ابهام بخش خصوصی درباره بازار ثانویه

گروه اقتصادی: همزمان با تعمیق بازار ثانویه، دولت اقدام به دسته‌بندی متقاضیان ارز کرده است. واردکننده‌ها به جز آن دسته که کالاهای اساسی و کالاهای ممنوعه وارد می‌کنند باید دلار را از سامانه نیما به قیمت 8000 تا 8200 تومان به صورت حواله دریافت کنند، مسافران سفرهای خارجی باید ارز مورد نیاز خود را به صورت نقدی از صرافی‌ها با قیمت 10250 تومان بخرند، در کنار این واردکنندگان گروه کالایی اول یا کالاهای اساسی دلار را باید با نرخ 4400 و به صورت حواله از سامانه نیما دریافت کنند. مسافرانی که نیاز بیشتری به ارز داشته باشند و متقاضیانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای خارجی هستند هم باید سراغ دلالان بروند و ارز مورد نیاز خود را با پایه دلاری 10500 تومان به صورت نقدی بخرند. در این بین سامانه سنایی هم وجود دارد که میانگین قیمت حواله‌ ارزی در سامانه نیما و نقدی صرافی‌ها را گزارش می‌کند و بانک مرکزی این سامانه را معیار قیمت‌گذاری اعلام کرده که در آن دلار 10296 و یورو 9385 تومان فروخته می‌شود. بر اساس گزارش میدانی «وطن امروز»، دیروز دلار، یورو و حتی سکه شاهد کاهش محسوس قیمت بودند. میدان فردوسی و خیابان سبزه‌میدان باز هم به تکاپو افتاده اما این هیجانات بر عکس دفعات گذشته وعده‌های کاهشی را برای بازار پدید آورده است. حالا دیگر می‌توان گفت یک هفته‌ای است که بازار پی‌درپی شاهد کاهش قیمت است. دلالان دیروز دلار را با نرخ 10500 و یورو را 11300 تومان می‌فروختند، این یعنی قیمت ارزهای نامبرده به ترتیب 700 و 1300 تومان نسبت به دوشنبه هفته گذشته کاهش پیدا کرده است.
تدوین بسته ارزی بدون بخش خصوصی
به‌دنبال نشر گزارش «وطن امروز» با عنوان «دور باطل بخشنامه‌های ارزی»  درباره بی‌توجهی دولت به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از جمله مواد 2 و 3 این قانون در به کارگیری بخش خصوصی در تدوین و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از جمله تهیه و تصویب مصوبه ارزی16 مرداد، روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از بی‌توجهی دولت به نظرات اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی گلایه کردند و خواستار نزدیک‌تر شدن رابطه مشورتی نهاد دولت با بخش خصوصی شدند. در این نشست، بسته ارزی جدید و نیز تحولات بازار ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از محتوای بسته جدید، معطوف به پیشنهادات فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر بوده است از این نکته انتقاد کردند که دولت بار دیگر، پشت درهای بسته و بدون بهره‌گیری از مشاوره بخش خصوصی و اثرپذیران اصلی این سیاست‌ها، بسته جدید ارزی را تدوین کرده است. محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات اتاق ایران پس از اعلام نرخ4200 تومان برای ارز، گفت: اتاق ایران بلافاصله پس از اعلام این سیاست، کمیته ارزی تشکیل داد و این کمیته با دعوت از صاحب‌نظران در صدد تحلیل علمی مسائل پیش آمده برآمد. مساله مهم این است که ما فکر ‌می‌کنیم میان بخش خصوصی و دولت، گفت‌وگوی موثری برقرار نیست و دولتی‌ها از ما فاصله دارند. انصاری ادامه داد: نظر بخش خصوصی این است که دولت ارز محدودی را که در اختیار دارد، فقط صرف کالاهای اساسی کند. به‌گفته وی، دولت بخش‌هایی از نظرات بخش خصوصی را پذیرفته اما علاوه بر آن، قصد دارد کنترل‌ها را افزایش دهد. دولت باید دست از کنترل غیرضرور بردارد. نمی‌شود جزئیات رفتار مردم را مورد کنترل قرار داد.  انصاری با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی در یک قایق نشسته‌اند، گفت: انتظار ما از دولت این است که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار دهد. همچنین لازم است دولت نگاه کنترلی خود را حذف کند، چرا که رفتار پلیسی، شرایط را بدتر ‌می‌کند. در ادامه محسن بوالحسنی از بانک توسعه صادرات، با اشاره به اینکه نگرش تدوین‌کنندگان بسته‌های سیاست ارزی، صفر و صدی است، اظهار داشت: ایراد بسته قبلی هم این بود که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سامانه نیما گذاشت. در این بسته‌ها، نگرش مطلقی به مسائل و ابزارها وجود دارد. ضمن آنکه نسبت به اجرای طرح‌ها تعجیل انجام می‌شود، بدون آنکه مقدمات اجرای آن فراهم شده باشد.
آدرس غلط دولتی‌ها


محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: دولتی‌ها اینگونه القا کرده‌اند که دولت ارز را تخصیص داده اما کالایی وارد نشده است؛ این آدرس غلطی است که به جامعه داده شده است. از طرفی در برابر ارزهای تخصیص یافته، کالاهایی وارد شده است اما چه کسی نظارت کرده که این کالاها با نرخی متناسب با ارز 4200 تومانی به دست مردم برسد.  لاهوتی با بیان اینکه تصمیم جدید دولت در حوزه ارز، دیرهنگام گرفته شده است، افزود: نخستین مساله‌ای که سیاست قبلی دولت را با تردید روبه‌رو ‌می‌کرد، تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز بود. در اتاق بازرگانی ایران، کمیته ارزی تشکیل شد و به موازات آن در اتاق تهران، مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهوری انجام شد و ایرادات بسته ارزی نخست با دولت در میان گذاشته شد اما پس از حدود 3 ماه فرصت‌سوزی و اتلاف منابع، دولت بسته جدید ارائه کرد. بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق تهران نشان ‌می‌دهد در
3 ماه گذشته، حدود 33 بخشنامه صادر شده که این حاکی از سردرگمی سیاست‌گذار و عدم اطمینان او به فعالان اقتصادی است. وی یادآور شد: اکنون پس از 3 ماه بازار ثانویه پذیرفته شده اما اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره بازار ثانویه همچنان ضعیف است، حتی لازم است فعالان اقتصادی برای فعالیت در بازار ثانویه تحت آموزش قرار گیرند.  لاهوتی در ادامه با انتقاد از آنچه سیاست‌های رانت‌زا ‌می‌نامید، گفت: بسته سیاستی جدید نیز به دنبال بستن و محدود کردن است. ضمن آنکه امکان توافق صادرکننده و واردکننده فقط در سامانه نیما دیده شده است. وی اضافه کرد: انتظار این بود که دولت در تدوین بسته ارزی جدید، نمایندگانی از کمیته ارزی اتاق را دعوت ‌کند. به هر حال درخواست ما این است که هر چه زودتر، شرایط به حالت عادی بازگردد و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در شرایطی که تحریم‌ها اعمال شده و بنگاه‌های اقتصادی رو به تعطیلی هستند، پایان یابد. گفتنی است، نرخ دولتی ارز، حذف امضاهای طلایی، محدود شدن کنترل‌ها به فرآیندهای مربوط به ارز مرجع و تسهیل ترخیص کالاها در گمرک از دیگر خواسته‌های فعالان بخش خصوصی است که باید مورد توجه قرار گیرد و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز این مطالبات را در دستور کار خود برای پیگیری بیشتر قرار می‌دهد. نسبت‌های عجیب قیمتی در سامانه سنا
قیمت‌های دیروز سامانه سنا که برای نرخ معاملاتی ارز ثبت کرده‌،‌ عجیب است. در حالی که نسبت برابری دلار به یورو 14/1 است و قیمت یورو به این نسبت از نرخ دلار بالاتر است، در سامانه سنا نرخ دلار 892 تومان بیشتر از یورو است. در شرایطی که هم در بازار تهران و هم در بازار جهانی بهای یورو بالاتر از دلار است و نسبت برابری آن حدود 14/1 و نسبت برابری درهم به دلار 67/3 است، میانگین نرخ خرید دلار 10 هزار و 280 تومان و یورو 9388 تومان ثبت شده است. همچنین میانگین نرخ فروش دلار 9917 تومان و یورو 9385 تومان درج شده است.  از سوی دیگر نرخ خرید درهم 2183 تومان در نظر گرفته شده که با توجه به نرخ دلار، نرخ درهم معادل دلار 8011 تومان است، نه دلار 10280 تومان. در واقع در سامانه ثبت معاملات ارز هیچ‌یک از قواعد برابری نسبت ارزها دیده نمی‌شود.