خزر بدون بیگانگان


همسایگان بیگانگان را راه نمی‌دهند. این واضح‌ترین پیامی بود که دیروز با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشور ساحلی (ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) در بندر آکتائو قزاقستان شنیده شد. توافق بر سر بندهایی چون «در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف‌»، «دریانوردی در دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها»، و تأکید بر اینکه «عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد» در متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بهترین مصداق تبدیل خزر به «دریای صلح» است. اما این پایان کار نیست؛ بلکه به گفته وزیر امور خارجه کشورمان «نقطه شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.» منظور مذاکرات جدید برای تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر است که چنانکه در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هم تأکید شده، باید «از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.» در اجلاس دیروز صرفاً مبانی و پایه‌های تعیین سهم هر کشور در بستر و زیربستر دریا در آینده مشخص شد. گرچه خط مبدأ همچنان تعیین نشده اما تصریح شده که کشورهایی که دارای سواحل خاصی هستند، باید از ویژگی‌های خاصی هم برخوردار باشند که هدف آن مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. با همدلی بین 5 کشور ساحلی و عزم دولت جمهوری اسلامی در احقاق حقوق سرزمینی و ملی ایران، می‌توان امیدوار بود که سهم واقعی کشورمان در مذاکرات آتی به دست آید.