بازداشت ۱۲۰ نفر از مفسدان اقتصادي

ريیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی از گذشته در خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است، به مردم، مسئولان، کارشناسان و دلسوزان کشور اطمینان داد که قوه قضاییه به دور از فضاسازی‌های رسانه ای و جنجال‌های تبلیغاتی، قاطعانه و در عین حال قانونی و عادلانه به پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی رسیدگی می کند تا هم مفسدان به اشد مجازات برسند و هم در حق کسی ظلم نشود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌ا... آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع)، اعیاد ذی‌الحجه را پیشاپیش تبریک گفت و در مورد اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر تصریح کرد: دستگاه قضایی حسب وظیفه ذاتی و استجازه اخیر از مقام معظم رهبری، در حال انجام اقدامات مهمی در برخورد با مفاسد اقتصادی است. در اولین روزهای انتشار این اخبار و به دست آوردن اطلاعات از تخلفات صورت گرفته، در دادسرا شعب ویژه‌ای تشکیل شد و قضاتی نیز منحصرا برای رسیدگی به این پرونده ها تعیین شدند که در حال تلاش شبانه‌روزی هستند. بنا به تعبیر معاون اول محترم قوه قضاییه، انسان شرمنده تلاش این قضات می شود. باید از آنان تشکر کرد که بدون چشمداشت و بی شائبه در حال انجام وظیفه هستند.
120 متهم مفاسد اقتصادی اخیر در بازداشت‌هستند
ريیس قوه قضاییه افزود: فعلا چهار شعبه دادگاه نیز به صورت ویژه برای رسیدگی به این پرونده ها تشکیل شده است. بیش از 30 کیفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و 120 متهم نیز در بازداشت به سر می برند. البته به دنبال این هستیم که محاکمه افراد مرتکب جرایم بزرگ‌تر در اولویت باشد. قضات محترم مشغول واکاوی ابعاد مختلف اقدامات مجرمانه متهمان هستند و به مردم تاکید می کنم که دستگاه قضا با تمام امکانات خود بسیج شده است تا در کنار سایر وظایف روزمره خود، به این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی کند.


آیت ا... آملی لاریجانی با اشاره به تلاش‌های معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران در نظارت بر رسیدگی به این پرونده ها، از برخی سوء‌برداشت‌ها ابراز تاسف و خاطرنشان کرد: واقعا انسان احساس می کند که گاهی در سخنرانی‌ها و مقالات و اظهارنظرها، افراط و تفریط عجیبی صورت می‌گیرد و سخنانی ناشی از جهل بیان می‌شود. مثلا وکیلی در جایی نوشته است که چرا از مقام معظم رهبری برای رسیدگی اجازه گرفته‌اید، خودتان برسید. این سخن نشان می دهد که اساسا موضوع استجازه را نفهمیده است. ما وظایف ذاتی در چارچوب قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری داشتیم اما با این استجازه و پاسخ مقام معظم رهبری در واقع شکل رسیدگی‌ها صورت خاصی به خود گرفت و علاوه بر تسریع تا حدی متمرکز شد.
ريیس قوه قضاییه با اشاره به برخی دیگر از اظهارنظرها تصریح کرد: بعضی از افراد دیگر هم میگویند حالا که مقام معظم رهبری اجازه دادند، پس نتیجه رسیدگی‌ها چه شد؟ این افراد توجه ندارند که رسیدگی قضایی، یک کار رسانه‌ای نیست. در روزنامه می‌نویسند اعدام کنید. گویی با انشای یک جمله، امکان چنین مجازاتی وجود دارد. کار دستگاه قضایی، رسیدگی قانونی است و ابعاد مختلف یک موضوع را باید بررسی کند. به طور مثال دستگاه قضایی مسئولی را احضار می‌کند، او می‌گوید از مقام مافوق خود دستور داشته است. باید بررسی کنیم که آیا اساسا چنین مجوز و دستوری صادر شده و اگر صادر شده آیا رافع مسئولیت شخص بوده است یا خیر. همه این موارد نیاز به دقت کافی و زمان منطقی برای رسیدگی دارد. برخي افراد دستگاه قضایی را تخریب مي‌كنند آیت ا... آملی لاریجانی با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد بدون آنکه هیچ ورود و اشرافی به موضوعات داشته باشند، اقدام به تخریب دستگاه قضایی می‌کنند، تاکید کرد: اجازه دهید دستگاه قضایی با ظرفیت‌ها و امکانات خود، رسیدگی عادلانه داشته باشد. کسانی در این بازار متلاطم ارز و امور مالی، سوءاستفاده کرده اند که باید به اشد مجازات برسند و کار ما هم یافتن این افراد و برخورد با آن‌هاست اما نباید به صرف ایراد اتهام، به کسی ظلم کنیم. دستگاه ما یک دستگاه عدالت محور است و غایت قضای اسلامی نیز عدالت است. بنا نیست به کسی ظلم شود. مقام معظم رهبری در موردی فرمودند مراقب باشید در گیر و دار این مسائل به کسی ظلم نشود.
مردم به دستگاه قضایی اعتماد کنند
ريیس قوه قضاییه اضافه کرد انتظار این است که به دستگاه قضایی اعتماد شود و خاطرنشان کرد: شاید در اطلاع رسانی ضعف‌هایی وجود داشته باشد اما این نافی رسیدگی ها نیست. برخی در صداوسیما، روزنامه‌ها و سایت‌ها به گونه ای القا می کنند که گویی دستگاه قضایی به تازگی برخورد با مفاسد اقتصادی را شروع کرده است. این چه سخن خلافی است؟ قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، به صورت ویژه و با تمرکز امکانات، با کسانی که از این شرایط سوء‌استفاده می کنند و انبارهای چندصدهزار تنی از کالاهای احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد می کنیم.
آیت ا... آملی لاریجانی بار دیگر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه اما در عین حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمی پذیریم. خداوند مقام معظم رهبری را حفظ کند که در سخنان اخیر خود و در واکنش به برخی خواسته ها در خصوص نحوه برخورد با مفسدان فرمودند شما مگر دادگاه هستید؟ از طرفی دیگر، عده ای می گویند این برخوردها سرمایه ها را فراری می دهد. ما کجا با سرمایه داری که سرمایه خود را به حق و با سود منطقی به کار گرفته است، برخورد کرده ایم؟ همانند گذشته از سرمایه گذاری های سالم و قانونی حمایت می کنیم و معتقدیم همه قوا باید دست به دست هم دهند و فضا را برای کسب و کار روشمند، مضبوط و قاعده‌مند باز کنند.
تاکید رهبري بر ضرورت تدبیر مسئولان برای حل مشکلات مردم
ريیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تدبیر مسئولان برای حل مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: ما به مردم قول می‌دهیم که دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد کوتاهی نکرده و نخواهد کرد منتها باید اجازه داد که یک فضای معقول دینی، قانونی، حقوقی و قضایی بر رسیدگی‌ها حاکم باشد، نه افراط و تفریط. ما باید خط مستقیم که خط موازین شرعی، قانونی و حقوقی است را طی کنیم و مجرم را هم به اشد مجازات برسانیم اما از دلسوزان و مدیران نظام هم می خواهیم که سخنان متین و براساس ضوابط به زبان بیاورند تا فضای رسیدگی‌ها مشوش نشود.
آیت ا... آملی لاریجانی با بیان اینکه مهم ترین ابزار امروز دشمن، رسانه ها هستند، یادآور شد: مردم و مسئولان باید هوشیار باشند و نگذارند فضا مسموم شود. آمریکا نظیر این عملیات روانی را در کشورهای مختلف جهان تجربه کرده است و تخریب اعتماد مردم به مسئولان، در راس سیاست‌هایش قرار دارد. مردم باید مضمون آیات قرآنی را مبنی بر اینکه «به دشمن کوچک‌ترین اعتمادی نباید کرد» نصب العین قرار دهند تا از این مقطع به سلامت عبور کنیم.
براساس این گزارش، ادامه بررسی «دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه» در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.