مقصر کیست کارشناس جنجالی روس!؟

بحث مربوط به حقوق ایران در بحر مازندران، قریب به دو هفته است به مهم‌ترین چالش اجتماعی و جنجال سیاسی میان مردم و سیاستمداران ایران تبدیل شده. در یک برش خاص ازکلیت عهدنامه‌های 1813گلستان و 1828 ترکمانچای (البته در اینجا محور عهدنامه ترکمانچای است)، بحث نقض آشکار حقوق بحری ایران در این دریا طی دو سده اخیر همواره از موضوعات بسیار جنجالی و قدیمی بوده و جنجال‌ها‌ی اخیر نشان می‌دهد داغی این بحث تمام شدنی نیست و نباید هم باشد. عهدنامه‌ای که یادآوری آن خصوصا دلایل شروع جنگ و شکست نظامی ایران از روسیه، معمولا و بحق روح و جسم
هر ایرانی را آزار می‌دهد. تا آنجا که به ایران جماهیر شوروی وقت مربوط می‌شود، عهدنامه 1828؛ طی سالهای 1921 و 1940 مورد بازنگری تهران و مسکو قرار گرفت. خصوصا در نوع استفاده
دو کشور از دریا و بهره برداری از "سطح، عمق و بستر" آن که وزن
طرف روس اصلا قابل مقایسه با ایران نبود اما نهایتا تا حدودی حقوق تجاری و دریانوردی ایران به صورت محدود تامین شد (البته بیشتر به دلایل سیاسی ). منطقا به این دلیل که عهدنامه از ابتدا تا سال‌های الحاق دو متمم به آن، میان دو دولت ایران وروسیه و جماهیری شوروی بعدی (تا پیش از فروپاشی) منعقد شده بود، تصور عمومی هم بر این بود و اکنون نیز هست؛ که حقوق طرفین در اصل و فرع عهدنامه و الحاقات دو گانه آن حتما 50- 50 بوده است.این تصور ابتدا در میانه دهه 90 و سپس اخیرا زمانی به اوج خود رسید که در واکنش‌ها به نشست 12 اوت 2018 قزاقستان، یک کارشناس معمولا جنجال آفرین روس نزدیک به سخنگوی وزارت خارجه روسیه به نام "رجب صفراف" که محافل خبری و سیاسی غربی هم او را چندان جدی نمی‌گیرند، به اشتباه و مشخص نیست با چه هدفی!؟


مدعی شد و صریحا اظهار کرد: " نمی‌داند و تعجب کرده چرا ایرانی‌ها در میانه دهه 90 در مذاکرات اولیه مربوط به رژیم
حقوق دریای مازندران از حق 50 درصدی خود گذشتند!".
دعوا تاریخی مجددا از همینجا شروع شد!. اما نه برسر توافق 12 اوت که چی شد و چی هست؟ بلکه برسر موضوع و ادعایی جدید که حدود 20 سال از آن می‌گذرد و تاکنون نه کسی درباره آن حرفی زده، نه اطلاعی و سندی از این ادعا در صورتجلسات مذاکرات 1996 دیده شده و نه سابقه‌ای در اسناد حقوقی رژیم بهره برداری مشترک بحر مازندران از این ادعای عجیب وجود دارد. از جنبه تاریخی درعهدنامه ترکمانچای چند بحث محوری در باره مرزهای تازه و نیز حقوق بحریه ایران وجود دارد که مربوط به حقوق تجاری، کشتیرانی غیرنظامی با تناژ مشخص و نیز محدود بودن دریانوردی و کشتیرانی نظامی است که فعلا مجال بحث
جزئیات آن نیست. مباحث اصلی به الحاقیه های 1921 و 1940 مربوط می‌شود که به موضوعات تخصصی مرتبط با حقوق و
بهره برداری دریایی مشترک از "سطح،عمق و بستر" و مشاعات بحری با طول و عرض جغرافیایی معین، (فراتر از ۱۲و نیم میل
دریایی) می پردازد و دارای جزئیات فنی بسیار متعدد و پیچیده اما راحتی است (که حالا دیگر نیست) که سالها مناسبات دریایی مشترک ایران و شوروی را سامان داد. این مناسبات حقوقی و الحاقات بعدی هر چند تاسف آور، اما مطلقا به معنا و نیز
منجر به استفاده 50 – 50 در همه عرصه های "سطح – عمق و بستر" تاکید می کنم"سطح – عمق – بستر" به نفع ایران که قربانی آن بود را فراهم نکرد. مشخصا در مشاعات دریایی، منطقه عمل ایران تا عمق 50 درصدی دریا که نفوذ به فلات امنیت دریایی شوروی بود هیچ وقت فراهم نشد.
نشد ،به دودلیل: نخست، تعلق کرانه‌های طولانی ثلث وجه (شمال – غرب و شرق) از وجوه اربعه دریای مازندران به اتحاد شوروی در"سطح – عمق –و بستر"(دلایل بیشتر جغرافیایی
ارضی وامنیت مر دریایی ) .دوم، به دلایل نظامی استراتژیک وفوق راهبردی امنیتی خصوصا در دوران جنگ سرد که مطلقا هیچ تمایلی در شوروی زنده نمی‌کرد که ایرانی‌ها را در عمق آب‌های خود پذیرا باشد! موضوع پایگاه شنود بهشهر در شمال ایران به اندازه کافی مسکو را محتاط و نگران کرده بود (دلایل سیاسی، نظامی و امنیتی ).
البته در این دوران طولانی از سوی ایران کشتیرانی سطحی – تجاری سبک و نیز شیلات در سطح و عمق (میانه) در منطقه مشاعات مشخص شده و نیز اکتشافات نفتی و گازی در محدوده مرزی دریایی شوروی تا بخش های مشاعات توافقی بستر دریا، صورت می‌گرفت. اما متاسفانه این الحاقات حقوقی مطلقا به ایران موقعیت استراتژیکی در نفوذ دریای تا حد 50 درصد نداد.روسها محال بود زیر بار چنین متممی بروند. در هرصورت پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه90 و با تشکیل کشورهای تازه استقلال یافته در سه جهت دریا، اساسا بحث و اصل عهدنامه ترکمانچای و دو الحاقیه آن صورت دیگری به خود گرفت . تشکیل و تاسیس جمهوری‌های آدربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و خود روسیه شرایط را برای همه منجمله ایران به گونه‌ای اساسی و واقعی تغییر و صورت دیگری از ماجرا در برابر همه آنها قرار داد. مهم‌ترین بخش این صورت، عمق و بستر دریای مازندران است که سه کشور جدید مدعی بهره‌برداری از آن در آب‌های سرزمینی خود هستند. به همین دلیل در هنگام ورود به مباحثی اینچنین باید دقت زیادی داشت و با واقعیات هرچند تلخ و تاسف‌آور مستند و منطقی برخورد کرد. موضوعی که فکر می‌کنم تهران در ارائه توضیحات اقناعی و مستند به افکار عمومی کوتاهی عجیب و غریبی از خود نشان داد، چرا؟ نمی‌دانم! در نقطه مقابل و پس از گذر از بستر جنجال های تاریخی، موضوع اصلی مربوط به حقوق ایران (وسایر اعضا) مطابق نشست2018 قزاقستان است که متاسفانه بسیاری و از جمله کارشناسان سیاست خارجی و امنیت بین المللی از جزئیات آن مطلقا بی خبریم و این ابدا چیز خوبی نیست . عدم ارائه توضیحات روشن، قانع کننده، مستدل و مستند و نیز عدم انتشارعمومی مفاد توافق قزاقستان،
یک سرش می شود تحریف تاریخ آن هم از بستر یک عهدنامه تاریخی. یک سر دیگر آن می‌شود اظهارات جنجالی و جهت داریک تحلیل گر روس . در این میان چه انتظاری از افکار عمومی می توان داشت؟ و گناه آنها چیست؟ با عبارات "مردم لطفا باور نکنید" و یا"به ما اعتماد داشته باشید" که نمی‌توان وارد عرصه مدیریت صحیح افکار عمومی و اقناع آنها شد. واقعیت چیست؟ این اهمیت
دارد.