روزنامه جمهوری اسلامی
1397/05/29
در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛ قرائت گزارش نهایی تفحص از مسئولان دو تابعیتی
گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تحقیق و تفحص از وضعیت بررسی افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد.علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی گفت: وزارت اطلاعات در نامه‌ای اسامی افراد دوتابعیتی را ارائه داد که اعلام شد در حکومت، فردی دارای تابعیت مضاعف نداریم، اما در بخش خصوصی این افراد وجود دارند.
لاریجانی این مطلب را در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی نماینده محلات بیان کرد.نماینده محلات در اخطاری با استناد به اصل 84 قانون اساسی اظهارداشت: گزارش ارائه شده ازسوی کمیسیون امنیت ملی درباره مدیران دو تابعیتی، اطلاعات وزارت خارجه پس از سال 90 است، زیرا پیش از آن سال حجم اطلاعات زیاد بود.
سلیمی ادامه داد: وزارت اطلاعات به صراحت اعلام کرده تعداد قابل توجهی از متخصصان دارای گرین کارت بوده یا دوتابعیتی هستند.
وی افزود: ما به عنوان نماینده مردم، اطلاعات مصداقی نداریم، براساس اصل 84 قانون اساسی، نمایندگان باید در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کنند.زمانی که اطلاعات به ما نرسیده چگونه رای دهیم، حداقل اطلاعات به صورت مصداقی و محرمانه در اختیار قرار گیرد تا بدانیم چند نفر دوتابعیتی به کار گرفته شده است.
لاریجانی ادامه داد: اسامی این افراد را به بنده دادند و من هم برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال کردم که این کمیسیون می‌تواند این لیست را در اختیار شما قرار دهد و اشکالی ندارد.
طرح ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی اعلام وصول شد
طرح ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: طرح الحاق یک تبصره به ماده 98 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و تقاضای جمعی از نمایندگان درخصوص رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 85 قانون اساسی و طرح ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی اعلام وصول میشود.
*طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مجدد در دستور کار مجلس قرار گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس با در دستورکار قرار گرفتن مجدد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که قبلا کلیات آن رد شده بود با 155 رای موافق، 25 رای مخالف و 5 رای ممتنع موافقت کردند.
در این رای گیری 218 نماینده در جلسه حضور داشتند.
*بهره‌برداری از خاک باید با رعایت شاخص‌های فنی بهره‌برداری پایدار انجام شود
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ماده 9 لایحه حفاظت از خاک را با 123 رای موافق، 14 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 217 نماینده حاضر تصویب کردند.
مجلسی‌ها تصویب کردند: هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخص‌های فنی بهره‌برداری پایدار از خاک انجام شود.
براساس تبصره این ماده، هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی است.
همچنین نمایندگان ماده 4 این لایحه را با 133 رای موافق، 10 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم)های مختلف را در حساب‌های ملی منظور کند.
همچنین نمایندگان ماده 8 این لایحه را با 127 رای موافق، 17 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 256 نماینده حاضر تصویب کردند.
با تصویب مجلس، وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه کند.
206 نماینده خواستار اجرای قانون تقسیمات کشوری به فوریت شدند
206 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستند با قید فوریت دستور اجرای قانون تقسیمات کشور و ارتقای مناطقی که مطابق قانون قابلیت آن را دارند، صادر کند.
به گزارش ایرنا، در این نامه که اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت کرد، خطاب به دکتر حسن روحانی آمده است: قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 اصلاحات و الحاقات بعدی دولت را موظف کرده نسبت به ارتقای مناطق که بنا برقانون قابلیت ارتقا را دارند، اقدام کند.
در این نامه تاکید شده است: دراین راستا وزارت کشور و سازمان‌های مرتبط در خصوص روستاهایی که قابلیت ارتقا به شهر و دهستان‌هایی که قابلیت ارتقا به بخش و بخش‌هایی که قابلیت ارتقا به شهرستان را داشته اند، اقدام لازم را انجام داده‌اند که جای تقدیر و تشکر دارد.
نمایندگان مجلس در این نامه تصریح کردند: تلاش‌های استانداری و وزارت کشور در دولت ناتمام مانده است با توجه به این که اجرای این قانون در راستای توسعه همه جانبه این مناطق می‌تواند خدمات شایان توجه و ارزشمند و غیر قابل انکاری برای هموطنان عزیز باشد زیرا سال هاست بیش از میلیون‌ها نفر از مردم کشورمان امیدوار به این اقدام دولت بوده‌اند و عدم تسریع باعث یاس و ناامیدی و نارضایتی میلیون‌ها نفر میشود.
در بخش دیگری از این نامه، نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری خواستند با قید فوریت درخواست اجرای قانون مذکور و ارتقای مناطقی که مطابق قانون قابلیت ارتقا را دارند، صادر کنند.
*نمایندگان اقلیت‌های دینی: سخنان پمپئو بی‌اساس است
نمایندگان اقلیت‌های دینی در بیانیه‌ای تاکید کردند: سخنان وزیر خارجه و معاون رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم رعایت حقوق اقلیت‌های دینی در ایران کلا بی‌پایه و اساس است و صرفا در راستای تبلیغات سیاسی با اهداف ضد ایرانی بیان میشود.
در این بیانیه که توسط محمد علی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد، آمده است: سخنان اخیر پنس معاون رئیس جمهوری و نیز پمپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد حقوق اقلیت‌های دینی در ایران کلا بی‌پایه و اساس است، انطباقی با واقعیت‌های موجود نداشته و صرفا در راستای تبلیغات سیاسی با اهداف مشخص ضد ایرانی بیان شده است.
امضاکنندگان این بیانیه تصریح کردند: ایران از منظر آزادی‌های انجام مناسک دینی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های فرهنگی اقلیت‌های دیننی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در زمره کشورهای جهان است که در آن بستری مناسب، امن و تضمین شده نه تنها برای هم زیستی مسالمت آمیز، بلکه بر پایه رشد و بالندگی جوامع پیروان ادیان گوناگون توحیدی مهیا است.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: سکوت مطلق دولت آمریکا در قبال پایمال شدن حقوق جوامع شیعی در کشورهای عربستان و بحرین، نسل کشی مسلمانان میانمار، یمن و نوار غزه از یک سو و حمایت این رژیم از قوانین جدید التصویب آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی ازسوی دیگر، به روشنی بیانگر عدم پایبندی سران آمریکا به آزادی‌های دینی و مذهبی و موازین حقوق بشر است.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: در ایامی که ایران به تنهایی در برابر توحش تروریسم داعشی به حمایت گسترده از مسیحیان عراق و سوریه می‌پرداخت سران استکبار جهانی خود را به خواب زده بودندو اکنون پس از پیروزی مقاومت مردم منطقه بر داعش، چنین موضع گیری به اصلاح بشردوستانه آمریکا، تنها و تنها مصداق عینی اشک تمساح است.
نمایندگان اقلیت‌های دینی در این بیانیه یادآور شدند: تلاش‌های تبلیغاتی و سیاسی دشمنان ملت موحد ایران، همانند گذشته محکوم به شکست بوده و همبستگی ملی و تاریخی پیروان ادیان توحیدی در ایران حول محور قانون اساسی کشور ولایت فقیه و منافع ملی، سدی مستحکم در برابر الحاد و کفر جهانی است.
در ادامه این بیانیه نمایندگان اقلیت‌های دینی خاطرنشان کردند: ما پیروان ادیان توحیدی بار دیگر بر وحدت تاریخی و ژرف آحاد ملت ایران تاکید کرده و بر سر میثاقی که برای دفاع و صیانت همه جانبه از میهن عزیزمان داریم همچون همیشه تا پای جان ایستادگی خواهیم کرد.
بانک اطلاعات برای شناسایی افراد دو تابعیتی تشکیل شود
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی پیشنهاد کرد: بانک اطلاعات برای شناسایی این افراد تشکیل شود تا نهادهای امنیتی و نظارتی بتوانند با استفاده از این بانک نظارت و اشراف کارآمدتری داشته باشند.
علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز، گزارش این کمیسیون درمورد تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی را قرائت کرد.
خلاء قوانین موجود در نحوه به کارگیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت دستگاه‌ها، بررسی راهکارهای خلاهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی و نواقص اجرایی نحوه شناسایی دو تابعیتی‌ها از فصل‌های مهم این تحقیق و تفحص است.
براساس این گزارش یکی از مهم‌ترین موردهای نفوذ در ایران که در این قسم از افراد دوتابعیتی قرار می‌گیرند مربوط به محمدباقر نمازی (از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون) و پسرش سیامک نمازی است.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: در وزارت راه و شهرسازی چهار نفر دو تابعیتی؛ جمعیت هلال احمر سه نفر دو تابعیتی؛ سازمان بهزیستی دو نفر دو تابعیتی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهار نفر دو تابعیتی مشغول فعالیت هستند و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی عنوان کرده‌اند که دو تابعیتی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت نبوده یا این که اطلاعاتی در این زمینه نداشته‌اند.
در این گزارش آمده است: در بررسی کمیته تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی خلاءهای قانونی و نواقص اجرایی مهمی مشاهده شد، اهم خلاءهای قانونی موجود در این زمینه عبارتند از عدم تسری ممنوعیت شغلی در صور دیگر پیدایش تابعیت مضاعف و فقدان ضمانت اجرای موثر در موارد ممنوعیت‌های قانون جاری و عدم الزام افراد به خوداظهاری در بدو استخدام یا در حین اشتغال که در این خصوص باید ضمن بسط ممنوعیت شغلی در موارد پیش گفته و الزام به خوداظهاری با توجه به پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت دوم، ضمانت اجرای موثری برای این ممنوعیت‌ها و عدم خوداظهاری وضع شود.
براساس این گزارش، اهم نواقص اجرایی موجود در این زمینه عبارتند از فقدان بانک اطلاعاتی جامع از افراد دو تابعیتی، ناکارآمدی فرم‌های استخدامی و حراستی در این موضوع که در این خصوص باید ضمن اصلاح فرم‌های استخدامی و حراستی با رویکرد خوداظهاری در موارد تابعیت واقامت افراد، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی جامع از طرف وزارت امور خارجه اقدام شود.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این گزارش یادآور شد: اگر چه بنابر استعلامات اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها افراد دو تابعیتی شناسایی نشده‌اند اما این عدم شناسایی را نمی‌توان بر نبود افراد دو تابعیتی تلقی کرد چه آنکه اولا سازو کار مشخصی برای شناسایی این افراد توسط دستگاه‌های متولی وجود ندارد همچنین اساس بانک اطلاعات جامعی از این افراد موجود نیست تا این افراد را شناسایی کنند و متاسفانه در سال‌های بعد از انقلاب تاکنون وزارت خارجه عزم جدی در این موضوع نداشته ثالثا خلاهای قانونی مهمی از جمله عدم الزام به خوداظهاری وجود دارد.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: با توجه به بررسی میدانی کمیته تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مسئول و متولی شناسایی افراد دو تابعیتی و احراز نقص در بانک اطلاعاتی این افراد توسط دستگاه‌های مذکور، علی الخصوص وزارت امور خارجه ضروری است این بانک به‌زودی ایجاد شود تا نهادهای امنیتی و نظارتی بتوانند با استفاده از این بانک اطلاعاتی نظارت و اشراف کارآمدتری داشته باشند.
سوال 10 نماینده از ظریف تقدیم هیات رئیسه مجلس شد
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: سوال 10 نماینده عضو این فراکسیون از وزیر امور خارجه درمورد سهم ایران از رژیم حقوقی دریای خزر تقدیم هیات رئیسه شد.
قاسم میرزایی نیکو گفت: دستگاه دیپلماسی باید درباره نقش خود در تدوین پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تهیه شده ازسوی روسیه، اساس تقسیم‌بندی‌ها، علت مشخص شدن سهم این کشور و قزاقستان و مذاکرات انجام شده توضیحاتی ارائه کند.
وی یادآور شد: این سوال پس از ارائه به هیات رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد و قرار است در این کمیسیون بررسی شود.
وی افزود: حساسیت‌ها نسبت به حق و سهم جمهوری اسلامی ایران از رژیم حقوقی دریای خزر افزایش یافته و این نگرانی وجود دارد که این موارد در پیش نویس تضمین نشده باشد، از این رو ما می‌خواهیم این مباحث را وزارت امور خارجه شفاف سازی کند.
وی امضا کنندگان این سوال را بهرام پارسایی، عبدالکریم حسین‌زاده، الیاس حضرتی، فاطمه سعیدی، محمدعلی وکیلی، بهروز بنیادی، قاسم میرزایی نیکو، محمود نگهبان، پروانه سلحشوری و علی ابراهیمی عنوان کرد.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه 21 مرداد 97 با حضور رئیسان جمهوری پنج کشور ساحلی این دریا به امضا رسید.تحدید حدود و خط مبدا دو موضوع اصلی است که تصمیم‌گیری درباره آن به مذاکرات آتی کشورهای ساحلی دریای خزر موکول شد.
تقاضای استیضاح حجتی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضای استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با 22 امضا تقدیم هیات رئیسه شد.
علی اصغر یوسف نژاد با بیان این که تقاضای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 46 محور دارد، اظهارداشت: طبق آیین نامه داخلی مجلس، هیات رئیسه این استیضاح را برای بررسی باید به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارجاع دهد.
وی یادآور شد: این کمیسیون هفت روز فرصت دارد با حجتی و استیضاح کنندگان جلسه برگزار کند و نظرات طرفین را جویا شود.
یوسف نژاد همچنین گفت: اگر پس از مهلت مقرر، استیضاح کنندگان باز هم بر تقاضای خود اصرار داشته باشند، تقاضای استیضاح در مجلس اعلام وصول میشود.
تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول شد
تقاضای استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با امضای 33 نماینده در جلسه علنی دیروز مجلس اعلام وصول شد.
یک عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد: تقاضای استیضاح کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی که طی گزارش شماره 37733 مورخ 10 مرداد 97 کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به هیات رئیسه ارائه شد، طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس اعلام وصول میشود.
وی ادامه داد: کرباسیان مطابق با این ماده باید حداکثر در مدت 10 روز در مجلس شورای اسلامی حضور یابد.
سایر اخبار این روزنامه
رئیس سازمان امور عشایر ایران اعلام کرد:
اختصاص 100 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده ملی به بهبود معیشت عشایر
معاون اول رئیس جمهور:
اروپایی‌ها متعهد به جبران خسارت خروج آمریکا از برجام شدند
در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛
قرائت گزارش نهایی تفحص از مسئولان دو تابعیتی
رهبر انقلاب در حکم انتصاب حجت‌الاسلام محمد قمی به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کردند:
لزوم تبیین نوآورانه معارف اسلامی و مقابله با تهاجمات فکری و تبلیغی
واشنگتن‌پست خواستار پایان دادن به حمایت آمریکا از جنگ یمن شد
دیدار تصادفی دختر عراقی و شکنجه گر داعشی در آلمان
لوموند فرانسه هشدار داد: خطر بازگشت داعش در عراق
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:
قانون جریمه مشمولان غایب فقط تا پایان سال اجرا میشود
شبیه ساز پایه ثابت بالگرد 206 رونمایی شد
پیام تسلیت دکتر روحانی به مناسبت درگذشت برادر دبیر شورای عالی امنیت ملی
چامسکی: رژیم اسرائیل از آپارتاید هم بدتر است
تغییرات جدید مدیریتی در دانشگاه آزاد
عزل فرهاد رهبر، انتخاب سرپرست جدید
هاشمی زنده است
پیام مایوس‌کننده برای ترامپ
