هزینه سیاسی‌نگری خطی

فرهاد فزونی*- حرکت جمعی و قریب به حداکثری نمایندگان بخش خصوصی در صدور بیانیه الزام پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان تمکین به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)هم از باب خروج پارلمان بخش خصوصی از سردرگمی و بی‌عملی مقطعی حائز اهمیت است و هم از باب موضع‌گیری صریح فعالان اقتصادی در مورد مساله‌ای که عدم آشنایی، بدبینی‌های نادرست سیاسی و فهم ناصحیح و ایدئولوژیک از یک مقرره بین‌المللی آن را به کج‌راهه بی‌انتهایی برده بود‌.
نمایندگان بخش خصوصی در نشست ماهانه خود در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حالی که چهره‌ها و نهادهای سیاسی تا توانسته‌اند از تریبون‌های بی‌شمار خود بر طبل مخالفت با الحاق به FATF کوفته‌اند، رودربایستی، ملاحظه‌گری بی‌مورد و بی‌عملی را کنار گذاشتند و به صراحت عنوان کردند که عدم پیوستن به FATF برابر با فرو رفتن قطعی و طولانی‌مدت در انزوای مالی بین‌المللی است آن هم در شرایطی که تحریم‌های مالی ایالات متحده و عقب بودن نظام بانکی کشور از استانداردهای جهانی بانکداری، بیش از هر زمان دیگری بر گلوی مراودات مالی خارجی کشور پنجه افکنده است و تداوم آن بدون تردید باعث سختی‌های بیشتر برای فعالان اقتصادی و به تبع آن، اقتصاد کشور خواهد شد‌.
نمایندگان بخش خصوصی در حالی قاطعانه به صدور این بیانیه رای دادند و آن را تایید کردند که بیستم خردادماه سال‌جاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشستی که در هیاهو و بلوای سیاسی‌اش صدابه‌صدا نمی‌رسید و بیش از منطق اقتصادی و منافع ملی، حاوی بی‌منطقی سیاسی و منافع خطی و فردی بود، در نهایت به مسکوت ماندن دو ماهه تصمیم‌گیری در این خصوص رای دادند؛ فرصتی که سر آمده و تعلل در تعیین تکلیف آن بیش از این جایز نیست‌.
به نظر می‌رسد در این تصمیم اقتصادی و سیاسی دو نکته حائز اهمیت وجود داشته باشد؛نخست آنکه نمایندگان بخش خصوصی که در شرایط تحریم از آنها به عنوان سرباز، ژنرال، فرمانده، پیاده‌نظام، سواره‌نظام‌، بسیجی‌های خط اول جبهه جنگ اقتصادی و‌.‌.‌. یا به عبارت ساده‌تر لشکر حاضر در نبرد اقتصادی یاد می‌شود، با درک کامل از اوضاع اقتصادی کشور و آگاهی از مضار فراوان عدم تصویب این مقررات بین‌المللی، با دیدی کارشناسی و خارج از حب و بغض سیاسی، پیوستن به این کنوانسیون را اکیدا توصیه کرده‌اند‌. کاش نمایندگان سیاسی نیز عینک ایدئولوژیک خود را بردارند و با ذره‌بین خردگرایی و منطق اقتصادی به جزییات این مساله دقیق شوند تا تصمیم درستی بگیرند‌. در این مسیر قطعا نمایندگان بخش خصوصی به عنوان مشاور در کنار آنان خواهند بود تا پرده برافتد که تابوهایی که از توصیه‌های FATF ساخته و پرداخته شده است فاصله زیادی با واقعیت‌های موجود دارد و در عمل نیز پیوستن به این گروه به معنای اجرای تمام و کمال توصیه‌ها نیست‌.


دوم، حافظ می‌گوید «هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد»‌. متاسفانه دیر جنبیدن‌ها و بی‌عملی تا رسیدن کارد به استخوان انگار برای ما به یک قاعده عوض‌نشدنی تبدیل شده است که عدول از آن ناممکن جلوه می‌کند‌. حضور در یک نهاد یا مجمع بین‌المللی در زمانی مناسب، نه‌تنها ما را از مظان اتهام و معرض سوءظن به دور می‌دارد که حافظ و ضامن اعتبار خواهد بود‌. به یاد بیاوریم که در راه پیوستن به FATF همان دشمنانی که آنان را در نبرد اقتصادی در برابر خود می‌بینیم، از مدت‌ها قبل زمینه‌چینی و مانع‌تراشی‌ها را آغاز کرده‌اند و تلاش می‌کنند تا با سوق دادن کشور به گرفتن تصمیمی غلط ایران را در فهرست سیاه این گروه بین‌المللی قرار دهند‌. دقت شود که در بین سه عضو ناظر کنونیFATF ، دو عضو آن رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی هستند که از هیچ اقدامی برای منزوی کردن ایران فروگذار نخواهند کرد‌. پس نباید با ندانم‌کاری اجازه داد آنان در نیت خود موفق شوند‌. در شرایطی که هنوز اجماع این نهاد در راستای منافع ما و تعلیق تداوم حضور ایران در فهرست سیاه است باید نان را به این تنور داغ چسباند‌. هزینه سیاسی‌نگری خطی، می‌تواند به قیمت یک انزوای مالی لااقل به مدت یک دهه برای اقتصاد ایران تمام شود که تحمل تبعات آن برای ملت ایران دشوار خواهد بود‌.
* نماینده بخش خصوصی در اتاق تهران