مسعود يوسفي
روزنامه نگار

yousef44@yahoo.com

رييس جمهور محترم، روز گذشته در بخشي‌هايي از سخنان خود در جلسه هيئت دولت گفت: « با هر کس در اين کشور تخلف و فساد کرده بايد برخورد شود. .. اما تبليغات بايد بعد از عمل باشد، به خصوص آنجا که حيثيت و آبروي مردم در ميان است... مشکل اقتصادي با بگير و ببند حل نمي‌شود». در اينجا اين سئوال پيش مي‌آيد که آيا منافع عموم مردم ارجح است يا عده‌اي که به اتهام احتکار و گران فروشي دستگير و آماده محاکمه مي‌شوند؟سئوال ديگر اين که آيا بايد دستور قاطع رهبري براي مقابله سريع و عادلانه با مفسدان اقتصادي و نيز هشدار روز گذشته دادستان کل کشور مبني بر قطع دست احتکارکنندگان ملاک قرار بدهيم يا با متهمان اقتصادي با نرمش و مماشات رفتار کنيم؟ در پاسخ به دو پرسش فوق بايد گفت افزايش شديد قيمت کالاهايي که با ارز 4200 توماني تهيه شده‌اند براي مردم چنان مشکلات فراواني ايجاد کرده است که جايي براي مماشات و نرمش با عاملان اين مشکلات باقي نمي‌گذارد. تهيه دشوار برخي داروها براي خانواده‌هايي که بيمار دارند، تامين مرارت بار قطعه براي يک خودرو که مالک آن تمکن مالي زيادي ندارد، فراهم آوردن قوت لايموت توسط يک سرپرست خانواده و تهيه کاغذ يک روزنامه خصوصي به خاطر احتکار کالاهاي مورد نياز مردمي‌که درآمد بسياري از آن‌ها به يک سوم کاهش يافته، کام همه را تلخ کرده است. از سوي ديگر ملاحظه افرادي که با فرصت طلبي و سودجويي ثروت مي‌اندوزند، براي آن‌ها حاشيه امن ايجاد مي‌کند و بر زخم محرومان و قشر فقير نمک مي‌پاشد. خوب است که مقامات ارشد اجرايي کشور به جاي توجه به آّروي متهمان به احتکار و فساد اقتصادي، در انديشه قاطبه مردم زحمت کش و بي ادعاي جامعه باشند.