گروه راه و مسکن: چندين سال است با تبليغات ماهواره‌اي براي خريد ملک در خارج کشور با هدف سرمايه‌گذاري يا مهاجرت آشناييم. بسياري از مرکزهاي مشاوره با همين هدف راه‌اندازي شده و شايد شما نيز در اطرافيان خود فردي را سراغ داشته باشيد که با وجود قرار گرفتن در سطوح متوسط اجتماعي، خانه‌اي در خارج از کشور خريده باشد. از منظر حقوقي، بخشي از موضوع به حق مالکيت شخصي و اختيار افراد براي هزينه کرد درآمدهاي خود برمي‌گردد اما ماجرا هنگامي‌مورد توجه قرار مي‌گيرد که جنبه‌هاي اين فعاليت‌ها به اقتصاد کلان کشور آسيب بزند و گسترش روزافزون دامنه آن را رصد کنيم؛ امري که حساسيت مسوولان کشور را نيز با توجه به نوسان‌هاي ارزي برانگيخت.
بررسي بازار مسکن نشان مي‌دهد تبليغات براي خريد ملک در خارج از کشور گرچه تا پيش از اين در برنامه شبکه‌هاي ماهواره‌اي به وفور ديده مي‌شد اما اين روزها شکل رسمي‌تري به خود گرفته است. مي‌توان چنين تبليغاتي را حتي در بيلبوردهاي کنار جاده‌هاي منتهي به شمال تا صفحه‌هاي آگهي روزنامه‌ها نيز مشاهده کرد. رد پاي اين فعاليت اقتصادي مدت‌هاست به سايت‌هاي مربوط به شرکت‌هاي مشاوره‌اي و حتي نرم افزارهاي ارايه شده در زمينه معامله املاک رسيده که افزون بر فضاي اينترنت، قابل بارگذاري روي تلفن همراه است. انتشار برخي خبرها درباره ورود بنگاه‌هاي املاک به موضوع سبب شد رييس صنف مشاوران املاک تهران تاکيد کند که خريد و فروش ملک در کشورهاي خارجي در مشاوران املاک غيرقانوني است و هيچ مشاوره املاکي حق تبليغ و خريد و فروش ملک خارجي را ندارد. مصطفي قلي خسروي بيستم مردادماه در يک گفت و گوي رسانه اي، ادامه داد: اگر مشاوره املاکي در اين حوزه فعال است،‌ چراغ خاموش فعاليت مي‌کند و در صورت اطلاع اتحاديه، با اين مشاوران املاک طبق قانون برخورد مي‌شود. وي گفت: درباره سايت‌هايي که در اين حوزه فعاليت دارند، مراجع مرتبط بايد رسيدگي‌هاي لازم را انجام دهند. يک روز پس از سخنان قلي خسروي، يک عضو کميسيون عمران مجلس در گفتگو با خانه ملت، از اتحاديه مشاوران املاک، وزارت راه و شهرسازي و وزارت اطلاعات خواست با ورود برخي بنگاه‌هاي معاملاتي به حوزه خريد و فروش ملک در خارج از کشور برخورد کنند. به دليل نبود سازوکارهاي اداري و ثبتي، درباره معامله املاک خارجي آمار چندان دقيقي وجود ندارد؛ با اين همه، سوم مردادماه امسال مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي اعلام کرد که شمار املاک خريداري شده در کشورهاي همسايه از سوي برخي هموطنان در سال 1396 نسبت به سال 1395 دو برابر شده است. رضا مسرور ادامه داد: قيمت املاک در اين کشورها حباب دارد که در چند سال آينده شکسته مي‌شود و ارزش سرمايه افراد 30 تا 40 درصد کاهش مي‌يابد. به گفته وي، بسياري از سرمايه‌گذاران فريب تبليغات مختلف از جمله شبکه‌هاي ماهواره‌اي را مي‌خورند و به طور حتم در سال‌هاي آتي دچار خسارت و ضرر و زيان مي‌شوند.
با توجه به پيامدها و تجربه‌هاي گذشته خريد املاک، کارشناسان بازار مسکن به خريداران هشدار مي‌دهند پيش از هر اقدامي، پرونده‌هايي را ببينند که در سيستم قضايي ايران درباره معامله املاک خريداري شده در خارج تشکيل شده و در حال پيمودن روند طولاني دادرسي است. مشاوره با وکيل، ثبت معامله در مراکز داراي مجوز، اخذ رسيد در قبال پرداخت پول و غيره راه‌هاي ممکن براي کاهش ريسک اقتصادي خريد ملک در کشور خارجي است اما بايد همواره اين احتمال را داد که امکان هرگونه کلاهبرداري از سوي شرکت‌هاي واسطه يا تغيير قوانين در کشور مقصد وجود دارد که به يقين نفع آن دولت و سود شهروندان اصلي آن سرزمين را تامين مي‌کند. به گفته کارشناسان، کشور ما به توليد ساليانه يک ميليون واحد مسکوني نياز دارد و با فعال کردن اين بخش بسياري از صنايع و بخش‌هاي مرتبط با آن به حرکت و اشتغال آفريني مي‌رسند اما فقط يک سوم از اين ميزان در کشور توليد مي‌شود. در چنين شرايطي، تدبير راه‌هايي براي جلب توجه سرمايه‌گذاران خصوصي و فراهم‌سازي امکان مشارکت همه شهروندان مي‌تواند نخستين گام براي کشاندن مردم به اين بخش باشد.