روزنامه قانون
1397/05/23
یک کلمه؛ آن هم قانون
تلاش برای حاکمیت قانون که ۱۱۲ سال پیش به انقلاب مشروطه انجامید، نشان می‌دهد که ۱۱۲ سال پیش از این، به دنبال استقرار حکومت مشروطه بر اساس اختیارات مجلس و حاکمیت قانون، تمام امتیازهای طبقاتی، اجتماعی و گروهی لغو شد و تمام مردم ایران از هر قشر و طبقه اجتماعی به موجب قانون و در برابر قانون دارای حقوق مساوی شناخته شدنداز ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ تا ۸ دی همان سال که فاصله میان صدور فرمان مشروطیت و امضای قانون اساسی توسط شاه است، مشروطه‌خواهان در تب و تاب بودند تا مبادا نهال تازه روییده مشروطه به ضرب دخالت خارجی یا دسیسه‌های قاجاری از میان برود
هنگام آماده شدن قانون، محمد علی میرزا که زمام امور ایران را بر عهده داشت، سعی کرد تا مانع رسیدن قانون اساسی به دست شاه شود
قانون اساسی مصوب سال ۱۲۸۵ در واقع یک «نظامنامه اساسی» محسوب می‌شد که در آن وظایف و عملکرد «مجلس ملی»، محدودیت‌ها و نحوه ارتباط آن با بخش‌های دیگر دولت تعریف شده بود
چنانکه گفتیم، قانون اساسی مشروطه‌ای که به امضای مظفرالدین شاه رسید، ۵۱ اصل داشت که تمامی این اصول تنها مربوط به نحوه تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سناست
متمم قانون اساسی به فاصله کمتر از یک سال بعد از تصویب قانون اساسی به تصویب رسید. قانون جدید موسوم به متمم قانون اساسی در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ در نخستین سالگرد مجلس به تصویب رسید
مستشارالدوله ، روشنفکر عصر مشروطه که خود در تدوین اولین قانون اساسی ایران نقش داشت در رساله «یک کلمه» تمامی معضلات جامعه ایرانی را ناشی از عدم حاکمیت قانون می‌داند. البته نقض قانون دردی است که تا به امروز نیز جامعه ایرانی اعم از شهروند و حاکم به آن مبتلاست. تلاش برای حاکمیت قانون که ۱۱۲ سال پیش به انقلاب مشروطه انجامید، نشان می‌دهد که ۱۱۲ سال پیش از این، به دنبال استقرار حکومت مشروطه بر اساس اختیارات مجلس و حاکمیت قانون تمام امتیازهای طبقاتی، اجتماعی و گروهی لغو شد و تمام مردم ایران از هر قشر و طبقه اجتماعی به موجب قانون و در برابر قانون دارای حقوق مساوی شناخته شدند و رعایای ایرانی مطابق قانون اساسی از این حق طبیعی برخوردار بودند که بدون بیم از تجاوز عوامل قدرت به جان و مال و مسکن خود در امنیت کامل زندگی کنند و محق بودند با استفاده از آزادی‌های مخصوص نظام مشروطه مانند آزادی مطبوعات و تاسیس سازمان‌ها و تشکیل اجتماعات به دلخواه خویش و البته در محدوده قانون، به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی اقدام کنند. اما قانون اساسی که چنین اصول مترقی را در خود جای داد از دل تلاش‌های تیزهوشانه مشروطه‌خواهان در سال ۱۲۸۵ شمسی بیرون آمد.
نیمه شب هشتم دی ۱۲۸۵ شمسی، مظفرالدین میرزا شاه بیمار و علیل قاجار در بستر مرگ، قانون اساسی تدوین شده توسط اولین مجلس شورا را توشیح کرد. به‌اين ترتیب ایران در دوران جدید تمدن، برای نخستین بار صاحب متنی مکتوب شد که عنوان قانون بر آن نهاده شده بود. شاه قاجار که در حالت احتضار پای قانون تدوین شده توسط مشروطه خواهان را امضا کرد،پنج ماه قبل‌تر با صدور فرمانی تاریخی مشروطیت را در ایران برقرار ساخته و به مجلسی متشکل از بزرگان مشروطه خواه ماموریت داده بود تا قانونی برای اداره مجلس شورا تدوین کنند. از ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ تا ۸ دی همان سال که فاصله میان صدور فرمان مشروطیت و امضای قانون اساسی توسط شاه است، مشروطه‌خواهان در تب و تاب بودند تا مبادا نهال تازه روییده مشروطه به ضرب دخالت خارجی یا دسیسه‌های قاجاری از میان برود؛ به‌اين ترتیب و با توجه به وخامت بیماری مظفرالدین شاه و خوی مستبد محمدعلی میرزا، ولیعهدشاه، مشروطه خواهان به سرعت مجلس موسسان را تشکیل دادند و مجلس کمیته‌ای را مامور تدوین قانون اساسی کرد.
این کمیته متشکل از گروهی از شاهزادگان و تحصیل‌‌کردگان دانشگاه‌های اروپایی، قانون اساسی را در کمتر از چند ماه تدوین و آماده تایید شاه کرد. ابوالقاسم خان ناصرالملک و میرزا یوسف مستشارالدوله مهم‌ترین و معروف‌ترین آن‌ها بودند. نخستین قانون اساسی ایران در شرایطی تدوین شد که حال مظفرالدین شاه به علت بیماری رو به وخامت بود و پزشکان امید چندانی به زنده ماندن او نداشتند. پنجمین شاه قاجاریه در طول حیات خود از نوعی بیماری خونی و کلیوی رنج می برد. همین او را پیرتر از سن خود نشان می‌داد. این بیماری به دنبال قیام همگانی مردم و نهضت مشروطه به اوج خود رسید و سلامتی جسمی شاه را کاهش داد. به طوری که بعد از امضای فرمان مشروطه به بستر بیماری افتاد و دیگر نتوانست از آن برخیزد. مشروطه‌خواهان از یک سو به سرعت قانون را تدوین می‌کردند و از طرف دیگر به وسیله پزشکان، شاه را زنده نگه می‌داشتند.
اما هنگام آماده شدن قانون، محمد علی میرزا که زمام امور ایران را بر عهده داشت، سعی کرد تا مانع رسیدن قانون اساسی به دست شاه شود. شاید آخرین روزهای عمر مظفرالدین‌شاه، به علت کشمکش میان ولیعهد و مشروطه‌خواهان بسیار تاثر بار است. محمدعلی شاه در روزهایی که قانون اساسی آماده شده بود، اجازه نمی‌داد کسی به دیدار شاه برود. او حتی تعداد پزشکان مظفرالدین شاه را کم کرده بود تا شاه هر چه زودتر خلاص شود. در این میان دکتر خلیل خان اعلم الدوله یکی از پزشکان شاه که از مشروطه خواهان بود، پیشنهاد کرد، با توجه به وخامت حال شاه نظامنامه سیاسی توسط او به امضای شاه برسد.
در روز هشتم دی سال ۱۲۸۵ مطابق با ۱۴ذی‌القعده ۱۳۲۴دکتر خلیل خان به بهانه معاینه، نظامنامه را نزد شاه برد و در فرصتی مناسب آن را به شاه نشان داد و امضای او را گرفت. این امضا در واقع امضای مرگ مظفرالدین شاه نیز بود. چون پزشکانی که او را چندین ماه زنده نگه داشته بودند، رهایش کردند. از طرف دیگر محمدعلی میرزا که نتوانسته بود جلوی امضای فرمان را بگیرد به دنبال ثابت کردن این نکته بود که شاه هنگام امضای فرمان مشروطه و قانون اساسی ضعف عقل داشته است. با این وجود اگرچه شاه در شب ۱۸ دی ۱۲۸۵ مصادف با ۲۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴ قمری در کاخ گلستان دارفانی را وداع گفت اما پیش از مرگ، قانون اساسی توشیح شده توسط او به امضای ولیعهد جوان و مغرورش نیز رسیده بود. به‌اين شکل نخستین قانونی که نوشته شد تا براساس آن مجلس شورای ملی تشکیل شود و زمینه تدوین قانون اساسی را فراهم کند، نظامنامه انتخاباتی بود که باوجود اشکالات آن، باب قانون‌گذاری و حرکت بر مدار قانون را در این کشور باز کرد. اما بیم مشروطه‌خواهان از دسایس و مخالفت‌های طرفداران نظام پیشین، آنان را بر آن داشت تا نخستین قانون اساسی را با شتاب هر چه فزون‌تر تدوین کنند تا به عمر مظفرالدین شاه که در بستر مرگ به سر می‌برد، وصال دهند. همین شتاب بیش از اندازه موجب آن شد تا دقت لازم در تدوین آن به کار نرود و بسیاری از ارکان یک قانون اساسی استوار در آن لحاظ نشود.
قانون اساسی مصوب سال ۱۲۸۵ در واقع یک «نظامنامه اساسی» محسوب می‌شد که در آن وظایف و عملکرد «مجلس ملی»، محدودیت‌ها و نحوه ارتباط آن با بخش‌های دیگر دولت تعریف شده بود. این قانون یک سند قانونی روشمند نبود و مرکب از شروط با عجله سرهم بندی شده‌ای بود که تنها برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای دو پیکره قانون‌گذاری موجود، یعنی مجلسین، تنظیم شده بود؛ به دیگر سخن، قانون مورد بحث تنها سند قانونی بود که حکومتی پارلمانی به مدد آن می توانست تحقق یابد و به نظر می‌رسد حتی برای این هدف نیز بسیار ناقص بود زیرا بیشتر متمرکز بر تبیین جایگاه مجلس شورای ملی بود. در عین حال، قانون اساسی سال ۱۲۸۵ برای نیل به برقراری حاکمیت ملی و محدود کردن قدرت سلطنت قدم بلندی بود. این قانون علاوه بر تثبیت مجلس شورای ملی به عنوان رکن اصلی قوه مقننه، اختیارات اقتصادی و مالیاتی وسیعی از جمله حق استفاده از منابع طبیعی کشور را به مجلس داد و اعتبار قراردادهای بین المللی و اقتصادی دولتی را منوط به تصویب آن دانست. البته نقایص موجود در این قانون اساسی مشروطه‌طلبان را بر آن داشت تا با سندی مکمل آن‌ها را رفع و به نوعی آن را تکمیل کنند. به همین دلیل به دنبال تصویب متمم قانون اساسی رفتند.
چنانکه گفتیم، قانون اساسی مشروطه‌ای که به امضای مظفرالدین شاه رسید، ۵۱ اصل داشت که تمامی این اصول تنها مربوط به نحوه تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سناست. این اصول درباره ترتیب کار مجلسین و نحوه رای‌گیری از نمایندگان و چگونگی طرح لوایح و طرح‌ها در مجلسين مقرراتی وضع کرده است و درباره سایر مسائل مثل آزادی‌های بنیادین و حقوق ملت چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. متمم قانون اساسی به فاصله کمتر از یک سال بعد از تصویب قانون اساسی به تصویب رسید. قانون جدید موسوم به متمم قانون اساسی در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ در نخستین سالگرد مجلس به تصویب رسید. این سند براساس قوانین اساسی فرانسه و بلژیک تدوین شد. تقی‌زاده که در تدوین متمم قانون اساسی شرکت داشته، این متمم را ماخوذ از قوانین یکی از کشورهای بالکان دانسته است. اما در واقع بیشتر مواد آن را از قانون اساسی بلژیک گرفته بودند که خود ملهم از قانون اساسی فرانسه به شمار می‌رفت. متمم شامل ۱۰۷ اصل و یک اصل الحاقی در خصوص نحوه تجدیدنظر در قانون اساسی است. متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام می‌کند که هیچ‌یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشد. تشخیص آن بر عهده هیات پنج‌نفره‌ای از روحانیون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شکل بود که پس از اینکه روحانیون و حجج‌اسلام ۲۰ نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آن‌ها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌شدند. نظر این پنج نفر در این زمینه مطاع بود و آن‌ها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند، وتو کنند. ایجاد حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی از خواست‌های عمده نهضت مشروطه بود که بیش و کم در اصول قانون اساسی آن نمودار شد.
اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌دانست که از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می‌شد. براساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملکت از ملت ناشی می‌شد. خواست حکومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل ۲۷ متمم با قبول تفکیک قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاکید بر استقلال قوه‌قضايیه نمود پیدا کرد.«قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود:قوه مقننه، قوه قضايیه (حکمیه) و قوه اجراييه». اصل بیست و هشتم:«قوای ثلاثه مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود». برطبق اصل ۴۴ و ۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا شناخته شد و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته و تصریح شد که پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد. به‌اين ترتیب به نظر می‌رسد تفکیک قوا و محدود کردن قدرت مطلق پادشاه و به رسمیت شناختن استقلال قوه قضايیه، مهم‌ترین اصلی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشروطه بر آن تاکید داشته‌اند. بر اساس چنین نگاهی نظام حقوقی موجود از نظر ماهوی برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشروعیت داشته است و مسائلی مانند قصاص و حدود و دیات در حقوق کیفری و محرومیت زنان در حقوق سیاسی و حقوق مدنی چندان محل ایراد مشروطه‌خواهان نبوده و تدوین‌کنندگان قانون اساسی مشروطه بیشتر خواهان محدود و مشروط کردن قدرت مطلقه هیات حاکمه بودند. در متمم قانون اساسی، فصلی به نام حقوق ملت اضافه شده و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محکومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالکیت، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها و آزادی مطبوعات نیز اشاره شده است.
اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از :«قوای مملکت»، «حقوق سلطنت ایران»، «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و... اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینکه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الى الابد غیرقابل تجدیدنظر هستند، مکانیسم تجدیدنظر در اصول دیگر این قانون را پیش‌بینی کرده که به‌اين صورت است که چنانچه یکی از مجلسین سنا یا شورای ملی لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب کنند و شاه نیز آن را تایید کند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدیدنظر در همان اصول معین تشکیل میشود.
عدل مظفر
مظفرالدین شاه در میان هفت شاهی که از سلسله قاجار بر ایران حکومت کردند، خوشنام‌ترین است. مظفرالدین‌شاه که به گفته خودش بیشتر عمرش را به ولایت‌عهدی گذرانده بود، میراث‌دار حکومت 100ساله قاجار بود. حکومت 100ساله‌ای که پدرش ناصرالدین شاه به تنهایی 50 سال آن را شاه ایران بود. مظفرالدین شاه که از کودکی بیمار و علیل به‌نظر می‌رسید، در سال پایانی سلطنتش با وجود برخورداری از قدرت نسبی، در برابر اعتراضات مردم و علما و تقاضای ایشان مبنی بر اعطای مشروطیت، مقاومت نکرد و انقلاب مشروطه در آخرین سال پادشاهی او، بدون خون‌ریزی چشم‌گیری پیروز شد. مظفرالدین‌شاه به سبب اعطای فرمان مشروطه، مورد علاقه مردم بود. به دنبال درگذشت شاه، آن‌هم درست 10 روز بعد از امضای قانون اساسی، مجلس به پاس احترام به شاه سه روز را تعطیل کرد. مردم تهران نیز به شکل گسترده در مراسم عزای شاه شرکت کردند. مظفرالدین شاه در قیاس با پدرش ناصرالدین‌شاه و فرزندش محمدعلی شاه، مردی رئوف و مهربان و مایل به آسایش رعایا اما ضعیف‌النفس بود. با همه این احوال شاه با صدور فرمان مشروطیت و توشیح قانون اساسی برآمده از آن، نام نیکی در تاریخ به جای نهاد. به همین اعتبار هم بود که مجلس ماده تاریخ مشروطیت را در عبارت عدل مظفر خلاصه کرد که به حساب ابجد، میشود ۱۳۲۴ و آن را در لوحی بر سر درمجلس شورای ملی نصب کردند.
برخی اصول متمم قانون اساسی مشروطه
اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود
اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند ومتعرض احدی نمی‌توان شد مگر به‌حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌كند
اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند
اصل بیست و ششم: قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌كند
اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است
اصل چهل و سوم: شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امورمملکت دیگری شود
اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند
اصل پنجاه و هفتم: اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده است
سایر اخبار این روزنامه
کود ک روستایی فراموش شده برنا مه ريزان فرهنگي
صياد ايـراني دركام اژدهاي چيني
دلار در پوستين توليدكننده
ميداني براي دو ستاره
روزگار ناخوش ميراث «شيخ صفي»
نمی‌گویم تحریم ها اثر ندارد
جای خالی تئاتر در تلويزیون
یک کلمه؛ آن هم قانون
هولیگانیسم یا واپاشی یک ملت؟
وقتی همه در حال چرتکه‌انداختنیم
وزارت گردشگری و انقلابی دراقتصاد
سخنانی که شنیده نشد
