روزنامه آرمان امروز

سرمايه‌ها با ماليات به خزانه برگردد

آرمان- سوسن یحیی‌پور: فعالان اقتصادی که از همان روز اول با تخصیص ارز 4200 تومانی دولت به همه کالاها مخالفت ورزیدند،‌ این مخالفت خودشان را از روش‌های گوناگونی چون نامه‌نگاری،‌ برگزاری جلسات متعدد و... نشان دادند و سعی کردند ‌نظرات و پیشنهاداتشان را به گوش دولت برسانند. اما پافشاری دولت بر ارز 4200 تومانی سبب بروز مشکلاتی شد که فعالان اقتصادی قبلا نسبت به بروز آنها هشدار داده بودند. حال نمایندگان بخش خصوصی نگران برخی از بندهای بسته جدید ارزی هستند و می‌گویند بهتر است قبل از آنکه خیلی دیر نشده باشد، دولت صدای آنها را بشنود. اشاره آنها به ویژه به ماده «5» بسته جدید ارزی است که چندی پیش توسط عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی رونمایی شد. در همین راستا، مسعود خوانساری، ‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ارسال کرده و به مشکلات واحدهای تولیدی برای ترخیص کالا از گمرک اشاره کرده است. البته به دنبال این واکنش‌ها بود که مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان ترخیص به صورت نسیه و با اخذ ضمانت‌نامه بانکی در گمرکات سراسر کشور خبر داد و فرود عسگری، رئیس کل گمرک نیز اعلام کرد که علاوه بر حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی هم مشمول ضمانت‌نامه و ترخیص نسیه شده است. در حالی رسانه‌ها از این تصمیم جدید دولت به عنوان خبری خوش برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی نام بردند که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که این راهکار نیز کارساز نیست. البته او پیشنهادی هم برای دولت دارد. به گفته سلطانی، دولت می‌تواند از سود حاصله از فروش کالاهای وارداتی که احتمالا سود بالایی هم هست، مالیات بالاتری دریافت کند؛ بنابراین از طریق سازوکار مالیاتی می‌تواند تا حدودی مدیریت کرده و سرمایه‌ها را به خزانه برگرداند.
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواهان اصلاح برخی از بندهای مصوبه جدید دولت شده است. در این نامه آمده است: براساس آنچه دولت اعلام کرده تمام کالاهایی که از تاریخ 16/۵/97 از گمرکات ترخیص نشده‌اند، از این پس باید مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی و نرخ بازار ثانویه را پرداخت کنند. این درحالی است که بخش مهمی از این واردات به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها مربوط است. این اقدام دولت هم موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین و شیوه ترخیص کالا شده و از آن بدتر اینکه واحدهای صنعتی را با مشکل جدی تامین نقدینگی مواجه ساخته ‌است. در نامه خوانساری عنوان شده است: ممکن است صاحب کالا به دلایل مختلف موفق به ترخیص از گمرک نشده باشد و حالا با مصوبه جدیدی مواجه است که عملا هزینه‌های تولید را به میزان دو برابر افزایش می‌دهد. خوانساری در این نامه پیشنهادی نیز برای دولت دارد. او در نامه خود با اشاره به ماده «۵» این مصوبه نوشته است: پیشنهاد ما این است که اولا نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشور وارد شود و ثانیا در راستای بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی، آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی شده‌اند از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت معاف شوند. به نوشته خوانساری، آنچه رخ داده نوعی اخلال در فرآیندهای اقتصادی است.
پیشنهاد سلطانی درباره تصمیم جدید دولت
در پی پیشنهاد پرداخت قسطی مابه‌التفاوت ارز کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این روش برای کاهش فشار به تجار درنظرگرفته شده است اما کارساز نبوده و اصولا دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم‌تر می‌کند، چراکه در اشتباه اول، ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها تخصیص داد و اکنون هم نادرست اقدام می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آخرین اظهارات خود از افت شدید ثبت سفارش واردات و جمع شدن صف‌های ثبت سفارش با اعلام بسته جدید ارزی خبر داد و اعلام کرد که برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی از کالاهای وارد شده‌ای که در گمرک مانده‌اند، تسهیلاتی مانند پرداخت اقساطی در نظر گرفته می‌شود که پدرام سلطانی با بیان اینکه هنوز جزئیات چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی واردات اعلام نشده است، به ایسنا گفت: ارائه تسهیلات در چگونگی پرداخت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که اگر به مرحله تایید برسد، واردکنندگانی که ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارد کرده‌اند، کالای خود را از گمرک ترخیص و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنند تا به لحاظ سرمایه در گردش فشاری به آنها وارد نشود. او افزود: تعداد زیادی از تجار به ویژه آنهایی که مواد اولیه برای تولید وارد کرده‌اند، ارز را دریافت کرده و با آن کالا وارد کردند. همچنین بسیاری از افراد به جهت تعهداتی که دارند قراردادهای فروش خود را از قبل با شرکت‌های دولتی و عمومی یا خریداران صنعتی بسته‌اند و متعهد شدند که کالاها را با نرخ مقرر شده از پیش، تحویل دهند. اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی بپردازند، متضرر می‌شوند. به گفته سلطانی، دولت می‌تواند از سود حاصله از فروش کالاهای وارداتی که احتمالا سود بالایی هم هست، مالیات بالاتری دریافت کند؛ بنابراین از طریق ساز و کار مالیاتی می‌تواند تا حدودی مدیریت کرده و سرمایه‌ها را به خزانه برگرداند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) اخبار کوتاه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
رازگشايي از شعارهاي تهديدآمیز در قم ۴۷۱ حساب بانکی به نام یک نفر اصلاح‌طلبان از دولت جدا نمي شوند؛ منتقد مي مانند گروه اقدام ایران چه می‌کند؟ یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی کودتای ۲۸ مرداد، حمله به استقلال ایران تایید خودکشی یک زندانی در توالت زندان بزرگ تهران دلواپسان مراقب جو مجلس باشند! پاتک پلیس تهران به انبارهای محتکران رسالت سران قوا شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد پاسخگو نبودن اعتراض‌ها را افزايش مي‌دهد این آخرین فرصت برای آگاه کردن مردم است سرمايه‌ها با ماليات به خزانه برگردد دايره تخريب دلواپسان گسترده‌تر مي‌شود