فاطمه ذوالقدر

نماينده تهران در مجلس

توسعه صنعت گردشگري براي کشورهاي در حال توسعه که با معضلاتي مانند بيکاري، اقتصاد تک محصولي و محدوديت منابع ارزي روبرو هستند از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به علت اهميتي که اين صنعت از نظر اقتصادي و اجتماعي دارد در دنيا روز به روز بيشتر موردتوجه قرار گرفته و امروزه يکي از پايه‌هاي اصلي و استوار اقتصاد جهان است، صنعت گردشگري از جمله صنايع مهم با رشد سريع در توسعه اقتصادي جهان است که با ايجاد بالاترين ميزان ارزش افزوده به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي‌تواند ساير فعاليتهاي اقتصادي و فرهنگي را تحت تأثير قراردهد.
کاهش ارزش پول ملي در برابر ديگر ارزهاي جهاني، سبب ارزان شدن هزينه‌هاي خدمات سفر براي گردشگران مي‌شود که اين امر باعث افزايش ورود گردشگر به کشور مي‌شود و در حالي که کشور در اوضاع نامناسب اقتصادي و رکود به سر مي‌برد و در کنار آن شاهد کاهش چشمگير ارزش پول ملي در برابر ساير ارزهاي جهاني هستيم، يکي از راه‌هاي مؤثر برون رفت از اين شرايط، توجه ويژه به صنعت گردشگري است. رابطه بين نرخ ارز و تراز گردشگري اين گونه توجيه مي‌شود که در بلندمدت با کاهش ارزش پول و افزايش نرخ ارز ، تراز پرداخت گردشگري بهبود مي‌يابد و اين سياست به عنوان يکي از راهکارهاي جبران کسري تجاري است.
در کنار افزايش نرخ ارز، با توجه به برخورداري کشورمان از وضعيت خوب جاذبه‌هاي گردشگري مي‌بايست جهت معرفي اين جاذبه‌ها سعي در افزايش ورود گردشگران و متعاقب آن افزايش درآمد صنعت گردشگري نمود. اما اين افزايش نرخ ارز سبب تورم در داخل ، بي اعتمادي به پول رايج کشور و ايجاد درآمدهاي رانتي براي افراد سودجو شده است. بنابراين سياست گذاران مي‌بايست با برنامه‌ريزي صحيح و همه جانبه ،پارامترهاي مؤثر را در مواقع شوک‌هاي ارزي جهت ايجاد توازن درنظر گيرند. پول داخل کشور تضعيف شده و نرخ ارز افزايش يافته است. در اين ميان جاي آنکه از آن به عنوان فرصتي جهت رونق گردشگري استفاده شود، خبرهاي افزايش 60 و 100 درصدي بهاي بليت سفرهاي داخلي و خارجي و درنتيجه گران شدن بسته سفرهاي داخلي و ورودي به کشور را مي‌شنويم که سبب ورود زيان به کسب و کارهاي فعال در عرصه صنعت گردشگري سفر شده است. افزايش قيمت بليت پرواز و از طرفي آزادسازي نرخ بليت بدون سقف و محدوديت و دفاتر خدمات مسافرتي برحسب ميزان تقاضا و بالا بردن قيمت‌ها را بيش از 100 درصد توسط دفاتر خدمات مسافرتي و درنهايت گراني سفرها، باعث کاهش 80 تا 90 درصدي سفرهاي خارجي مي‌شود؛ چراکه هم ارز مسافرتي قطع شده و هم نرخ بليط هواپيما 102 درصد افزايش يافته است. صرف نظر از گراني سفرها، بر اساس برآوردهاي صورت گرفته از سوي ايرلاين‌هاي مختلف داخلي، شرکت‌هاي هواپيمايي حدود 60 درصد از هزينه‌هاي خود را با ارزهاي خارجي پرداخت مي‌کنند از اين رو بخش قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز اين شرکت‌ها ارزهاي خارجي است. بانک مرکزي پس از فعال کردن جديدترين بسته ارزي خود به سازمان هواپيمايي کشوري و ايرلاين‌ها اعلام کرد که از اين پس بايد ارز مورد نياز خود را از سامانه سنا دريافت کنند. موضوعي که مبناي ارزي آنها را تغيير مي‌دهد. در اين چهارچوب به نظر مي‌رسد هزينه خريد دلار براي شرکت‌ها از 4200 تومان تا حدود 9000 تومان افزايش پيدا مي‌کند. آنچه در اين بين بيشترين اهميت را دارد، جولان شرکت‌ هواپيمايي خارجي در بازار آشفته بليت در ايران است. در شرايطي که هنوز بسياري از ايرلاين‌هاي داخلي نرخ بليت پروازهاي خود را با شيب نسبتا ملايمي‌افزايش داده‌اند و هنوز در تمامي‌مسيرها ارزان‌ترين بليت را عرضه مي‌کنند، اما شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي قيمت‌هاي خود را به شکلي نجومي‌بالا برده‌اند.متأسفانه در شرايطي که کشور بايد مانند ساير کشورهاي توسعه يافته يا حتي کشورهايي چون ترکيه و گرجستان جايگزين مناسبي به جاي نفت براي کسب درآمد بيابد و از ظرفيت بسيار مناسب گردشگري، استفاده هرچه بيشتر نمايد برخي سياستها باعث کاهش قدرت رقابتي ايران در جذب گردشگر شده است.
اميدواريم با ارائه راهکارهاي عملياتي از چالش گراني بليت‌هاي پرواز و بسته‌هاي سفر خارج شويم و با توسعه صنعت گردشگري و توسعه زيرساخت‌هاي آن از قبيل اماکن اقامتي، حمل و نقل به‌ ويژه حمل و نقل هوايي، افزايش کيفيت خدمات گردشگري ، امنيت گردشگران و.. شاهد رشد و توسعه هرچه بيشتر اقتصاد و فرهنگ کشور باشيم.