روزنامه جهان صنعت
1397/05/29
آسیاب به نوبت
گروه سیاسی- بالاخره بعد از تعلل طولانی‌مدت کمیسیون اقتصادی برای بررسی درخواست استیضاح وزیر اقتصاد دیروز طرح استیضاح کرباسیان با ۳۳ امضا اعلام وصول شد و حالا وزیر اقتصاد موظف است تا حداکثر ظرف ۱۰ روز در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.دراین مدت برخی از نمایندگان جبهه پایداری از طولانی شدن روند بررسی استیضاح وزیر اقتصاد گلایه و از رویه بی‌اخلاقی در مجلس انتقاد کردند و از رانت‌ها و پیشنهادهای شغلی مدیریتی به نزدیکان نمایندگان مخالف طرح استیضاح وزیر اقتصاد خبر دادند. اما در کل بهارستان‌نشین‌ها معتقدند بخش عمده مشکلات ناشی از ضعف مدیریت بوده و تیم اقتصادی دولت به دلیل ناهماهنگی و عدم عمل به وظایف مقصر است. از این رو به دولت فرصت دادند تا خودش در ترمیم کابینه بکوشد اما با وجود انتظار نمایندگان و همه طیف‌های مجلس از قبیل اصولگرا و اصلاح‌طلب و همچنین مردم در خصوص ترمیم بخش اقتصادی، دولت اقدامی انجام نداد و حالا وکلای ملت خودشان دست به کار شدند تا وزیر اقتصاد را زیر ذره‌بین مجلس قرار دهند.
مهم‌ترین محورهای این استیضاح شامل وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، بازار متلاطم ارز و سکه، ناتوانی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی، اعمال نکردن تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی، اجرا نشدن برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، فقدان تدبیر لازم در سازماندهی اقتصادی، عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و اقشار کم‌درآمد وارد میشود و بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی است. از دیگر محورهای این استیضاح می‌توان به عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی، ناتوانی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی، عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی، عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، اقتصادی و مالی، عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه‌داری، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور و عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به آن اشاره کرد.
این روزها که فضای کشور بحرانی است می‌طلبد که مدیریت بحران قوی شکل گیرد. تیم اقتصادی دولت ممکن است در یک شرایط عادی تیم خوبی باشد اما در این شرایط بحرانی قادر به مدیریت نیست. اکثر نمایندگان مجلس هم اعتقاد دارند در ساختار اقتصادی نیاز به تجدید نظر است و تغییر تیم اقتصادی کشور ضرورت دارد. در این میان وزیر امور اقتصادی و دارایی باید به دور از هرگونه نگاه جناحی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حداکثری برای بهبود شرایط، نقشه راه مناسبی ترسیم کند تا بتواند پاسخگوی عملکرد خود باشد هرچند با توجه به مطالبات مردمی به نظر می‌رسد استیضاح وزیر اقتصاد رای می‌آورد.
عملکرد کرباسیان زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، روحانی و وکلای ملت را به این نتیجه رساند که تغییر در راس وزارت اقتصاد در ابتدای کار دولت دوازدهم کار اشتباهی بوده است. البته بعید به نظر می‌رسد که روحانی کرباسیان را از کابینه جدا کند و شاید او جایگزین یکی دیگر از وزرا شود یا در جایی دیگر در کابینه دولت دوازدهم جا خوش کند. البته خبرهایی هم در خصوص گزینه‌های جانشینی کرباسیان مطرح شده و گفته میشود شاپور محمدی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد می‌تواند باشد. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی علی طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد گزینه مطلوب و موثر برای وزارت اقتصاد است تا شاید این‌گونه کابینه دولت دوازدهم ترمیم شود.
اما استیضاح ربیعی یخ نمایندگان را آب کرد. پس از آنکه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در روزی پرحاشیه توسط بهارستانی‌ها از قطار پاستور پیاده شد وکلای ملت کمر به استیضاح وزرای دیگر بستند.
از این رو استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با ۲۲ امضا تقدیم هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی شده و این استیضاح در ۴۶ محور و با امضای ۲۲ نماینده تقدیم هیات‌رییسه شده و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این تقاضا و محورهای تقاضا به کمیسیون کشاورزی ارجاع خواهند شد. این کمیسیون هفت روز فرصت دارد با تشکیل جلسه با حضور وزیر مربوطه و نمایندگان متقاضی موضوع را بررسی کند. چنانچه بعد از پایان مهلت مقرر تعداد افرادی که اصرار به استیضاح دارند کمتر از ۱۰ نفر نباشد استیضاح به هیات‌رییسه می‌رود و اعلام وصول میشود.
هر چند زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس از طرح سوالش از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم رعایت منافع عمومی کشور در قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت رنو در ایران انصراف داد اما شریعتمداری هم در موقعیت سخت و پیچیده‌ای در حیات سیاسی و مدیریتی خود قرار گرفته است و باید دید در ادامه فشار‌ها باعث استعفا، برکناری یا استیضاح او خواهد شد یا این وزیر پرنفوذ همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
البته تیغ استیضاح بر گردن کابینه تنها تیم اقتصادی را درگیر نکرده و از مدتی پیش عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور را هم تهدید می‌کند.
در این رابطه محمدجواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: امروز استیضاح وزیر کشور را با حضور رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و همچنین نمایندگان استیضاح‌کننده مورد بررسی قرار می‌دهیم. این استیضاح دارای 10 محور است و ممکن است در جلسه امروز تمامی محورهای استیضاح مورد بررسی قرار نگیرد و لازم است در این راستا جلسه‌ای دیگر با حضور نمایندگان استیضاح‌کننده و وزیر برگزار شود. پس از بررسی استیضاح اگر نمایندگان استیضاح‌کننده از پاسخ‌های وزیر قانع شوند استیضاح منتفی شود و در غیر این صورت استیضاح برای بررسی در صحن به هیات‌رییسه ارائه میشود.
اما وضع اقتصادی موجود در کنار استیضاح بهانه‌ای شد تا نمایندگان مجلس از دیگر اختیار قانونی خود یعنی سوال از رییس‌جمهور هم بهره‌مند شوند و این طرح را هم اعلام وصول کنند که روحانی تا ۱۱ شهریور فرصت دارد در میان صندلی‌های سبز بهارستان حضور یافته و به سوالات ۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی پاسخ دهد.
فارغ از بحث استیضاح، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی، طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش نهایی کمیسیون امنیت در مورد تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد و... از جمله دستور کارهای جلسه علنی مجلس بود.
در آغاز جلسه علنی رییس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن واقعه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: آمریکا امروز هم با کارنامه سیاه ۲۸ مرداد، در زمینه دفاعی و هسته‌ای ما با تحریم‌های خود قصد سلطه اقتصادی دارد. لاریجانی بیان کرد: شما آمریکایی‌ها با آن کارنامه سیاه کودتای ۲۸ مردادماه و ایجاد دیکتاتوری وابسته با چه رویی از آزادی ملت ایران سخن می‌گویید؟ وقتی شما با سلاح‌های خود تروریست‌ها را به جان ملت منطقه انداخته‌اید چگونه از امنیت منطقه و جهان حرف می‌زنید؟ اما باز هم هدف آنها تسلط اقتصادی است. تحریم‌ها این قصد را نشان می‌دهد. تلاش آنها برای ایران‌هراسی و تولید نگرانی در سایر کشورها برای چپاول اقتصادی آنان است که متاسفانه به دلیل ضعف فکری و وابستگی این کشورها تا حد زیادی زمینه توفیق این چپاول را فراهم کرده. شاهد بودید آمریکا چگونه از کشورهای منطقه اخاذی کرد.
آمریکا قصد سلطه اقتصادی بر ایران را دارد
رییس مجلس همچنین در پاسخ به تذکرات نمایندگان در مورد اجلاس اخیر کشورهای حاشیه دریای خزر با تاکید بر اینکه موافقتنامه کشورهای حاشیه خزر باید در مجلس مطرح شود و به تصویب برسد، اظهار کرد: در مورد دریای خزر غوغایی که به پا شد یک بحث است اما تا جایی که می‌دانم این موضوع مربوط به تحدید حدود نیست بلکه مربوط به شرایط نظامی و محیط‌زیست در دریای خزر و از این جنس است.
در همین ارتباط بهرام پارسایی گفت: سوال جمعی از نمایندگان از وزیر امور خارجه درباره سهم و حق ایران از رژیم حقوقی دریای خزر تقدیم هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی شده است. اما تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نهایتا با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پتروشیمی باختر موافقت کردند.
گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی در مورد تفحص از وضعیت افراد دو تابعیتی
همچنین در مجلس گزارش‌هایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاهای قانونی در این موضوع توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن علنی مجلس قرائت شد.
علی نجفی‌خوشرودی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش مذکور را که مشتمل بر خلاهای قوانین موجود در نحوه به کارگیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی، نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی، فرصت‌ها و نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی، فرصت‌ها و تهدیدهای افراد دارای تابعیت مضاعف، گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی و پیش‌نویس طرح تحقیق و تفحص بود را قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: در بررسی کمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی خلاهای قانونی و نواقص اجرایی مهمی مشاهده شد. اهم خلاءهای قانونی موجود در این زمینه عبارتند از: عدم تسری ممنوعیت شغلی در صور دیگر پیدایش تابعیت مضاعف و فقدان ضمانت اجرایی موثر در موارد ممنوعیت‌های قانون جاری و عدم الزام افراد به خوداظهاری در بدو استخدام یا در حین اشتغال، که در این خصوص باید ضمن بسط ممنوعیت شغلی در موارد پیش‌گفته و الزام به خوداظهاری با توجه به پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت دوم، ضمانت اجرای موثری برای این ممنوعیت‌‌ها و عدم خوداظهاری وضع شود.
همچنین در جلسه علنی مجلس نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان موادی از قانون آیین‌نامه مجلس را اصلاح کردند. براساس ماده ۳۱ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شعبه رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند به صورت یکجا به هیات‌رییسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد. به موجب این ماده اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی میشود. در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش تایید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد از طریق هیات‌رییسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
همچنین نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند که ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست‌بوم (اکوسیستم)های مختلف را در حساب‌های ملی منظور کند.
سایر اخبار این روزنامه
دولت آماده اصلاح سیاست‌های اقتصادی است
رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد تصمیمات غلط اقتصادی دولت هشدار داد؛
آسیاب به نوبت
بهبود رابطه مسکو - برلین
موبایل‌های توقیف شده کی به بازار می آیند؟
بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی توافق کردند
آخرین آمار خودکشی در ایران تا پایان 96
ضرب و شتم بی‌سابقه در فوتسال بانوان قم
لوس‌های مقام‌زاده!
فقط برخورد کنید!
مرگ طبقه متوسط
اروپا هنوز آماده هزینه کردن برای برجام نیست
پرویز پرستویی در مراسم بدرقه عزت‌الله انتظامی:
آدرس اشتباه دولت برای رونق تولید
خطر قفل شدن مبادلات اقتصادی
در جست‌وجوی آینده
علی مطهری خواستار پیگیری سرنخ نحوه مرگ هاشمی‌رفسنجانی شد
آسیب صنایع آمریکا از تعرفه‌های تنبیهی ترامپ
خصوصی‌سازی واقعی، ناجی تولید کشور
