روزنامه قانون
1397/05/30
خـادمـان مـرفه
انقلاب اسلامي ايران با شعار حمايت از مستضعفان و حمايت از كوخ نشينان و نه كاخ نشينان به پيروزي و ثمر رسيد. معمار انقلاب نيز خود نمونه عيني ساده زيستي بود. ايشان همواره كه طرفدار و حامي ضعفا بودند خود نيز در منزلي ساده و به دور از تشريفات زندگي ميكردند تا با ترويج اينگونه زندگي كردن اهداف و آمال انقلابي را كه با ريختن خون صدها و هزاران شهيد به ثمر رسيد به مردم يادآوري كنند. پس از به ثمر رسيدن انقلاب و به دنبال آن شروع جنگ تحميلي نيز به دليل شرايط سختي كه كشور درآن قرار داشت اوضاع به همين منوال بود و مردم با تحمل سختيهاي فراوان توانستند دوران بازسازي را هم پشتسر بگذارند و كشور خويش را كه در سالهاي جنگ خسارت زيادي به آن وارد شده بود را بازسازي كنند.اما پس از گذشت سالها از آن روزگاران، به يكباره رويهها تغيير كرد و تشريفات و تجملات وارد زندگي افراد شد و به همين منوال نيز برخي از مسئولان و مديران كشور كه همواره از آنان به عنوان خادمان ملت ياد شده و ميشود نيز با تمايز آنچه هدف انقلاب بود به گونهاي ديگر عمل كردند به طوري كه در سالهاي اخير انتشار و دست به دست شدن كليپهايي از زندگي و رفتار فرزندان و خانوادههاي برخي از مسئولان در فضاي مجازي داغي بر دل زخم خورده مردمي است كه خون عزيزانشان را به پاي درخت انقلاب ريختند. آقازادههايي كه اكثرا در خارج از كشور زندگي ميكنند و عكسهايي كه از آنان منتشر ميشود آه از نهاد بسياري از جوانان كه با وجود تحصيلات عاليه حتي توان پيدا كردن كار را ندارند برميآورد. عكسهاي خودروهاي ميلياردي و زندگي مرفه خانوادههاي برخي از مسئولان يا بهتر بگوييم خادمان ملت در حالي منتشر ميشود كه بسياري از افراد جامعه مدتهاست طعم تلخ فقر را چشيدهاند و واژههاي نداري، ناتواني، گراني و... جزيي از زندگيشان شده است.
شو يا نمايش زندگي مرفه آقازادهها كه تاثيري منفي بر جامعه و زندگي مردم برجا گذاشته است همواره اين سوال را در اذهان متبادر ميكند كه ميزان درآمد اين مسئولان مگر چه ميزان است؟ آيا مسئولان طبق قانون حق دارند زندگي متفاوت با آحاد جامعه داشته باشند و به عبارت ديگر سهمي بزرگتر از انقلاب و نظام ميتوانند بردارند؟ زندگي مرفه آقازادهها در خارج از كشور در اين شرايط آنچنان تاثيري بر مردم داشت كه توسط رسانهها پويش «فرزندت كجاست؟» ترتيب داده شد تا مسئولان با پاسخ درست و روشن خود مردم و جامعه را مجاب كنند. هرچند كه تعداد بسيار زيادي از مسئولان در پاسخ به اين سوال خبرنگاران، فرزندان خود را اكثرا بيكار يا بدون شغل دولتي كه در كشورمان ايران زندگي مي كنند معرفي كردهاند اما اين سوال مطرح است تصاويري كه در فضاي مجازي ديده ميشود فرزندان كدام يك از مسئولان هستند؟
استفاده از اموال دولتي توسط برخي مسئولان در حالي يكي از دغدغههاي افراد در جامعه شده است كه قانون رسيدگي به دارايي مقامات،مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران سال 94 به تصويب رسيده است. در مادهيك اين قانون آمده است:« مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آییننامهای که توسط قوهقضايیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ میشود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به ريیس قوه قضايیه گزارش میدهند و قوه قضايیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام میكند».
ماده دو نيز اين گونه اشعار ميدارد:«به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضايیه است». هرچند قانونگذار با تدوين و تصويب اين قانون سعي در شفافيت داشته تا با برقراري عدالت، قوه قضاييه به عنوان امين مسئولان از تفاوت ميزان دارايي آنها قبل و بعد از مسئوليتشان اطلاع يابد و مديران و مسئولان كشور بدون ظابطه اموالي را كسب نكنند. هرچند اين قانون در حد نگاشته شدن در كتاب قوانين باقي ماند و هرگز اجرايي نشد. اما سال گذشته طرح استرداد اموال نامشروع مسئولان دولتی در مجلس مطرح شد تا بواسطه آن شفافیت مالی از مسئولان رده بالا شروع شود. البته خبري از بررسي و تصويب اين طرح نيز نيست تا همچنان نيز برخي از مسئولان بتوانند از اموال دولتي و عمومي استفاده كنند اما اين سوال مطرح است در اين شرايط كه عامه مردم درگير مشكلات شديد اقتصادي هستند و روزگار را به سختي ميگذرانند آيا مسئولان يا خادمان ملت نيز اندكي از طعم فقر ونداري كه عموم جامعه در حال تحمل آن هستند را ميچشند يا اينكه فقط اين مردم هستند كه مجبورند تحت فشار شديد اقتصادي قرار گيرند؟