رژیم حقوقی خزر در چنبره پوپولیسم

ادیب- از زمانی که اعلام شد رئیس جمهور قرار است به قزاقستان برود تا رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کند، واکنش ها و ادعاها  درباره این کنوانسیون نوپا شروع شد؛ عده ای آن را بدتر از ترکمانچای دانستند و عده ای مدعی شدند ایران دریای خود را فروخته است. با اعلام خبر امضای توافق و توئیت یک نماینده مجلس و سپس مصاحبه یک کارشناس روس که  در مذاکرات نقشی هم نداشته، بحث سهم 50 درصدی ایران از خزر به عنوان یک پیش فرض مطرح و ادعا شد که ایران از حق خود گذشته است. در این گزارش اجمالاً صحت و سقم این ادعا را بررسی کرده ایم و در آخر با استناد به نظر کارشناسان اقدام ایران در امضای این کنوانسیون را که رسانه های بین المللی آن را تاریخی توصیف کرده اند، تحلیل کرده ایم. چرا ادعای سهم 50 درصدی برای ایران عامیانه است؟  بر اساس یک اعتقاد عامیانه فعالان فضای مجازی معتقدند چون دریای خزر چند دهه پیش بین ایران و شوروی تقسیم شده و اکنون شوروی به چهار کشور تقسیم شده، پس ایران هم باید سهم 50 درصدی خود را مطالبه کند! عامیانه بودن این ادعا و باطل بودن آن از نظر حقوقی همان مقدار بدیهی است که بگوییم ایران می تواند بر اساس مرزهای قدیم خود، امروز مدعی منابع هند و افغانستان شود! یا مثلا  می‌توانستیم به اسناد پادشاهی‌های قدیم همچون افشاریان استناد کنیم و نیمی از غرب آسیا را از آن خودمان بدانیم! آیا در قرارداد ۱۹۲۱ سهم ایران و شوروی مشخص شده است؟ حقیقت این است که سه معاهده قبلی درباره دریای خزر یعنی ترکمنچای، عهدنامه منعقد شده دوستی بین دولتین ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی در سال ۱۹۴۰ هیچ اشاره ای به سهم ایران یا دیگر کشورها از دریا نکرده و تماماً مفادی علیه منافع ملی ما دارند. تنها نکته ای که در معاهدات اشاره شده سهم مشترک (و نه لزوماً مساوی) کشورها از دریاست که امری بدیهی به نظر می رسد. یک محاسبه ساده ریاضی خبرگزاری فارس با انتشار تصویر نقشه دریای خزر، یک فرمول ساده را جلوی پای ما می گذارد و می نویسد: خزر، 6500 کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، 5843 کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها 657 کیلومتر آن برای ایران است. حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین‌المللی می توان پذیرفت کشوری که 9 برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد! ادعای حاشیه ساز نماینده مجلس ادعای عامیانه سهم 50 درصدی ایران در روزهای اخیر توسط محمود صادقی نماینده تهران هم مطرح شد. به گزارش تابناک استناد او به فصل یازدهم قرار داد 1921 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بوده است. محمود ملکی کارشناس ارشد روابط بین الملل، در مطلبی که برای تابناک ارسال کرده، اشتباه بودن این ادعا را اثبات و تصریح کرده که این نماینده مجلس که از قضا حقوقدان هم هست، هیچ گاه به مردم نگفت که در قرار داد 1921، هیچ بحثی از تسهیم خزر بین ایران و شوروی نشده است و صرفاً حق «کشتیرانی آزاد» را بالسویه برای طرفین به رسمیت شناخته است. ادعای صفراف و پاسخ رضا نصری البته این ادعا توسط یکی از کارشناسان روس هم مطرح شد؛ جایی که رجب صفراف در مصاحبه ای که از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد، ادعا کرد ایران 22 سال پیش در مذاکرات سال 1996 خودش از موضع سهم 50 درصدی در دریای خزر گذشت و خواستار تقسیم مساوی دریای خزر به سهم‌های 20 درصدی شده است. این در حالی است که رضا نصری حقوقدان موسسه بین المللی ژنو، در پاسخ به این ادعا، تاکید کرده که «اولاً ۱۹۹۶ اولین جلسه مذاکرات نبود، بلکه ۱۹۹۵ نخستین جلسه مذاکرات بوده که ایران و روسیه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند فقط معاهدات ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ معتبر هستند و ثانیاً در سال ۱۹۹۷ ایران مجدد طی نامه‌ای به سازمان ملل برهمین موضع مشترک تاکید کرد!» همچنین طباطبایی کارشناس مسائل بین الملل در توئیتی، ادعای این مقام روس را زیر سوال برده و نوشته است به رزومه رسمی ایشان مراجعه کردم، وی در سال 1996 صرفا عضو یک شورای سیاسی وابسته به رئیس جمهور بی ارتباط با مسئله دریای خزر بوده که ادعای ایشان مبنی بر حضور در جلسات کارشناسی که در آن انتظارها بر تاکید ایران بر سهم 50درصدی مطرح شده را هم مخدوش می کند! فریدون مجلسی دیپلمات سابق کشورمان از زاویه دیگری به این موضوع نگریسته و عملا تاکید می کند که روس ها با هدفی خاص موضوع 50 درصد را دامن زدند وی به جماران گفت:خطوط مرزی بین دولت روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان 30 سال است که ترسیم شده و هیچ مسئله ای بین خودشان ندارند؛ فقط بین ایران و ترکمنستان و آذربایجان مسائلی وجود دارد که من فکر می کنم به این سادگی قابل حل نباشد. دلیل اش این است که روس ها، چون خودشان نفت نداشتند و قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان نفت فراوان داشتند، دنبال بهانه می گشتند که شریک شوند و آن موقع از ایران استفاده و شایعه تعلق 50 درصدی و استفاده مشاع از دریا را مطرح کردند که امتیاز بگیرند. آیا در کنوانسیون اخیر، سهم 5 کشور از دریای خزر تعیین شده است؟ در کنوانسیونی که دو روز پیش بین سران پنج کشور ساحلی امضا شد، اشاره ای به سهم کشورها نشده و بیان شده که این سهم از طریق مذاکرات بعدی مشخص خواهد شد. به بیان دیگر بحث های عامیانه که متاسفانه از سوی برخی نمایندگان حقوقدان مجلس و حتی برخی کارشناسان حقوقی مطرح می شود، درباره موضوعی است که اصلا در کنوانسیون اخیر مطرح نشده است! و معلوم نیست چرا این موضوع به این سادگی از سوی یک نماینده مجلس یا کارشناس حقوقی به این راحتی درنظر گرفته نمی شود.  3 فرمول تقسیم دریا در مذاکرات آینده، سهم ایران، 8/ 18 یا 20 درصد؟! خبرگزاری مهر دراین باره گزارشی به قلم سید سجاد طباطبایی منتشر و تحلیل کرده که برای محاسبه سهم هر کشور از یک دریاچه مانند دریای خزر سه فرمول وجود دارد؛ فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی، به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل است. فرمول دوم تقسیم بر اساس مساحت کف دریاست که به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور است. فرمول سوم تقسیم به مساوات که بهترین حالت برای ایران با سهم ۲۰درصدی خواهد بود اما بعید است به علت آن که خطر ساحلی ایران در بین پنج کشور کمترین است، محقق شود. بنا بر این گزارش تمام بحث‌ها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته ایران با وجود این که طبق دو فرمول اول حدود ۸ تا ۱۳ درصد سهم خواهد داشت و به‌رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه به‌ویژه آذربایجان، تاکنون موفق شده تا در محدوده‌ای حوالی ۱۸درصد با استقرار دکل‌های حفاری و اکتشاف نفت اعمال حاکمیت کند. نکته دیگر این که سرنوشت منابع موجود در بستر بخش شمالی خزر در موافقت نامه های دو و سه جانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشخص شده و اختلافات موجود تنها میان سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است که البته کنوانسیونی که دو روز پیش امضا شد، هیچ اشاره ای به این بخش از اختلافات نکرده است. به گزارش تابناک یکی دیگر از دستاوردهای ایران در این کنوانسیون این است که توانسته با دست یابی به یک رژیم امنیتی جدید در منطقه خزر، توانسته رفتار کشورهایی همچون ترکمنستان در برخورد با کشتی ها و صیادان ایرانی را قانونمند کند. به نظر می رسد همان طور که در گزارش تابناک آمده است ایران در شرایط کنونی و در وضعیت بین المللی و منطقه ای که اکنون با آن مواجه است، بهترین تاکتیک را اتخاذ کرده و آن هم معلق گذاشتن موارد چالشی و اجازه ندادن به همسایگان برای بهره برداری از منابع مورد اختلاف است؛ این معلق ماندن شاید سال‌ها طول بکشد تا ایران وضعیت بهتری در محیط بین الملل پیدا کند و بتواند با قدرت بیشتری در این باره تصمیم بگیرد. ایسنا هم در گزارشی همین موضوع را تأکید کرده و نوشته است: در طی 21 سال مذاکره انجام شده سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر تقسیم دریای خزر بر اساس اصول و قواعد کنوانسیون حقوق دریاها تاکید داشتند که در صورت  اجرایی شدن آن ایران بازنده اصلی می شد. با توجه به محدودیت و جبر جغرافیا شمالی ترین نقاط ایران در دریای خزر تقریبا در پایین ترین بخش دریا قرار دارد و در صورت اتصال این دو نقطه یعنی بندر حسین قلی خان در شرق و بندر آستارا در غرب عملاً کمترین سهم به کشورمان می رسید. ولی با پافشاری 21 ساله جمهوری اسلامی ایران رژیم حقوقی ویژه ای بر خلاف کنوانسیون حقوق دریاها برای این پهنه آبی در نظر گرفته شد که در وهله نخست منافع جمهوری اسلامی ایران و در مرحله بعد منافع روسیه را تامین می کند. افشار سلیمانی :اگر ایران نمی رفت 4 کشور دیگر کنوانسیون را امضا می کردند  در عین حال برخی کارشناسان معتقدند بهتر بود ایران این سند را در شرایط فعلی امضا نمی کرد و آن را به آینده موکول می کرد؛ سلیمانی سفیر اسبق ایران در آذربایجان در دولت اصلاحات با بیان این که مدلی که روس‌ها در مذاکرات دریای خرز دنبال کردند، چهار به یک بود که متاسفانه ایران در این ماجرا تنها ماند، گفت: شاید این احساس وجود داشت که اگر ایران در نشست سران در قزاقستان حضور نمی‌یافت، چهار کشور دیگر آن را امضا می‌کردند و از سهم ایران بیش از این کاسته می‌شد اما ای‌کاش با توجه به مشکلاتی که عرصه بین‌المللی، مناسبات میان ایران و آمریکا و خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌ها وجود دارد، رایزنی‌ها و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز به چند ماه بعد موکول می‌شد. درهمین زمینه الهه کولایی استاد دانشگاه تهران در خصوص تاثیر خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌های جدید علیه ایران بر توافق صورت گرفته در آکتائو گفت:‌ نکته مهم در این خصوص این است که ایران تحت فشار آمریکا و کشورهای حامی آن در منطقه قرار گرفته و چنین وضعیتی نشان می‌دهد زمان مناسبی برای نشستن پشت میز مذاکره رژیم حقوقی دریای خزر انتخاب نشده است. رئیس دبیر خانه دریای خزر: ایران از 20 درصد کوتاه نمی آید در نهایت بد نیست توضیحات صابر رئیس دبیرخانه دریای خزر در وزارت امور خارجه را هم بشنویم که در گفت و گوی ویژه خبری یک شنبه شب تاکید کرد: ما به مردم ایران تضمین می‌دهیم کوچک ترین عقب‌نشینی درباره سهم ایران و تحدید حدود انجام نداده‌ایم. تنها اتفاقی که افتاده این است که ما دو کنوانسیون را از مجموعه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خارج کردیم و بقیه مسائل را که مثبت و قابل اجرا بود بعد از 21 سال نهایی و به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی خزر رساندیم. به گزارش ایسنا وی با بیان این که در دریای خزر برای دریای سرزمینی 15 مایل در نظر گرفته شده اما این که این 15 مایل از کجا تعیین شود و به چه شکل، به موافقت نامه پنج جانبه‌ای بستگی دارد که در آینده تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: البته برای تعیین خط مبدأ ایران تاکید شده است که شکل جغرافیایی نامناسب ساحل ایران باید در تحدید حدود رعایت شود. وی درباره وضعیت دریا تا زمان توافق بعدی تصریح کرد: براساس مصوباتی که اکنون وجود دارد تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشود ایران از درصد اعلامی‌اش صیانت می‌کند که این منطقه حدود 20 درصد و در این مدت ایران اجازه نمی‌دهد کشوری به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی مبادرت کند. صابر با بیان این که مذاکرات کنوانسیون خزر براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی پیگیری شده ادامه داد: تیم‌های مذاکره‌کننده بر همین اساس گام برداشتند و مجوز لازم را اخذ کردند و علاوه بر این مثل همه موافقت نامه‌ها حتما باید به تصویب مجالس و پارلمان‌ها برسد و مراحل قانونی را طی کند. همچنین در این برنامه جمشید ممتاز استاد حقوق تصریح کرد: ممکن است کشوری 12 تا 18 یا بیشتر سهم داشته باشد اما فاقد منابع در آن محدوده باشد. مسئله اصلی که در تمام مذاکرات بحث شده نحوه دسترسی به منابع در زیر بستر است.در همین حال علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دعوت وزیر خارجه به این کمیسیون برای استماع توضیحات ظریف خبر داد و با تاکید مجدد بر این‌که «مبنای مذاکرات درباره سهم هر یک از طرفین در دریای خزر بر مبنای قدرالسهم ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است» اظهار کرد: قدرالسهم کشورها نسبت به منابع دریای خزر در اجلاس اخیر مشخصا تعیین نشده است، چون توافق نهایی به دست نیامده است.       
رزرو هتل