روزنامه قانون
1397/05/30
برخورد قاطع با احتكاركنندگان
معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا درحاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی اظهار کرد:در خصوص موضوع احتکارها بحث مفصلی در جلسه مسئولان عالی قضایی صورت گرفت و مبانی حقوقی قضیه مورد بررسی واقع و قرار شد بخشنامه‌ای از طرف ریاست قوه قضاییه چه در امر احتکارها و چه در خصوص مسائلی که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است، تهیه شود.در این جلسه بحث شد که آیا هر نوع احتکاری درصلاحیت سازمان تعزیرات هست؟ احتکاری که مربوط به تعزیرات نیست چه مواردی است؟محسنی اژه‌ای بیان کرد: احتکارعمده، احتکاری است که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود که این یقینا درصلاحیت دادگاه‌هاست.
اما این احتکار عمده چیست و قانون در مورد آن چه می‌گوید و اگر کالای احتکار شده کشف شد، چکار باید کرد؟وی اظهار کرد: در این خصوص بحث مفصلی در جلسه امروز صورت گرفت و مبانی حقوقی قضیه مورد بررسی واقع شد و قرار شد همین امروز یا حداکثر فردا بخشنامه‌ای از طرف ریاست قوه قضاییه چه در امر احتکارها و چه در خصوص مسائلی که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است، تهیه شود.سخنگوی قوه قضاییه گفت: احتکار هم که می‌گوییم منظور همان بخش است که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است یا احیانا مواردی که در دادگاه‌ها باید به آن رسیدگی شود.
محسني اژه اي ادامه داد: بخشی از این احتکارهای امروزی احتکار عمده است ودر صلاحیت دادگاه‌هاست و باید توسط همین دادگاه‌های ویژه‌ای که اخیرا مقام معظم رهبری اجازه فرمودند، رسیدگی شود.
وی افزود: بحث دیگری که ما از لحاظ عملی و نه از لحاظ حقوقی داریم، این است که صاحبان کالاهایی که درجایی انبار می‌شوند، موظف هستند مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند وظاهرا موظف شده اند این موضوع را در سامانه‌ای منعکس کنند واگر این کاررا نکرده باشند، حسب اطلاعیه وزارت صنعت، معدن وتجارت این کارشان احتکار است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: یکی از مراجعی که می‌تواند موضوع احتکار را اعلام کند، وزارت صنعت است اما فرض کنید که صاحبان کالای انبار شده، مراتب را اعلام هم کرده باشند آیا اینجا عنوان احتکار بر آن صدق می‌کند یا نه؟سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: آن چیزی که در قانون پیش‌بینی شده این است که اگر کالایی بیش از حد معمول نگهداری شده باشد، برای اینکه انحصار ایجاد شود یا گران‌تر شود و نفع بیشتری عاید صاحب کالا شود، اینجا هم باز مساله است و باید بررسی شود.محسنی اژه‌ای بیان کرد: اما ممکن است مواردی هم باشد که در انباری کالای زیادی وجود داشته باشد. آیا صرف وجود کالای زیاد احتکار است؟ ممکن است نباشد.وی افزود: از باب مثال فرض کنید که بگویند در این انبار یا پارکینگ یا چهار دیواری مثلا هزار تن میلگرد هست. آیا به صرف بودن مقدار زیادی میلگرد میشود گفت احتکار است؟ این موضوع نیاز به بررسی دارد.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: بنابراين در این خصوص بحث‌های مفصلی صورت گرفت و به آن پرداخته شد. وی بیان کرد: امیدواریم با این بخشنامه والبته دستورالعمل‌های بعدی که باید صادر شود، این موارد روشن‌تر شود و مرز بین احتکار وغیر احتکار واحتکارعمده و احتکار غیر عمده و مواردی که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و مواردی که در صلاحیت دادگاه‌هاست، مشخص شود.
