روزنامه جهان صنعت
1397/05/28
سیاست بد و مسیر نادرست
گروه اقتصادی- هر بار سیاستگذاران پولی لب به سخن می‌گشایند تا راهکارهای اساسی برای به بار نشستن تصمیمات‌شان را تقدیم اقتصاد کنند، تنها به بیان سیاست‌هایی می‌پردازند که جزو وظایف ذاتی سیاستگذار پولی است و منافاتی با آنچه در طول دوره سیاستگذاری‌شان انجام می‌دهند، ندارد.سال‌هاست چرخ تصمیمات پولی کشور بر سیاست‌هایی می‌چرخد که اصلاحات اساسی در حوزه پولی و مالی را سرلوحه تصمیم‌گیری‌هایشان قرار داده‌اند؛ سیاست‌هایی که جزء لاینفک نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی است و در کنار آن می‌توان دست به سیاستگذاری‌های گسترده در نظام پولی و مالی کشور زد.
این نوع نظام تصمیم‌گیری تا جایی پیش رفته که حتی تغییرات گسترده در سکانداران بزرگ‌ترین نظام پولی و مالی کشور قادر به اعمال تغییرات اساسی در حوزه سیاستگذاری نیست و تنها راهی را می‌رود که بارها در آزمون و خطاهای سیاستگذاران پولی با درهای بسته مواجه شده و راهی برای برون‌رفت از آن پیش‌بینی نشده است.
شفاف‌سازی در اقتصاد
آنطور که آقای رییس کل در جدیدترین اظهاراتش بیان کرده، بانک مرکزی به دنبال اعمال سیاست‌های جدیدی در حوزه بازار پولی و مالی کشور است؛ سیاست‌هایی که شفاف‌سازی و مبارزه با رانت در راس تصمیم‌سازی‌ها و جزء تفکیک‌ناپذیر تمام سیاست‌ها و اقدامات آن خواهد بود.
اما موضوع مهمی که رییس بانک مرکزی به آن اشاره دارد، تقویت ارزش آسیب‌دیده پول ملی، هدایت و کنترل بازار ارز، کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بیدار شده، اصلاح ساختار مالی و ناترازی بانک‌ها، مبارزه با تحریم‌های ناجوانمردانه در نقل‌و‌انتقال بانکی و مذاکرات مداوم با کشورهای مرتبط در این زمینه است که یا در حال انجام بوده یا انجام خواهد شد.
آنچه همتی به عنوان ریاست بانک مرکزی از آن سخن می‌راند تنها سیاست‌هایی است که جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است و تمامی سیاستگذاران پولی کشور در طول دوران ریاست‌شان باید به اجرای آن اهتمام ورزند، بنابراین تکرار این جملات و تکرار سیاست‌هایی که تنها در قالب حرف و سخن به عمل می‌انجامد موضوع جدیدی نیست و تمامی سیاستگذاران پولی مجری این سیاست‌ها خواهند بود.
عملی ساختن سیاست‌های کاغذی
شاید هنر آن باشد که سیاستگذار پولی قادر باشد در به سرانجام رساندن اجرای این سیاست‌ها اهتمام جدی ورزد و با بیان سیاست‌هایی که مجری آن است از زیر اجرای این سیاست‌ها شانه خالی نکند.
به یاد داریم که در دوران ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی سیاست‌های پولی بر کنترل نقدینگی و تورم متمرکز بود؛ سیاست‌هایی که دولت وی را ملزم به اجرای آن کرده بود و امروز بعد از سال‌ها تلاش برای به اجرا درآوردن آن، تمامی این سیاست‌ها به یکباره به بن‌بست رسید و تمامی سازه‌های پولی برای ساختن یک اقتصاد بدون تورم با نقدینگی کنترل‌شده را تخریب کرد.
بنابراین بیان صرف این موضوع که بانک مرکزی به دنبال اجرای سیاست‌های پولی از جمله کنترل تورم و نقدینگی است موضوعی نیست که خود بتواند به تنهایی و به دور از سیاست‌های دستوری دولت به حیطه اجرا درآید. مساله اساسی این است که بانک مرکزی باید تصمیم‌گیری‌هایش را بر پایه اراده مسوولان دولتی پایه‌ریزی کند و مجری سیاست‌هایی باشد که دولت برایش طرح‌ریزی کرده است. پس در چنین شرایطی چگونه می‌توان حرف از اجرای سیاست‌های پولی زد و منتظر به نتیجه رسیدن این سیاست‌ها ماند؟
ریاضت در اصلاحات ساختاری
از سویی اصلاحات اساسی در حوزه بازار مالی و بانکی کشور نیز موضوعی نیست که بتوان به یکباره و در کوتاه‌مدت قادر به اجرای آن بود. واضح است که اصلاحات ساختاری آن هم در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی ریاضتی طولانی می‌خواهد تا بتوان با کاوش در مسیرهای طی شده، مسیر‌سازی‌های درستی برای آینده آن پیش‌بینی کرد.
اگر بنا بر اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری باشد گام نخست باید کوتاه کردن دست دولت از سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد به گونه‌ای که سیاستگذار پولی قادر باشد به دور از هرگونه سیاستگذاری مالی و در راس قرار دادن آن برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایش اهتمام ورزد.
شاید به صراحت بتوان گفت مادامی که دولت بخواهد سیاست‌های مالی‌اش را مقدم بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بداند و به دنبال آن باشد تا با اعمال این سیاست‌های دستوری فرمان اجرای سیاست‌های پولی را در دست بگیرد، حتی اجرای وظایف ذاتی بانک مرکزی نیز دور از انتظار خواهد بود و نمی‌توان انتظار به ثمر نشستن آنها را طی زمان داشت.
دولت به رسالت حاکمیتی‌اش بپردازد
در همین رابطه محمدقلی یوسفی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: تاسف‌بار است اکنون که کشور در وضعیت ناسالمی قرار دارد مسوولان دولتی به جای آنکه به اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور اهتمام ورزند، تنها به اعلام مسائلی می‌پردازند که جزو وظایف مسوولان ذاتی آنان است.
به گفته یوسفی، هیچ‌کس مخالف اجرای سیاست‌هایی نیست که بانک مرکزی اعلام می‌کند اما مساله اصلی در چگونگی اجرای این سیاست‌هاست بنابراین مشکل اصلی ما راهی است که برای اجرای این سیاست‌ها پیموده خواهد شد.
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی بخش عمده صادرات نفت دولتی است و بخش وسیعی از صادرات غیرنفتی که شامل پتروشیمی‌ها و مواد معدنی است در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصولتی‌ها قرار دارد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اقتصاد ما به سمت یک اقتصاد آزاد حرکت کند چه آنکه زمانی که حرف از بازار آزاد زده میشود منظور بازاری است که یک بازار آزاد خصوصی باشد و هدایت کامل آن در اختیار بخش خصوصی قرار داشته باشد اما این موضوع چیزی نیست که در شرایط کنونی امکان تحقق و اتفاق افتادن آن در اقتصاد ایران وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران را باید سیاست‌های تبعیض قیمت تعریف کرد؛ سیاست‌هایی که در آن دولت قادر است یک کالای منحصر‌به‌فرد را با قیمت‌های متفاوتی در بازار به فروش برساند و به میزان زیادی از آن منتفع شود. بنابراین اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا دولتی و انحصاری است که سعی دارد خود را به شکل یک اقتصاد آزاد نشان دهد و زمانی خواهد توانست همانند یک اقتصاد آزاد عمل کند که قادر باشد ماهیت رفتاری‌اش را به سمت آن تغییر دهد.
به اعتقاد یوسفی، در شرایط کنونی حرکت به سمت بازار ممکن نخواهد بود، چه آنکه بازاری که در یک طرف آن دولت ایستاده باشد نمی‌تواند نقش یک بازار آزاد را داشته باشد؛ بنابراین دولت تنها خواهد توانست بر اساس یک اقتصاد متکی به سیاست‌های دولتی دست به اجرای سیاست‌هایش بزند و به اجرای آنها اهتمام ورزد.
این اقتصاددان به بازار ثانویه ارزی نیز اشاره کرد و گفت که حتی چنین بازاری نیز یک بازار کاملا دولتی است و عرضه‌های گسترده در آن نیز تنها در اختیار مدیران دولتی و بنگاه‌های بخش دولتی قرار دارد. این موضوع که دولتمردان با افزایش نرخ ارز منتفع خواهند شد موضوعی کاملا پذیرفته شده است، چه آنکه این سیاست‌های ارزی درآمدهای کلانی را عاید دولت می‌کند و می‌تواند به جبران کسری بودجه دولت کمک کند و بدهی‌های دولت به سیستم بانکی را تسویه کند و حتی مشکلاتی را که در نتیجه هزینه‌های جاری ایجاد شده است را می‌تواند پوشش دهد.
یوسفی ادامه داد: بنابراین مساله اساسی این است که ادامه چنین وضعیتی منجر به شرایطی میشود که به دلیل عدم شفافیت‌های موجود در آن به فساد و رانت‌های گسترده در سطح اقتصاد منجر میشود.
یوسفی سیاست رفتاری اقتصاددان کوبایی را از نظر گذراند و گفت: هر سیاستی که در حوزه اقتصاد اعمال میشود، می‌تواند چهار حالت داشته باشد؛ یک سیاست خوب در مسیر درست، یک سیاست بد در مسیر درست، یک سیاست خوب در مسیر نادرست و یک سیاست بد در یک مسیر نادرست.
به اعتقاد این اقتصاددان، آنطور که به نظر می‌رسد اقتصاد ما در حال حرکت در یک مسیر نادرست آن هم با اعمال سیاست‌های نادرست است که در چنین شرایطی نخواهیم توانست انتظار تغییرات بنیادین در اقتصاد داشته باشیم.
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این موضوع که سیاست‌های اقتصادی ما به شدت تحت تاثیر تصمیمات سیاستی قرار دارد گفت: ویژگی‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد کسانی که گمان می‌کردند اقتصاد قوانین مستقل خودش را دارد، کاملا باطل سخن می‌گفتند، چه آنکه قوانین اقتصادی کشور به هیچ عنوان مستقل از قوانین سیاسی و اجتماعی آن نیست و بدون وجود این سیاست‌ها کارکردی نخواهد داشت.
یوسفی بیان کرد: اگر اقتصاد بخواهد سالم باشد و در مسیر درست حرکت کند باید به دنبال ایجاد یک اقتصاد آزاد باشد؛ به این معنی که دخالت دولت در آن به حداقل ممکن رسیده باشد و حقوق مالکیت افراد و بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به طور کامل تضمین شود. به اعتقاد وی، وقتی دولت در سیاست‌های اقتصادی وارد میشود باعث به هم خوردن نظام قیمت‌گذاری میشود و قیمت‌های مصنوعی را در اقتصاد شکل می‌دهد.
آنطور که یوسفی می‌گوید، مقطعی فکر کردن از سوی دولت نتیجه‌ای عاید اقتصاد نخواهد کرد و حتی تجربه 40 ساله دولت نشان می‌دهد که سیاست‌هایش همواره به نفع یک عده خاص بوده است که می‌توان آن افراد خاص را تاجرنما و دلال نامید که اقتصاد را به گروگان گرفته‌اند و مجری سیاست‌های دولت هستند.
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تجربه 40 سال گذشته کشور بیان کرد: دولتمردان همواره به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد هستند اما وقتی لقمه چربی را می‌بینند سیاست‌شان را به فراموشی می‌سپارند و از اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد باز می‌مانند؛ بنابراین دولت باید تصدی‌گری در حوزه اقتصاد را رها کند و به وظیفه حاکمیتی‌اش که ایجاد نظم و امنیت در قانون است بسنده کند و تنها در جایی که بخش خصوصی قادر به اجرای سیاست‌های اقتصادی نیست ورود داشته باشد.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: وقتی تصمیمات دولتی هر بار تغییر می‌کند و مسوولان همواره به دنبال تغییر آن هستند، تنها به بی‌ثباتی و سردرگمی و مشکلات جدید برای اقتصاد منجر خواهد شد و بنابراین سیاست‌های امروز بانک مرکزی سیاست‌هایی نیستند که بتوان انتظار بهبود سیاست‌های اقتصادی کشور را با وجود آنها داشت.
سایر اخبار این روزنامه
عراق توان پرداخت غرامت جنگی به ایران را دارد
رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران مطرح کرد
تدارک استیضاح وزیران
توقف عرضه‌ها در بورس کالا
کنگره علیه رییس‌جمهور
جنگ نفتی ایران و آمریکا پایانی ندارد
رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در
گزارش «جهان صنعت» از نبود امکانات آموزشی در روستاهای محروم خلخال
چوپان دروغگو؟!
ابهام در کارآمدی وعده‌های وزیر صنعت؛
آغاز هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی- جاکارتا
شوک توقف ناگهانی یارانه ارزی به صنایع
سیاست بد و مسیر نادرست
معاون سازمان بنادر و دریانوردی در نشست خبری:
ضرورت مراقبت از اعتماد عمومی
پاکستان و آزمونی دیگر
روزنامه اسراییلی هاآرتص مدعی شد
دولت با فولاد بازی می‌کند
