خزر، دریای منافع روسیه

افشار سلیمانی*- مذاکرات دریای خزر تا امروز شفاف نبوده و کشور را متوجه مشکلاتی خواهد کرد که باید درباره آن به آیندگان پاسخگو باشیم‌‌. ظریف به عنوان وزیر امور خارجه کشور پیرامون مسائل دریای خزر بسیار متناقض اظهارنظر کرد تا جایی که این چندگانگی در گفتار را به وضوح می‌توان احساس کرد‌‌.
متاسفانه بحث و اظهارنظر درباره مسائل دریای خزر از سوی کارشناسان محدود به رسانه‌هایی انگشت‌شمار شده و صدا و سیما تا امروز هیچ مناظره جدی پیرامون اظهارنظر درباره مشکلات و تناقض‌های مطرح شده در دریای خزر برگزار نکرده است‌‌. از این موضوع نباید به سادگی گذشت و باید تاکید کرد که هم‌اکنون لزوم گفت‌وگوی دوطرفه بین مذاکره‌کنندگان اجلاس سران دریای خزر و کارشناسان این حوزه در رسانه‌ای رسمی به مانند صداوسیما قابل انکار نیست‌‌.
به طور جد و بی‌هیچ شکی بیشترین سود حاصل از نشست‌های پی در پی سران کشورهای حوزه دریای خزر عاید روسیه شده است و بعد از آن سه کشور دیگر و در نهایت ایران اندکی سود را به دست آورده است‌‌. در این میان مساله نظامی و امنیتی از اهمیت قابل توجهی برای روسیه در این منطقه برخوردار است و بدیهی است روسیه هرگز حاضر نخواهد شد سیادت نظامی خود در منطقه را از دست بدهد‌‌. اما موضوع اساسی همان گونه که در یادداشت‌های پیشین اشاره کرده‌ایم آن است که این کنوانسیون به اصل موضوع خزر نپرداخته و همین موضوع منجر به ایجاد سوال‌های گسترده می‌شود‌.
این کنوانسیون به لحاظ حقوقی کماکان پرسش‌هایی را در ذهن ایجاد می‌کند که نه تنها نمی‌توانیم پاسخ آن را از اظهارنظرهای مذاکره‌کنندگان کشف کنیم بلکه می‌توان حجم قابل توجهی از کوتاهی در عدم دستیابی به آنچه باید را در پایان این مذاکرات به وضوح مشاهده کرد‌‌. حوادث تاریخی در این کنوانسیون اهمیت بسیار قابل توجهی دارد که گویی افراد حاضر در این مذاکرات از سوی ایران یا نسبت به آن حوادث تاریخی آگاهی ندارند و یا تمایلی به به یادآوردن این موضوعات ندارند‌. در سال 2000 روسیه و قزاقستان توافق دوجانبه‌ای را امضا کرده‌اند که بر اساس آن خط میانی زیر بستر تعیین شد‌‌. اصطلاحی که پیش از آن در سال 1998 همچنان با روند خط بستر درباره آن بحث می‌شد‌‌. بر همین اساس سهمی حدود 17 تا 18 درصد به روسیه رسید‌‌. این درصدها اما هیچ کدام قطعی نبوده و بر اساس حدس و گمان ما تعریف شده است‌‌. از آنجایی که طولانی‌ترین خط ساحلی را قزاقستان دارد بر اساس طول ساحلی به نظر می‌رسید سهم بیشتری را نیز باید به خود اختصاص دهد‌‌.


تقسیم‌بندی منابع خزر بعد از سال 1998 اما همان گونه که اشاره کردیم به شیوه‌ای پیش رفت که به منابع زیر بستر نیز توجه شد و تقسیم‌بندی‌ها پیچیده‌تر از گذشته صورت گرفت‌‌. بر این اساس معادن مشترک اهمیت قابل توجهی پیدا کردند‌‌. در این بین ایران و آذربایجان به توافق‌هایی دست پیدا کرده‌اند اما دیگر کشورهای منطقه کماکان همچون روسیه و ترکمنستان درباره برخی مسائل مربوط به منابع زیر بستر سکوت خود را ادامه داده و بعد از مدتی تصمیم بر آن شد که هیچ کشوری از منابع مناطق مرزی بهره‌وری نکند تا نتیجه نهایی مذاکرات مشخص شود در حالی که ایران از ابتدا به عدم تقسیم‌بندی معتقد بود و بهره‌وری مشاع و ایجاد یک کنسرسیوم در راستای انتفاع همه اعضا را پیشنهاد داد‌‌. این پیشنهاد البته پذیرفته نشد و روسیه و دیگر کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد تقسیم و تفکیک همه‌جانبه منابع به شکل قانونی را مطرح کردند‌‌. البته نباید فراموش کنیم که مقوله مالکیت و حاکمیت دو موضوع منفک بوده و پس از پایان منابع مالکیت نیز پایان خواهد یافت و حاکمیت پیش خواهد آمد‌‌.
با این کنوانسیون نگاه سیاسی و نظامی روسیه به خزر در شرایطی تقویت می‌شود که به روشنی عدم نیاز این کشور به منابع اقتصادی خزر را می‌توان دریافت‌‌. روسیه در حد ضرورت و حتی فراتر از آن منابع نفتی در اختیار دارد و دیگر نیازی به منابع اقتصادی خزر ندارد اما برای اثبات اهمیت نظامی خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد‌‌. روسیه پیش از این چند مانور نظامی در منطقه خزر انجام داده که ایران را نسبت به آن بی‌اطلاع گذاشته است‌‌.
در شرایطی که حدود 20 سند پیرامون دریای خزر امضا شد اما همیشه روسیه رفتاری دوگانه داشت و طی مذاکرات امکان باور رفتارهای این کشور فراهم نمی‌شد‌‌. مثال روشن این روند را می‌توان درباره سهم 10 درصدی روسیه از امضای کنسرسیوم بهره‌وری از دریای خزر در سال 1993 اشاره کرد‌‌. این در حالی بود که این کشور بیش از روشن شدن دستیابی به سهم 10 درصدی هیچ شفافیتی انجام نداد و عدم وفای به عهد سیاست‌های خود را از همان زمان به وضوح نمایان کرد‌‌.
طی این قرارداد روسیه حاضر به هیچ گونه لابی‌گری به نفع ایران نشد این در حالی بود که آذربایجان به دلیل هم‌مرز بودن با ایران حاضر شد 10 درصد از سهم 20 درصدی خود را به ایران اختصاص دهد که البته ایران به دلیل عدم امکان اظهار نظر در این کنسرسیوم موضوع را نپذیرفت‌‌. حتی در دوران ریاست جمهوری خاتمی که بهترین نوع مذاکرات خارجی کشور را تجربه کردیم امکان به دست آوردن سهم بالاتری از خزر فراهم نشد‌‌. متاسفانه همه توافق‌ها دو یا سه‌جانبه بود و تا زمانی که توافق‌ها به شکل پنج جانبه مطرح نشود نمی‌توان هیچ قراردادی را امضا کرد‌.
روسیه در طول تاریخ اولویت را به مناطق پیرامون خود داده و همه تلاش خود را در این راستا پیش برده است که هیچ یک از کشورهای منطقه حتی در ناتو نیز امکان عضویت و فعالیت پیدا نکنند و همواره رفتاری سلبی را پیش برده است‌‌. حتی یکی از دلایلی که روسیه در سوریه فعالیت خود را تشدید کرد به منظور حذف گروهی از فعالان چچن بود که گمان می‌کند در این منطقه مشغول فعالیت هستند‌‌. از سوی دیگر خزر در منطقه‌ای با اهمیت امنیتی بالا واقع شده است و همین موضوع تلاش‌های روسیه بر حفظ منافع خزر به نفع خود را تشدید کرده است‌‌.
ماجرای نظامی‌گری روسیه در خزر از آنجایی اهمیت بسیار ویژه دارد که تنها راه رسیدن این دریاچه به آب‌های آزاد از روسیه است که نه فقط شش ماه در سال یخ زده است بلکه در شرایط دیگر نیز روسیه به هیچ عنوان امکان استفاده از این منطقه را به دیگر کشورها نمی‌دهد و از آنجا که آبراه را محدود به مرزهای خود می‌داند به هیچ عنوان اجازه ورود دیگر کشورها به آن را نمی‌دهد‌‌. همین روند قدرت نظامی‌گری روسیه در خزر را تشدید می‌کند‌‌.
اینک اما این سوال مطرح می‌شود که با وجود چنین شرایطی چرا در کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به بهره‌وری برابر از منطقه نشده است‌‌. پرواضح است که ایران نه‌تنها از همه حقوق خود در مذاکرات کوتاه آمده است بلکه با وجود اینکه بعد از روسیه به‌طور قطع مهم‌ترین کشور در منطقه است از همه منافع خود کوتاه آمده و امتیازهایی بی‌بدیل را به روسیه واگذار کرده است‌‌. دلیل این موضوع را نیز شاید بتوان نداشتن روابط دیپلماتیک گسترده بین‌المللی دانست‌‌.
*سفیر سابق ایران در آذربایجان