش به آن باشند.
وی تصریح کرد: اگر سیاستگذاران ما به دنبال پیدا کردن راه درست بودند، پیدا کردن مسیر حرکت برایمان روشن می‌شد، اما به دلیل این که دولتمردان ما همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات آنی هستند، هرگز قادر نبوده‌اند استراتژی بلندمدتی در حوزه اقتصاد ارائه دهند. به گفته یوسفی، اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت در طول چند سال گذشته چه در حوزه سیاستگذاری ارزی و چه در حوزه اتخاذ سیاست‌های کنترل نرخ سود همواره در حال تغییر بوده که چنین فرآیندی می‌تواند ناشی از این باشد که مسوولان و تصمیم‌گیران دولتی ما هنوز به بلوغ کافی در حوزه تصمیم‌سازی نرسیده‌اند و تنها به دنبال اجرای فرامینی هستند که به آنها ابلاغ می‌شود.
با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم بانک مرکزی چه بسته هدایتی‌ای برای سیاست‌‌های کنترل نرخ سود در روز 11 شهریور اعمال و نظام بانکی را به کدام سمت هدایت خواهد کرد‌‌.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) از دستگیری شیطان هزار چهره تا سرقت با پابند الکترونیکی (جوان) اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
بودجه 18 میلیون یورویی اروپا ربطی به بسته اقتصادی برجام ندارد استیضاح در کمین ترامپ عوام فریبی برای همه فصول کاهش قدرت خرید مردم کار خود را کرد دستاوردهای شرکت ملی صنایع مس ایران به مناسبت هفته دولت حساب‌های صداوسیما در گوگل، فیس‌بوک و توئیتر مسدود شد بانک مرکزی نابالغ هشدار نسبت به کاهش سن اعتیاد زنان در کشور بیایید سفیدنمایی کنیم! مدیریت در ایران! سکوت دولت در تخصیص ارز 4200 به واردات قطعات خودرو اولین طلای مردان و زنان در تاریخ بازی‌های آسیایی آغاز سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی تدبیر بغداد برای جبران کمبود کالاهای اساسی رویارویی با موقعیت متزلزل ترامپ حضور بولتون در مراسم روز استقلال اوکراین گره واحد‌های تولیدی کوچک باز می‌شود؟ خودمختاری ارزی صادرکنندگان غیرنفتی خودمختاری ارزی صادرکنندگان غیرنفتی خودمختاری ارزی صادرکنندگان غیرنفتی خودمختاری ارزی صادرکنندگان غیرنفتی