گزارش نهایی تفحص از مسئولان دو تابعیتی

دیروز  گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس متبوعش درباره تحقیق و تفحص از وضعیت بررسی افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع قرائت شد. این گزارش بدون آنکه اشاره‌ای به تعداد دقیق افراد دوتابعیتی در حوزه مدیران و مقامات کشور داشته باشد، به بررسی خلاء‌های قانونی در این حوزه پرداخته و راهکارهای رفع این خلاء‌های قانونی را نیز ارائه کرده است.
در مقدمه این گزارش با اشاره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی و اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی تاکید شده است که در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده و تابعیت خارجی فرد معتبر نیست. اما در برخی موارد امکان تحقق تابعیت مضاعف وجود دارد که از جمله آنها می‌توان کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد، ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه و مواردی از این قبیل اشاره کرد که در خصوص این موارد باید ضوابط مشخصی برای به کارگیری این قبیل افراد در دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد.  همچنین براساس این گزارش در وزارت راه و شهرسازی 4 نفر دو تابعیتی؛ جمعیت هلال احمر 3 نفر دو تابعیتی؛ سازمان بهزیستی 2 نفر دو تابعیتی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 4 نفر دو تابعیتی مشغول فعالیت هستند و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی عنوان کرده‌اند که دو تابعیتی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت نبوده و یا اینکه اطلاعاتی در این زمینه نداشته اند.
در بخشی از این گزارش آمده است: در بررسی کمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی خلاءهای قانونی و نواقص اجرایی مهمی مشاهده شد. اهم خلاءهای قانونی موجود در این زمینه عبارتند از: عدم تسری ممنوعیت شغلی در صور دیگر پیدایش تابعیت مضاعف و فقدان ضمانت اجرایی موثر در موارد ممنوعیت‌های قانون جاری و عدم الزام افراد به خوداظهاری در بدو استخدام یا در حین اشتغال، که در این خصوص باید ضمن بسط ممنوعیت شعلی در موارد پیش گفته و الزام به خوداظهاری با توجه به پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت دوم، ضمانت اجرای موثری برای این ممنوعیت‌ةا و عدم خوداظهاری وضع شود. گفتنی است، مطابق قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این گزارش به همراه مستندات محرمانه آن به قوه قضائیه ارسال می‌شود.