روزنامه تجارت
1397/05/25
ناکامی در مدیریت نقدینگی
گروه اقتصاد کلان: هر اندازه که دامنه رشد نقدينگي افزايش مي‌يابد؛ به همان اندازه بانک‌ها در جذب نقدينگي ناتوان‌تر مي‌شوند.
مسئله‌اي که امروزه يکي از پراهميت‌ترين مباحثي است که در همه محافل اقتصادي کشور مورد بحث قرار مي‌گيرد.
براساس تحليل‌ها و پژوهش‌هاي صورت گرفته يکي از شوک‌هاي وارد شده به نظام بانکي، افزايش نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي است. موضوعي که ناشي از سياست‌گذاري‌هاي نادرست پولي – مقطعي و جزيره‌اي بوده است. اين نوع سياست‌ها که انگار مثل حباب مي‌مانند نمي‌توانند همديگر را هم‌پوشاني کرده و عدم هم‌خواني اين نوع سياست‌ها باعث افزايش تورم و به تبع آن رشد پايه پولي و در نتيجه نقدينگي شده که خروجي آن در بازارهاي مختلف پولي مثل ارز و سکه به خوبي قابل مشاهده است.
علت اصلي تآثير منفي بر سرمايه بانک‌ها
از آنجا که در ايران براساس داده‌ها، بخش اعظمي‌از افزايش نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي است، در نتيجه اين متغير تاثير منفي بر سرمايه دارد.
آمارها و گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که با وجود رشد سرمايه‌گذاري در شبکه بانکي ايران، شتاب سپرده‌گذاري‌ها کاهش يافته و روند رشد جذب سپرده در بانک‌ها نسبت به گذشته کم شده است.
بر پايه داده‌هاي ارائه شده از سوي مراکز آماري و از جمله بانک مرکزي، از نيمه دوم سال 96، نظام بانکي در جذب نقدينگي ناکام بوده و سرمايه آنها با افت مواجه شده است. مسئله‌اي که التهاب بازار ارز و سکه تآثير به سزايي در اين مسئله داشته است.
دلايل عدم جذب نقدينگي از سوي بانک‌ها
اين اولين باري نيست که نظام بانکي کشور ازچشم سرمايه‌گذاران و مشتريان آنها افتاده و رغبتي براي سپرده‌گذاري نشان نمي‌دهند. به گفته کارشناسان پولي، معضل ساختاري نظام بانکي کشور، اصلي‌ترين عامل در اين باره بوده است. همگان باور دارند که چرخه نظام بانکي کشور معيوب است و اين نظام به جاي آنکه حلقه واسط بين توليد و سرمايه باشد، خود به عنوان يک مانع بزرگ براي دو مؤلفه گفته شده تبديل شده است.
نظام بانکي در تمام دنيا، حلقه اتصال و محور ساير بخش‌هاي اقتصادي با يکديگر است و با تجهيز و تخصيص صحيح و مناسب منابع بانکي به بخش‌هاي توليدي و خلق ثروت، بستر رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي‌کند. اما در کشور ما، اين بخش به دليل مشکلات ساختاري، قانوني و اجرايي که با آن مواجه است، نه تنها کمک شايان توجهي به حل مشکلات نظام اقتصادي و توليد کشور نکرده، بلکه بعضاً موانع و مشکلات جدي‌اي را در مسير توليد و توزيع مناسب ثروت ايجاد کرده است.
بنگاه‌داري بانک‌ها ناشي از عدم سودآوري بانک‌ها
در نظام بانکي ما نيز به دليل سياست‌هاي اشتباه پولي که در نظام اقتصادي رواج يافت، بانک‌ها براي جلوگيري از ضرر مالي و کسب سود بيشتر و تأمين هزينه‌هاي خود به سمت بنگاه‌داري که در زنجيره خدمات آنها قرار نمي‌گيرد، رفتند و اين مشکل، آسيب‌هاي جدي به سيستم بانکي و نظام اقتصادي وارد ساخت. در واقع، تلاش براي جلوگيري از زيان بانکي، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داري هدايت کرد. علي طيب‌نيا، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي کشور، بنگاه‌داري بانک‌ها در اقتصاد کشور را موجب ايجاد مشکلاتي مي‌داند و معتقد است که عدم سودآوري مطلوب فعاليت‌هاي بانکي، مطالبات بانک‌ها از دولت که گاهي به صورت واگذاري کارخانه و دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت شده و مطالبات غير جاري بانک‌ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرايط اقتصادي امکان فروش آنها نيست، موجب ورود بانک‌ها به فعاليت‌هاي بنگاه‌داري شده است.
کاهش توان واسطه‌گري نظام بانکي
دارايي نظام بانکي در سال‌هاي گذشته رشد زيادي داشته است. به گونه‌اي که در سال 1393، مجموع دارايي‌هاي نظام بانکي برابر با 130 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. در صورتي که مسبت دارايي‌هاي سيستم بانکي به توليد ناخالص داخلي براي کشورهاي با سطح درآمد بالا در سال 2013 برابر با 114 درصد بوده است. موضوع مهمي‌که در اين باره قابل تأمل است حجم عظيمي‌از دارايي‌هاي نظام بانکي تناسب معقولي با تآمين مالي بخش خصوص ندارد. از طرفي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به لحاظ نسبت سپرده قانوني نيز کمتر از ميزان مورد نظر بوده که اين امر به خودي خود نشان مي‌دهد که توان واسطه‌گري نظام بانکي کشور با کاهش مواجه شده ودر تآمين منابع با مشکل روبرو شده‌اند.
معضل جديد بانک‌ها حاصل تداوم سياستگذاري حبابي
حالا بانک‌ها با يک معضل جديدي در اين زمينه مواجه شده‌اند. آنچه ايسنا مخابره کرده، آنها در آستانه سررسيد حساب‌هاي مدت‌داري قرار دارند که در شهريورماه سال گذشته براي ممانعت از خروج منابع، حساب کوتاه‌مدت را به يکساله با سود ۱۵ درصد تبديل کرده بودند. نبود استراتژي منسجم پولي حالا بانک‌ها را در حالتي آچمز قرار داده و نمي‌دانند که چه تصميم مناسبي در اين‌باره بگيرند.آنچه که گوياست سياست‌گذاري‌هاي حبابي حالا بانک‌ها را به حالت معلق درآورده است.
مسئله‌اي که امروزه يکي از پراهميت‌ترين مباحثي است که در همه محافل اقتصادي کشور مورد بحث قرار مي‌گيرد.
براساس تحليل‌ها و پژوهش‌هاي صورت گرفته يکي از شوک‌هاي وارد شده به نظام بانکي، افزايش نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي است. موضوعي که ناشي از سياست‌گذاري‌هاي نادرست پولي – مقطعي و جزيره‌اي بوده است. اين نوع سياست‌ها که انگار مثل حباب مي‌مانند نمي‌توانند همديگر را هم‌پوشاني کرده و عدم هم‌خواني اين نوع سياست‌ها باعث افزايش تورم و به تبع آن رشد پايه پولي و در نتيجه نقدينگي شده که خروجي آن در بازارهاي مختلف پولي مثل ارز و سکه به خوبي قابل مشاهده است.
علت اصلي تآثير منفي بر سرمايه بانک‌ها
از آنجا که در ايران براساس داده‌ها، بخش اعظمي‌از افزايش نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي است، در نتيجه اين متغير تاثير منفي بر سرمايه دارد.
آمارها و گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که با وجود رشد سرمايه‌گذاري در شبکه بانکي ايران، شتاب سپرده‌گذاري‌ها کاهش يافته و روند رشد جذب سپرده در بانک‌ها نسبت به گذشته کم شده است.
بر پايه داده‌هاي ارائه شده از سوي مراکز آماري و از جمله بانک مرکزي، از نيمه دوم سال 96، نظام بانکي در جذب نقدينگي ناکام بوده و سرمايه آنها با افت مواجه شده است. مسئله‌اي که التهاب بازار ارز و سکه تآثير به سزايي در اين مسئله داشته است.
دلايل عدم جذب نقدينگي از سوي بانک‌ها
اين اولين باري نيست که نظام بانکي کشور ازچشم سرمايه‌گذاران و مشتريان آنها افتاده و رغبتي براي سپرده‌گذاري نشان نمي‌دهند. به گفته کارشناسان پولي، معضل ساختاري نظام بانکي کشور، اصلي‌ترين عامل در اين باره بوده است. همگان باور دارند که چرخه نظام بانکي کشور معيوب است و اين نظام به جاي آنکه حلقه واسط بين توليد و سرمايه باشد، خود به عنوان يک مانع بزرگ براي دو مؤلفه گفته شده تبديل شده است.
نظام بانکي در تمام دنيا، حلقه اتصال و محور ساير بخش‌هاي اقتصادي با يکديگر است و با تجهيز و تخصيص صحيح و مناسب منابع بانکي به بخش‌هاي توليدي و خلق ثروت، بستر رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي‌کند. اما در کشور ما، اين بخش به دليل مشکلات ساختاري، قانوني و اجرايي که با آن مواجه است، نه تنها کمک شايان توجهي به حل مشکلات نظام اقتصادي و توليد کشور نکرده، بلکه بعضاً موانع و مشکلات جدي‌اي را در مسير توليد و توزيع مناسب ثروت ايجاد کرده است.
بنگاه‌داري بانک‌ها ناشي از عدم سودآوري بانک‌ها
در نظام بانکي ما نيز به دليل سياست‌هاي اشتباه پولي که در نظام اقتصادي رواج يافت، بانک‌ها براي جلوگيري از ضرر مالي و کسب سود بيشتر و تأمين هزينه‌هاي خود به سمت بنگاه‌داري که در زنجيره خدمات آنها قرار نمي‌گيرد، رفتند و اين مشکل، آسيب‌هاي جدي به سيستم بانکي و نظام اقتصادي وارد ساخت. در واقع، تلاش براي جلوگيري از زيان بانکي، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داري هدايت کرد. علي طيب‌نيا، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي کشور، بنگاه‌داري بانک‌ها در اقتصاد کشور را موجب ايجاد مشکلاتي مي‌داند و معتقد است که عدم سودآوري مطلوب فعاليت‌هاي بانکي، مطالبات بانک‌ها از دولت که گاهي به صورت واگذاري کارخانه و دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت شده و مطالبات غير جاري بانک‌ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرايط اقتصادي امکان فروش آنها نيست، موجب ورود بانک‌ها به فعاليت‌هاي بنگاه‌داري شده است.
کاهش توان واسطه‌گري نظام بانکي
دارايي نظام بانکي در سال‌هاي گذشته رشد زيادي داشته است. به گونه‌اي که در سال 1393، مجموع دارايي‌هاي نظام بانکي برابر با 130 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. در صورتي که مسبت دارايي‌هاي سيستم بانکي به توليد ناخالص داخلي براي کشورهاي با سطح درآمد بالا در سال 2013 برابر با 114 درصد بوده است. موضوع مهمي‌که در اين باره قابل تأمل است حجم عظيمي‌از دارايي‌هاي نظام بانکي تناسب معقولي با تآمين مالي بخش خصوص ندارد. از طرفي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به لحاظ نسبت سپرده قانوني نيز کمتر از ميزان مورد نظر بوده که اين امر به خودي خود نشان مي‌دهد که توان واسطه‌گري نظام بانکي کشور با کاهش مواجه شده ودر تآمين منابع با مشکل روبرو شده‌اند.
معضل جديد بانک‌ها حاصل تداوم سياستگذاري حبابي
حالا بانک‌ها با يک معضل جديدي در اين زمينه مواجه شده‌اند. آنچه ايسنا مخابره کرده، آنها در آستانه سررسيد حساب‌هاي مدت‌داري قرار دارند که در شهريورماه سال گذشته براي ممانعت از خروج منابع، حساب کوتاه‌مدت را به يکساله با سود ۱۵ درصد تبديل کرده بودند. نبود استراتژي منسجم پولي حالا بانک‌ها را در حالتي آچمز قرار داده و نمي‌دانند که چه تصميم مناسبي در اين‌باره بگيرند.آنچه که گوياست سياست‌گذاري‌هاي حبابي حالا بانک‌ها را به حالت معلق درآورده است.
سایر اخبار این روزنامه
مشکل اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی‌شود
ناکامی در مدیریت نقدینگی
دست محتکران را قطع مي‌کنيم
مسکن درخواب، اما گران
پيشخوان
بحران در صنعت خودروسازی
بی توجهی آلمان‌ها به تحریم‌ها علیه ایران
ملاحظه اخلالگران اقتصادي با چه توجيهي؟
بخش خصوصي واقعي گمشده فضاي کسب‌وکار
اشتباه کردم اجازه دادم وزير خارجه ما با آنها صحبت کند
