روزنامه قانون
1397/05/27
توییتر و یک‌بام و دوهوای مسئولان
روزگاری استفاده از ویديو ممنوع بود و در طول زمان، خواست مردم ثابت کرد که نمی‌توان تکنولوژی را با دستورها و احکام محدود کردسخنان برخی مانند آن است که بگوییم چون نمی‌توان کنترل جامعی بر نحوه استفاده مردم از چاقو کرد، باید استفاده از چاقو در مملکت ممنوع شود
موضع نظام در قبال شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها باید مشخص باشد
نمی‌توان از یک‌سو استفاده از توییتر را بر مردم ممنوع دانست و از سوی دیگر مسئولان با جسارت تمام از آن‌ها بهره‌مند شوند
رویکرد دوگانه مسئولان این معنا را به مردم می‌رساند که استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی تنها بر مردم ممنوع است
استفاده بسیاری از مقامات از شبکه اجتماعی توییتر نکته جالبی است؛ مقاماتی که نزدیک به جریان محافظه‌کار و سنتی هستند
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در زمره نخستین مسئولانی است که در توییتر عضو شد
اگر بخواهیم استفاده از توییتر را یک عمل مجرمانه بدانیم، باید از طریق قانون‌گذاری آن را ممنوع اعلام کنیم
بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات هر عملی که در قانون مجرمانه تلقی نشده است، اِعمال آن منعی ندارد
فیلتر یک شبکه مجازی حتی بر اساس حکم قضایی نمی‌تواند مصداق مجرمانه‌شدن استفاده از آن شود
حضرت حافظ صدها سال پیش سروده بود: «واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند/ چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند»، این بیت از حافظ را می‌توان بر بسیاری از موضوعات از جمله تناقض‌های رفتاری مسئولان نظام در قبال شبکه‌های اجتماعی تعمیم داد؛ شاهد مثال آن حضور مسئولان میان‌رتبه و حتی عالی‌رتبه نظام در شبکه اجتماعی توییتر است؛ به‌نحوی که از یک‌سو آن را ابزار دست قدرت‌های بزرگ و برای رخنه در سیاست‌های فرهنگی و اجرایی ایران می‌دانند و از سوی دیگر شب‌هنگام با استفاده از فیلترشکن! به اظهارنظر در این شبکه می‌پردازند. این رفتار دوگانه حکایت از منسجم‌نبودن رویکرد مسئولان در قبال یک پدیده واضح به نام فضای مجازی دارد.
چند روز پیش عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور درباره استفاده از توییتر گفته بود: «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست؛ بنابراین موضوع رفع فیلتر تويیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توییتر رفع فیلتر نمی‌شود». همچنین دادستان کل کشور نیز توییتر را یک شبکه اجتماعی آمریکایی دانسته بود که در اختیار دشمن است. این سخنان در حالی است که ممنوعیت یک فعل را قانون معین می‌کند. در واقع اگر بخواهیم استفاده از توییتر را یک عمل مجرمانه بدانیم، باید از طریق قانون‌گذاری آن را ممنوع اعلام کنیم؛ در غیر این صورت بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات هر عملی که در قانون مجرمانه تلقی نشده است، اِعمال آن منعی ندارد. در حقیقت فیلتر یک شبکه مجازی حتی بر اساس حکم قضایی نمی‌تواند مصداق مجرمانه شدن استفاده از آن شود حتی با خوانشی حقوقی‌تر می‌توانیم قايل به آن باشیم که فیلترکردن شبکه‌های مجازی در صورتی که به حکم قانون استفاده از آن‌ها منعی ندارد، صحیح نیست زیرا هر محدودیتی باید به حکم قانون باشد. شاید گفته شود که فیلتر پیام‌رسان‌ها از بابت پیشگیری از جرم است. حتی اگر این خوانش نیز صائب باشد، پیشگیری از جرم نمی‌تواند به صورت دايمی باشد؛ در صورتی که معاون دادستان گفته است توییتر رفع فیلتر نمی‌شود.
دیدگاه برخی از مسئولان درباره حضورشان در توییتر
نکته جالب این موضوع استفاده بسیاری از مقامات از شبکه اجتماعی توییتر است؛ مقاماتی که نزدیک به جریان محافظه‌کار و سنتی هستند. برای مثال كدخدايي، سخنگوی شورای نگهبان درباره دلیل خود برای ورود به توییتر گفته است: «دوستان مسئول در سایت ما پیشنهاد دادند که این صفحه را برای اطلاع‌رسانی راه‌اندازی کنم». کدخدایی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود فیلتربودن این سایت تصمیم گرفته عضو آن شود، گفته است: «به هرحال مسئولان مختلف در این شبکه حضور دارند و ما هم تصمیم گرفتیم مانند مسئولان به این شبکه ورود پیدا کنیم». کداخدایی یکی از معدود مسئولانی است که درخصوص این موضوع اظهار نظر حقوقی کرده است؛ به نحوی که در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از سایت فیلتر شده غیرقانونی نیست، گفته است: «یک تفسیری که در این مورد وجود داشت، این بود که فیلتر یک سایت محدودیت است اما استفاده از آن غیرقانونی نیست. اگر تفسیر جدیدی وجود داشته باشد و بگوید که استفاده از سایت فیلتر شده جرم است ما نیز از آن تبعیت می‌کنیم». از سخنگوی شورای نگهبان سوال شد این موضوع کمی عجیب نیست که یک سایت فیلتر باشد، اما همه از آن استفاده کنند؟ او به یک جواب کوتاه بسنده كرده ومی‌گوید: «به هر حال برخی مسئولان تصمیم گرفته‌اند توییتر فیلتر باشد».
مثال دیگر این موضوع سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران است. او در آبان سال گذشته با انتشار ویدیویی حضور خود در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر را اعلام کرد. او در این ویدیو با اظهار اینکه «هیچ‌گاه من، روحانیون را از ورود در فضای مجازی باز نداشتم که این فضا یک ابزار پیام‌رسانی است؛ چرا پیام حق در آن نیاید» تاکید کرده بود: «بر اساس احساس تکلیف و وظیفه وارد فضای شبکه‌های اجتماعی شدم مانند ورودم در فضاهای دیگر تدریس، تبلیغ، تالیف و... ». احمد خاتمی همان زمان در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» درباره رفع فیلتر توییتر تاکید کرده بود که همه باید تسلیم قانون باشند اما در پاسخ به این سوال که توییتر فیلتر است، پس عضویت او در این شبکه اجتماعی نیز غیرقانونی است، گفته بود که «از توییتر انصراف نمی‌دهد». سخنان احمد خاتمی مصداق یک‌بام و دوهوابودن مسئولان محافظه‌کار است. از یک سو می‌خواهند فاصله خود را با امکانات خارجی از جمله توییتر حفظ کنند و از سوی دیگر نمی‌خواهند از امکان پیام‌رسانی آن بی‌بهره بمانند. در عین حال آن‌ها نیز می‌دانند که اگر به پای پاسخگویی برسند، می‌توانند مانند کدخدایی به «غیرقانونی‌نبودن» استفاده از توییتر استناد کنند.
همچنین رمضانعلی سبحانیفر، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست یک بام و دو هواي فعالیت مسئولان در توییتر با تاکید بر اینکه اگر استفاده از توییتر بد است، هیچ‌کس نباید استفاده کند، گفته است: «به نظر میرسد که فضای مجازی جدا از توییتر فضای جدیدی است که ایجاد شده و خیلی از کارها در بستر فضای مجازی پیش می‌رود اما بعضی از افراد که تعدادشان کم است، استفاده درستی از این فضا نمیکنند. این مساله دغدغه اصلی برای فیلترکردن و نکردن توییتر است. بهتر است این فیلترها به صورت هوشمندانه انجام شود، ولی وقتی استفاده نامناسب از توییتر نمی‌شود ادامه فیلترینگ آن اشتباه است. در قانون جرايم رایانهای در کارگروه رایانهای این مساله به صورت مشخص و روشن آمده است».
برخی مسئولان حاضر در توییتر
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه که در زمره نخستین مسئولانی است که در توییتر عضو شد، با توییت‌های خود خط مشی سیاست‌های خارجی نظام را اعلام می‌کند و از این بستر برای تبیین اهداف نظام بهره می‌برد. پس از او دولتمردان ديگري چون اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، سیدمحمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهوری، حمید ابوطالبی مشاور امور سیاسی رییس‌جمهوری، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهوری، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری، حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس‌جمهوری، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ريیس‌جمهوری، اعضای دولت دوازدهم هستند که در توییتر عضو شدند و به فعالیت پرداختند.
توییتر در میان اصولگرایان نیز از همان روز اول با استقبال روبه‌رو شد. از رییس اسبق صداوسیما تا دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به عضویت توییتر درآمده‌اند. عزت‌ا...ضرغامی، رییس پیشین صداوسیما که خود روزگاری سکاندار تنها رسانه ملی بوده، این روزها در واکنش به هر خبری سراغ توییتر می‌رود و در 280کاراکتر اظهارنظر می‌کند؛ گویی رییس اسبق نیز دریافته که ازدوران انحصار صداوسیما مدت‌ها گذشته است. سعید جلیلی هم که زمانی دبیر عالی‌ترین مرجع امنیتی، یعنی شورای عالی امنیت ملی بود، دست کمی از ضرغامی ندارد. نماینده‌‌های مجلس خبرگان هم البته راه به توییتر باز کرده‌اند؛ برای مثال عباس کعبی، عضو خبرگان و جامعه محققان و مدرسان حوزه علميه قم در این شبکه اکانت شخصی دارد. حتی آیت‌ا... محمدتقی مصباح‌یزدی، رییس موسسه امام خمینی(س) در قم نیز در میان توییتری‌ها دیده میشود.
گنه‌کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری
موضع نظام در قبال شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها باید مشخص باشد. نمی‌توان از یک‌سو استفاده از آن‌ها را بر مردم ممنوع بدانیم و از سوی دیگر مسئولان با جسارت تمام از آن‌ها بهره‌مند شوند. چنین رویکردی این معنا را به مردم مخابره می‌کند که استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی تنها بر مردم ممنوع است. اگر مسئولان نگران استفاده غلط برخی از افراد در چنین مجال‌هایی هستند باید مانند رخ‌دادن یک عمل مجرمانه با مجرم برخورد کنند، نه آنکه یک امکان عمومی را به بهانه استفاده نادرست برخی از افراد از همه سلب کنند. شاید این موضوع حکایت ضرب‌المثل «گنه‌کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» باشد. از سوی دیگر تلگرام، توییتر، اینستاگرام و امثال آن‌ها مانند تلويزیون، ویديو، خودکار و چاقو می‌مانند. می‌توان از آن‌ها استفاده خوب یا بد کرد. در واقع تمام این‌ها وسایلي براي استفاده انسان هستند؛ همان‌طور که می‌توان با یک چاقو به آشپزی پرداخت یا با آن جان انسانی را سلب کرد. سخنان برخی از مسئولان مانند آن است که بگوییم چون نمی‌توان کنترل جامعی بر نحوه استفاده مردم از چاقو کرد، باید استفاده از چاقو در مملکت ممنوع شود. البته چنین مواردی در گذشته نیز دیده شده است؛ به نحوی که روزگاری استفاده از ویديو ممنوع بود و در طول زمان، خواست مردم ثابت کرد که نمی‌توان تکنولوژی را با دستورها و احکام محدود کرد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
