پیشنهاد تهاتر به جای پرداخت مالیات

آفتاب یزد- گروه گزارش : به تازگی وزیر اقتصاد یک برگه مالیاتی با رقمی‌درشت برای بانکداران صادر کرده است. او می‌گوید: « اجازه نمی‌دهیم فشار مالیاتی روی دوش بخش خصوصی مولد، کارآفرینان متعهد، کارمندان و کارگران باشد و عده‌ای دیگر در سایه بمانند و مالیات ندهند. » رقم مالیات سال جاری بانک‌ها 9 هزار میلیارد تومان است. تقریباً همه بانک‌ها به این عدد معترض شده اند .
مالیات سیستم بانک در سال 95 و 96 در
حدود 3 هزار میلیارد تومان بود و این عدد ظاهراً سه برابر شده است . این برگه با تحکم پشتیبانی شده است و دادستان انتظامی‌بر وصول مالیات از تمام مودیان، فارغ از جایگاه آنان تاکید کرده است. «عباس‌بهزاد» در ادامه گفته است : در صورت همکاری نکردن این بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری تا مهلت تعیین شده، علیه آنها اعلام جرم می‌شود .
با این همه شکوه و غرولند مدیران بانک‌ها ادامه دارد و این برگه مالیاتی را عادلانه نمی‌دانند .



مالیات 9 هزار میلیاردی
به دنبال دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت 9 هزار میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها، ‌شبکه بانکی با عدم پذیرش این موضوع، در حال مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای حل و فصل آن است. اخیرا مسعود کرباسیان -وزیر اقتصاد- سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت 9 هزار میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی کرده است، این رقم البته از سوی مدیران بانکی چندان پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامه‌ای آن‌ها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد. آنطور که جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در اینباره به ایسنا، توضیح داده است، اکنون سال‌هاست که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی و یا طلب از دولت قفل شده است، ‌درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونه‌ای بوده که سالانه حتی به سمت زیان‌دهی پیش‌رفته است، بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آن‌ها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده، قرار است 9 هزار میلیارد تومان مالیات از آن‌ها اخذ شود. وی در ادامه توضیحاتش، به بخش‌های اصلی درآمد بانک‌ها اشاره داشت و گفت: درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات و همچنین شرکت‌داری تامین می‌شود، اما تمامی‌این بخش‌ها اکنون خود با مشکل مواجه‌اند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.

سالهای پیش بانک‌ها چه میزان مالیات
پرداخت کردند
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۵ حدود
سه هزار میلیارد تومان مالیات از سیستم بانکی کشور وصول شده است. این مبلغ ظاهراً در سال 96 تکرار شده و به همین دلیل افزایش آن در این حد
تعجب همگان را بر انگیخته است و این
سوال مطرح شده که آیا درآمد بانک‌ها پس از دو سال سه برابر شده است که دولت از آنها چنین مالیاتی طلب می‌کند . تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی از میزان مالیات پرداختی بانکها در سالهای پیش از این در دسترس نبوده اما نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که میزان مالیات وصولی از سیستم بانکی در سال 86 حدود 600 میلیارد تومان بوده است. اگر این رقم را با سال 97 مقایسه کنیم رشدی چشمگیر را شاهد خواهیم بود .

اخطار مالیاتی به بانک‌ها
این برگه مالیاتی با اخطاری سفت و سخت نیز همراه بود. دادستان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ارسال آخرین اخطار کتبی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خبر داد که هنوز اطلاعات موردنیاز را به این سازمان نفرستاده‌اند. عباس‌ بهزاد ادامه داد: در صورت همکاری نکردن این بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری تا مهلت تعیین شده، علیه آنها اعلام جرم می‌شود. بهزاد گفت: این دادستانی درباره چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را نداشته‌اند، شفاف سازی لازم و اعلام اخطار کرده و آخرین اخطار را
به صورت کتبی فرستاده است. وی تصریح کرد:
چنانچه این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بسته‎ اطلاعاتی خود را با هر بهانه‌ای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند، این اقدام زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می‌کند و دادستانی انتظامی‌مالیاتی سازمان امور مالیاتی حسب وظیفه قانونی خود، ضمن استفاده از اهرم‌های حاکمیتی و اختیارات قانونی، در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، علیه مدیران متخلف اعلام جرم می‌کند. در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با هدف شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، همه بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری موظفند اطلاعات موردنیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به این سازمان ارائه کنند. ماده ۲۷۴ نیز به موارد جرم مالیاتی اشاره می‌کند که مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند. بر پایه تبصره دوم این ماده، اعلام جرائم و اقامه دعوا علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی‌مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
باید گفت‌وگو کرد
محمد مهدویان فر کارشناس بانکی و استاد دانشگاه در اینباره به آفتاب یزد گفت : متاسفانه مقام مالیاتی در یک پروسه یکسان ضریب مالیات را بر اساس شاخص سود افزایش می‌دهد، بدون آنکه توجه کند که در اقتصاد چه می‌گذرد و یا مودی چه شرایطی را تجربه می‌کند. در حال حاضر بانک‌ها با شرایط منفی رو به رو هستند و چنین مبالغی در اختیار ندارند تا چنین مالیاتی بپردازند و باید طی جلسه ای با بانک‌ها، نظام مالیاتی وضعیت را بررسی کند و سپس اقدام به صدور قبض مالیاتی نماید . وی افزود : بانک‌ها به دلیل مطالبات معوق و برخی هزینه‌هایی که از سوی خود دولت به آنها تحمیل شده نیازمند کمک برای غلبه بر مسائل هستند و نباید با چنین قبوضی راه را برای آنها سنگلاخی‌تر و ناهموارتر کرد .

تهاتر کنند
احمد حاتمی‌یزد مدیر عامل اسبق بانک‌های صادرات و تجارت ضمن اظهار تعجب از رقم
9 هزار میلیاردی مالیات سیستم بانکی، به آفتاب یزد
گفت : بی شک کسی مخالف اخذ مالیات از تمامی‌مودیان نیست، اما این قبوض مالیاتی باید در انطباق با واقعیت‌های موجود باشد .پرسش این است که آیا بانک‌ها چنین درآمدی دارند که از پس پرداخت هزینه چنین مالیاتی بر آیند، وی افزود : در مورد حساب و کتاب بانک‌های ما ابهاماتی وجود دارد، درآمد اصلی بانک‌ها سود تسهیلات و کارمزد خدماتی است که ارائه می‌دهند، کارمزد خدمات رقمی‌مشخص است و چندان بحث انگیز نیست . اما سود تسهیلات بانک‌ها اینگونه نیست و بسیاری از بانک‌ها در مطالبه اصل وام پرداختی خود نیز دچار مشکل هستند، چه برسد به سود تسهیلات پرداختی . بانک‌ها برای چنین مبالغ سودی باید ذخیره در نظر می‌گرفتند تا درآمد استخراج شده تطابق بیشتری با واقعیت داشته باشد . متاسفانه حساب‌های بانکی ما از دقت کافی برخوردار نیست، اگر همین صورت‌های مالی بانک‌های ما را بدهند دست یک موسسه بین‌المللی معتبر و مستقل حسابرسی ( اروپایی، هندی، ... ) ممکن است که هیچ کدام از این موسسات حسابرسی درآمدی را که ما در حساب‌هایمان نشان می‌دهیم، نشان ندهند و شناسایی نکنند. رئیس هیئت مدیره شرکت MES در ادامه افزود : تا سال 1380 سیستم حسابداری بانک‌ها به گونه ای بود که فقط درآمدی
را که وصول می‌کردند درآمد محسوب می‌کردند،
به عبارتی آن را سیستم نقدی می‌نامیدند . به شیوه‌ای
که اگر بدهکاری سود تسهیلاتش را پرداخت نکرده بود، آن مبلغ را منطقاً جزو درآمد محسوب نمی‌کردند . از سال 80 به بعد آقای مظاهری که آن زمان وزیر دارایی بود، نظام حسابداری بانک‌ها را تغییر داد و از سیستم نقدی برد به سمت سیستم تعهدی، بدین معنی که بانک یک وام پرداخت کرده است و تعهد دهنده موظف است اصل وام و سود را پرداخت نماید و اگر پرداخت نکرد، جریمه تاخیر پرداخت کند، اکنون همه بانک‌ها این سودی را که تعهد دهنده بر عهده گرفته در حساب درآمد منظور می‌کنند . این سود اگر وصول شود که بسیار عالی، باید مالیات آن پرداخت شود، اما به دلیل حجم عظیم مطالبات معوق وصول نشده از سوی بانک‌ها، آنها با چالش مواجه هستند و برای این درآمد وصول نشده و مشکوک الوصول چگونه می‌توان طلب مالیات کرد . بخش مهمی‌از این مطالبات طلب بانک‌ها از خود دولت است . دولت خودش به تنهایی طبق آمار رسمی‌اعلام شده از سوی بانک مرکزی قریب 200 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است . وی در پاسخ به سوالی
در مورد بنگاه داری بانک‌ها همچون ساختمان سازی و
مالیات آن گفت : اگر بانک فعالیت اینچنینی داشته باشد، طبعاً باید مالیات آن را بپردازد، می‌دانید که مالیات ملک در ایران در مقام مقایسه، بالنسبه کم است و رقمی‌در حدود سه یا چهار درصد است و با مالیات بر درآمد فرق دارد . او در پاسخ به سوالی در مورد دارایی منجمد بانک‌ها گفت: بنده نمی‌توانم به قطعیت در مورد میزان دارایی منجمد صحبت کنم، اما می‌توان گفت که حجم آن بسیار بالاست و همین مسئله مشکل جدی برای بانک‌ها به وجود آورده است . به نظرم موضع دوستان در سیستم بانکی همچون کانون بانک‌های خصوصی باید آن باشد که دولت بیاید و این مالیات را با بدهی خود به بانک‌ها تهاتر نماید . وزارت دارایی چنین مجوزی در اختیار دارد که این مسئله را انجام دهد . بدهی دولت با مالیات بانک‌ها می‌تواند پاس شود، چون در غیر این صورت بانک‌ها توانایی آن را ندارند که چنین مالیاتی بپردازند .