وزیر کشور در جمع تشکل‌های اقتصادی:

«جهان‌صنعت»- شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران‌، در وضعیت عادی به سر نمی‌برد از این‌رو فعالان اقتصادی برای حل این بحران به دنبال راهکارهای جدیدی هستند‌. به اعتقاد آنها تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با ایجاد ارتباطات شبکه‌ای نقش مهمی در راستای افزایش و رشد سرمایه‌های اجتماعی ایفا کنند، از این‌رو نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی ایران با محور افزایش تعامل فعالان اقتصادی در شرایط تحریم‌، در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد‌. در این مراسم که با حضور وزیر کشور‌، وزیر صنعت‌، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق اصناف برگزار شد، تفاهمنامه‌ای در راستای ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌گذاری فی‌ما‌بین وزارت کشور و اتاق ایران امضا شد‌.
در این مراسم وزیر کشور با بیان اینکه برخی افرادی که باید منابع ارزی کشور را تامین کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، کوتاهی کردند، گفت: ثبت‌سفارش در برخی حوزه‌ها، 10 برابر نیاز کشور بوده است‌.
رضا رحمانی‌فضلی گفت: تصمیمی در فروردین‌ماه امسال در حوزه ارزی از سوی دولت اتخاذ شد و در آن شرایط، حرکت مناسبی با توجه به تهدیدهای تحریم صورت گرفت تا بتوان بازار را مدیریت کرد اما در حین اجرای این سیاست، با وضعیتی مواجه شدیم که طبق آن، نیاز به سیاست‌های جدید ارزی به وجود آمد که البته در این بخش، دو اتفاق رخ داده است‌.
وزیر کشور افزود: تامین، تشخیص، مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت و در حوزه تامین نیز دوستانی که باید منابع ارزی را تامین می‌کردند و در منابع ارزی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دادند، کوتاهی کردند‌.


وی تصریح کرد: در تشخیص این امر، انجمن صنایع غذایی اعلام کرد که بعضی کالاها بیش از ۱۰ برابر نیاز ثبت سفارش شد. بر اساس این تشخیص، تخصیص ارز انجام شد‌.
وی گفت: در حوزه مصرف نیز از نظر قیمت، با نرخ بالاتری به فروش رسیدند و نظارت دقیقی بر عرضه کالای ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد‌.
رحمانی‌فضلی اظهار داشت: یک دولت با هر قدرتی که داشته باشد، اگر مردم به آن سیاست‌ها باور نداشته باشند، کار پیش نمی‌رود و هر کس به دنبال منافع خود خواهد بود‌.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور تشکل‌ها در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: از نظر تعداد تشکل، چیزی کم نداریم. هم‌اکنون هشت هزار تشکل ثبت‌شده در کشور وجود دارد اما مساله این است که چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم؟ چقدر به آنها مسوولیت می‌دهیم؟ آنها چقدر مسوولیت‌پذیر هستند و چقدر به جایگاه خود باور دارند؟
وی با اشاره به اینکه تشکل‌ها باید نقش بپذیرند و قانون باید اجازه گام برداشتن به آنها را بدهد، گفت: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها ۱۲ تا ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام نشد‌.
رحمانی‌فضلی گفت: در حوزه اقتصادی، وزارت کشور دو نقش دارد؛ یکی نقش هماهنگی است که به عهده وزارت کشور است و دیگری نقش اجرایی که در رده‌های پایین‌تر نیز فرمانداران و استانداران قرار گرفته‌اند که اقدامات لازم را انجام می‌دهند‌.
وزیر کشور اضافه کرد: همه ظرفیت ما در اختیار فعالان بخش خصوصی است. در عین حال در زمینه اصلی که بحث امنیت است، شرایط امنیتی کشور در درجه بسیار خوب و قابل قبولی است و با وجود مسایل امنیتی، هیچ گونه نگرانی وجود ندارد به نحوی که گروه‌های تروریستی، از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری مرز، هیچ کدام نمی‌توانند جلو بیایند‌.
رحمانی‌فضلی اظهارداشت: در حوزه امنیت اجتماعی چون اساس کار به نارضایتی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برمی‌گردد، فعالان اقتصادی باید به ما کمک کنند و در چند جبهه کشور و نظام را هم در حوزه تولید و هم در حوزه امنیت یاری رسانند. بر این اساس درخواست ما از شما این است که تحلیل واحد داشته، بر اضطرار شرایط واقف باشیم، به دولت اعتماد کنیم و به دولت نظر دهیم‌.
تولید حال و روز خوشی ندارد
همچنین غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که ما را با واقعیت‌های اقتصادی بیگانه کرده است. بر این اساس نفت و درآمدهای نفتی سطحی از کیفیت زندگی را برای ایرانیان فراهم کرده است که مشارکتی در به وجود آمدن آن نداشته است و به همین دلیل ایرانیان یاد نگرفته‌اند که در مشارکت با هم خلق ثروت کنند‌.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در این میان ارزش‌های مادی و حقوقی تولید صرفا مدنظر نیست بلکه باید مشارکت معنا و مفهوم یابد و عده‌ای از افراد یا سازمان‌ها با هم مشارکت واقعی داشته‌ باشند تا خلاقیت و نوآوری ارزشمندی بروز کند که در این زمینه نیز با کمال تاسف، در سیر نزولی حرکت کرده و تولید کشور حال و روز خوشی ندارد‌.