روزنامه آفتاب یزد
1397/05/27
وعده‌های سرخرمن در مورد معوقات بانکی
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: در حالی نظام بانکی ایران از آلام بی‌شماری رنج می‌برد که یکی از اساسی‌ترین مشکلات آن به امان خدا رها شده است! «معوقات کلان بانکی» سالهاست که توسط کارشناسان و تحلیلگران این حوزه مورد بحث است و نسبت به عدم پیگیری این موضوع و افشای اسامی این بدهکاران انتقادات بسیاری مطرح میشود. این در حالی است که علیرغم اهمیت بررسی دقیق و شفاف‌سازی بحث بدهی‌های کلان بانکی، هیچ عزم جدی برای انتشار فهرست این افراد وجود ندارد. اکنون نیز کار به جایی رسیده است که مطابق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان مربوطه و علیرغم عدم افشای فهرست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی، این لیست در میانه تهدیدها و هشدارها هر روز طولانی تر از قبل شد تا جایی که اکنون مطابق آمارها از 110 هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است. در همین راستا روز گذشته، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی متعلق به ۱۰۸ نفر است، گفت: «۲۰ میلیارد دلار ظرف چند روز به‌دلیل سیاست‌های غلط دولت از دست رفت.» در این گزارش آنچه توسط افراد و سازمان‌های مختلف طی سال‌های اخیر در مورد بحث خطیر معوقات بانکی رخ داده را مرور می‌کنیم تا شاید تلنگری باشد برای در اولویت قرار دادن یک واجب فراموش‌شده!احمدی‌نژاد
حدود 12 سال پیش، محمود احمدی‌نژاد وعده داد اسامی مفسدان اقتصادی که وام‌های میلیاردی گرفته‌اند و تسویه نکرده اند را افشا می‌کند، سال 1385 احمدی نژاد مهلتی 15 روزه به بدهکاران بانکی داد تا بدهی‌هایشان را تسویه کنند. وی تهدید کرد، در غیر این صورت اسامی آنها را فاش خواهد کرد.
احمدی نژاد گفته بود: «به مفسدان اقتصادی که با رابطهبازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته اند، فقط 15 روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.».
این در حالی است که یک سال پیش از این در جمع نمایندگان مجلس تاکید کرده بود، اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب کاپشن خود دارد و به زودی اعلام خواهد کرد. اما فهرست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی هیچ گاه از جیب کاپشن معروف محمود احمدی‌نژاد بیرون نیامد و هنوز افکار عمومی بخش بزرگی از بدهکاران بزرگ بانکی را نشناخته‌اند.
روحانی
پس از آن در اولین ماه‌های تصدی دولت دوازدهم بود که 15 تن از نمایندگان مجلس در نامه ای به حسن روحانی خواستار افشای اسامی ابربدهکاران بانکی شدند. استناد نمایندگان برای افشای اسامی آن بود که در سایه عدم شفافیت، آنها که از بازگرداندن منابع بانکی خودداری می‌کنند، در حقیقت توان سیستم بانکی را برای وام‌دهی از میان برده اند.
در بخشی از این نامه تاکید شده بود: «از آنجا که این اقدام باعث میشود تا تعارفات و رودربایستی‌ها کم و گامی عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمایید حداقل فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان را که بدهی معوق دارند، برای اطلاع عموم منتشر کنند.» اسامی بدهکاران بزرگ بانکی اما به جای انتشار در رسانه، روی میز مسئولان دستگاه قضا قرار گرفت.
جهانگیری
درست یک روز پس از ارسال این نامه بود که جهانگیری از ارائه اسامی 575 ابربدهکار بانکی به قوه قضاییه خبر داد. معاون اول رئیس‌جمهور گفت که 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است. جهانگیری تاکید کرد: «مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده و سیستم بانکی کشور در وضع بحرانی و در مرز هشدار قرار دارد.»
اژه‌ای
در واکنش به اعلام این خبر غلامحسین اژه‌ای، دادستان کل کشور در اردیبهشت سال 1393 گفته بود: «اسامی بالغ بر 500 بدهکار بانکی ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضاییه واصل شده است.»
بانک مرکزی
پیش تر در سال 1392 نیز بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرده بود : «تعداد افراد دارای مطالبات غیرجاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، ۶۱ نفر است که مجموعاً حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (معادل 9.18 درصد از کل این بدهی‌ها) وام‌های بازپرداخت‌نشده گرفته‌اند. همچنین، ۱۱۲ نفر نیز بدهی غیرجاری بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان داشته‌اند که کل بدهی آنان، حدود هشت هزار میلیارد تومان (6.9 درصد از کل مطالبات غیرجاری) عنوان شده بود. مجموع این دو گروه با هم تعداد بدهکاران با بدهی ۵۰ میلیارد تومان را مشخص می‌کند که بر این اساس، تعداد آنان معادل ۱۷۳ نفر و مجموع بدهی آنان، در حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان (5.28 درصد از کل مطالبات غیرجاری) خواهد بود.»
سیف
از سوی دیگر، ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی اواخر سال 1395 در پاسخ به این سوال که آیا معوقات بانکی روند صعودی داشته یا خیر؟ گفته بود: «این روند رو به افزایش نبوده است به طوری که در سال 92 حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات 15 درصد بود که حدود 90 هزار میلیارد تومان می‌شد ولی اکنون این نسبت و حجم مطالبات معوق به 11درصد رسیده که حدود 105هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین افزایش مطلق وجود دارد.»
سیف تاکید کرده بود: «نرخ زیر پنج درصد در زمینه مطالبات معوق می‌تواند برای ما قابل قبول باشد و تا تحقق آن بانک مرکزی با حساسیت دارد کار را دنبال می‌کند. دقت در ارائه تسهیلات جدید و پیگیری در وصول مطالبات معوق گذشته از جمله راهکارهای موجود برای کاهش مطالبات معوق است که در روش دوم پرونده‌های معمولی را خود بانک‌ها دنبال می‌کنند و پرونده‌های کلان که در نظام بانکی می‌تواند 40 تا 50 مورد باشد برای آنها نیز کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی تشکیل شده که تک تک این پرونده‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.»
وی گفته بود: «اعضای این کارگروه از تک تک دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه حضور دارند و در این کارگروه پرونده‌ها مورد به مورد پس از تحلیل کامل وضعیت به مرجع قضایی ارجاع میشود و مرجع قضایی خوشبختانه با این موارد دارد خوب برخورد می‌کند.»
نیازی به توضیح نیست که این وعده‌ها هرگز تحقق نیافت!
محمود صادقی
پس از آن در آذرماه سال گذشته فهرستی از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه از سوی محمود صادقی منتشر شد. او فرصتی 48 ساعته را برای تسویه حساب به بدهکارانی که در حدود شش هزار و 900 میلیارد تومان بدهی داشتند، در نظر گرفت و پس از انقضای این مهلت، اسامی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
وی که رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی است، گفته بود: «مهم تر از نام‌ها و اعداد و ارقام خیره کننده مطالبات معوق در نظام بانکی ما تحلیل این پدیده در اقتصاد ما است؛ شاید واژه سرمایه‌داری رفاقتی بهترین واژه برای تبیین این وضع باشد.»
در فهرست منتشرشده از سوی محمود صادقی، جزئیات ۵۵ مورد تسهیلات بزرگ مربوط به بانک سرمایه ذکر شده بود. از این تعداد ۵١ مورد مربوط به سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩٢ و چهار مورد مربوط به بعد از آغاز به کار دولت جدید بود.
احمد توکلی
در جدیدترین اظهارات درباره بدهکاران بانکی، روز گذشته احمد توکلی با بیان اینکه 110 هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی متعلق به 108 نفر است، خاطرنشان کرد: «با این شرایط اقتصادی جدید و بحران ارزی و تورم به وجود آمده، میزان ارزش بدهی این بدهکاران بزرگ بانکی در حقیقت نصف قبل شده است و در مقابل ارزش وثیقه این بدهکاران که عمدتا ملک است نسبت به قبل چند برابر شده و در نتیجه میزان ارزش وام آنها چند برابر شده‌است.»
ازدیاد بی‌پایان بدهکاران میلیاردی
این همه در حالی است که پس از اقدام بانک سرمایه، تا کنون فهرستی توسط سایر بانک‌ها از بدهکاران بانکی منتشر نشده و این امر ظاهرا چندان نیز ناخوشایند نیست. عجیب اینکه سالیان طولانی از ورود واژه بدهکاران میلیاردی به عرصه اقتصاد و سیاست ایران می‌گذرد اما نه تنها این پرونده سرانجامی نیافته بلکه اعداد و ارقام مندرج در آن هر روز بزرگ تر از دیروز میشود.
موضوع بدهکاران کلان بانکی در سال‌های گذشته یکی از ابهامات بزرگ در سیستم معیوب بانکی کشور بوده است. هر از گاهی خبرهای پیرامون این موضوع منتشر میشود ولی بعد از چند روز این خبرها فروکش می‌کند و سیستم بانکی هم به همان روال گذشته کار خود را ادامه می‌دهد تا نوبت بعد!
بسیاری از کارشناسان، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
وام‌های خُرد غیرمعوق؛ وام‌های کلان معوق!
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در بهار سال جاری منتشر شد، بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی- بدهی خود اقدام به امهال مکرر مطالبات لاوصول و ارزش‌گذاری بیش از واقع دارایی‌های ثابت کرده‌اند که این اقدام موجب ایجاد دارایی‌های موهومی شده است. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می‌کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است.
اما نکته مهم‌تر آن است که ۸۴ درصد مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های کلان (وام‌های بیش از یک میلیارد تومان) است. طبق این گزارش، فقط ۱۶ درصد از کل مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است. بر این اساس، وام‌های خُردی که مردم از بانک‌ها می‌گیرند به نسبت بسیار پایینی معوق میشود. چراکه بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد به مردم، وثایق و ضمانت‌های سفت و سختی می‌گیرند و عموم مردم هم خود را مکلف به بازپرداخت اقساط می‌دانند.
مشکل اصلی در بروز بحران مطالبات معوق مربوط به وام‌های کلان و بالای یک میلیارد تومان است که بانک‌ها به افراد خاص پرداخت می‌کنند. جالب آن‌که برای وام‌های بالای یک میلیارد تومان که فقط به افراد خاص داده میشود، وثایق و تضامین متناسبی اخذ نمی‌شود و به همین دلیل هر سال هزاران میلیارد تومان از وام‌های کلان بانک‌ها معوق میشود. یکی از مسائلی که درمورد علت بروز این مشکلات در نظام بانکی ابهام ایجاد می‌کند، رابطه این بدهکاران با نظام بانکی است.
در این میان، بسیاری بحران سیستم بانکی ایران را ناشی از وجود بدهکاران بزرگی می‌دانند که هر از چندی خبر فرار یا ورشکستگی شان، فضای رسانه ای را از آن خود می‌کند. هر چند بانک‌ها نیز به دلیل شکل وثایق دریافتی و شیوه اعطای تسهیلات در بسیاری از موارد در جایگاه متهمان می‌نشینند، اما به نظر می‌رسد در شرایطی که شفاف سازی کار ویژه اقتصاد ایران تلقی میشود انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی که حداقل 110 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلوکه کرده اند، خواسته ای منطقی و معقول باشد.
سه احتمال درباره بدهکاران کلان بانکی
حال سوال اینجاست که این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و پشت پرده اعطای تسهیلات مشکل دار به این افراد چه بوده است؟ پرسش بعدی و مهم‌تر این است که چرا اسامی این افراد اعلام نمی‌شود!
این موضوع از سه جهت قابل بحث است؛ حالت نخست این است که احتمالا برخی از این بدهکاران بانکی پس از گرفتن وام‌های کلان خود از کشور خارج و در واقع متواری شده‌اند. در این صورت دولت و مقامات قضایی می‌توانند پس از بررسی پرونده آنها و صدور حکم مربوطه، موضوع را از طریق مجاری بین‌المللی پیگیری کنند و بیت‌المال را به داخل کشور برگردانند.
در حالت دوم که چندان نیز محتمل به نظر نمی‌رسد، این افراد با استفاده از وام‌های بانکی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی کرده اند اما در کار خود با شکست مواجه شده و قادر به بازپرداخت اقساط وام‌ها نیستند. در این صورت احتمالا نیازمند حمایت مالی هستند تا بتوانند رونق را به کسب و کار خود بازگردانده و از پس معوقات بانکی برآیند. در این راستا دولت می‌تواند با سیاست‌های خاص حمایتی خود، هم به تولید کشور کمک کند و هم منجر به کاستن بار عظیمی از بدهی‌های بانکی شود.
حالت سوم که عجیب اما باورکردنی است، پرداخت نشدن معوقات بانکی توسط افرادی است که دایره نفوذ و قدرت آنها منجر به این پدیده شوم در اقتصاد کشور شده است. اینها احتمالا همان کسانی هستند که هیچ اهرم فشاری نمی‌تواند منجر به باز پس گرفتن وام‌هایی شود که سالهاست به تاراج برده‌اند. ناگفته پیداست که این چالش حاصل ضعف سیستماتیک در ساختار مدیریتی و نظارتی کشور است.
این همه در حالی است که ظاهرا قرار است همه سختگیری‌ها در مورد دریافت‌کنندگان وام‌های خرد صورت گیرد و به‌راحتی از کنار آنها که وام‌های کلان گرفته‌اند، می‌گذرند. به عنوان مثال، اگر فردی که یک وام 10 میلیونی از بانکی گرفته، تنها دو قسط آن را نپردازد، از طرف بانک مذکور به وی پیامکی تهدیدآمیز مبنی بر ممنوع‌الخروج شدنش به دلیل بدهکاری بانکی ارسال میشود. این در حالی است که سقف بدهی اشخاص حقیقی به منظور اعمال ممنوعیت خروج سه‌میلیارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال است. ای کاش سختگیری‌ها به‌شکل مناسب، در محل مناسب، در زمان مناسب و در مورد افراد مناسب اعمال شود!
سایر اخبار این روزنامه
مهدی مالمیر روزنامه نگار
فساد فقط مربوط به نهادهای اجرایی نیست
فریدون مجلسی کارشناس بین‌الملل
علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
«آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی» حکایت مدیران ایرانی است
دروغ است پسرم گاوداری ندارد محمدرضا باهنر و احمدی‌نژاد هم به کمپین «فرزندت کجاست» پیوستند
عواملی که باعث میشود روزنامه‌ها در ایران در مورد برخی موضوعات مثل فساد در توزیع کاغذ و آگهی اتحاد نداشته باشند چیست؟
سنگلج در سوگ عزت
با عزت رفت
توافق اولیه ترامپ و پوتین درباره خروج ایران از سوریه
افتتاح شماره حساب ارزی برای کمک به فقرا
وعده‌های سرخرمن در مورد معوقات بانکی
دادگاه مفسدان اقتصادی علنی و از شبکه‌های صدا و سیما پخش خواهد شد
صعود ارزش لیر
فرار مردم ونزوئلا به کشورهای همسایه
تجربه حمایت اروپا از کوبا در برابر تحریم‌های آمریکا
واکنش سازمان انرژی اتمی به گزارش «چرا نیروگاه اتمی بوشهر به داد صنعت برق نمی‌رسد»
