تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره درخواست تحقیق و تفحص ۱۳ محوری از بانک مرکزی منتشر شد که یکی از بندهای آن، تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز در ماه های گذشته است.به گزارش فارس، در این گزارش، با اشاره به نامه مورخ 13 آبان 96 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در 5 سال گذشته آمده است: موضوع در جلسه 31 تیر امسال کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی مطرح و نظرات دو طرف شنیده شد. در نهایت نیز این طرح در 13 محور زیر به تصویب رسید:
1- نبود  نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف را به سپرده‌ها پرداخت کنند.
2- نقش و تأثیر نیروهای ضعیف برای مدیریت عاملی و عضویت در هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری که باعث ائتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
3- عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.


4- نبود اعمال سیاست‌های پولی و نبود هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی شده است.
5- نبود رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
6- تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟
7- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور از دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها.
8- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.
9- نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آن ها.
10- نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال 1380 تاکنون.
11- پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرایم تأخیر و ...
12- اقدامات بانک مرکزی در زمینه نظام‌بخشی به فرایند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و ...
13- دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان مراتب برای استحضار تقدیم می شود.
 
   فرا خبر
هزار توی ماجرای ارز 4200 تومانی

شاید ابتدای امسال که ترمز نرخ ارز در حال بریدن بود، کمتر کسی فکر می کرد که در فاصله سه الی چهار ماه، یکی از عجیب ترین اتفاقات ارزی در کشور رقم بخورد. آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان نشان می دهد که در چهار ماه نخست امسال، تقاضای ثبت سفارش نسبت به سال قبل، 3.5 برابر شده و به 250 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات، 18.8 میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته و از این میان، 9.2 میلیارد دلار تامین شده است. این ها در حالی است که از یک سو انتظارات جامعه برای شفاف سازی فهرست ارزگیران دولتی تاکنون به نتیجه ای نرسیده است و از سوی دیگر، طبق فهرست های منتشر شده تا این لحظه، تخلفات و ابهامات جدی وجود دارد. به عنوان مثال، به گفته وزیر صنعت، برخی کالاها تا 10 برابر نیاز کشور ثبت سفارش شده اند که هنوز معلوم نیست جلوی این ثبت سفارش ها گرفته شده است یا خیر؟ در هر حال هم اینک دولت تصویب کرده است که واردکنندگانی که با ارز دولتی به واردات اقدام کرده اند، (غیر از واردکنندگان 25 قلم کالای اساسی)، برای ترخیص کالاهای خود از گمرک باید با مراجعه به سازمان حمایت، مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند. این که این مصوبه تا چه حد می تواند میزان کجروی سیستم ارزی در بهار امسال را جبران کند، موضوعی است که باید در روزهای آینده، منتظر بود. نفوذ برخی رانت جویی ها در قالب استثناگرایی در این حوزه می تواند یک آفت خطرناک برای ادامه حیات رانت خواران در این زمینه باشد.