روزنامه جهان صنعت
1397/05/28
ضرورت مراقبت از اعتماد عمومی
علیرضا مناقبی* بی‌تردید یکی از پایه‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی، اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به وعده‌های دولتمردان است به طوری که توقع منطقی آن است که فضای کسب‌و‌کار، پایدار، قابل پیش‌بینی و قابل اطمینان باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌هایی که مسوولان اعلام می‌کنند، برنامه‌های خود را پیش ببرند.این باور از آنجا حائز اهمیت است که تولید، صادرات و واردات را باید مجموعه‌ای درهم‌تنیده و منسجم بدانیم که هرگونه شوک و نوسان به هر یک از حلقه‌های این زنجیره، دومینو‌وار به سایر حلقه‌ها نیز منتقل میشود و اگر دولت به دنبال ثبات و تعادل در چرخه اقتصادی است، باید از شوک‌آفرینی‌ها و تصمیمات شتابزده پرهیز کند.در واقع نمی‌توان توقع تولید با‌کیفیت و تجارت شناسنامه‌دار داشت و مردم را به خرید کالای ایرانی و دوری از فعالیت‌های غیرمولد تشویق کرد و از سوی مقابل، دولت به عنوان متولی صنعت و تجارت، بر تعهدات خود و برنامه‌های اعلامی دستگاه‌های زیرمجموعه خود پایبند نباشد و هر روز سازی را کوک کند.متاسفانه در طول چند ماه اخیر به دلایل مختلف، شاهد آن بوده‌ایم که بخشنامه‌های متعدد، یکی پس از دیگری صادر و ابطال شده‌اند به طوری که ناامنی ذهنی خردکننده‌ای به فعالان اقتصادی تحمیل شده و فعالان اقتصادی را اسیر کلاف سردرگم بوروکراسی کرده و به تبع آن فضای کسب‌و‌کارها مبهم و مشوش شده است که در نهایت، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم به دولت نخواهد داشت.باید اذعان کنیم یکی از مهم‌ترین معضلاتی که اغلب تجار و بازرگانان در این دوران با آن مواجه هستند، این است که دولت‌ها، صدای بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و صنفی را چندان مورد توجه قرار نداده و متاسفانه به بلوغ بخش خصوصی، آنچنان که شایسته است، اعتماد ندارند. توقع فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که دولت‌ها، توانمندی‌های تجار را باور کنند و با لحاظ سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی، از صدور بخشنامه‌های غافلگیرکننده و بدون دریافت آرای تشکل‌های تخصص مربوطه پرهیز کنند و ریل‌گذاری برای کاهش تصدی‌گری‌های خود را جدی بگیرند. توقع این است که دولت مشکلات و معضلات اقتصادی را به صورت صریح و شفاف با مردم در میان بگذارد و اجازه دهد بخش خصوصی با ظرفیت‌سازی و انعطاف‌پذیری پایان‌ناپذیر خود، فعالیت‌های اقتصادی را پیش ببرد.مباحثی نظیر دریافت مابه‌التفاوت ارزی، تغییر دسته‌بندی‌های گروه‌های کالایی، تغییر تعرفه گمرکی، نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی، اختصاص ارز یارانه‌ای به برخی کالاها، تعریف چراغ خاموش موانع غیرتعرفه‌ای در سازمان‌های صادرکننده مجوز واردات، موازی‌کاری برخی سازمان‌ها با یکدیگر، تعیین سقف واردات و ده‌ها موضوع دیگر، از جمله مقولاتی است که تشکل‌های اقتصادی می‌توانند به عنوان بازوی مشورتی دولتمردان، در آنها ورود کرده و نظرات کارشناسی خود را در اختیار سیاستگذاران اقتصادی قرار دهند و زمینه‌ای را فراهم سازند که اعتماد متقابل بخش خصوصی و دولت افزایش پیدا کند.متاسفانه امروز میزان خود‌تحریمی‌ها و سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزمون و خطا، آنقدر زیاد شده که بخش عمده‌ای از انرژی و توان تجار قانونی این کشور صرف گذر از دست‌اندازهای نابجا شده است و به جای آنکه دغدغه اصلی تجار، انجام ماموریت اصلی مرتبط با تولید و تجارت باشد، اولویت فعالان اقتصادی، عبور از بحران‌های ناشی از شتابزدگی‌ها در صدور بخشنامه‌ها شده است. *رییس مجمع واردات
سایر اخبار این روزنامه
عراق توان پرداخت غرامت جنگی به ایران را دارد
رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران مطرح کرد
تدارک استیضاح وزیران
توقف عرضه‌ها در بورس کالا
کنگره علیه رییس‌جمهور
جنگ نفتی ایران و آمریکا پایانی ندارد
رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در
گزارش «جهان صنعت» از نبود امکانات آموزشی در روستاهای محروم خلخال
چوپان دروغگو؟!
ابهام در کارآمدی وعده‌های وزیر صنعت؛
آغاز هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی- جاکارتا
شوک توقف ناگهانی یارانه ارزی به صنایع
سیاست بد و مسیر نادرست
معاون سازمان بنادر و دریانوردی در نشست خبری:
ضرورت مراقبت از اعتماد عمومی
پاکستان و آزمونی دیگر
روزنامه اسراییلی هاآرتص مدعی شد
دولت با فولاد بازی می‌کند
