اَبَر مفسد اقتصادی هفته آینده پای میز محاکمه علنی

«ح.ب.د» یکی از مفسدان اقتصادی روز شنبه در دادگاه انقلاب به صورت علنی به اتهام افساد فی الارض محاکمه می‌شود.به گزارش فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده مفسدان بزرگ اقتصادی قرار است روز شنبه هفته آینده، سوم شهریور «ح.ب.د» یکی از مفسدان اقتصادی به صورت علنی محاکمه شود. براساس اطلاعات به دست آمده، بازپرس پرونده این فرد را متهم به افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده و براساس محتویات پرونده تقاضای اشد مجازات شده است. این متهم قرار است در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود.اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال 1386 مطرح شد. در تاریخ 8 خرداد 1386، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار دو هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با دادن تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.در اطلاعیه آن زمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ذکر شده بود:«عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.‌سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی کارکنان بوده است. همچنین ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده برای کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای دریافت تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پول شویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولان گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون وزارت اطلاعات چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوط را کشف و ضبط کرده و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»بدهکار بزرگ بانکی که نامش در رده بالای جدول 575 نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته است، به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرگ بانکی، پرونده‌های دیگری نیز دارد.یکی از پیگیرترین شاکیان «ح.ب.د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می‌شود و 330 میلیارد تومان از او طلب دارد. او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت‌ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.