نمایش کشف کالاهای احتکار شده مشکل تولید را حل می‌کند؟

گروه صنعت‌- روزی نیست که مخفیگاه کالاهای احتکار شده به ظاهر به دست محتکرین کشف و ضبط و اخبار آن نیز از صدا‌و‌سیما و دیگر رسانه‌های کشور پخش نشود.
مسوولان برای رسیدگی به معیشت و اقتصاد مردم و همچنین یاری رساندن به بخش تولید به یاد روزهای جنگ تحمیلی افتاده‌اند و می‌خواهند با الگو‌گیری از برخورد با محتکران در آن دوران را دوباره زنده کنند. تحریم‌های اقتصادی در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز با شدت علیه ایران اعمال شد، علاوه بر آن عواملی در داخل نیز بودند که در اقتصاد کشور اخلال می‌کردند. برخی برای سودجویی بیشتر از آن شرایط، برخی هم برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی دست به چنین کارهایی می‌زدند.
محتکرین در آن دوران که جنگ هم بود، به مردم و هموطنان خود رنج وارد می‌کردند چرا‌که کالاهای اساسی که نیاز مردم بود، به دست آنها احتکار می‌شد و بازار با این کار از کمبود کالاهای اساسی رنج می‌برد. در آن دوران سخت مسوولان و دولتمردان با هوشمندی این سختی‌ها را پشت سر گذاشتند و با مردم خود همراه و همدل شدند. تا اینکه دوران جنگ نظامی پایان یافت اما تحریم‌های اقتصادی داخلی همچنان پابرجا ماند تا امروز که دولتمردان تنها نظاره‌گر بلاهایی هستند که بر سر مردم وارد می‌شود و با نمایش کشف و ضبط انبارهای مملو از کالا نشان از اقتدار خود می‌دهند؛ اقتداری که هیچ نتیجه‌ای برای بازار و مردم و از همه مهم‌تر صنعت و تولید کشور ندارد.
چنین فضای آشفته در اقتصاد کشور بار دیگر زمینه را برای سوداگران محتکر که در پشت پرده رازهایی از حضور دولتی‌ها دارد فراهم کرده تا با احتکار کالاها در انبارهای خود، مردم و کشور را در شرایط کمبود قرار دهند و سود نامشروع خود را ببرند.


با محتکران مانند خائنان زمان جنگ برخورد شود
نوسانات و گرانی قیمت‌ها و همچنین کمبود کالا و نهاده‌های تولید مشکلاتی است که مردم به دنبال مطالبه آن از دولتشان هستند. در نتیجه یک نظر‌سنجی توسط یکی از برنامه‌های صداو‌سیما‌، بیش از ۹۴ درصد از شرکت‌کنندگان اعتقاد دارند که محتکران مانند خائنان زمان جنگ هستند و باید مثل خائنان زمان جنگ با آنها برخورد شود.
نکته جالب این است که مردم نیز با تدبیر و تامل بر اینکه برخورد جدی از سوی دولت با احتکارکنندگان صورت نگرفته، خواهان رسیدگی به این معضل هستند که قطعا باید از مدیران ارشد دولتی آغاز شود.
چراکه به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در جمع اعضای تحریریه خبرگزاری ایرنا‌، اگر با فساد و مسوولانی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد می‌شد، امروز مبارزه با فساد به دغدغه عمومی ملت تبدیل نشده بود. متاسفانه فساد به برخی از مسوولان بالایی کشور رسیده است و در دوره‌ای که می‌شد و باید جلوی فساد را می‌گرفتند، نگرفتند و برخی مسوولان کشور را به فساد آلوده کردند.
تصمیمات وارونه در جهت عکس توسعه کشور گرفته می‌شود
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به تبعات سیاست‌های اجرایی دولت در این زمان حساس چنین معتقد است که، رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال دارد‌. در این میان فساد سازمانی باعث می‌شود تجمع‌گرایی تبدیل به قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترش می‌یابد‌. این در حالی است که احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است‌. با شروع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تولید کالاهای ضروری نخواهد رفت، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و فقر نسبی جامعه شدیدتر و شدیدتر خواهد شد‌. ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را در اختیار نداشتیم و دچار تحریم بودیم، اما شاهد نابرابری این چنینی نبودیم و احساس امنیت و همبستگی مردم بهتر از حالا بود‌.
بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیحی برای اقتصاد کشور گرفته نشده و سال‌هاست که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور به تعویق افتاده یا بسیار کند و آهسته است، به گونه‌ای که ما با تعلل فراگیر در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها روبه‌رو هستیم. حتی در برخی مواقع شاهد این هستیم که تصمیمات وارونه در جهت عکس توسعه کشور گرفته می‌شود‌. وی اظهار کرد:‌ بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های سطحی و کوته‌نگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور در حال پیشرفت است، به عبارت دیگر، بیش از سه دهه است که دولت‌ها به جای اقدامات واقعی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت در کشور، صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش‌های خصوصی و تولید را فراگرفته‌اند‌. وی افزود: اما به غیر از ژست‌های توسعه‌خواهی در دولت‌های مختلف آنچه که سال‌هاست جای تصمیمات صحیح را برای توسعه کشور گرفته، سوءاستفاده از مفاهیم و واژه‌هایی بوده که توسعه اقتصادی را در جوامع محقق می‌کند، همانند سوءاستفاده‌های گسترده از واژه‌های خصوصی‌سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی کشور که در اجرای این موارد نه تنها به سوی توسعه حرکت نکردیم بلکه موجبات عقبگرد در حوزه اقتصادی کشور را نیز فراهم کردیم‌. شافعی بیان کرد: سال‌هاست که در کشور اصلاح سیاست‌های مالیاتی با تعلل دولت‌های مختلف روبه‌رو است‌. وی افزود: بدون ایجاد سازوکار اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و ضد توسعه‌ای در کشور، سال‌هاست که تمرکز دولت برای اخذ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی و مزدبگیران معطوف شده است.
محتکران از مراکز تصمیم‌گیری اطلاع دارند
محمد‌قلی یوسفی کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در خصوص تاثیر احتکار در اقتصاد ایران و پدیده دلالیسم در کشور چنین معتقدند که محتکران از سیاست‌هایی که در جامعه اتخاذ می‌شود اطلاع کامل دارند و افراد ضعیفی نیستند و از مراکز تصمیم‌گیری جامعه به نوعی اطلاع دارند
چرا باید تجار ما دولتی باشند‌؟ چرا در بخش‌های مختلف تولید و صنعت حضور دولتی‌ها را به وضوح شاهد هستیم‌؟ این منشا جزو رقابت در بین دولتی‌ها و تفکیک قوا در کشور نیست.
چرا با وجود دولت‌های بزرگ و مقتدر باید شاهد احتکار کالا و نهاده‌های تولیدی باشیم‌؟ سیاست‌های باری به هر جهت و تصمیمات بدون برنامه‌ریزی این مشکلات را به وجود می‌آورد چراکه در به وجود آمدن این تصمیمات که بنا بر شرایط روز خلق می‌شود تنها توسط دولتمردان است و اجرای نوسانات و بحران‌ها نیز با توجه به این تصمیمات به راحتی وارد سیستم بازار و صنعت و تولید کشور می‌شود.
این موضوع صرفا جابه‌جاشدن پول یا دست‌به‌دست‌شدن پول است، نه چیز دیگر؛ البته می‌تواند بر رشد تولید و اشتغال و پیشرفت هم دلالت کند آن‌گونه که در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد زیرا در آنجا دست‌به‌دست‌شدن پول با دست‌به‌دست‌شدن کالا یا تغییر و تبدیل موادخام به کالا اتفاق می‌افتد.
یوسفی ادامه داد‌: در جوامعی که به دلایل مختلف از یک ثبات بلندمدت برخوردار نباشند و جامعه آنها دستخوش تحولات مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی باشد، عده‌ای هستند که از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند و کالاهایی که در اختیار دارند را عرضه نمی‌کنند و اقدام به احتکار کالاها می‌کنند.
چراکه کشور ما شفافیت لازم را در اجرای قوانین ندارد و سیستم قضایی کشور ما جدی نیست و چنانچه عرضه کالا زیاد شود مساله احتکار نیز از بین می‌رود.
در کشور باید کاری کرد که محتکران، اقدام به احتکار نکنند و این کار برایشان به صرفه نباشد و عرضه زیاد کالاها از طریق تشویق تولیدات بیشتر باعث می‌شود که احتکارگران از نفروختن محصولات‌شان نگران باشند.
وی در خصوص نقش دولت در زمینه احتکار اظهار کرد: دولت باید زمینه‌های لازم را برای افزایش عرضه و شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درست را در جامعه فراهم کند. افزایش احتکار ناشی از شرایط حاد اقتصادی کشور است و دولت باید به صورت غیرمستقیم در تمام شرایط مداخله کند.
دولت باید بازار را به درستی تنظیم کند و زمانی که احساس می‌شود کمبود کالا در کشور وجود دارد از طریق تشویق واردات و تولیدات بیشتر تورم را در کشور کاهش دهد در این شرایط محتکران می‌فهمند که احتکار برای آنها سودی ندارد.
وی با بیان اینکه محتکران ریشه در مراکز تصمیم‌گیری جامعه دارند، گفت: احتکار در بعضی از اقلام جامعه، به سلامت جامعه لطمه می‌زند
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی‌، بعضی وقت‌ها چیزهایی که نباید رشد کنند رشد می‌کنند و اقتصاد را رشد می‌دهند اما برگرداندن آن رشد بد به وضعیت عادی نیاز به صرف هزینه‌های بسیار دارد. برای مثال رشد هزینه‌های دولتی، رشد بوروکراسی یا رشد مصرف بدون تولید، رشد هزینه‌هایی که امروزه با عنوان بودجه‌های نظامی یا فرهنگی مشخص شده، همگی اجزای مهم رشد اقتصادی هستند.
‌بی‌انصافی‌های بزرگ و احتکار مدرن
‌با این اوصاف‌، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده محصولات فولادی فروخته شده به خریداران برای تحویل سه ماه آینده است و با این توجیه اعلام کرده که فعلا رانتی توزیع نشده است، این در حالی است که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد تا ۱۵ مرداد ماه حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رانت تفاوت قیمت محصولات فولادی به دلیل فاصله فاحش نرخ بازار آزاد با قیمت بازار رسمی کالا بین دلالان بازار فولاد توزیع شده و اگر روز شنبه شورای‌عالی بورس عرضه‌های فولاد را متوقف نمی‌کرد، این رانت به طور تصاعدی در حال افزایش بود!
این در حالی است که امیر‌حسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور در مورد احتکار کالا گفت: در حال حاضر با بی‌انصافی‌های بزرگ و احتکار مدرن روبه‌رو هستیم که اغلب توسط شرکت‌های مادر و خصولتی انجام می‌شود.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور گفت‌: در حال حاضر با بی‌انصافی‌های بزرگ و احتکار مدرن روبه‌رو هستیم که اغلب توسط شرکت‌های مادر و خصولتی انجام می‌شود، اکنون در بورس کالا شاهد اتفاقاتی هستیم که باعث گران‌تر شدن کالاها می‌شود چون در بورس کالا هر چه کالا گران‌تر شود دلالان حرفه‌ای که در بورس کالا هستند سود بیشتری می‌کنند.
وی گفت‌: احتکار مدرنی که وجود دارد این است که خرید و فروش، انحصاری و محرمانه است و اکنون این رویه در بورس کالا وجود دارد و متاسفانه عدم عرضه کالا به صنایع پایین‌دستی توسط صنایع مادر مشکلات زیادی را به وجود آورده است. ما هر چه به بورس کالا می‌گوییم و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دستور داده که اسامی خریداران را منتشر کنید ولی اعلام می‌کنند که اسامی خریداران محرمانه است.
کاوه افزود: اکنون در شرکت ذوب‌آهن که زیر‌مجموعه شستا و تامین اجتماعی است شاهد هستیم که خریدها انحصاری و توسط شرکت پ.ب انجام می‌شود که این شرکت پ.ب تحت مالکیت خود شرکت ذوب‌آهن است. وقتی که خریدار انحصاری است و توسط این شرکت صورت می‌گیرد می‌بینیم که مدیریت بازار دست خودشان است و هر گونه که بخواهند قیمت‌ها را در بازار کنترل می‌کنند. اکنون احتکار مدرن توسط ذوب‌آهن را که زیر مجموعه شستا هست، شاهدیم
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور به مهر گفت: ما اکنون در اصفهان۱۹۶ هزار تن آهن احتکار‌شده داریم، ۱۹۶ هزار تن یعنی ۹۸۰۰ تریلی آهن، یعنی از تهران تا مشهد آهن احتکار‌شده داریم که عرضه نمی‌شود. همچنین در فولاد مبارکه که زیر‌مجموعه ایمیدرو هست عرضه انحصاری است و با نحوه عرضه‌اش در حال کنترل بازار به سود خود هستند. امروز کارخانه‌ها تشنه مواد اولیه هستند ولی این مواد احتکار می‌شوند.
هر انبار کالایی احتکار است‌؟
با این همه بگیر و ببند‌، مدیر‌کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت با هشدار به انبارداران و توزیع‌کنندگان کالا گفت: این افراد تا قبل از شهریور فرصت دارند کالاهای خود را در سامانه انبارها ثبت کنند و از این زمان به بعد هر کالایی که ثبت نشده باشد احتکار محسوب می‌شود.
قبله در ارتباط تلفنی استودیو پخش خبر 21 شبکه اول سیما از شناسایی و ثبت 510 هزار انبار و مرکز توزیع‌ کالا خبر داد.
مدیر‌کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت افزود: تعداد انبارهای شناسایی و ثبت شده در سامانه انبارها، حدود 90 درصد از انبارهای کل کشور را شامل می‌شود که تا ابتدای شهریور باید 100 درصد انبارهای موجود در سامانه ثبت شوند و انبارداران می‌توانند اقدام به ثبت‌نام کنند و از روند ثبت‌ در سامانه جا نمانند در غیر این صورت کالاهایی که در انبارهای ثبت‌نشده موجود باشد از ابتدای شهریور احتکار محسوب می‌شود.
وی شفافیت در موجودی کالاهای انبار‌شده را از جمله مزیت‌های سامانه انبار ذکر کرد و گفت: هیچ کالایی در امان نیست مگر اینکه در سامانه انبارها ثبت شود.