روزنامه جهان صنعت
1397/05/29
رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد تصمیمات غلط اقتصادی دولت هشدار داد؛
گروه بازرگانی- ژست حمایت از بخش خصوصی شاید یکی از بهترین تعبیرهایی باشد که می‌توان از آن برای توصیف عملکرد دولت دوازدهم و همچنین دولت‌های قبلی در تقابل با بخش خصوصی استفاده کرد. سال‌هاست که دولت با شعار حمایت از بخش خصوصی، از کمک‌های اقتصادی این بخش برای سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال در کشور کمک می‌گیرد اما در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاریها، کاری به کار بخش خصوصی ندارد و پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرد. از این رو با وجود اینکه آزمون و خطاهای دولت طی سال‌های اخیر، ضربه‌های بزرگی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرده است اما همچنان شاهد این هستیم که «در» این حوزه در بر همان پاشنه می‌چرخد. همان‌طور که طی ماه‌های اخیر هم شاهد خسارت‌های فراوان تصمیمات بدون مشورت دولت بر بدنه اقتصاد بودیم.اگرچه بخش خصوصی طی سال‌های اخیر در نشست‌های گوناگون سعی کرده با ارائه راهکار به دولت، وضعیت آشفته اقتصاد را تا حدی سر و سامان دهد اما به دنبال بی‌توجهی دولت به هشدار‌های بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاریها، شاهد این هستیم که در حال حاضر وضعیت بازار، فعالان اقتصادی و مردم بغرنج‌تر از ماه‌های گذشته است. از این رو و با توجه به اینکه مردم، دولتمردان و فعالان اقتصادی همگی در یک کشتی قرار دارند که رفاه و یا ضرر اقتصادی بر زندگی همه آنها تاثیر دارد، این انتظار از دولت وجود دارد که به تنهایی برای امور اقتصادی و آینده کشور تصمیم‌گیری نکند. بر همین اساس دیروز اعضای اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند تا در مورد موضوعات روز اقتصاد و چالش‌هایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه شده‌اند به تبادل‌نظر بپردازند. در این نشست که با اعتراض و انتقاد فعالان بخش خصوصی همراه بود، رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه طی سه دهه گذشته تصمیم صحیحی برای اقتصاد ایران گرفته نشده است، گفت: «دولت‌ها طی این مدت به جای اقدامات واقعی، صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش خصوصی را گرفته‌اند.» غلامحسین شافعی اظهار کرد: هنگامی که دولت‌های مختلف از حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور صحبت به میان می‌آورند، منظورشان فقط حضور بخش خصوصی در انجام سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال در کشور است اما باید به این نکته توجه داشت که حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور صرفا با انجام سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال به دست نمی‌آید، بلکه بخش خصوصی هم باید در سیاستگذاریها و تصمیم‌سازی‌ها و هم در اجرا مشارکت داشته باشد. بنابراین نمی‌شود در امر سیاستگذاری از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد. در این نشست که طاقت فعالان بخش خصوصی در رویارویی با تصمیمات اخیر دولت به سر آمده بود با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی و بازار ثانویه اعلام کردند که بخش شفاف اقتصاد ایران تاب پرداخت این مابه‌التفاوت را ندارد. همچنین معاونت اقتصادی اتاق ایران گزارشی در مورد کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ارائه داد و در نهایت فعالان بخش خصوصی طی بیانیه‌ای از دولت درخواست کردند که به کارگروه اقدام ویژه مالی یعنی همان FATF بپیوندد.
تصمیماتی در جهت عکس توسعه
غلامحسین شافعی در این نشست گفت: بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیحی برای اقتصاد کشور گرفته نشده و سال‌هاست که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور به تعویق افتاده یا بسیار کند و آهسته است، به گونه‌ای که ما با تعلل فراگیر در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها روبه‌رو هستیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: حتی در برخی مواقع شاهد این هستیم که تصمیمات وارونه در جهت عکس توسعه کشور گرفته میشود. وی اظهار کرد: بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های سطحی و کوته‌نگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور در حال پیشرفت است، به عبارت دیگر، بیش از سه دهه است که دولت‌ها به جای اقدامات واقعی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت در کشور، صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش‌های خصوصی و تولید را فراگرفته‌اند. وی افزود: اما به غیر از ژست‌های توسعه‌خواهی در دولت‌های مختلف آنچه که سال‌هاست جای تصمیمات صحیح را برای توسعه کشور گرفته، سوءاستفاده از مفاهیم و واژه‌هایی بوده که توسعه اقتصادی را در جوامع محقق می‌کند، همانند سوءاستفاده‌های گسترده از واژه‌های خصوصی‌سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی کشور که در اجرای این موارد نه تنها به سوی توسعه حرکت نکردیم بلکه موجبات عقبگرد در حوزه اقتصادی کشور را نیز فراهم کردیم. شافعی بیان کرد: سال‌هاست که در کشور اصلاح سیاست‌های مالیاتی با تعلل دولت‌های مختلف روبه‌رو است. وی افزود: بدون ایجاد سازوکار اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و ضد توسعه‌ای در کشور، سال‌هاست که تمرکز دولت برای اخذ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی و مزدبگیران معطوف شده است.
عدم اصلاح سیاست‌های مالیاتی
شافعی اظهار کرد: عدم اصلاح سیاست‌های مالیاتی در کشور در طول بیش از سه دهه گذشته و وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی در کنار عدم التزام واقعی دولت‌ها به بخش تولیدی موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به سوی تولید شده است که امروز نتایج این رشد نقدینگی بر تلاطم بازار به خوبی مشاهده میشود. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابر این تا زمانی که چاره اساسی برای اصلاح سیاست‌های مالیاتی، سالم‌سازی درآمدهای دولت و تراز پرداخت‌ها از طریق تقویت بخش تولیدی، صادرات محصولات آن و کنترل سیاست‌های پولی و نقدینگی در کشور اندیشیده نشود، باید همواره منتظر شوک ارزی، سقوط پیوسته ارزش پول ملی، سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز و پس از آن شکست این سیاست‌ها در کشور باشیم. وی افزود: درآمدهای ارزی نفتی و فساد گسترده موجود در آن منجر به پیدایش مافیای نامولد قدرتمند در کشور شده که همه چیز را به تسخیر خود درآورده است و شاهد آن هستیم که تصمیم‌گیران با تعلل فراگیر در انجام اصلاحات ساختاری به کارگزار و متحد اصلی این بخش تبدیل شده و ما شاهد انجام اقدامات سازنده‌ای در مورد مبارزه با این گروه نیستیم.
اژدهای هفت‌سر فساد
شافعی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته گفت: ایشان دائما در بیانات خود درباره مبارزه با فساد تاکیدات ویژه‌ای داشتند، به گونه‌ای که در سخنرانی‌های متعدد خود همواره فساد را به اژدهای هفت‌سر تشبیه کرده‌اند و علاوه بر آن فساد مالی را همانند غده سرطانی می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد. وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبری اعتقاد این است کسانی که از اجرای شفافیت و اصلاحات در اقتصاد ممانعت به عمل می‌آورند، موجب گستردگی فساد می‌شوند و با عدم اجرای تصمیمات به موقع جلوی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را می‌گیرند بنابراین می‌توان گفت اینها کسانی هستند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال دارد. در این میان فساد سازمانی باعث میشود تجمع‌گرایی تبدیل به قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترش می‌یابد. این در حالی است که احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. وی افزود: با شروع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تولید کالاهای ضروری نخواهد رفت، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و فقر نسبی جامعه شدیدتر و شدیدتر خواهد شد. وی گفت: ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را در اختیار نداشتیم و دچار تحریم بودیم، اما شاهد نابرابری این چنینی نبودیم و احساس امنیت و همبستگی مردم بهتر از حالا بود.
هشدار در مورد کاسبان تحریم
شافعی با بیان اینکه در آن زمان فساد کمتر بود، افزود: مهم‌تر اینکه سنجش بزرگ‌تری از جامعه در سیاستگذاریها و حرکت‌های اجتماعی مشارکت داشتند. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: جست‌وجوی راهکارهایی جهت دور زدن تحریم‌ها با هدف‌های به ظاهر خیرخواهانه در برخی از موارد در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای رانت‌خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه‌خواری. در حال حاضر نیز بیم آن می‌رود که در شرایط پیش رو این چرخه احیا شود. این هشداری است که باید بسیار جدی گرفته شود و کاسبان تحریم در کمین حرکت‌های جدید قرار نگیرند.
شافعی اظهار کرد: تاکنون کشور فرصت‌های بسیاری برای اصلاح و بهبود از دست داده به‌گونه‌ای که نفس‌های اقتصاد به شماره افتاده است، اما با این حال معتقدیم که با وجود پتانسیل‌های بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد اعم از منابع، نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی می‌توان با تصمیمات به موقع و صحیح، حل بحران‌های فعلی در کشور را در دستور کار قرار داد. اما باید توجه داشت که در این راستا نه با استفاده از روش‌های ناکارآمد گذشته، بلکه با تغییرات و اصلاح ساختاری جدید که بازیگران اصلی تصمیم‌گیری در آن را افراد مشخصی که از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار هستند، تشکیل می‌دهند می‌توانیم در دستور کار قرار دهیم زیرا هم مشکلات شناخته شده هستند و هم راه‌حل‌ها. وی گفت: این در حالی است که باید موضوع مشارکت بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ شود. شافعی افزود: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و نظرخواهی کتبی از اتاق‌ها در تشکل‌های مربوطه یک الزام قانونی است.
خسارات بی‌توجهی به بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در تصمیم‌گیری‌های ارزی، عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی ما را دچار خسارات فراوانی کرد و اگرچه نامه سرگشاده اتاق ایران در تصمیم‌گیری بعدی تا حدی مورد توجه قرار گرفت اما بر این باوریم که ای کاش این اقدام به موقع انجام می‌شد.
وی اظهار کرد: متاسفانه باید گفت هنگامی که دولت‌های مختلف از حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور صحبت به میان می‌آورند، منظورشان فقط حضور بخش خصوصی در انجام سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال در کشور است. اما باید به این نکته توجه داشت که حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور صرفا با انجام سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال به دست نمی‌آید، بلکه بخش خصوصی هم باید در سیاستگذاریها و تصمیم‌سازی‌ها و هم در اجرا مشارکت داشته باشد. وی گفت: نمی‌شود در امر سیاستگذاری از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد و یا نمایندگان بخش خصوصی را در این امر مشارکت نداد، اما خواهان سرمایه‌گذاری و یا ایجاد اشتغال گسترده این بخش در کشور بود. طبعا سیاست‌هایی که برآمده از نظر کارشناسان بخش خصوصی به عنوان مجری سیاست‌ها همراه با نظرات نمایندگان بخش دولتی باشد، می‌تواند سیاست‌هایی بهتر و موفق‌تر باشد. شافعی افزود: نباید از بخش خصوصی خواست که در سیاستگذاریها و برنامه‌های اقتصادی کشور تنها مجری باشد، باید این جاده یکطرفه را درست کرد و مباحث باید به صورت رفت و برگشت باشد. نمی‌شود بخش خصوصی صرفاً مجری مباحثی باشد که در بعضی موارد آن را مشکل‌آفرین می‌داند و در بخشی از موارد چندان اعتقادی به آن ندارد.
فشار به بخش شفاف اقتصاد
همچنین در این نشست فعالان اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی و بازار ثانویه اعلام کردند که بخش شفاف اقتصاد ایران تاب پرداخت این مابه‌التفاوت را ندارد. بر همین اساس بهروز محمدی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: برخی از اعضای هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی از عملکرد اتاق ایران شکایت دارند و معتقدند اتاق به موقع نسبت به مسائل اقتصادی واکنش نشان نمی‌دهد.
وی افزود: بخش شفاف اقتصاد ایران تاب پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را ندارد بنابراین اتاق باید در این رابطه موضع جدی داشته باشد. به گفته محمدی، اتاق باید در رابطه با واکنش نسبت به مسائل اقتصادی تصمیم بگیرد و سریع‌تر عمل کند.
به FATF بپیوندیم
اتاق بازرگانی ایران در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان خود بیانیه‌ای در خصوص ارتباط با گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) صادر کرد و با اکثریت قاطع آرا اعضای حاضر آن را تصویب کرد. بر این اساس بیش از ۹۶ درصد اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به بیانیه صادر شده درباره ارتباط با گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) رای مثبت دادند که این بیانیه تاکید دارد: با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر میشود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به نظرات بخش خصوصی می‌خواهد ایران به این گروه بپیوندد. متن کامل بیانیه اتاق ایران در ارتباط با گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) نیز به شرح ذیل است:
پولشویی به علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیت‌های غیرقانونی، پدیده‌ای مذموم است. پولشویی سبب آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی و بی‌اعتباری کشورها در عرصه بینالمللی میشود. همچنین به دلیل تاثیر منفی‌ای که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می‌رساند. از آنجا که اثرات منفی پولشویی می‌تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بینالمللی شود، احساس نیاز به قوانین بینالمللی مبارزه با پولشویی، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد. در حال حاضر ۴۰ توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشورهای مختلف را بر اساس میزان به کارگیری این توصیه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. گرچه توصیه‌های ۴۰گانه FATF از منظر حقوق بینالمللی نمی‌تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه‌ها جزو حقوق نرم دسته‌بندی شده و بنابراین ضمانت اجرای قوی دارند. عدم پیروی از توصیه‌های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی‌کند، می‌تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد.
ایران نخستین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. پس از آن طی سال‌های 2016- 2013 ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است.
در ادامه این بیانیه آمده است: با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر میشود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اهم نظرات بخش خصوصی را در ارتباط با پیوستن به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی به شرح زیر اعلام می‌دارد:
1- ضرورت الحاق
پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بینالمللی را برای کشورمان به شدت متاثر می‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های پیش‌رو را تعدیل کند. در این رابطه باید اکیدا از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود.
2- عواقب عدم الحاق برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند
عدم همکاری با FATF نتیجه‌ای جز انزوای کشور موردنظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود چرا که اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی‌ثباتی‌های کم‌سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می‌سازد که بنده اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.
٣- نیاز بررسی کارشناسی
به علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت‌های پیش آمده در اذهان عمومی در ارتباط با پیوستن به FATF، بسیار ضروری می‌نماید که تمامی جزییات آن توسط متخصصان و نخبگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و به اطلاع عموم برسد. از آنجایی که فرآیند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران (که توسط FATF تدوین شده است) است، لازم است این مستندات منتشر شوند. شفافیت در این ارتباط می‌تواند مانع از برداشت‌های ضد و نقیض شود ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیت FATF، می‌تواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن شود.
در خاتمه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدوار است هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقیمانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند. اتاق ایران اعلام می‌دارد که در این امر آماده هر گونه همکاری خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
دولت آماده اصلاح سیاست‌های اقتصادی است
رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد تصمیمات غلط اقتصادی دولت هشدار داد؛
آسیاب به نوبت
بهبود رابطه مسکو - برلین
موبایل‌های توقیف شده کی به بازار می آیند؟
بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی توافق کردند
آخرین آمار خودکشی در ایران تا پایان 96
ضرب و شتم بی‌سابقه در فوتسال بانوان قم
لوس‌های مقام‌زاده!
فقط برخورد کنید!
مرگ طبقه متوسط
اروپا هنوز آماده هزینه کردن برای برجام نیست
پرویز پرستویی در مراسم بدرقه عزت‌الله انتظامی:
آدرس اشتباه دولت برای رونق تولید
خطر قفل شدن مبادلات اقتصادی
در جست‌وجوی آینده
علی مطهری خواستار پیگیری سرنخ نحوه مرگ هاشمی‌رفسنجانی شد
آسیب صنایع آمریکا از تعرفه‌های تنبیهی ترامپ
خصوصی‌سازی واقعی، ناجی تولید کشور
