روزنامه جهان صنعت
1397/05/28
توقف عرضه‌ها در بورس کالا
گروه بورس- بالاخره تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و با نرخ ارز رسمی برای عرضه کالاها در بورس کالا کار را جایی رساند که سازمان بورس تحت تاثیر فشارهای داخلی و بیرونی تسلیم شد و دستور توقف عرضه‌ها را در بورس کالا تا اطلاع ثانوی صادر کرد. بر اساس تصمیم روز گذشته اعضای شورای‌عالی بورس که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است، مقرر شد عرضه محصولاتی که به قیمت دستوری در بورس کالا انجام می‌شوند، به دلیل مغایرت محاسبه قیمت‌های پایه با بسته جدید ارزی دولت تا اطلاع ثانوی متوقف شود. در حالی است که به باور کارشناسان تصمیم روز گذشته شورای‌عالی بورس در توقف عرضه محصولاتی که با ارز 4200 در بورس عرضه می‌شوند به نوعی دستور بر توقف قیمتگذاری دستوری محصولات تلقی شده و زمینه بازگشت مکانیسم عرضه و تقاضا به تعیین قیمت محصولات مختلف در بازار سرمایه را فراهم خواهد آورد. این تصمیم در پی اعتراض برخی کارشناسان و فعالان مبنی بر مغایرت قیمت‌های پایه در بورس کالا با دلار 4200 تومانی با بسته جدید ارزی و جلوگیری از ادامه رانتی سنگین چند صد میلیارد تومانی گرفته شده است.واکنش سازمان بورس
در همین حال، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس درباره دلیل توقف عرضه مواد پلیمری در بورس کالا گفت: این تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل وزارت صنعت با عرضه کالا بر مبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و فعلا ادامه دارد. به گزارش فارس، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس با تایید توقف عرضه کالاهای پذیرش شده در بورس کالا گفت: این تصمیم به دلیل مغایرت قیمت کالاهای عرضه شده در بورس کالا با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبنای نرخ آزاد گرفته شده و تمامی کالاهای قابل عرضه در این بازار را شامل میشود. وی با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین کرد، ادامه داد: تا زمانی که وزارت صنعت مغایرت مذکور را تصحیح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود. این مقام مسوول در برابر این پرسش که آیا عرضه کالاها و محصولات مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس انرژی نیز مشمول تصمیم اخیر شورای‌عالی بورس خواهد شد، عنوان کرد: هرگونه کالایی که مشمول قیمت دستوری باشد، تا اطلاع ثانوی امکان عرضه در بورس کالا یا بورس انرژی را نخواهد داشت. خدابخش گفت: هرآنچه در حال حاضر پیرامون تصمیم شورای‌عالی بورس مبنی بر عدم عرضه کالا در بورس‌ها گرفته شده ناشی از متغیرهای خارج از بورس بوده و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مغایرت‌ها تعیین تکلیف کند.
شکل‌گیری رانت و فساد
گفتنی است چندی پیش یک نماینده مجلس، به قیمتگذاری دستوری و آسیب‌های آن اشاره کرد و گفت: قیمت محصولات باید براساس قیمت تمام شده محصول و نیز سود متعارف تعیین شود، همچنین عرضه مواد نیز باید براساس نیاز واقعی باشد تا شاهد تعادل در قیمت‌ها باشیم. عزیر اکبریان افزود: به طور قطع قیمتگذاری دستوری زمینه ایجاد رانت و فساد در بازار را فراهم می‌کند، به طوری که تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار شده است. اکبریان با تاکید بر اینکه بازار باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد، افزود: البته در شرایط خاص اقتصادی امروز باید چند نوع کالا مانند کالاهای اساسی مثل غذا و دارو تحت‌الشعاع قیمتگذاری دستوری قرار گیرد که باز هم قیمتگذاری دستوری در این شرایط مشکلاتی را با خود به همراه خواهد داشت اما این حوزه بنا به نیاز مردم باید کنترل شود. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم سایر کالاها را قیمتگذاری کنیم به طور حتم موفق نخواهیم شد، زیرا در هیچ کشوری چنین اقدامی برای کالاها انجام نمی‌شود و این رفتارهایی که با اصول اقتصادی در تضاد است در کل دنیا منسوخ شده است. وی افزود: مشاهده می‌کنیم تولید‌کننده در این نوع قیمتگذاری اگر دستور ارائه شده را رعایت نکند با قانون مواجه شده و جریمه میشود اما فعالیت دلالان و رانتخواران از قانون خاصی برخوردار نیست، بنابراین سود این نوع سیاست فقط نصیب دلالان میشود.
افزایش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه
از سوی دیگر، بورس کالا با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا از روز یکشنبه ۲۸ مرداد‌ماه سال‌جاری در بورس کالا افزایش می‌یابد. بورس کالا اعلام کرد: مطابق با بند ۱۱ مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام (ره) در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از روز یکشنبه ۲۸ مرداد‌ماه سال‌جاری پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر مبلغ ۷۹ میلیون ریال «هفتاد و نه میلیون ریال» به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 000/500/97 «۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال» تعیین میشود. این گزارش می‌افزاید: قرارداد آتی، توافقنامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافقنامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره میشود.
سایر اخبار این روزنامه
عراق توان پرداخت غرامت جنگی به ایران را دارد
رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران مطرح کرد
تدارک استیضاح وزیران
توقف عرضه‌ها در بورس کالا
کنگره علیه رییس‌جمهور
جنگ نفتی ایران و آمریکا پایانی ندارد
رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در
گزارش «جهان صنعت» از نبود امکانات آموزشی در روستاهای محروم خلخال
چوپان دروغگو؟!
ابهام در کارآمدی وعده‌های وزیر صنعت؛
آغاز هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی- جاکارتا
شوک توقف ناگهانی یارانه ارزی به صنایع
سیاست بد و مسیر نادرست
معاون سازمان بنادر و دریانوردی در نشست خبری:
ضرورت مراقبت از اعتماد عمومی
پاکستان و آزمونی دیگر
روزنامه اسراییلی هاآرتص مدعی شد
دولت با فولاد بازی می‌کند
