روزنامه اعتماد
1397/05/29
مجلس كوتاه نيامد
عليرضا كيانپوربالاخره استيضاح مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام وصول شد تا نهايتا ظرف 10 روز آينده، اين عضو كابينه حسن روحاني، در صحن علني مجلس حاضر شده و پاسخگوي سوالات 33 نماينده‌اي باشد كه باوجود رايزني‌هاي فراوان همچنان پاي حرف‌شان ماندند و امضاي‌شان را پس نگرفتند.
حال كرباسيان در شرايطي بايد ظرف 10 روز آينده، قدم به «خانه ملت» بگذارد كه حدود 10 روز پيش اعلام وصول طرح استيضاحش ازسوي هيات رييسه مجلس، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين راه را پيمود و سرِ آخر بدون خودروي وزارتخانه و با اسنپ، «بهارستان» را ترك كرد. هر چند كه تعداد امضاها و مهم‌تر از آن، زمان كليد خوردن طرح استيضاح كرباسيان در قياس با ربيعي و البته چند وزير ديگري كه اين يكي، دو ماه اخير هر روز صحبت از استيضاح يكي از آنها به صدر اخبار راه مي‌يابد، بيش و پيش از ديگر موارد بود. استيضاحي كه خردادماه امسال در 15 محور كليد خورد، تيرماه با 50 امضا تقديم هيات رييسه شد و روز گذشته در آخرين روزهاي مردادماه درحالي با 33 امضا اعلام وصول شده كه به گفته متقاضيان اين طرح استيضاح، تعداد امضاهاي آن در مقاطعي تا نزديك به يكصد امضا رسيده بود.
با اين حال، تعداد متقاضيان اين استيضاح آن‌قدر زياد بود كه باوجود انصراف ناگهاني 57 نفر از استيضاح‌كنندگان در روزهاي نخست مردادماه، درنهايت رايزني‌هاي كرباسيان كه به گفته برخي امضاكنندگان اين طرح استيضاح بعضا از حد معمول نيز فراتر رفته بود، موثر نيفتاد و حالا كرباسيان بايد بار ديگر براي دريافت راي اعتماد از نمايندگان به صحن علني مجلس برود.
3 نگاه متفاوت نمايندگان به استيضاح كرباسيان
هر چند در ميان 290 نماينده مجلس، تفاوت ديدگاه درباره عملكرد كرباسيان در وزارت امور اقتصادي و دارايي بسيار است اما تقريبا همگي نمايندگان، همچون بسياري از شهروندان و حتي دولتمردان معتقدند اين روزها حال و اوضاع اقتصادي كشور خوب نيست. تفاوت ديدگاه نمايندگان اما آنجا نمود مي‌يابد كه گروهي مقصر وقوع مشكلات اخير اقتصادي به‌خصوص در بازار ارز، سكه و طلا را مشخصا وزير اقتصاد مي‌دانند، بعضي معتقدند مجموعه عوامل داخلي و خارجي در وقوع اين مشكلات دخيل بوده و گروهي از نمايندگان هم كرباسيان را فردي مي‌دانند كه قرباني شرايط نامساعد و اوضاع نابسامان اقتصادي كشور پس از خروج ترامپ از برجام شده است. هر چند اين گروه سوم، اقليتي كوچك را در مجلس تشكيل مي‌دهند و به نظر مي‌رسد سرنوشت كرباسيان در صحن علني مجلس در گرو راي و نظر نهايي همان دو گروه اول است. البته در ميان اين دو گروه هم شباهت‌هايي ديده مي‌شود اما تفاوت نظرشان، آن‌قدر اساسي و بنيادي است كه آينده كاري وزير اقتصاد را تعيين كند.
به اين اعتبار، باوجود آنكه هر دو گروه از نمايندگان معتقدند كرباسيان تنها مقصر حال بد اقتصاد اين روزهاي ايران نيست اما طيفي از نمايندگان ازجمله محمدقسيم عثماني نقش ديگر عوامل در بروز اين بحران را بسيار موثرتر از عملكرد كرباسيان در وزارت اقتصاد مي‌دانند و گروهي ديگر از نمايندگان ازجمله علي وقف‌چي و محمد محمودي‌شاه‌نشين معتقدند اولا نقش وزارت اقتصاد در كنترل سياست‌هاي پولي و بانكي كشور، نقشي كليدي و محوري است و ساير دستگاه‌ها بايد تحت هدايت اين وزارتخانه باشند و
در ثاني اساسا برنامه‌اي از جانب وزير ارايه نشده كه بخواهد خوب يا بد باشد.
ناگفته نماند كه در اين ميان، طيفي از نمايندگان نيز باوجود آنكه دل خوشي از عملكرد كرباسيان يا ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت ندارند، همچنان بر ادامه حمايت از دولت پافشاري مي‌كنند و مي‌گويند: «الان وقت استيضاح نيست.» اين را غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي نماينده رشت به «اعتماد» گفته است.
عثماني: وزارت اقتصاد نه، مشكل در سيستم بانكي است
محمدقسيم عثماني نماينده اصلاح‌طلب مردم بوكان در مجلس كه از مدتي پيش به هر بهانه، از عدم تمايلش به ادامه كار نمايندگي در ادوار بعد سخن مي‌گويد و در جريان استيضاح اسفندماه ربيعي نيز جزو طراحان اصلي بود، معتقد است استيضاح كرباسيان، صرفا مي‌تواند مسكني باشد براي آرامش مقطعي افكار عمومي. عثماني كه از او به عنوان يكي از حسابدارهاي برتر كشور ياد مي‌شود و در دوره نهم نيز عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بود اما در دوره فعلي به عضويت كميسيون شوراها و امور داخلي كشور درآمده، به «اعتماد» مي‌گويد: «باوجود آنكه از منظر عمومي اين‌طور تصور مي‌شود كه همه امور اقتصاد كشور در اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي است اما هنگامي كه محدوده اختيارات وزير را بررسي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه بسياري از حوزه‌ها عملا برعهده ديگر وزراي اقتصادي و همچنين چند سازمان دولتي ديگر بوده و شايد وزير اقتصاد حتي به اندازه وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اقتصاد نقش نداشته باشد.» او كه بخش مهمي از مشكلات اقتصادي اين روزها را ناشي از عملكرد سيستم بانكي مي‌داند، گفته است: «متاسفانه سيستم بانكي ما نه از دولت و نه حتي از حاكميت اطاعت‌پذيري ندارد و اين درحالي است كه بعضا همين بانك‌ها هستند كه برخي از اختلال‌هاي اقتصادي را شكل مي‌دهند. منظور البته لزوما بانك مركزي نيست. درواقع مشكل اين است كه كل سيستم بانكي كشور اعم از بانك‌هاي دولتي و خصوصي اقدام موثري در راستاي بهبود اوضاع اقتصادي كشور انجام نداده و بيشتر به‌دنبال منافع و سودآوري خودشان هستند. آن‌هم درحالي كه بعضا اين سودآوري به قيمت كاهش ارزش پول ملي محقق مي‌شود.»
مثلث وزارت اقتصاد، سازمان برنامه
و بانك مركزي
بسياري از كارشناسان معتقدند كه وضعيت اقتصادي كشور به‌طور كل ناشي از عملكرد مثلث وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي است و ناهماهنگي ميان 3 ضلع اين مثلث دليل عمده بروز نابساماني‌ها. در چنين شرايطي است كه برخي نمايندگان مجلس ازجمله برخي اعضاي كميسيون اقتصادي معتقدند باتوجه به آنكه مجلس قادر به طرح سوال يا استيضاح رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس‌كل بانك مركزي نيست، لاجرم بايد از ابزار نظارتي خود براي اصلاح ضلع سوم يعني وزارت اقتصاد استفاده كند. اقتصادداناني كه داخل يا خارج مجلس به اين ديدگاه قائلند، در عين حال معتقدند باوجود آنكه برنامه‌ريزي كلان در امور اقتصادي برعهده سازمان برنامه و بودجه بوده و متولي اصلي سيستم بانكي نيز بانك مركزي است، قطعا نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين مثلث، نقشي حياتي و تعيين‌كننده و در بسياري امور، به‌مراتب مهم‌تر و موثرتر از سازمان برنامه و بانك مركزي است.
اين ديدگاه تا حدي در ميان كارشناسان جدي است كه حتي قسيم عثماني كه اصولا استيضاح وزير اقتصاد را راهگشاي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي فعلي نمي‌داند، معتقد است كه انفعال در وزارت امور اقتصاد ازجمله عوامل موثر در شكل‌گيري مشكلات امروز كشور در عرصه اقتصاد بوده است. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس مي‌گويد: «آنچه بيش از همه اين مسائل حائز اهميت است، هماهنگي ميان 3 ضلع اين مثلث و البته ديگر بخش‌هاي اقتصادي دولت و حاكميت است. همچنين لازم است كه مديريتي اصولي اين هماهنگي را ايجاد كند كه در اين خصوص نقش وزارت اقتصاد حائز اهميت است.»
سعادت: اگر كرباسيان مقصر بود، گردنش را بزنيد
محمدباقر سعادت ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز معتقد است كه اوضاع نابسامان كشور لزوما ناشي از ضعف عملكرد وزير اقتصاد نيست. او به «اعتماد» گفته است: «نمي‌گويم اوضاع كشور گل و بلبل است اما مساله اين است كه ما مشكلات فراواني داريم كه كنار هم قرار گرفتن اين موضوعات باعث بروز اين وضعيت شده است.» سعادت در عين حال تاكيد دارد: «جلسه استيضاح براي روشنگري و ايجاد شفافيت برگزار مي‌شود و طبيعتا نمايندگان متقاضي استيضاح بايد در اين جلسه توضيح دهند كه چرا خواهان بركناري يا استيضاح وزير اقتصاد هستند. متقاضيان استيضاح بايد ضعف‌هاي عملكرد وزير اقتصاد را برشمرده و بگويند دقيقا كدام يك از اقدامات كرباسيان را نادرست مي‌دانند و كم‌كاري‌هاي وزير در كدام بخش‌ها منجر به وقوع مشكلات اقتصادي امروز شده است.» اين عضو فراكسيون اميد مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد بخشي از استيضاح‌كنندگان ضعف عملكرد شخص وزير را ناشي از اين مشكلات مي‌دانند و گروهي نيز مسائلي كه به‌طور كلي در وزارتخانه مي‌گذرد را دليل اين مشكلات مي‌دانند. طبيعتا درصورتي كه توضيحات اين نمايندگان قانع‌كننده باشد و به‌طور دقيق و مبتني بر اسناد و مدارك متقن ضعف عملكرد كرباسيان را اثبات كنند، مجلس نيز راي اعتماد خود را از اين عضو كابينه بازپس خواهد گرفت.» سعادت گفته است: «حامي استيضاح كرباسيان نيستم و اين طرح استيضاح را امضا هم نكرده‌ام اما مي‌گويم اگر در جلسه استيضاح مشخص شد، علت بروز مشكلات كرباسيان بوده، استيضاح كه هيچ، سرش را از تنش جدا كنند!»
وقف‌چي: مقصر اصلي، وزير اقتصاد است
علي وقف‌چي نماينده اصولگراي زنجان اما نظري متفاوت دارد. او باوجود آنكه معتقد است ضعف عملكرد وزارت اقتصاد تنها دليل بروز شرايط فعلي نيست، تاكيد دارد كه نقش كرباسيان در اين اوضاع غيرقابل انكار است. اين نماينده مجلس به «اعتماد» گفته است: «واقعيت اين است كه بحراني كه پيش آمد، بيش از هر چيز ناشي از فضاسازي رواني بود اما وزير اقتصاد نتوانست اين وضعيت را مديريت كند.» او مي‌گويد: «در اين مدت شاهد بوديم كه آقايان با بي‌تدبيري تمام منجر به از بين رفتن سرمايه‌ها و دارايي‌هاي مردم شدند و نتوانستند اين سرمايه‌ها را در مسير درست و اصولي هدايت كنند.» وقف‌چي در واكنش به نظر مخالفان استيضاح كه نقش وزارت اقتصاد در بروز مشكلات اخير را ناچيز مي‌دانند، مي‌گويد: «آيا وظيفه وزارت اقتصاد ارايه برنامه اصولي در حوزه اقتصاد نيست. متاسفانه در اين مدت شاهد تشويق گسترده در جهت واردات بوديم. سياست‌هاي اقتصادي عمدتا ضدتوليد و صادرات بود.»
اين عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس مي‌گويد: «امروز در حالي گفته مي‌شود كه وزارت اقتصاد بي‌تقصير بوده، مي‌بينيم كه اين وزارتخانه اصولا برنامه‌اي نداشته كه اين برنامه خوب باشد يا بد. حال آنكه لازم بود لايحه‌اي با محوريت اين وزارتخانه در دولت تهيه مي‌شد تا سرمايه‌هاي داخلي اعم از سكه، طلا و ارز و... اولا به سمت صادرات و توليد داخلي جذب شود.» او گفته است: «وزارت اقتصاد بايد با ارايه مشوق‌هاي مختلف اعم از اعطاي زمين رايگان براي ايجاد اشتغال، معافيت مالياتي يا بخشودگي هزينه‌هاي ناشي از مصرف آب و برق نقدينگي را به‌سمت توليد داخلي سوق دهد.»
وقف‌چي در عين حال به‌شدت نسبت به گروهي از نمايندگان كه نقش وزارت اقتصاد را در بروز شرايط فعلي ناچيز مي‌دانند، انتقاد دارد. او مي‌گويد: «متاسفانه امروز طوري از حيطه اختيارات وزارت اقتصاد صحبت مي‌شود كه انگار اين وزارتخانه اساسا وجود خارجي ندارد. اين نگاه از واقعيت دور است. واقعيت امر آن است كه تدبير امور پولي و مالي كشور در حوزه‌هاي مختلف ارزي و ريالي برعهده وزارت اقتصاد است.» او مي‌گويد: «وزارت اقتصاد مي‌توانست از طريق دريافت ماليات بر زمين‌هاي بلااستفاده و منازل مسكوني خالي از سكنه يا دريافت عوارض تراكنش‌هاي مالي درآمدزايي كند. مسلما وقتي صاحبان زمين و منازل مسكوني بدانند درصورتي كه املاك‌شان را بلااستفاده رها كنند، بايد ماليات بپردازند، حاضر مي‌شوند با قيمت‌هاي معقول اين املاك را دراختيار متقاضيان قرار دهند و در اين صورت هم كارآفرينان مي‌توانند با استفاده از اين زمين‌هاي بلااستفاده اشتغال‌زايي كنند و توليد را رونق دهند و هم مردم عادي مي‌توانند با قيمتي مناسب نسبت به اجاره منازل مسكوني اقدام كنند.»
سرنوشت پرابهام كرباسيان
10 روزبراي تصميم‌گيري درباره ماندن يا رفتن يك وزير زمان زيادي است و در اين مدت ممكن است هر اتفاقي افتاده و سرنوشت كرباسيان را تغيير دهد. حالا حتي نمايندگان مجلس هم نمي‌دانند روز استيضاح وزير اقتصاد چه خواهد گذشت. نه گروهي كه كرباسيان را وزيري مي‌دانند كه تقصيري در بدحالي اين روزهاي اقتصاد كشور ندارد، نه گروهي كه او را مقصر اصلي مي‌داند.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس كوتاه نيامد
حضرتي: برخي قصد انحلال حزب را دارند
وزارت بي‌برنامه اقتصاد
آيا عمران‌خان در اجراي شعارهاي بلندپروازانه خود براي اصلاحات در پاكستان موفق خواهد شد؟ مرد وعده‌هاي بزرگ
تداوم « اصرار به تغيير»
انتخاب گزينه قابل دفاع‌تر
كاش دادستان توجه مي‌كرد
مواجهه نامتوازن جهان عرب و ايران
28 مرداد و اسناد سياه امريكا
شفافيت مي‌خواهيم نه كاسب تحريم
ايرج فاضل، رييس سازمان نظام پزشكي كشور: بايد مسائل‌مان را بادنيا حل كنيم
هشدار تهران به اعضاي اوپك: جايگزيني براي ايران نيست
